لئون پانه‌تا، وزير دفاع آمريکا در آستانه ديدار با اهود باراک، همتای اسراييلی خود گفت حمله نظامی به ايران “به اقتصاد جهانی آسيب می‌رساند.”
به گزارش رويترز، پانه‌تا که برای شرکت دريک نشست درباره مسايل امنيتی در کانادا به سر می‌برد، گفت: “در صورت حمله به ايران چنان پيامد های اقتصادی به بار خواهد آمد که می‌تواند نه فقط بر اقصاد ما بلکه بر تمام اقتصاد جهانی اثر بگذارد.”
انتظار می‌رود وزير دفاع آمريکا در ديدار با همتای اسراييلی خود، “نگرانی‌هايش” را از حمله نظامی به ايران با وی در ميان بگذارد.
مقامات اسراييلی در چند هفته گذشته از احتمال حمله اين کشور به تأسيسات اتمی ايران سخن گفته‌اند.
وزیر دفاع آمریکا: در صورت حمله به ايران چنان پيامد های اقتصادی به بار خواهد آمد که می‌تواند نه فقط بر اقصاد ما بلکه بر تمام اقتصاد جهانی اثر بگذارد
وزير دفاع آمريکا چند روز پيش از “تحريم‌های سخت‌گيرانه و فشارهای اقتصادی و ديپلماتيک”به‌عنوان راه‌هايی نام برده بود که بايد برای تغيير رفتار ايران همچنان به کار گرفته شود.
وی گفته بود: “اين کار (حمله به ايران) ممکن است مانع فعاليت‌های اتمی ايران نشود بلکه می‌تواند در اوضاع منطقه و در وضع نيروهای مسلح آمريکا به طور جدی تأثير بگذرد.”
آلن ژوپه، وزير خارجه فرانسه نيز هفته گذشته هشدار داد حمله نظامی به ايران، جهان را به “چرخه غيرقابل مهار” می‌کشاند.
به گفته وزير خارجه فرانسه “مداخله نظامی برای مقابله با برنامه‌های هسته‌ای ايران، بدترين اقدام و بدترين گزينه خواهد بود.”
آلن ژوپه پيشنهاد کرد تحريم‌ها عليه ايران افزايش پيدا کند تا از “مداخله نظامی که پيامدهای جبران‌ناپذيری دارد” جلوگيری شود.
اتحاديه اروپا اعلام کرده است در نشست دو هفته ديگر خود درباره افزايش تحريم‌ها عليه ايران تصميم‌گيری می‌کند. کاترين اشتون، مسئول سياست خارجی اتحاديه اروپا نيز گفته است اين اتحاديه خواهان افزايش فشار بر ايران در رابطه با برنامه اتمی اين کشور است.
گروه ۱+۵ (آمريکا، روسيه، بريتانيا، فرانسه، چين به اضافه آلمان) از سال ۲۰۰۳ ميلادی (۱۳۸۲) به همراه آژانس بين‌المللی انرژی اتمی خواهان آن است که ايران کارهای مربوط به غنی‌سازی اورانيوم را متوقف کند اما ايران اين خواسته را نپذيرفته است.
با شکست گفت‌وگوهای هسته‌ای غرب با ايران و تصميم جمهوری اسلامی برای غنی‌سازی اورانيوم، آژانس بين‌المللی انرژی اتمی پرونده ايران را در سال ۱۳۸۶ به شورای امنيت سازمان ملل فرستاد.
شورای امنيت سازمان ملل از سال ۲۰۰۶ تاکنون چهار بار ايران را تحريم کرده است. با اين حال ايران می‌گويد با وجود اين تحريم‌ها از برنامه اتمی خود عقب‌نشينی نمی‌کند.
با انتشار گزارش تازه آژانس بين‌المللی انرژی اتمی که ايران را به “وجود ابعاد نظامی” در برنامه اتمی‌اش متهم کرده است، شورای حکام روز جمعه ۱۸ نوامبر (۲۷ آبان ۱۳۹۰) در قطعنامه‌ای نسبت به برنامه هسته‌ای ايران ابراز “نگرانی عميق و فزاينده” کرد.
شورای حکام در اين قطعنامه از ايران خواسته است تا “سريع‌تر” به قطعنامه‌های شورای امنيت سازمان ملل عمل کند. قطعنامه‌های شورای امنيت از ايران می‌خواهد غنی‌سازی اورانيوم را به حال تعليق درآورد اما ايران می‌گويد غنی‌سازی اورانيوم را “حق” خود می‌داند و از آن کوتاه نمی‌آيد.
علی‌اصغر سلطانيه، نماينده ايران در آژانس پيش از تصويب اين قطعنامه گفته بود ايران اين قطعنامه را “نامتوازن، غيرحرفه‌ای، غيرقانونی و سياسی” می‌داند.
سلطانيه پس از تصويب قطعنامه شورای حکام اعلام کرد جمهوری اسلامی “حتی برای ثانيه‌ای” غنی‌سازی اورانيوم را متوقف نخواهد کرد.
سی سال مماشات و پشت سر اندازی سزانجام وضعیت را به اینجا کشانده است. چند سال دیگر صبر کنید تا ببینید این زهر مقدس به کجای دنیا بند خواهد کرد. این حرف را میزنند که رد گم کنند و الا این ملاقات بید اقای پانتا و اهود براک نمیتواند فقط برای جلوگیری از حمله باشد بلکه برای تدارک چنین حمله ایست.
فشارهای اقتصادی بیشتر به معنای تحریم خرید و چلوگیری از صدور نفت ایران است. در هریک از اید دو صورت پشتوانه نظامی لازم است که در واقع یعنی چنگ تمام عیار.
کاربر مهمان / 19 November 2011
دولتهای اروپایی و مخصوصا همین 5+1 روی هم رفته هزاران کلاهک هسته ای دارند و هنوز هم در حال ساخت نسلهای جدیدتر و پیشرفته تر این جور سلاح ها هستند. حال اومدن به ایران زور میکن که بابا! تو حق نداری داشته باشی،ولی ما نه تنها داریم بلکه اگه لازم بشه استفاده هم میکنیم!! عجب منطق شیر تو شیری ها!
کاربر مهمان / 20 November 2011