بيش از ۵۰ هزار نفر که بيشتر آنان را اسلام‌گرايان تشکيل می‌دادند در ميدان تحرير قاهره از دولت نظامی مصر خواستند هر چه زودتر قدرت را واگذار کند.
به گزارش رويترز، ليبرال‌ها و اسلام‌گرايان مصر جبهه متحدی عليه قانون پيشنهادی در رابطه با دادن اختيارات ويژه به ارتش برای تعيين فعاليت‌ها و بودجه خود، تشکيل داده‌اند.
اين قانون پيشنهادی اوايل ماه جاری ميلادی از سوی شورای عالی نيروهای مسلح مصر که هم‌اکنون دولت را در دست دارند، ارائه شد.
پس از شکست مذاکرات شورای عالی نيروهای مسلح از يک سو و اسلام‌گرايان و ليبرال‌ها از سوی ديگر، نزديک به ۴۰ انجمن و حزب سياسی فراخوان “از دمکراسی و انتقال قدرت حفاظت کنيد” را برای تظاهرات امروز اعلام کردند.
اين اختلاف برنامه‌ريزی انتخابات مجلس مصر را که مرحله نخست آن روز دوشنبه هفتم آذرماه (۲۸ نوامبر) برگزار می‌شود، تهديد می‌کند.
پس از شکست مذاکرات شورای عالی نيروهای مسلح از يک سو و اسلام‌گرايان و ليبرال‌ها از سوی ديگر، نزديک به ۴۰ انجمن و حزب سياسی فراخوان “از دمکراسی و انتقال قدرت حفاظت کنيد” را برای تظاهرات امروز اعلام کردند
تظاهرات گسترده امروز که از شامگاه روز گذشته آغاز شد يادآور گردهمايی‌های پرجمعيتی بود که منجر به سرنگونی حکومت حسنی مبارک در روز ۲۲ بهمن ۱۳۸۹ (۱۱ فوريه ۲۰۱۱) شد.
يک عضو گروهی از مسلمانان سلفی در برابر جمعيت شرکت‌کننده در اين تظاهرات گفت: “دولت می‌خواهد مردم را تحقير کند؟ مردم عليه مبارک شورش کردند؛ آن‌ها عليه قانون اساسی‌ای که او بخواهد تحميل کند نيز شورش خواهند کرد.”
احزاب و گروه‌های تندرو سلفی نخستين گروه‌هايی بودند که مردم را به اين تظاهرات عليه دولت نظامی دعوت کردند. آن‌ها که تعدادشان هزاران نفر می‌شد از شهرها و منطقه‌های مختلف مصر خود را به قاهره رسانده بودند.
اگر چه فراخوان به اين تظاهرات مشترک بود اما ميدان تحرير در زمان برگزاری گردهمايی به دو بخش تقسيم می‌شد. در يک سو طرفداران حزب آزادی و عدالت، نزديک به اخوان المسلمين حضور داشتند و در سوی ديگر مسلمانان سلفی که از احزاب گوناگونی تشکيل می‌شدند شرکت داشتند.
هر کدام از اين دو جبهه برنامه‌ها، سخنران‌ها و شعارهای خود را داشتند و تنها در نماز جمعه همه آن‌ها به‌شکل مشترک شرکت کردند.
عبدالله قليل، يکی از جوانان سلفی گفت: “هدف‌های ما يکی است و فقط تفاوت‌هايی ميان ما به‌عنوان گروه‌های اسلامی وجود دارد.”
در اين ميان ليبرال‌ها و چپ‌ها با احتياط بيشتر حضور داشتند.
محمد انيس، بنيان‌گذار حزب عدالت که حزبی ليبرال است گفت: “هيچ جايگزينی برای عدول از خواسته‌های انقلاب که ما را در راه درست و مشترک قرار داد، وجود ندارد.”
در بندر اسکندريه نيز هزاران اسلام‌گرا و سازمان‌های جوانان تظاهراتی را به‌سوی يک پايگاه نظامی برگزار کردند تا مخالفت خود را عليه ارتش به‌نمايش بگذارند.
در مهرماه گذشته شورای عالی نيروهای مسلح مصر با اصلاح قانون انتخابات اين کشور که بسياری از احزاب سياسی به‌دليل مخالفت با آن تصميم به تحريم انتخابات را گرفته بودند؛ موافقت کرد.
شورای عالی نيروهای مسلح مصر با اصلاح ماده پنج قانون انتخابات که برپايه آن، يک‌سوم کرسی‌های پارلمانی بايد در اختيار نمايندگان مستقل و غير وابسته به احزاب قرار گيرد موافقت کرد. احزاب منتقد معتقد بودند که اين قانون به سود چهره‌های سياسی رژيم سابق مصر در قالب نامزدهای مستقل خواهد بود.