امید شمس: تناقض‌های جمهوری‌ اسلامی عیان شدند، اما چپ نیز خود دچار تناقض است

زمانه درباره اعتراض‌های سراسری ایران در آستانه انقلاب ۵۷ بار دیگر به سراغ تحلیلگران و صاحب‌نظران رفت تا درباره گذشته و حال و آینده تظاهرات اعتراضی دی‌ماه نظر آنها را جویا شود.

امید شمس در گفتگو با زمانه عامل‌های کلی اعتراضات سراسری اخیر را تبعیض و فساد و سرکوبی خواند که در به گفته او «علت‌العلل» اعتراضات، یعنی تناقض‌های سیستمی جمهوری اسلامی قابل ردگیری است. او از ایرادهای بنیادین «قانون اساسی» ایران گفت، از اعتراض به سرکوب جنیستی و نیز از اینکه چپ ایران باید گفتمان و ساز و کار خود را بازبینی کند تا «ابتکار عمل برای ارتباط گسترده‌تر با جامعه را بار دیگر به دست بگیرد». این گفتگو را در ادامه می‌خوانیم.

***

■ تحلیل‌های بسیاری پس از اعتراضات سراسری دی‌ماه ۹۶ منتشر شده. برخی آنها را کاملاً به علت‌های اقتصادی فرومی‌کاهند، برخی آن را مصداق بارز شکاف کار و سرمایه یا نبرد طبقاتی می‌دانند، و برخی نیز علت اصلی را سیاسی می‌شمرند. به نظر شما آیا می‌توان علت غایی توضیح‌دهنده برای اعتراضات اخیر یافت، آیا آنها چندعلتی و چندبنیانی بودند، و اساساً خودتان آنها را ــ به ویژه در مقایسه با تاریخ اعتراضی ایران معاصر، از انقلاب ۵۷ تا جنبش اعتراضی ۸۸ ــ چگونه ارزیابی می‌کنید؟

اگرچه برای اعتراضات اخیر می توان چندین محرک اصلی و دهها محرک فرعی را فهرست کرد، از جمله  فشارهای اقتصادی، سیاست های مقطعی و غیره، اما مجموعه این محرک‌ها در قالب سه عامل کلی قابل طبقه‌بندی است: تبعیض، فساد و سرکوب. این سه عامل در نهایت به بحران عمیق‌تری اشاره می‎کنند که به اعتقاد من علت العلل اعتراضات اخیر است: آشکار شدن تناقضات سیستمی جمهوری اسلامی ایران و بحرانی‌شدن تاثیرات آن در بطن زندگی روزمره اکثریت ایرانیان.

تناقضات سیستمی جمهوری اسلامی که ریشه در تناقضات قانون اساسی دارد، تا پیش از این مبحثی محدود به محافل حقوقی بود. اما امروز از یک سو به واسطه تاثیر مخربش بر نیازهای اساسی از جمله معیشت و جبران قضایی  و از سوی دیگر به خاطر بی میلی یا ناتوانی نهادهای حکومتی در حفظ ظاهر، این تناقضات تصویر یک “بن بست حاکمیتی” را در برابر مردم نهاده است.

با نگاهی دقیق به اکثریت شعارها به ویژه شعارهای روزهای آغازین و حتی اعتراضات پراکنده پیش از هفت دی در مشهد، میتوانیم ببینیم که تمرکز شعارها بیش از آنکه بر وضعیت اقتصادی، یا مطالبات اقتصادی باشد، بر نهادهایی است که منشاء یا تجلی تناقضات سیستمی در حکومت ایران هستند: ولی فقیه، سپاه، بسیج، روحانیت به طور خاص و اسلام به طور عام.

اینها مجموعه ی مولفه هایی هستند که قانون اساسی ایران را دچار دوشقگی علاج ناپذیر کرده است. بر این اساس، اگرچه فشارهای اقتصادی و سیاسی محرک اعتراضات هستند، اما علت اصلی اعتراضات به غایت بحرانی شدن تناقضات ساختاری حکومت و انهدام مدل سیاسی جمهوری اسلامی به نفع یک حکومت مطلقاً فراقانونی است.

به اعتقاد من مردم ایران، در موقعیت‌های مختلف زیستِ اجتماعی، اقتصادی و سیاسی خود در سالهای اخیر با این بحران سیستمی از نزدیک مواجه شده اند. به مثابه یک مالباخته اضمحلال اصل بیستم قانون اساسی (تساوی همگان در برابر قانون) را به واسطه ی بند ۶-ب اصل یکصد و دهم (وظایف و اختیارات رهبری) می بیند. به مثابه ی یک زن، یک روزنامه نگار، یا یک فعال سیاسی بی معنایی اصل بیست (تساوی زن و مرد در برابر قانون)، بیست و چهار (آزادی مطبوعات) و بیست و شش (آزادی احزاب و جمعیت) را به واسطه ی مشروط بودنشان به قوانین نامعلوم اسلامی، به چشم می بیند. در نهایت و در مقیاسی بزرگتر، امروز تقریباً هر شهروند ایرانی در مقطعی از زندگی روزمره اش، بی معنایی اصل تفکیک قوا، اصل حاکمیت مردم و اصل حاکمیت قانون را به عینه تجربه کرده است، حتی اگر از فحوای ارتجاعی اصل پنجاه و ششم و اصل پنجاه و هفتم قانون اساسی ایران، اطلاعی نداشته باشد. مردم به وضوح دیده اند که دولت فارغ از هر مشی سیاسی یا برنامه ی اقتصادی که درنظر داشته باشد، امکان نمایندگی نه تنها مطالبات مردم، بلکه حتی مطالبات جناحی اش را هم ندارد. از سوی دیگر حکومت تا یک دهه قبل به شدت تلاش میکرد تا این تناقضات ساختاری را پنهان نگه دارد، دیگر به خودش زحمت این کار را هم نمیدهد. به عبارت دیگر ظهور یک آریستوکراسی نوین در ایران را حتی کتمان هم نمی کند. اگر تا پیش از این مافیا بخش عمده ای از ساختارها و ساز و کارهای قدرت در ایران را تشکیل می داد، امروز مافیا جمهوری اسلامی را بلعیده و بدل به مدل سیاسی و اقتصادی حاکم بر ایران شده است.

با توجه به تمام نکات مذکور، معتقدم علت اصلی اعتراضات اخیر بروز عینی بن بست های ساختاری قانون اساسی در زندگی روزمره ایرانیان و عبور کامل و آشکار رژیم ایران از فرماسیون جمهوری و حکومت (حتی در تمامیت خواهانه ترین معنای آن) و ورودش به فرماسیون دار و دسته یا مافیای مسلط است.

■ با توجه به پرسش پیشین، چه طور می‌توان مشارکت مناطق اقلیت‌نشین، به ویژه در خوزستان و سیستان و بلوچستان و آذربایجان غربی و شرقی و کردستان و کرمانشاه را در این جنبش فهمید؟ یا به عبارت دیگر، چه طور می‌توان مشارکت از موضع هویت ویژه بومی اقلیت‌ها در یک جنبش سراسری را فهمید؟

همانطور که در پاسخ به پرسش نخست توضیح دادم تبعیض، فساد و سرکوب سه عامل کلی اعتراضات هستند و بدیهی است که هر سه این عوامل بیشترین تاثیر مخرب خود را بر اقلیت های قومی، زبانی، جنسیتی و مذهبی ایران گذاشته اند. و از قضا درست به همین دلیل آن تناقض اساسی در ساختار حکومت بیش از همه برای اقلیت ها ملموس و آشکار است. اقلیت ها به شکلی مضاعف هدف تبعیض، فساد و سرکوب هستند. به همین دلیل هم سهمی عمومی در اعتراض دارند و هم سهمی ویژه. سهم عمومی آنها مبتنی است بر این اصل که در تمام اقشار مورد ستم، کارگران، فعالان سیاسی، زنان، مالباختگان و قربانیان سیاستهای کلان نمایندگانی دارند. و سهم ویژه ی آنها مبتنی است بر فشاری که به واسطه ی اقلیت بودن متحمل می شوند. در نتیجه نگاه اعتراضات سراسری برای اقلیت ها حاوی هم مطالبه ای برای تغییر شرایط عمومی و هم فرصتی برای تغییر شرایط ویژه ی آنهاست. با حضور در این اعتراضات، اقلیت مطالبه ی ویژه ی خود را با مطالبه ی عمومی پیوند می زند و از این طریق صدای مطابات خود را چه در گفتمان اعتراض و چه در نتیجه ی آن توانمند تر می سازد. در مقابل به بدنه ی اعتراضات تنوع، وسعت و عمق بیشتری می بخشد.

مردم ایران، در موقعیت‌های مختلف زیستِ اجتماعی، اقتصادی و سیاسی خود در سالهای اخیر با این بحران سیستمی از نزدیک مواجه شده اند. به مثابه یک مالباخته اضمحلال اصل بیستم قانون اساسی (تساوی همگان در برابر قانون) را به واسطه ی بند ۶-ب اصل یکصد و دهم (وظایف و اختیارات رهبری) می بیند. به مثابه ی یک زن، یک روزنامه نگار، یا یک فعال سیاسی بی معنایی اصل بیست (تساوی زن و مرد در برابر قانون)، بیست و چهار (آزادی مطبوعات) و بیست و شش (آزادی احزاب و جمعیت) را به واسطه ی مشروط بودنشان به قوانین نامعلوم اسلامی، به چشم می بیند. در نهایت و در مقیاسی بزرگتر، امروز تقریباً هر شهروند ایرانی در مقطعی از زندگی روزمره اش، بی معنایی اصل تفکیک قوا، اصل حاکمیت مردم و اصل حاکمیت قانون را به عینه تجربه کرده است

■ به نظر شما چه طور می‌توان این اعتراضات را ار دریچه اقتصاد میل یا به عبارت دیگر سرکوب و تبعیض جنسیتی فهمید؟ به طور خاص، آیا می‌توان ارتباط مستقیمی ــ چه منفی و چه مثبت ــ بین این اعتراضات و مسئله زنان در جمهوری اسلامی ایران یافت، .و اگر آری، چگونه؟

مهمترین مانع بر سر فهم تاثیر مبارزات زنان و سهم آن در اعتراضات اخیر،  نادیده گرفتن ماهیت سیاسی مسئله ی تبعیض جنسیتی و تنزل دادن آن به مسئله ی فرهنگی، سنتی و مذهبی در ایران است. تبعیض جنسیتی در هر شکلی و در هر جغرافیایی مسئله ای اساساً سیاسی است. نمود بارز این موضوع در ایران را می توان در محدودیت های آشکار برای حضور سیاسی زنان، یا در قانون کاهش ساعات کار زنان، و محرومیت های مختلف حقوقی پی گرفت. پیامدهای تمامی این اشکال تبعیض کنترل نیمی از جمعیت جامعه از طریق انواع جداسازی هاست. از سوی دیگر، باید به ابتکار عمل مبارزات زنان در شکستن ممنوعه ترین مرزهای گفتمان فرهنگی، مذهبی و در نتیجه سیاسی و امنیتی به مثابه ی سرآغاز رادیکال ترین شیوه ی مرئی مبارزه در دهه ی اخیر توجه کنیم. مقابله ی علنی با حجاب اجباری به عنوان یکی از مقدس ترین و نقدناپذیرترین بنیان های نظری در حکومت ایران، سرآغاز اعتراضی علنی به مهمترین اصل قانون اساسی ایرانی، یعنی اصل چهارم (حاکمیت قوانین اسلامی برتمام اصول قانون اساسی و سایر قوانین عمومی در ایران) است. حمله ی مستقیم به اصل ولایت فقیه و وجه اسلامی حکومت در اعتراضات اخیر، ادامه ی منطقی اعتراضی است که جنبش زنان ایران علیه قوانین تبعیض آمیز اسلامی آغاز کرده اند. بی دلیل نیست اگر مهمترین تصویر نمادین اعتراض زنان به حجاب اجباری در سالهای اخیر، به رغم فاصله ی زمانی و پسزمینه ی متفاوت اش، به عنوان یکی از نمادهای اعتراضات سراسر اخیر به طور گسترده پذیرفته می شود. این پدیده محصول یک اشتباه رسانه ای یا تاریخی نیست. بلکه محصول ارتباط مستقیم میان گفتمان مبارزات زنان با گفتمان اعتراضات اخیر است. به عبارت دیگر، مبارزات اخیر زنان در ایران، سرآغاز علنی مخالفت با یکی از بنیادی ترین اصول حکومتی در جمهوری اسلامی ایران است. تداوم این مبارزه، به جامعه جرئت مخالفت علنی با بنیادهای دیگر این حکومت را بخشیده است.

اما اینکه مطالبات زنان تا چه حد در شعارهای اعتراضات اخیر انعکاس داشته است، مسئله ی دیگری است. بخشی از این مسئله به نحوه ی انعکاس رسانه ای اعتراضات و قاب‌بندی آن از سوی رسانه های اصلی باز میگردد. امروز، در حالیکه بدنه ی اصلی اعتراضات به زور سرکوب خاموش شده است، اما اعتراضات علنی زنان همچنان ادامه دارد. توانمند کردن و رسا کردن صدای جنبش زنان در بطن اعتراضات سراسری منوط به مولفه های متعددی است که تنها یکی از آنها  پذیرش عمومی مطالبات زنان از سوی بدنه ی اعتراضات است. مولفه ی دیگر نحوه ی تعریف این مطالبات و سهم رهبری اعتراضات از سوی جنبش زنان است. من معتقدم جنبش زنان ایران به لحاظ تقدم زمانی و به شیوه ی عملی رهبری اعتراضات را به عهده داشته است. اما این رهبری باید از سوی خود جنبش زنان، جریانهای سیاسی و بسترهای رسانه ای نیز به شکلی علنی پذیرفته شود.

■ به نظر شما این اعتراضات چه نتیجه‌ای در سیاست‌های خارجی ایران در خاورمیانه دارد؟ به ویژه اکنون با آغاز مداخله نظامی ترکیه علیه کردهای شمال سوریه در عفرین، آیا اعتراضات اخیر و ادامه احتمالی آنها می‌تواند تغییری در سیاست‌های ایران در خاورمیانه بدهد؟

حکومت ایران نشان داده است که به شکلی دوره ای و مستمر از تمهیدات و ساز و کارهای سرکوب خود استفاده می کند. نسبت دادن اعتراضات به بیگانگان، تحریک احساسات مذهبی و ملی، و ایجاد وحشت از بروز جنگ و وعده های واهی و مقطعی اصلاحات تمهیدات تکراری حکومت در مقابله با تمامی قیامها چند دهه ی اخیر بوده است. تجربه ی موفق دوران جنگ هشت ساله در جهت سرکوب مخالفان سیاسی و قبضه ی کامل قدرت در دکترین امنیتی ایران جایگاه ویژه ای دارد. با توجه به این مسئله، احتمال تشدید رویارویی خصمانه با کشورهای منطقه یا قدرتهای جهانی، می تواند شرایطی مشابه با دوران جنگ هشت ساله را برای حکومت ایران فراهم کند. من پیشبینی می کنم در صورت ادامه ی اعتراضات، حکومت ایران سیاست خارجی خود را به نحوی پیش ببرد که کشور را در آستانه ی یک رویارویی نظامی قرار دهد و از این طریق پشتیبانی عمومی از حکومت به واسطه ی وحشت از جنگ و در عین حال سرکوب گسترده و خونین مخالفان را در یک وضعیت اضطراری ممکن کند. اصرار سپاه بر ماندن در سوریه، افزایش بودجه ی دفاعی، حملات بی سابقه به کشورهای همسایه، و لغو سفرهای مهمی چون اجلاس داووس نشانگر این امر است که حکومت ایران اگرچه تمامی راههای مصالحه با قدرتهای منطقه ای و جهانی را مسدود نکرده است اما به نتیجه بخش بودن آنها به ویژه برای فایق آمدن بر مشکلات داخلی امید چندانی ندارد.

■ به نظر شما چپ ایران در این اتفاقات چه نقشی می‌توانست بازی کند و چه نقشی بازی کرده است؟

چپ ایران دچار دو تناقض جدی است:

اول: اهتمام به حمایت و هدایت فروداشته شده ترین و محروم ترین اقشار در نزاع طبقاتی از یک سو، و نخبه گرایی و انتزاع تئوریک در گفتمان و ادبیات از سوی دیگر، باعث  شده است تا بخش عمده ای از پتانسیل چپ برای نفوذ گسترده در جامعه و رهبری اعتراضات بالفعل نشود.

دوم: پذیرفتن مرجعیت چپ غربی به مثابه الگو و رهبر جنبش جهانی چپ با داعیه های پسااستعماری نیروهای چپ در ایران سازگاری ندارد. به عبارت دیگر، درحالیکه در مباحث پسااستعماری غرق شده است، همچنان برای توجیه و تایید تمامی اعمالش چشم به نظرات و فرامین چهره های برجسته ی چپ آکادمیک در اروپا و آمریکا دوخته است. درحالیکه در پنج دهه ی گذشته چپ خاورمیانه مستقیماً درگیر مبارزه با سرکوب، سرمایه داری، امپریالیسم و نبرد طبقاتی بوده است، چپ اروپایی بدل به نیرویی مطلقاً واکنشی و مغروق در نظریات انتزاعی مبتنی بر توهمی از سرکوب بوده است که سالهاست ملموس ترین نتایجش را در زندگی واقعی حس نکرده است. چپ معاصر جهانی باید بپذیرد که امروز رهبری بر عهده ی خاورمیانه است. امروز مترقی ترین ایده های چپ در روژاوا جامه ی عمل می پوشد در حالیکه چپ اروپایی و آمریکایی در تمامی سنگرهایش به سختی شکست خورده است.

با توجه به این دو اصل، چپ در ایران نیازمند بازسازی گفتمان و ساز و کار خود است تا ابتکار عمل برای ارتباط گسترده تر با جامعه را بار دیگر به دست بگیرد. در عین حال چپ ایرانی نیازمند بازسازی نظری خود مبتنی بر واقعیات جامعه ی متنوع و پر تناقض ایران است. در نهایت و حیاتی تر از هر چیز، چپ ایران نیازمند گسترش فعالیت خود  از ساحت انقلابی به ساحت سیاسی است تا بتواند در پیوندی استراتژیک با دیگر جریانات سیاسی و بازیگران منطقه ی و جهانی تغییر حکومت در ایران را به مثابه ی یک پروژه ی توامان انقلابی و سیاسی پیش ببرد.

اهتمام به حمایت و هدایت فروداشته شده ترین و محروم ترین اقشار در نزاع طبقاتی از یک سو، و نخبه گرایی و انتزاع تئوریک در گفتمان و ادبیات از سوی دیگر، باعث  شده است تا بخش عمده ای از پتانسیل چپ برای نفوذ گسترده در جامعه و رهبری اعتراضات بالفعل نشود.

■ با توجه به سوال بالا و با توجه به خلاء رهبری در اپوزیسیون ــ چه درون ایران و چه خارج آن ــ، این اعتراضات چه تأثیری بر بازآرایی نیروهای سیاسی در ایران می‌گذارد؟

به نقطه ی جوش رسیدن نارضایتی، دورنمای اعتراض و در حد نهایی اش انقلاب را پیش رو میگذارد. چون تصور واکنشی همسنگ با بحران را نه تنها ممکن بلکه ضروری میکند. از سوی دیگر، به اوج رسیدن اعتراض و آغاز انقلاب دورنمای سیاست را پیش چشم می گذارد. چون تصور یک مدل جایگزین نه تنها ممکن بلکه ضروری میشود.

قوام بخشیدن به دورنمای سیاسی یا به عبارتی هماهنگ کردن دورنمای انقلابی و سیاسی مهمترین پیش نیاز تغییر حکومت در عصر ماست. در این جهت فهم واقع بینانه از امر سیاسی و امر انقلابی، ارتباط و تمایز این دو حیاتی است. من اعتقاد دارم اعتراضات اخیر، نشانگر یک عزم عمومی برای تغییر حکومت در ایران است و همین نکته دورنمای چنین تغییری را برای همه ی جریانهای سیاسی از یک رویای دوردست به یک پروژه ی دست یافتنی بدل کرده است. در همین راستا، برای نخستین بار امکان بازآرایی نیروهای سیاسی از تمامی طیف ها در جهت یک اتحاد استراتژیک بر مبنای اصول حداقلی همچون سکولاریسم، دموکراسی، حکومت قانون، نفی هر شکلی از تبعیض، تفکیک قوا، تضمین آزادی بیان و با حفظ اختلافات برای رقابت در یک محیط دموکراتیک، آزاد و قانونی بر سر مدل سیاسی مطلوب، فراهم آمده است. به عبارت دیگر، بسیاری از جریانات سیاسی به ضرورت همکاری با یکدیگر پی برده اند. اما رسیدن به این هدف نیازمند ابتکار و جسارت و اراده ی سیاسی از سوی تمامی طرف هاست.

■ به نظر شما بهترین سناریویی که از پی این اتفاقات می‌تواند رخ دهد، چیست؟

بهترین سناریوی ممکن شکل گیری یک اتحاد منسجم از تمامی نیروهای سیاسی اپوزیسیون ایرانی حول محور یک میثاق است که اصول و اشتراکات حداقلی تمامی جریان ها را شامل شود. از دل چنین اتحادی، گفتمان براندازی حکومت ایران یک بار دیگر احیا خواهد شد و عرصه ی سیاست ورزی در ایران را از جناح های حکومتی پس خواهد گرفت.

در فاز عملی، جبهه ی مستحکمی در سطح داخلی و بین المللی شکل خواهد گرفت که به همان اندازه  که نیروهای وفادار به این جریان ها در داخل ایران را در جهت ادامه ی فشار داخلی بسیج خواهد کرد، ابتکار عمل برای فشار بین المللی بر ایران را از دولت های متخاصم خواهد گرفت و چنین دولتهایی را مجبور خواهد کرد تا سیاست های خصمانه ی خود را با چارچوب و مسیرهایی که این ائتلاف مشخص می کند، مطابقت دهند. به این صورت فشار را به شکلی مدیریت شده از مردم به سوی حکومت باز میگرداند و آن را در جهت نیازهای انقلابی و سیاسی متمرکز می کند. از سوی دیگر چنین اتحادی امکان چانه زنی های دیپلماتیک برای آینده ی سیاسی ایران را خواهد داشت و به این ترتیب به جای دورنمای خلاء قدرت در ایران پس از جمهوری اسلامی، دورنمای مشخصی از اتفاق نظر حول یک حکومت دموکراتیک با ارزشها و اصول جهانی را پیش رو خواهد گذاشت. چنین دورنمایی برای اطمینان بخشی به بازیگران منطقه ی و جهانی و کاستن از هزینه های گذار سیاسی در ایران حیاتی است.

---

در همین زمینه

اعتراضات سراسری؛ گفت‌وگو برای بازبینی و آینده‌نگری

خیزش دی‌ماه؛ دیدگاه‌های گوناگون