توضیح:
آنجلا دیویس، نویسنده و نظریه‌پرداز و فعال جنبش سیاهان در آمریکا و یکی از رهبران حزب کمونیست این کشور است. آنچه در ادامه خواهد آمد، گزیده‌ای از مقاله سال ۱۹۷۱ او درباره مفهوم “زندانی سیاسی” و نقش زندان در دستگاه سرکوب دولتی است که به طور خاص به زندانیان سیاسی جنبش رهایی‌بخش سیاهان و سرکوب‌شان می‌پردازد. او در این مقاله توصیف میکند که چگونه حکومت وجود زندانی سیاسی را به رسمیت نمی‌شناسد، متهمان سیاسی را به اتهام بزهکاری به محکمه می‌کشاند، قانونش از داراها در برابر دست‌اندازی نَدارها محافظت میکند. دیویس همچنین استدلال میکند چرا جریان چپ انقلابی با افزایش بیکاری باید نقش بیکاران و به‌اصلاح لومپن‌پرولتاریا را در مبارزه انقلابی به رسمیت بشناسد و در تلقی سنتی‌اش نسبت به آن بازبینی کند.
وضعیت پیش‌آمده کنونی و نیز به اصطلاح “خودکشی” زندانیان سیاسی جوان اعتراضات سرتاسری ایران با وضعیت سرکوب جنبش سیاهان، آن طور که دیویس توصیف میکند، شباهت‌هایی دارد. در واقع، متن زیر شرح وضعیت تاریخی دیگری است که در آن زندان بخشی انکارناپذیر از سیاست سرکوب یک جنبش اعتراضی است و مقام‌های حکومتی نه تنها بخش زیادی از معترضان را “مجرم” می‌خوانند، بلکه مدعی موارد پرشماری از “خودکشی” زندانیان سیاسی در داخل زندان‌ها می‌شوند و همزمان نیروهای “اعتدال‌گرا” نیز از مبارزه طبقاتی برحق گروهی ستم‌دیده حمایت نمی‌کنند.
زندانیان سیاسی، زندان‌ها و جنبش رهایی‌بخش سیاهان
اذعان‌کردن به حق ذاتی انسان برای مقاومت، تاریخی دراز و پرآب‌و‌تاب دارد. اما بر سر چگونگی برخورد عملی با قوانین غیرعادلانه و غیراخلاقی و نظم اجتماعی سرکوب‌گری که این قوانین از آن برمی‌آید، توافق اندکی وجود دارد. محافظه‌کار که اعتبار انقلاب‌های مدفون در عمق تاریخ را زیر سوال نمی‌برد، از دورنمای هرج‌و‌مرج قریب‌الوقوع حرف می‌زند تا خواستش برای فرمانبرداری مطلق را توجیه کرده باشد. نظم و قانون، با تأکید مضاعف بر نظم، کلیدواژه‌ی اوست. لیبرال از حساسیت‌اش نسبت به برخی جزئیات غیرقابل‌تحمل جامعه سخن می‌گوید، اما تقریباً هرگز روشی برای مقاومت پیشنهاد نمی‌کند که از حدود قانونی‌بودن درگذرد. نوشداری لیبرال‌ها ملبس‌کردن مقاومت از خلال کانال‌های انتخاباتی است.
ما سیاهان در اوج تلاش‌هایمان برای دستیابی به حقوق بنیادین انسانی دائماً به صبوری فراخوانده شده‌ایم. نصیحت‌مان کرده‌اند که اگر به نظم دموکراتیک موجود وفادار بمانیم، به تدریج آن لحظه باشکوه فراخواهد رسید که ما به خودِ واقعی‌مان در مقام انسان‌های کامل و بالغ دست می‌یابیم.
اما تجربه‌های تلخ به ما آموزانده که ناسازگاری آشکاری بین دموکراسی و اقتصاد کاپیتالیستی، یعنی منبع تمام بدبختی‌هایمان وجود دارد. بر خلاف همه لفاظی‌هایی که خلاف این را می‌گویند، مردم آفرینندگان نهایی قوانین و نظامِ حکمفرما بر آنها نیستند ــ سیاهان که حتماً نیستند، بقیه مردمی که در سطح ملی سرکوب می‌شوند، و حتی سفیدها هم این‌طور نیستند. مردم مسئولِ کنترل سرسختانه تحمیل‌شده بر عوامل تعیین‌کننده زندگی آنها نیستند.
ادعاهای مقام‌های رسمی که می‌گویند از مخالفت‌های معنادار به شرط قانونی‌بودن آنها استقبال هم می‌کنند، صرفاً بخاری است که دعوت به سرکوب را پس خود مبهم میکند. زمانی هم به نظر می‌رسید که در گفته آنها، برده‌داری نادرست بود و به رسمیت شناختن برده‌داری سیاهان به عنوان ماده‌ای قانونی غیرعادلانه بود، اما باز شرایط به نظرشان آن‌قدر غیرقابل تحمل نمی‌آمد که فرار برده‌ها و یا دیگر اقدامات قانوناً ممنوع آنها را توجیه کند (به خصوص که این شرایط برای حلقه کوچکی بسیار سودآور بود). قوانین برده‌های فراری بدین‌ترتیب شکل گرفت.
نیازی به گفتن نیست که شمار انبوهی از قوانین ناعادلانه، تاریخ ایالات متحده را از همان آغاز خدشه‌دار کرده است و افراد زیادی آشکارا از سرکوب سیاهان دفاع کرده‌اند. این قوانین ناعادلانه که نابرابری‌های اجتماعی موجود را به‌صورت جزئی‌شده منعکس می‌کنند، گواهی بر کنه استثماری و نژادپرستانه جامعه هستند. برای سیاهان، چیکانوها، و دیگر مردم سرکوب‌شده در سطح ملی، مسئله مقابله با قوانین ناعادلانه و شرایط اجتماعی که به رشد این قوانین دامن می‌زند، همواره معناهای عملی بی‌واسطه داشته است. بقای ما غالباً معلول بی‌واسطه مهارت‌مان در ایجاد کانال‌های موثر مقاومت بوده. ما حین مقاومت گاه مجبوریم قوانین ناعادلانه را آشکارا زیر پا بگذاریم؛ قوانینی که بستر سرکوب ما را فراهم می‌آورند. اما حتی وقتی مقاومت‌مان را در چارچوب قانونی نگه می‌داریم، باز هم به ما می‌گویند مجرم و جنایت‌کار و یک دستگاه نژادپرست به شکل روش‌مند تحت تعقیب و آزار قرارمان می‌دهد.
تمام وهله‌های تاریخی جنبش برده‌داری که شامل نقض آشکار قوانین مالکیت زمین می‌شود، یک مخرج مشترک دارند: آنچه همواره مهم بوده، رفاه جمعی و بقای جمعی یک مردم است. تفاوتی کیفی و مشخص وجود دارد بین نقض قانون برای نفع فردی، و نقض قانون برای منافع یک طبقه یا مردم سرکوب‌شده که آن قانون تجلی مستقیم یا غیرمستقیم سرکوب آنها است. شاید در مورد نقض قانون به نفع فرد بتوان از مجرم سخن گفت (هرچند او نیز در اغلب موارد قربانی است)، اما مورد دوم حرکتی اصلاح‌گرانه یا انقلابی به نفع تغییر اجتماعی همگانی است. و اگر تخطی‌گر از قانون بازداشت شود، یک زندانی سیاسی خواهد بود.
کلمات یا رفتارهای زندانی سیاسی تجسد اعتراض‌های سیاسی علیه نظم مستقر است و نتیجتاً او را به نزاعی حاد با دولت می‌کشاند. “جرم” او (که شاید اتفاق افتاده باشد یا نباشد) در برابر محتوای سیاسی اقدامش، اهمیت چندانی نمی‌یابد. اما در این کشور که دسته‌ای به نام زندانی سیاسی به طور رسمی وجود ندارد، این گروه از زندانیان نیز به اتهام بزهکاری محاکمه می‌شوند و نه به خاطر اتهام‌های سیاسی. و اغلب اوقات چنین جرایمی اصلاً رخ نداده‌اند. مثلاً پاپوش اتهام قتل علیه جو هیل، سازمان‌دهنده «اتحادیه کارگران صنعتی جهان» (IWW) که سرتاپا جعلی بود و صرفاً بهانه‌ای شد برای خاموش‌کردن یکی از مبارزان پیشگام علیه سرکوب.
در هر حال، زندانی سیاسی همیشه قانون نانوشته‌ای را زیر پا گذاشته است که خیزش و اخلال در نظم موجودِ استثمار و نژادپرستی را نهی میکند. زیرپاگذاشتن آشکار و واقعی یک قانون موجود، یا استفاده از مسیرهای مجاز شمرده‌شده در قانون اساسی برای آموزش و تحریک و سازماندهی توده‌ها برای مقاومت، این قانون نانوشته را به چالش می‌کشد.
بارز‌ترین مشخصه واکنشِ رسمی به زندانی سیاسی همواره یک دوپهلویی ریشه‌دار بوده: متهم‌کردن به بزه و جرم و محاکمه‌کردن به این اتهام در حالی که ماهیت گناه همیشه سیاسی است. توضیح قاضی وبستر تایر هنگام قرائت حکم محکومیت بارتولومیو وانزتی به ۱۵ سال زندان به اتهام تلاش برای سرقت پول حقوق کارمندان، این دوپهلویی را آشکارا نشان می‌دهد: «این مرد هرچند شاید واقعاً جرم نسبت‌داده‌شده به او را انجام نداده باشد، اما اخلاقاً گناهکار است، زیرا دشمن نهادهای موجود ما است.» (همین قاضی دست بر قضا وانزتی و فردیناندو ساکو را به خاطر دزدی و قتلی که آشکارا انجام نداده بودند، به مرگ محکوم کرد). عجیب نیست که وکیل قانون اساسی برجسته آلمان نازی، کارل اشمیت، نظریه‌ای را بسط داد که این گناهکاربودن پیشینی را تعمیم می‌بخشید. برای مثال، یک دزد ضرورتاً کسی نیست که عمل آشکار دزدی را انجام می‌دهد، بلکه کسی ست که شخصیت‌اش او را دزد میکند[1]. آدم با شنیدن اظهارات نیکسون و قاضی هوور فکر میکند که آنها هیچ مشکلی با نظریه قانونی فاشیستی اشمیت ندارند. هرکسی که به دنبال سرنگونی نهادهای سرکوب‌گر باشد، چه در عملی غیرقانونی مشارکت کرده باشد و چه نکرده باشد، یک مجرم پیشینی است که باید در یکی از سیاه‌چال‌ها دفن‌اش کرد.
حتی مارتین لوترکینگ را در بازداشت‌های مکررش آن قدر به جرایم اسمی مثل اخلال در صلح و… متهم نکردند، بلکه جرم اصلی‌اش دشمنی با جامعه جنوبی آمریکا و مبارزه خستگی‌ناپذیر با نژادپرستی بود. وقتی رابرت ویلیامز به آدم‌دزدی متهم شد، اتهام اصلی در واقع حمایت از حق خدشه‌ناپذیر سیاهان برای حمل سلاح جهت دفاع از خود بود.
جرم زندانی سیاسی چیزی به جز جسارت سیاسی او نیست؛ اینکه مصرانه غلط‌های اجتماعی بنیادینی را که دولت پروبالشان می‌بخشد و تحکیم‌شان میکند، به چالش بکشد. او در برابر قوانین ناعادلانه ایستاده و به طور کلی علیه شرایط اجتماعی سرکوب‌گر و استثماری به مقابله برخاسته و هدف نهایی‌اش تغییردادن این قوانین و دگرگشتِ این جامعه به نظمی هم‌آوا با نیازهای مادی و معنوی و منافع اکثریت عظیم اعضای آن است.
نبرد برای لغو برده‌داری از نظر حکومت موجودیت مشروعی نداشت و به همین خاطر، کیفیت خاص اقداماتی که برای آزادی صورت می‌پذیرفت، عمداً نادیده گرفته می‌شد. از نظر حکومت، زندانی سیاسی وجود نداشت و همه مجرمان کیفری بودند. درست همان‌طور که جنبش آزادی‌خواهانه‌ای که اقدامات زندانیانش در بستر آن انجام می‌شد، عمدتاً جنبشی غیرقانونی خوانده می‌شد.
به همین ترتیب، اهمیت فعالیت‌هایی که امروز در راستای رهایی‌بخشی صورت می‌پذیرد، کوچک انگاشته می‌شود. نه به این خاطر که مقامات رسمی از دیدن خیزش جمعی علیه سرکوب ناتوانند، بلکه چون آگاهانه عزم‌شان را برای گسیختن این جنبش‌های جمعی جزم کرده‌اند. «پنترهای لوس‌آنجلس» در بهار ۱۹۷۰ برای دفاع از خودشان در برابر حمله نیروهای محلی پلیس به دفتر و اعضای آنها سلاح برداشتند. حکومت اما آنها را به جرایم کیفری متهم کرد. به نظر کسی که پروپاگاندای رسمی را باور می‌کرد، آنها راهزن‌ها و بدذاتانی بودند که به شکلی روان‌رنجورانه از حمله به افراد پلیس لذت می‌بردند. کسی نمی‌گفت که فعالیت‌های آنها در اجتماع ــ خدماتی همچون صبحانه رایگان یا برنامه‌های بهداشتی و درمانی و آموزشی رایگان ــ که به آنها بین سیاهان مشروعیت بخشیده بود، دلیل اصلی خشم پلیس علیه آنها بود. اعضای پنترها در دفتر فقط ۱۱ تن بودند و با مقابله در برابر حمله ۶۰۰ مأمور پلیس نه فقط از زندگی خودشان، بلکه مهم‌تر از آن از دستاوردهایشان در اجتماع سیاهان پیرامون‌شان و در جنبش رهایی‌بخشی به طور کلی به دفاع برخاستند. هرگاه سیاهان در طی مبارزه به دفاع از خود، به‌ویژه به شکل مسلحانه برخاسته‌اند، موضوع در سطوح رسمی تحریف شده و همچون حمله مشتی مجرم جلوه داده شده است. از سوی دیگر، وقتی پلیس‌ها دست به حمله‌های مجرمانه می‌زنند، مقام‌های رسمی اسمش را «حمله توجیه‌پذیر» یا «قتل توجیه‌پذیر» می‌گذارند.
معلق‌بازی‌های ایدئولوژیکی که وجه مشخصه تلاش مقام‌های رسمی برای انکار وجود زندانی سیاسی است، به معادله «اقدام سیاسی فردی برابر با اقدام مجرمانه فردی» ختم نمی‌شود. کنش سیاسی در مقام کنش مجرمانه تعریف می‌شود تا جنبش‌های رادیکال و انقلابی را بی‌اعتبار کند. یک رخداد سیاسی به رخدادی مجرمانه تقلیل می‌یابد تا بر آسیب‌ناپذیری مطلق نظم موجود صحه گذاشته شود.
با شدت‌یافتن و گسترش جنبش رهایی سیاهان و دیگر مبارزه‌های پیشرو، نظام قضایی و همبسته‌ی آن، نظام کیفری به سلاح‌های کلیدی در نبرد دولت برای حفظ شرایط موجود سلطه طبقاتی و در نتیجه نژادپرستی، فقر و جنگ بدل می‌شوند.
زندان جزئی کلیدی از دستگاه فشار و اجبارِ دولت است و کارکرد اصلی آن نیز تضمین کنترل اجتماعی. ریشه‌شناسی «ندامتگاه» (penitentiary) سرنخی به ایده‌ی کنترلی نهفته در پس «نظام زندان» در همان نقطه آغازش می‌دهد. ندامتگاه محلی بود برای توبه و ندامت (penitence) آدمی از بزهی که علیه جامعه مرتکب شده بود؛ محلی برای پاکسازی مادی و معنوی تمایلات چالش‌برانگیز در برابر قواعد و مقرراتی که تنها فرمانبرداری مطلق را برمی‌تابیدند.
زندان کنونی به هاله بورژوایی «کلی‌بودن» (universality) آغشته است؛ چراکه حبس در زندان قرار بود ورای مرزهای طبقاتی باشد و جرم‌ها نیز از روی «عمل» مجرمانه و نه انجام‌دهنده عمل تعیین شوند. اما اکنون به ابزار سلطه طبقاتی و وسیله‌ای برای این بدل شده که نگذارد نَدارها به داراها دست‌اندازی کنند.
روی‌دادن جرم در جامعه‌ای که ثروت در آن به شکلی نابرابر توزیع شده باشد، گریزناپذیر است و دائماً به یادمان می‌آورد که در چنین جامعه‌ای نیروهای مولد در راستایی نادرست کانالیزه شده‌اند. غالب جرایم کیفری رابطه مستقیمی با مالکیت دارند. بر اساس همین مفهوم «مالکیت»، می‌توان گفت جرم یک نیاز اجتماعی ژرف اما سرکوب‌شده است که خود را در حالات ضداجتماعی کنش متجلی میکند. این سنخ از جرم را سازماندهی کاپیتالیستی جامعه به‌صورت خودانگیخته تولید میکند و همزمان هم اعتراضی علیه جامعه است و هم میل به سهم‌گرفتن از محتوای استثمارگرانه آن؛ و به این اعتبار، سمپتوم‌های کاپیتالیسم را به چالش می‌کشد اما جوهره‌اش را نه.
برخی مارکسیست‌ها در سال‌های اخیر تلاش کرده‌اند تا “بزهکاران” و لمپن‌پرولتاریا را کلاً از حیطه مبارزه انقلابی بیرون بیندازند. آنها نه تنها هیچ اتصالی بین “بزهکاران” و ابزارهای تولید برقرار نمی‌کنند، بلکه پیش‌فرض‌شان برای طرد مذکور این است: افرادی که دست به اقدامات ضداجتماعی می‌زنند، قادر به توسعه دیسیپلین و جهت‌گیری جمعی مورد نیاز برای مبارزه انقلابی نیستند.
مارکس با در نظرداشتن فرآیند طبقه‌زدایی از لمپن‌پرولتاریا اعلام کرد که آنها می‌توانند «قهرمانانه‌ترین اقدامات و والامرتبه‌ترین فداکاری‌ها را در کنار فرومایه‌ترین راهزنی‌ها و کثیف‌ترین مفسده‌ها مرتکب شوند.»[2] او اشاره می‌کرد به گاردهای سیار حکومت موقت کمون پاریس ــ چیزی حدود ۲۴ هزار سرباز ــ که عمدتاً از لمپن‌پرولتاریای جوان بین ۱۵ تا ۲۰ سال تشکیل شده بودند. مارکسیست‌های بسیاری خوش دارند که دومین بخش از مشاهده مارکس ــ «فرومایه‌ترین راهزنی‌ها و کثیف‌ترین مفسده‌ها» ــ را برجسته کنند و نخستین بخش اظهارنظرش ــ «قهرمانانه‌ترین اقدامات و والامرتبه‌ترین فداکاری‌ها» ــ را از یاد می‌برند.
به خصوص امروز که بسیاری از زنان و مردان سیاه، چیکانو و پورتوریکوئی در نتیجه دینامیک درونی نظام کاپیتالیستی بیکار هستند، نقش بیکاران ــ که لمپن‌پرولتاریا را در بر می‌گیرد ــ در مبارزه انقلابی باید به طور جدی بازاندیشی شود. بیکاری فزاینده به‌ویژه برای سرکوب‌شدگان در سطح ملی محصول فرعی و ناگزیر توسعه فن‌سالارانه خواهد بود. دست‌کم ۳۰ درصد از جوانان سیاه‌پوست در حال حاضر شغلی ندارند. در چنین بستری از استثمار طبقاتی و سرکوب ملی، واضح است که افراد متعددی وادار می‌شوند به اقدامات مجرمانه روی بیاروند: نه در نتیجه انتخاباتی آگاهانه، انگار که انتخاب دیگری داشته باشند؛ بلکه چون جامعه به طور عینی امکان‌های بقا و ادامه حیات آنها را تا چنین سطحی کاهش داده است. همین موضوع باید نشانه‌ای باشد بر نیاز فوری به سازماندهی بیکاران و لمپن‌پرولتاریا؛ درست همان‌طور که پنترها و فعالان داخل زندان پیش‌تر این کار را آغاز کرده‌اند.
نکته این است که حلقه‌های حاکم بر آمریکا در حال توسعه‌دادن و شدت‌بخشیدن به تمهیدات سرکوب‌گری هستند که از یک سو، برای خفه‌کردن جنبش‌های انقلابی در همان نطفه طراحی شده‌اند و از سوی دیگر، هدفشان خاموش‌کردن تمایلات دموکراتیک رادیکال، همچون جنبش پایان‌دادن به جنگ در هندوچین [آسیای جنوب شرقی] است. حکومت در به کار بردن شبکه‌ای از تاکتیک‌های فاشیستی از جمله شنود تماس‌های تلفنی نمایندگان کنگره ذره‌ای تردید به خود راه نمی‌دهد؛ همان سیستمی که مارکوزه «فاشیسم پیشگیرانه» خوانده بود و در آن نقش نظام‌های قضایی‌ـ‌کیفری بسیار عمده می‌شود. لبه برنده سرکوب اجتماعی که مبارزه‌جویی شدت‌گرفته توده‌ها را هدف قرار می‌دهد، و شمار فزاینده‌ای از فعالان را پشت میله‌های زندان می‌اندازد، طبعاً به داخل جهان بسته‌ی زندان هم کشیده می‌شود و فرم‌های بسیار وحشیانه‌تری به خود می‌گیرد.
آزار و تعقیب زندانی که تمام زندگی‌اش پیشاپیش در انحصار شبکه‌ای از مکانیزم‌های اقتدارگرایانه داخل زندان است، کار نسبتاً آسانی است. سیاست‌های نامعین حکم‌راندن در بسیاری از ایالات‌ها به این امر کمک میکند، زیرا با حکم‌دادن‌های دوباره برای زندانی سیاسی زمان محکومیت او نسبت به حکم اولیه مرتباً و به شکلی غیرعادی افزایش می‌یابد. به گفته لوییس اس. نلسون، رئیس زندان سن کوئنتین، «اگر زندان‌های کالیفرنیا به عنوان مدرسه آموزش انقلاب خشونت‌آمیز مشهور شده‌اند، پس امتناع از نگه‌داشتن طولانی‌تر زندانیان در آنجا به معنای غفلت مراجع اقتدار از وظیفه‌شان خواهد بود.» حتی همین هم بس نبوده و مراجع اقتدار به طیف گسترده‌ای از مجازات‌های بدنی وحشیانه روی آورده‌اند: از جمله آدم‌کشی آشکار. فرد بیلینگسلیا در سن کوئنتین به خاطر استشمام گاز اشک‌آور در فوریه ۱۹۷۰ کشته شد. و. ل. نولن، آلوین میلر و کلیولند ادواردز در ژانویه ۱۹۷۰ به دست یک نگهبان زندان سولداد به قتل رسیدند. “خودکشی‌های” غیرعادی و توضیح‌ناپذیر مکرراً در زندان‌ها و بازداشتگاه‌های سرتاسر کشور رخ داده‌اند.
باید روشن شده باشد که پرونده‌سازی و پاپوش سلاح نیرومندی در طیف ابزارهای سرکوب داخل زندان است، به‌خصوص با وجود خبرچین‌ها، یعنی آن دسته از زندانی‌های واداده‌ای که برای پول هر کاری می‌کنند. اما حمایت گسترده‌ای نیز هر بار از قربانیان این پاپوش‌ها در زندان‌ها به راه افتاده. این موارد به فرصتی بدل شدند برای متصل‌کردن نیازهای بلافصل اجتماع سیاهان با مبارزه نیرومندانه برای درهم‌شکستن سنگر فاشیست‌ها در زندان‌ها و نتیجتاً، الغای نظام زندان به شکل کنونی‌اش.
جنبش رهایی‌بخش اکنون در بزنگاهی حیاتی قرار دارد. روش‌های فاشیستی سرکوب می‌خواهند سر جنبش را بزنند و آن را نابود کنند. تمایلات ایدئولوژیک ظریف اما خطرناکی از درون، خطر انزوای جنبش سیاهان را افزایش داده و از تأثیر انقلابی‌اش کاسته. در برابر هر دو تهدید باید دست به عمل متقابل زد. سیاهان انقلابی باید رهبری یک جنبش گسترده‌تر ضدفاشیستی را برعهده بگیرند.
فاشیسم یک فرآیند است و رشد و توسعه‌اش ماهیتی سرطانی‌شکل دارد. اگر امروز تهدید فاشیسم به استفاده از دستگاه قضایی‌ـ‌کیفری‌ـ‌پلیسی برای بازداشت جریان‌های انقلابی آشکار و پنهان در میان مردم سرکوب‌شده در سطح ملی محدود می‌شود، فردا شاید به توده‌های طبقه کارگر حمله برد و به تدریج سراغ دموکرات‌های میانه‌رو نیز بیاید… همه قربانیان بالقوه رعب‌و‌حشت فاشیستی باید به این آگاهی برسند که بزرگترین تهدید در برابر نژادپرستی و فاشیسم اتحاد است.
پانویس‌ها
[1] او این عبارت را از آلمانی نقل کرده: «Wer nach seinem wesen ein Dieb ist»
[2] Karl Marx: The Class Struggle in France in Handbook of Marxism, International Publishers, New York, 1935, p. 109.