حرکت اعتراضی دی ماه ۹۶ به بحث‌های بسیاری دامن زده است، موضع‌گیری‌هایی آفریده است، باعث جبهه‌بندی شده است، تقابل‌هایی برساخته است، مرزبندی‌های نفی و طردکننده پدید آورده است. زبان‌ها نسبت به یکدیگر تند شده‌اند. برخی به روی هم شمشیر کشیده‌اند. به جای نبرد با یکدیگر، باید آرا و مواضع و ادعاهای همدیگر را نقد کرد و راه گفت و گوی ناقدانه همگراساز را گشود. شاید راه همکاری هم باز شود.

برای گفت و گوی ناقدانه، باید محل نزاع کاملاً روشن و دقیق باشد. ابهام و ایهام مانع نقد است. برای این که ناقدان هر نقدی بر ادعاهای رقیب وارد آورند، او مدعی خواهد شد که منظور دیگری داشته و ناقدان سخن او را درست نفهمیده‌اند.

اگر مسئله را درست فهمیده باشم، اگر بتوانم محل نزاع را دقیق نشان دهم، احتمالاً باید نزاع به سوی سه اصل تنظم کننده زیر هدایت شود و افراد و گروه‌ها روشن سازند که با کدام یک از اصول زیر مخالف هستند:

  • اول- داوری درباره وضع موجود: جمهوری اسلامی نظامی غیر دموکراتیک است که حقوق بشر را به نحو سیستماتیک نقض می‌کند.
  • دوم- هدف و آرمان: گذار از “جمهوری اسلامی” به “نظام دموکراتیک ملتزم به آزادی و حقوق بشر” ضمن “حفظ تمامیت ارضی ایران” است.
  • سوم- روش دستیابی به هدف: مبارزه غیر خشونت آمیز است.

تا حدی که من می‌فهمم، نزاع اساسی بر سر اصل سوم است، نه اصل اول و دوم.

اصل اول: سرشت جمهوری اسلامی

در این که جمهوری اسلامی نظامی غیر دموکراتیک است، اختلاف نظر چندانی وجود ندارد. اختلاف نظر در این مورد بر سر این است که این رژیم مصداق کدام یک از اشکال نظام‌های غیر دموکراتیک (توتالیتر و فاشیستی، دیکتاتوری نظامی، حکومت نئوسلطانی) است؟ جمهوری اسلامی “رژیم استثنایی” نیست. به معنای دقیق کلمه، رژیم استثنایی اصلاً وجود ندارد. برای این که جمهوری اسلامی،

  • الف: یک رژیم سیاسی است و دارای ویژگی‌های مشترک رژیم‌های سیاسی است.
  • ب: یک رژیم غیر دموکراتیک است و دارای ویژگی‌های مشترک رژیم‌های غیر دموکراتیک است.
  • پ: مصداق هر یک از رژیم‌های غیر دموکراتیک که باشد، ویژگی‌های آن مصداق را خواهد داشت.
  • ت: اگر “رژیم استثنایی” وجود داشته باشد، منطقاً یک مصداق بیشتر نخواهد داشت. برای این که “استثنایی” است و اگر مصادیق دیگری داشته باشد، “استثنایی” نخواهد بود.

اصل دوم: آرمان دموکراسی و حقوق بشر

در این که مخالفان جمهوری اسلامی این رژیم را نمی‌خواهند، و آرمان و هدفشان یک رژیم دموکراتیک است، نیز نباید اختلاف نظری وجود داشته باشد. دموکراسی، حقوق بشر، آزادی، برابری به مثابه انصاف و عدم تبعیض، و کثرت‌گرایی چنان بر اذهان سیطره یافته‌اند که حتی برخی سازمان‌های توتالیتر تروریستی هم خود را مدافع این آرمان‌ها قلمداد می‌کنند. البته هیچ کس نمی‌تواند منکر این شود که افراد و گروه‌هایی – در حاشیه – به دنبال اهدافی بوده و هستند که دموکراتیک و حقوق بشری نیستند. در مورد این اصل هم توجه به چند نکته اساسی است:

  • الف- تا حدی که من می‌فهمم، حکومت دینی نمی‌تواند دموکراتیک باشد. جدایی نهاد دین از نهاد دولت یکی از ویژگی‌های حکومت دموکراتیک ملتزم به حقوق بشر و عدم تبعیض است.
  • ب- تا حدی که من می‌فهمم، جمهوری بهترین شکل نظام دموکراتیک است. برای این که در نظام‌های سلطنتی دموکراتیک که خاندان سلطنتی فقط و فقط نماد به شمار می‌روند، بازهم با این نابرابری مواجه هستیم که یک خاندان از “حق ویژه” برخوردار می‌شود که نماد کشور یا حکومت به شمار رود. این نابرابری و تبعیض چگونه توجیه می‌شود؟ آیا اعضای یک خاندان از نظر ژنتیک با بقیه شهروندان کشور تفاوت دارند؟ اما در اصل دوم، فعلاً از طرح این مسئله خودداری کرده و صرفاً بر “نظام دموکراتیک ملتزم به آزادی و حقوق بشر” تأکید شد.
  • پ- ایرانیان خواهان دموکراسی و حقوق بشر برای کشورشان هستند. حرکت‌های نافی “حفظ تمامیت ارضی” و “امنیت ملی” ایران، کنش‌های ضد دموکراتیک هستند. برای این که به جنگ داخلی منتهی می‌شوند. اگر هدف نظام دموکراتیک فاقد تبعیض‌های قومی و دینی و جنسیتی است، موجودیت ایران هم رکن رکین این اصل است.

اصل سوم: مبارزه غیر خشونت آمیز برای دستیابی به هدف

گمان می‌کنم که نزاع اصلی بر سر این اصل باشد. محل نزاع این نیست که رژیم غیر دموکراتیکی که به نحو سیستماتیک حقوق بشر را نقض می‌کند، مخالفان و منتقدان و رقبای خود را با خشونت سرکوب می‌کند. اگر چنین نمی‌کرد، رژیم غیر دموکراتیک ناقض حقوق بشر نبود. محل نزاع این است که مخالفان رژیم سرکوبگر برای رسیدن به هدف و آرمانشان باید از چه روشی استفاده کنند؟

تا حدی که من می‌فهمم :

  • الف- صلح طلبان توسل به خشونت را اخلاقاً ناموجه به شمار می‌آورند. به تعبیر دیگر، هدف وسیله را مشروع و مجاز نمی‌سازد. مشروعیت روش‌ها و وسائل باید به طور مستقل تأیید شوند. گاندی، مارتین لوتر کنیک، و دیگر نمادهای مبارزه غیر خشونت آمیز، هرگز در برابر خشونت‌های سرکوبگران، از خشونت متقابل استفاده نمی‌کردند. “نافرمانی مدنی” (نقض عملی قوانین ناعادلانه، ناحق و برخلاف وجدان و تن دادن به مجازات) عملی غیرخشونت آمیز است که گاندی و لوترکینگ و ماندلا هم از آن استفاده کردند. زنان و دخترانی که اینک در خیابان‌ها روسری شان را از سر بر می‌دارند، یک نمونه از نافرمانی مدنی را به نمایش می‌گذارند.
  • ب- عقلانیت عملی به معنای تناسب روش‌ها و وسائل با اهداف است. با هر روش و وسیله ای، نمی‌توان به هر هدفی دست یافت. برخی روش‌ها و وسائل، آدمی را از اهدافش دور می‌سازند. خشونت (انقلاب، جنگ داخلی، حمله نظامی خارجی، و…) دموکراسی ساز نیست. انقلاب‌های فرانسه، روسیه، چین، کوبا، ایران، و…؛ نمونه‌های “انقلاب‌های کل گرایانه کلاسیک” بودند که به دموکراسی دست نیافتند و مخالفان را به شدت سرکوب کردند. رهبران انقلاب روسیه، پس از پیروزی، میلیون‌ها انسان را قربانی کردند.
  • پ- عاملانی که از طریق خشونت به قدرت سیاسی دست می‌یابند، پس از پیروزی هم نمی‌توانند دست از خشونت بشویند. این روشی خنثی نبوده و استفاده کننده را به رنگ خود می‌سازد. بازیگری که کارآیی خشونت برای دست یابی به قدرت را تجربه کرد، چرا کارآیی خشونت برای تداوم قدرت را نفی کند؟
  • ت- تجربه‌های موفق گذار به دموکراسی، تجربه‌های مبارزه غیر خشونت آمیز بوده‌اند.
  • ث- برخی افراد و گروه‌ها برای حل این مسئله کوشش کرده‌اند که معنای خشونت را بسیار محدود سازند. به عنوان مثال، گفته‌اند که خشونت فقط و فقط حمله به افراد و مضروب کردن یا کشتن آنان است. اما به آتش کشیدن مکان‌های مذهبی و غیر مذهبی خشونت به شمار نمی‌رود. این مدعا با قوانین حقوقی جوامع دموکراتیک در تعارض قرار دارد.

از این جهت، مخالفان خشونت، تخریب مراکز دینی و غیر دینی و یا به آتش کشیدن آن‌ها را هم رد و نفی می‌کنند و آن را در تعارض با مبارزه غیر خشونت آمیز به شمار می‌آورند. به عنوان مثال، حمله به مراکز مذهبی و غیر مذهبی بهائیان در ایران، نه تنها نماد نفرت مذهبی است، بلکه خشونت علیه این اقلیت دینی هم به شمار می‌رود.

اصلاح پذیری و اصلاح ناپذیری رژیم غیر دموکراتیک

مدافعان خشونت ممکن است بگویند که جمهوری اسلامی رژیمی اصلاح ناپذیر است و بدون توسل به خشونت نمی‌توان از آن گذر کرد. تا حدی که من می‌فهمم :

  • الف- رژیم‌های سیاسی فاقد ذات ثابت ارسطویی بوده و هستند. همه رژیم‌های سیاسی دموکراتیک و غیر دموکراتیک، در طول زمان، از جهات گوناگون تغییر کرده و می‌کنند.
  • ب- هیچ معیار و ملاک پیشینی ای برای اصلاح ناپذیری یک رژیم سیاسی وجود ندارد. تنها وقتی در کشوری انقلاب رخ داد، تحلیل گران به نحو پسینی ادعا خواهند کرد که آن رژیم اصلاح ناپذیر بوده است.

پ- رژیم جمهوری اسلامی از نظر غیر دموکراتیک بودن، نقض حقوق بشر، میزان سرکوب، و غیره؛ از رژیم‌های ژنرال فرانکو در اسپانیا، ژنرال پینوشه در شیلی و ژنرال یاروزلسکی در لهستان بدتر نبوده و نیست. مخالفان این سه رژیم به روش‌های غیرخشونت آمیز به دموکراسی دست یافتند. تجربه گذار از رژیم‌های توتالیتر به دموکراسی هم موید همین مدعاست. در دو دهه اخیر شاهد پیام‌های مکتوب، صوتی و تصویری زندانیان سیاسی از زندان‌های جمهوری اسلامی بوده ایم.

ت- مخالفان دموکراسی خواه، از طریق قدرتمند کردن مردم در جامعه مدنی- یعنی سازمان یابی آنان در نهادهای مدنی و ساختن شبکه‌های اجتماعی بالفعل- قدرت لویاتانی رژیم سیاسی را گام به گام عقب می‌رانند و اصلاح و گذار به دموکراسی را به آنان تحمیل می‌کنند. درست همانند شبکه‌های اجتماعی که به جمهوری اسلامی تحمیل شد.

نتیجه

بنابراین، محل نزاع مدعیان دموکراسی خواهی، نه غیر دموکراتیک بودن جمهوری اسلامی است، نه ضرورت گذار از جمهوری اسلامی به نظام دموکراتیک ملتزم به حقوق بشر و عدم تبعیض. بلکه محل نزاع، توسل یا عدم توسل به اشکال گوناگون خشونت است. صلح طلبان می‌گویند که اولاً: خشونت از نظر اخلاقی ناموجه است. ثانیاً: خشونت دموکراسی ساز نیست. ثالثاً: توسل به خشونت، جامعه را وارد چرخه مداوم خشونت خواهد کرد. به این فرایند باید در جایی پایان بخشید.

اکبر گنجی

 مطالب دیگر از همین نویسنده

برنده نهایی کسی است که جامعه را فتح می‌کند. فتح جامعه به معنای سازمان یابی جامعه متنوع به نحو متکثر است. جامعه‌ای که سال هاست شاهد حرکت‌های اعتراضی کارگران، معلمان، دانشجویان، زنان، مدافعان محیط زیست، مدافعان زندانیان سیاسی، و…است؛ جامعه دهه شصت نیست. جامعه‌ای که بیش از تعداد جمعیت اش تلفن همراه دارد- ۸۵ میلیون و ۶۴ هزار و ۴۶ سیم کارت فعال در کشور– و هر لحظه افراد در حال ارسال فیلم‌های حرکت‌های اعتراضی فردی و جمعی به شبکه‌های اجتماعی هستند، جامعه دهه شصت نیست. با مبارزه غیر خشونت آمیز می‌توان بر این رژیم فائق آمد.

دموکراسی خواهانی که این روزها اختلاف‌های نظری و عملی را به خشونت کلامی آمیخته اند، به خوبی آگاهند که جهان ما با زبان ما ساخته می‌شود. پرهیز از خشونت کلامی، لازمه ساختن جهانی عادلانه و دموکراتیک است. اگر هنوز خود را در مرحله تفاهم و همکاری نمی‌یابیم، به جای حملات بی وقفه به رقبا و استفاده از خشونت کلامی علیه آنان، به طور ایجابی از راه حل خود برای عدالت و رهایی دفاع کرده و به طور عملی برای محقق کردن آن بکوشیم.

نوشته پبشین در بخش دیدگاه زمانه

“دیگه، تمومه ماجرا” اگر…

نوشته‌های دیگر

خیزش دی‌ماه؛ دیدگاه‌های گوناگون