در شریعت، اساس بر حفظ نفس است یا بر انتقا‌م‌گیری و قصاص است؟ نواندیشان دینی چگونه به مساله «حق زندگی» و نظام کیفری متناسب با این حق می‌نگرند؟

زمانه درباره این موضوع با حسن یوسفی اشکوری، اسلام‌شناس و چهره شناخته شده نواندیشی دینی، گفت‌وگو کرده‌ است:

کارتون از رضا جوزانی

■ زمانه: در محکمه‌های اسلامی زایل کردن حق زندگی و دادن حکم اعدام معمولا با خونسردی و به صورت یک عمل ساده صورت می‌گیرد. علت چیست؟ چرا زندگی حرمت و ارج لازم را ندارد؟

– حسن یوسفی اشکوری: در فکر و شریعت اسلام سه چیز بسیار مهم‌اند: خون، مال و آبروی مؤمن. در مورد حفظ این سه خیلی تأکید شده است. قواعدی نیز در نظر گرفته شده تا این سه عنصر از دست نرود. حفظ حیات آدمی چندان مهم است که قرآن قتل آدمی را بدون این که کسی را کشته باشد، در حکم قتل تمام انسانها می‌داند و البته در این مورد فرقی بین مؤمن و غیر مؤمن نیست. در مورد قید «مؤمن» نیز باید گفت که اولا، این قید بدان دلیل آمده است که در آن زمان جامعه اصولا دینی بوده و همه چیز با معیارهای مذهبی و شرعی تعریف می‌شده است (مانند امروز در نظام‎ها و جوامع دموکراتیک و حقوق بشری که قوانین و مقررات با معیار نظام سکولار و عرفی منطبق است). ثانیا، این که خون و مال و آبروی مؤمن حرمت دارد، بدان معنا نیست که در مورد دیگران مجاز است. در شریعت در این مورد به تفصیل بحث شده است.

اما در جوامع اسلامی از جمله در نظام اسلامی ایران، این جان و مال و آبروی افراد (اعم از مؤمن و نامؤمن) نه تنها محترم شمرده نمی‌شود بلکه به بازی گرفته می شوند و در نتیجه به تعبیر شما «زندگی حرمت و ارج لازم را ندارد.»

حسن یوسفی اشکوری، پژوهشگر دین

شاید بتوان دو علت برای آن ذکر کرد. اول، غلبه سیاست بر دیانت و تقدیس قدرت و انواع خشونت. و دوم، از آنجا که به هر دلیل برخی قواعد فقهی برای مجازات مرگ وجود دارد (مانند قصاص نفس)، قانونگذاران بدون دغدغه چنین قوانینی را تصویب می کنند و قضات نیز بدون دلهره حکم مرگ صادر می کنند و مأموران نیز اجرا می کنند. به عبارت دیگر، اینان به دلیل جوازهای شرعی یا قانونی، چندان دغدغه‌ای در مورد جان یا مال و حتی آبروی افراد ندارند. به ویژه غلبه سیاست بر دیانت و این فتوای آیت‌الله خمینی که «حفظ حکومت از اوجب واجبات است»، {باعث شده} مؤمنان به حکومت دینی با خیالی آسوده تن به هر کاری (حتی خلاف شرع بیّن) بدهند. مثلا، مواد مخدر حتی حرمت شرعی هم ندارد و به همین دلیل هیچ گونه مجازات شرعی نباید داشته باشد ولی در جمهوری اسلامی بیشترین اعدام‌ها مربوط به مواد مخدر است. چرا؟ صرفا برای «حفظ مصالح نظام» و این یعنی غلبه سیاست بر دیانت.

■ زندگی و مرگ در جهان‌بینی اسلامی در دست خداست، از طرف دیگر به سادگی در دست قاضی و کلا حاکم اسلامی قرار می‌گیرد. این دوگانگی را چگونه توضیح می‌دهید؟

– به لحاظ نظری بین این دو گزاره تعارضی نیست. این که طبق آموزه‌های قرآنی، همه امور در جهان (و از جمله کفر و ایمان و مرگ و زندگی) در دستان خداست، بدان معناست که آغاز و نهایت همه چیز به آفریدگار قادر مطلق باز می‌گردد. ولی وقتی که درباره انواع مجازات و کیفر صحبت می‌شود، موضوع در قلمرو جامعه و حقوق قرار می‌گیرد. مثلا وقتی گفته می‌شود قانونگذار اصلی در فقه و شریعت خداوند است، به این معنا نیست که هیچ فقیهی حق ندارد در مورد جامعه و نظام اجتماعی نظر بدهد یا هیچ کسی حق ندارد مقرراتی برای انتظام امور و اجرای بهتر عدالت (عدالتی که این همه مورد تأکید قرآن است) قانون وضع کند. در هر حال این دو، دو مقوله جداگانه‌اند و هر یک در جای خود معقول و معتبرند.

■ انتقام در شرع ستوده شده و کیفردهی به لحاظ فقه اسلامی نوعی تلافی‌جویی و انتقام‌گیری است. نظام کیفردهی مدرن بر اساس پیشگیری و بازدارندگی است. شما با چه تفسیری فلسفه پیشگیری و بازدارندگی را در یک چارچوب اسلامی مستقر می‌کنید؟

– اول بگویم انتقام در شرع نه تنها ستوده نیست بلکه نکوهیده است. «در عفو لذتی است که در انتقام نیست»، یک آموزه ترجیحی قرآنی و دینی است. در قرآن تنها یک بار مجازات مرگ تعیین شده (قصاص نفس) و آن هم به صراحت در آیه ۱۷۸ در سوره بقره اول عفو توصیه شده و بعد قصاص. در واقع اول عفو و گذشت، بعد قبول دیه و در مرحله سوم قصاص نفس. تازه قصاص ماهیتا انتقام نیست بلکه نوعی مجازات است که با فرض انطباق با عدالت اجرا می‌شود. اصولا هر نوع مجازاتی، در شرع یا عرف، در صورتی مشروعیت پیدا می‌کند که اولا، عادلانه باشد و عدالت را تأمین کند و بعد جرم‌ زدا و بازدارنده باشد و گرنه نقض غرض خواهد بود. قصاص البته نوعی «تلافی» است ولی انتقام‌جویی نیست یعنی نباید باشد و گرنه در عالم واقع متأسفانه غالبا چنین نیست. در این صورت، پیشگیری که امروز به مراتب مهم‌تر و جدی‎تر از گذشته است، در چهارچوب تفکر و فلسفه احکام شرعی، جایی مناسب دارد و می‌تواند داشته باشد.

با این همه، باید توجه داشت که قواعد دوران مدرن و مقابل مدرن (اعم از دینی و غیر دینی)، هر یک دارای زمینه‌ها و مبانی و فلسفه و کارکردهایی متفاوت هستند و از این رو قیاس گاه مع‌الفارق است.

■ در پیوند با پرسش بالا: شما اصل ایده قصاص (چشم در برابر چشم) را نقد می‌کنید یا تفسیری امروزین از آن به دست می‌دهید؟

– بگذارید نظرم شخصی‌ام را بگویم تا پاسخ شما را به کمال داده باشم.

آنچه گفته شد به تناسب پرسش‎های شما بود ولی من شخصا تمام مقررات اجتماعی شریعت (احکام اجتماعی امضایی) را تغییرپذیر می‎دانم و معتقدم اصولا از همان آغاز نیز این نوع مقررات (از جمله مجازات‌ها) دائمی نبوده‌اند و کارکرد معینی برای تحقق اهداف مشخص داشته‎اند.

از آن مهم‎تر، اگر به عنوان یک اصل اساسی، حکومت را از مقوله عرف بدانیم و نه شرع، به طور طبیعی و الزامی، قانونگذاری نیز در قلمرو عرف قرار می‌گیرد. یعنی این مردم‌اند که در هر زمان و مکانی به خود سامان می‌دهند، نظام سیاسی مطلوب را بنا می‌نهند و قوانین مناسب نیز وضع می‌کنند.

با توجه به این دو اصل کلی، آیات‌الاحکام قرآن البته در قلمرو اجتماعیات (و به تعبیر فقهی معاملات)، در نظام عرفی، عملا بلاموضوع خواهند بود و وضع هر نوع مقرراتی در حوزه جامعه و سیاست، ذاتا به مردم و بالعرض به نمایندگان مشروع مردم واگذار می‌شود.

البته قانونگذاران می‌توانند از سنت فقهی استفاده کنند و از تجارب مثبت گذشته برای بهبود زندگی و سعادت جامعه، بهره ببرند؛ کاری که در دادگستری عرفی {علی‌اکبر} داور در عصر رضا شاه انجام شد و موفق هم بود.

  • در همین زمینه
شادی صدر: تغییر قانون قصاص ساده‌تر از تغییر فرهنگ قصاص است