یک نماینده عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس به تشریح نظر پزشکی قانونی در مورد دو معترض جان‌باخته در بازداشتگاهها به دنبال اعتراضات سراسری دی ماه پرداخته است. احمد همتی تاکید کرده است پزشکی قانونی خودکشی این دو نفر را تایید کرده است.
این دو بازداشت شده که نام آنها به میان نیامده، سینا قنبری و وحید حیدری هستند که اولی در قرنطینه بازداشتگاه اوین تهران جان باخته و دومی در بازداشتگاه کلانتری ۱۲ رضوی اراک.
همتی در پاسخ به سوال خبرگزاری کار ایران (ایلنا) درباره توضیح خواستن کمیسیون بهداشت از رییس پزشکی قانونی کشور در مورد وضعیت زندانیان جان باخته گفته است: «حضور رییس سازمان پزشکی قانونی کشور مشخصا در مورد دو نفر از زندانیانی بود که دست به خودکشی زدند؛ چرا که باقی موارد افرادی که درگذشته بودند مربوط به مواردی خارج از این جریانات بود. اما در مورد این دو نفر، خود پزشکی قانونی معتقد بود که مرگ در اثر خودکشی بوده است.»
او به عنوان عضو کمیسیون بهداشت و درمان درباره بررسی بیشتر جزئیات نیز گفته است: «طبیعتاً اگر قرار باشد با دقت بیشتری درباره جزئیات نظر بدهیم، باید از تمام ارگان‌ها و دستگاه‌های مربوط استعلام بگیریم تا مشخص شود واقعیت چه بوده است.»
با وجود این اما نظر پزشکی قانونی این است که این دو نفر خودکشی کرده‌اند: «چرا که فیلم‌های هفت تا ۱۰ ساعته از محل فوت این زندانیان را بازبینی کرده و به این نتیجه رسیده‌اند.»
این نماینده مجلس اما درباره بروز ناهماهنگی‌ها در بازدید نمایندگان از زندان اوین و درخواست اعضای کمیسیون بهداشت و درمان برای بازدید از زندان‌ها گفته است: «این درخواست مطرح شد و در حال حاضر پیگیر هستیم تا مشخص شود روند اداری که طی شد، به چه شکل بوده است. به نظر می‌رسد ناهماهنگی‌هایی در جریان انجام روند اداری معرفی هیات بازدید از اوین صورت گرفته است. در واقع در روند ارسال فهرست اسامی از سوی کمیسیون قضایی و حقوقی به قوه قضاییه مشکلات و ناهماهنگی‌هایی صورت گرفته و دوستان یا این فهرست را ارسال نکرده‌اند یا بسیار دیر نسبت به ارسال فهرست اقدام کرده‌اند و با این حساب، پیگیریم تا ببینیم دقیقا چه روندی طی شده است.»
در روزهای گذشته و به دنبال اعتراضات سراسری دی ماه اما درباره «پذیرش مطالبه مشروع شهروندان برای برگزاری تجمع مسالمت‌آمیز» موضعگیریهای صورت گرفته و عموما از این حق دفاع شده است. احمد همتی اما به ایلنا گفته است: «این موضوع به عنوان یک مطالبه مشروع مطرح شده و مسئولان در بخش‌های مختلف به دنبال تحقق آن هستند و حتی اقداماتی برای جانمایی انجام شد و چند نقطه به‌عنوان اماکن پیشنهادی برگزاری تجمعات مطرح شد و فراتر از آن، رییس جمهوری و وزارت کشور قائل به این هستند که باید این حق را به رسمیت شناخت و تاکید شد که باید فضایی مهیا شود تا مردم بتوانند اعتراض‌ها و مطالبات خود را بیان کنند که این گامی مثبت است.»
او همچنین از نوشته شده نامه‌ای از سوی نمایندگان به رییس جمهوری خبر داده و گفته است: «از طرفی ما نمایندگان در مجلس درخواستی برای در نظر گرفتن اماکن مشخص به منظور برگزاری تجمع را مطرح کرده و با امضای نامه‌ای، از رییس جمهوری خواستیم که شهروندان باید مطابق قانون اساسی این حق را داشته باشند که بتوانند مطالبات خود را مطرح کرده و اعتراض‌شان را به‌صورت مسالمت‌آمیز به گوش مسئولان برسانند.»
این نماینده مجلس ابراز امیدواری کرده است که این پیگیری‌ها هر چه سریع‌تر به نتیجه برسد و شرایطی فراهم شود تا مردم بتوانند به دور از تنش و تخریب، نظرات خود را بیان کنند.
همتی در عین حال مدعی شده است که با وجود اینکه عمده تجمع‌ها بدون مجوز برگزار می‌شوند اما «برخورد بدی» هم با آنها صورت نگرفته است: «در همین اعتراض‌ها و حوادث اخیر هم تا وقتی که تخریبی صورت نگرفته بود، عملاً برخوردی نشد و فضا مسالمت‌آمیز و بدون حاشیه بود.»
- در همین زمینه