امروز، دهم دسامبر “روز جهانی حقوق بشر” است. نامگذاری این روز از این جهت است که در دهم دسامبر سال ۱۹۴۸ مجمع عمومی سازمان ملل که هنوز چندسالی بیشتر از فعالیت آن نمی‌گذشت، قطعنامه‌ای مهم را در پاریس به تصویب رساند؛ قطعنامه‌ای که سنگ بنای حرکت‌های بعدی سازمان ملل در عرصه حقوق بشر شد.
در واپسین ساعت‌های آن روز (مقارن با ۲۰ آذرماه ۱۳۲۷)، نمایندگان ۵۶ کشوری که در آن هنگام، عضو سازمان ملل متحد بودند، در تالار کاخ “شلو” پاریس گرد آمدند تا تصمیم نهاییشان را درباره قطعنامه شماره A217 مجمع عمومی سازمان ملل اعلام کنند.
روند تدوین قطعنامه
متن پیشنهادی قطعنامه از قبل تنظیم شده بود. “کمیسیون حقوق بشر” که تا پیش از تشکیل “شورای حقوق بشر” کنونی، ارگان اصلی سازمان ملل در زمینه مسائل و موضوع‌های حقوق بشری محسوب می‌شد، در دومین جلسه خود (دسامبر ۱۹۴۷) متنی را فراهم کرده بود که آن متن از طریق اکوسوک (شورای اقتصادی- اجتماعی ملل متحد) [۱] در اختیار مجمع عمومی سازمان قرار گرفته بود.
مجمع عمومی نیز در جریان سلسله نشست‌های سالانه خود (سپتامبر ۱۹۴۸) همین متن را برای بررسی و تنظیم نهایی در اختیار “کمیته سوم” قرار داده بود.در واقع در جریان جلسات فشرده و سنگین “کمیته سوم مجمع عمومی” بود که متن کنونی اعلامیه جهانی حقوق بشر تنظیم و ارائه شد.
از میان نمایندگان ۵۶ کشوری که در آن هنگام عضو مجمع عمومی سازمان ملل بودند، تنها هشت کشور، به اعلامیه جهانی حقوق بشر رای مثبت ندادند؛ رژیم آپارتاید آفریقای جنوبی و عربستان سعودی همراه با چهار کشور اصلی بلوک شرق، یعنی اتحاد جماهیر شوروی، لهستان، چکسلواکی و یوگسلاوی، به‌علاوه اوکراین و بلاروس، هشت کشوری بودند که به این قطعنامه رای ممتنع دادند. از میان
تقریباً تمامی کشورهای آمریکای لاتین به اضافه دولت‌های آمریکا و کانادا، به این متن رای مثبت دادند. در آسیا و خاورمیانه نیز دولت‌های چین، هند، ایران، عراق، سوریه، لبنان، افغانستان و پاکستان به قطعنامه پیشنهادی رای دادند. کشورهای آفریقایی هم اکثراً به سبب مسئله استعمار، نماینده‌ای در مجمع عمومی سازمان ملل نداشتند که بخواهند در رای‌گیری شرکت کنند.
قدرت اجرایی قطعنامه
واقعیت این است که «اعلامیه جهانی حقوق بشر» قدرت اجرایی ندارد. در چهارچوب نظریه‌های کلاسیک حقوق بین‌الملل، اعلامیه جهانی حقوق بشر نیز همانند سایر قطعنامه‌های مجمع عمومی، فاقد “ضمانت اجرایی” است. به این معنا که هیچ دولت یا مقام دولتی را نمی‌توان به سبب نقض مفاد اعلامیه یا نادیده گرفتن حقوق و آزادی‌هایی که در این سند آمده، تحت پیگرد حقوقی قرار داد. این مفاد صرفاً جنبه توصیه‌ای دارند و با هدف نرم‌سازی یا طرح هنجارهای حقوق بشری تدوین شده‌اند.
به این نکته نیز باید اشاره کرد که از همان ابتدا، تمامی دولت‌ها با چنین مسئله‌ای موافق نبودند. برای نمونه در جریان گفت‌وگو‌ها و مذاکره‌های اولیه، دولت انگستان طرحی را ارائه کرده بود که متن اعلامیه جنبه «قانونی» یا «الزام‌آور» پیدا می‌کرد. با این حال، به سبب کارشکنی‌ها و مخالفت‌های نمایندگان آمریکا و شوروی، در نهایت متن اعلامیه در قالبی مطرح شد که ضمانت اجرایی نداشت.
نداشتن ضمانت اجراهای مرسوم و کلاسیک، به معنای بی‌اعتباری یک سند حقوقی نیست. امروزه تلاش می‌شود نرم‌ها و هنجارهایی که در اعلامیه جهانی حقوق بشر معرفی شده‌اند، به مثابه “عرف‌های بین‌المللی” قلمداد شوند. به این معنا که قدرت اجرایی این ارزش‌ها متکی به عرف است و نه متون الزام‌آور. [۳]
منشور حقوق بشر
همانطور که در قسمت پیشین نیز اشاره شد، اعلامیه جهانی حقوق بشر، به‌رغم برخورداری از “قدرت عرفی”، فاقد ضمانت اجراهای کلاسیک در حقوق بین‌الملل است. از همان ابتدا نیز نقدهای گوناگونی به این نارسایی جدی وارد بود. دولت‌های عضو سازمان، اعلامیه جهانی حقوق بشر را جدی نمی‌گرفتند و آن را در حد یک سند ساده توصیفی که جنبه تشریفاتی دارد قلمداد می‌کردند.
تنها هشت کشور بودند که به اعلامیه جهانی حقوق بشر، رای مثبت ندادند؛ رژیم آپارتاید آفریقای جنوبی و عربستان سعودی همراه با چهار کشور اصلی بلوک شرق، یعنی اتحاد جماهیر شوروی، لهستان، چکسلواکی و یوگسلاوی، به‌علاوه اوکراین و بلاروس، هشت کشوری بودند که به این قطعنامه رای منفی دادند.
به منظور برطرف کردن این نارسایی ساختاری، نمایندگان برخی از کشورهای پیشرو، طرح تصویب کنوانسیون یا معاهده‌ای الزام‌آور را با هدف فراهم‌سازی ضمانت اجراهای معمول برای ارزش‌های حقوق بشری مطرح کردند. ابتدا قرار بود این موازین و نرم‌های الزام‌آور در قالب یک سند واحد یا کنوانسیون مشخص جمع شود، اما در نهایت به سبب تنش‌ها و ملاحظات سیاسی- ایدئولوژیک حاکم در فضای جنگ سرد، این هنجار‌ها در دو سند جداگانه و مستقل تنظیم شدند.
هنوز پس از گذشت ۴۵سال، کنوانسیون بین‌المللی حقوق مدنی- سیاسی [۴] و کنوانسیون بین‌المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی [۵] نه فقط از مهم‌ترین و پایه‌ای‌ترین اسناد حقوق بشری محسوب می‌شوند، بلکه در شمار مهم‌ترین اسناد تصویبی هستند که سازمان ملل تاکنون تهیه و تنظیم کرده است. در ادبیات حقوق بشری و حقوق بین‌الملل، از اعلامیه جهانی حقوق بشر همراه با این دو سند الزام‌آور- که خود شامل پروتکل‌های الحاقی نیز می‌شود- به عنوان “منشور جهانی حقوق بشر” نام می‌برند.
چالش ساختاری
منشور جهانی حقوق بشر، به مانند سایر اسنادی که در چهارچوب سازمان ملل تدوین شده، محصول تصمیم و رایزنی نمایندگان دولت‌هاست. به این معنا که ملاحظات سیاسی دولت‌ها یا بلوک‌بندی‌های قدرت، به‌هرحال نقش برجسته‌ای در تعیین محتوا، جهت‌گیری و میزان پایبندی آنها به این اسناد تصویبی داشته است. از سوی دیگر، پنهان نمی‌توان کرد که خود دولت‌ها بزرگ‌ترین ناقضان حقوق بشر به شمار می‌آیند.
دولت‌ها نه فقط در حیطه نقض حقوق و آزادی‌های نسل اول، مانند آزادی بیان، آزادی گردهمایی، آزادی رفت‌وآمد، دادرسی منصفانه، حق حیات، منع شکنجه و… متهم ردیف اول به حساب می‌آیند، بلکه عدم تحقق واقعی و فراگیر حقوق نسل دوم و سوم نیز به گونه‌ای مستقیم در نتیجه عدم‌کارایی، نارسایی و بی‌تدبیری همین دولت‌ها است.
آموزش همگانی و رایگان، دسترسی به خدمات مطلوب بهداشتی، کار دلخواه، برخورداری از حداقل‌های زندگی و معیشت، بهره‌مندی از محیط زیست سالم، مشارکت فرهنگی، صلح و… همگی در زمره حقوق و امتیازاتی هستند که امروزه در چهارچوب «حقوق نسل دوم و سوم» طبقه‌بندی می‌شوند و دولت‌ها مکلف به رعایت آن هستند.
به بیانی دیگر، اعلامیه جهانی حقوق بشر و سایر اسناد معاهده‌ای، توسط نمایندگان دولت‌ها تصویب شده است و خود دولت‌ها هستند که بیشتر از سایر بازیگران بین‌المللی (افراد، نهاد‌ها و سازمان‌های محلی و جهانی) عدم پایبندی خود را به این هنجار‌ها نشان داده‌اند. روشن است که تفاوت آشکاری میان عملکرد و رفتار دولت‌ها وجود دارد، اما با این حال، هیچ دولتی را نیز نمی‌توان نشان داد که ناقض حقوق بشر نباشد. به نظر می‌رسد چگونگی مواجهه با این مسئله، چالش اساسی پیش روی فعالین حقوق بشر باشد. به ویژه با در نظر داشتن این واقعیت که بدون مداخله نظاممند نهاد دولت، “توسعه پایدار” (به مثابه خاستگاه اصلی تحقق حقوق بشر) امکان‌پذیر نخواهد بود.
پانوشت:
۱- گلن جانسون «اعلامیه جهانی حقوق بشر و تاریخچه آن» برگردان: محمد جعفر پوینده (نشر نی- تهران، ۱۳۷۸) صفحه: ۲۷
برای بررسی وظایف و مسئولیت‌های شورای اقتصادی اجتماعی سازمان ملل نیز می‌توانید به اینجا مراجعه کنید.
۲- کمیته سوم مجمع عمومی، عهده‌دار مسائل حقوق بشری در این رکن اصلی سازمان ملل است.
۳- برابر موازین حقوق بین‌الملل، عرف‌های پذیرفته شده می‌تواند یکی از منابع حقوق بین‌الملل قلمداد و در دادگاه‌ها به آنها استناد شود.
۴- International Covenant on Civil and Political Rights
۵- International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights