در سومین شب متوالی اعتراضات مردمی در تونس علیه گرانی، بیکاری و افزایش مالیات، چندین شهر این کشور شاهد درگیری‌های جدید معترضان با نیروهای امنیتی بود.
به‌گزارش خبرگزاری فرانسه، شلیک گاز اشک‌آور به روی مردم معترض و پرتاب سنگ و کوکتل مولوتوف از سوی معترضان به روی نیروهای امنیتی صحنه‌های این روزهایی است که در چند شهر تونس تکرار می‌شوند.
برای سومین شب متوالی در تونس درگیری‌هایی بین نیروهای امنیتی و تظاهرکنندگان رخ داد. از روز دوشنبه ۸ ژانویه / ۱۸ دی، ناآرامی برخی از شهرستان‌ها در برابر افزایش قیمت و بودجه ریاضت اقتصادی، از جمله افزایش مالیات، جریان دارد.
در شهر سلیانه، واقع در شمال غرب تونس چهارشنبه شب ۱۰ ژانویه / ۲۰ دی جوانان به روی مأموران پلیس سنگ پرتاب کردند و تلاش کردند که در مرکز شهر وارد سالن یک دادگاه شوند. پلیس با شلیک گاز اشک‌آور به آن‌ها پاسخ داد.
در شهر قصرین، واقع در مرکز تونس نیز درگیری‌هایی رخ داد. جوانان زیر ۲۰ سال سن تلاش کردند با آتش زدن لاستیک‌های خودرو خیابان‌ها را ببندند. آن‌ها نیز به روی مأموران امنیتی سنگ پرتاب کردند. گزارش‌هایی از به آتش کشیده شدن ساختمان امنیتی شهر تاله نیز منتشر شده است. تاله در ۵۰ کیلومتری قصرین و در نزدیکی مرز با الجزایر در شرق تونس قرار دارد.
همچنین ده‌ها تن از معترضان به خیابان‌های طبربه، در ۴۰ کیلومتری غرب پایتخت آمدند. در این شهر بود که شامگاه دوشنبه یک نفر از معترضان در جریان درگیری‌ها کشته شد و غروب سه‌شنبه پیکر او به خاک سپرده شد. گفته می‌شود که او بر اثر شلیک گاز اشک‌آور جان خود را از دست داده است. شاهدان عینی گفته‌اند که چهارشنبه شب نیز پلیس به‌شکل گسترده‌ای گاز اشک‌آور شلیک کرده است. به‌گفته رسانه‌های محلی همین صحنه‌ها در محله‌های نزدیک به تونس، پایتخت این کشور نیز تکرار شده است.
این درگیری‌ها در حالی رخ می‌دهند که تونس آماده می‌شود تا هفتمین سال «بهار عربی» را که با انقلاب در این کشور و سرنگونی دیکتاتوری زین‌العابدین بن‌علی آغاز شد جشن بگیرد.
«اتحادیه عمومی کار تونس» (UGTT) سندیکای اصلی این کشور، در بیانیه‌ای همگان را به گردهمایی در روز یکشنبه آینده در برابر دفتر خود در شهر تونس فراخواند تا هفتمین سال انقلاب را گرامی بدارند.
اگر چه تونس، به‌عنوان تنها کشوری که از «بهار عربی» جان سالم به در برده، موفق به پیشرفت دموکراتیک شده است، اما در حال حاضر در تنگنای اقتصادی و اجتماعی قرار دارد. پس از چند سال رکود اقتصادی و استخدام فراوان در خدمات عمومی، کشور با مشکلات مالی مواجه شده است. تورم تا پایان سال ۲۰۱۷ بیش از ۶ درصد بوده در حالی که بدهی و کسری تجاری به سطح نگران‌کننده رسیده است.
اعتراضات سراسری پس از به‌اجرا گذاشتن برنامه ریاضت اقتصادی، سقوط ارزش دینار تونس و گران شدن سوخت، خودرو، خدمات تلفنی، اینترنت و افزایش مالیات از یکم ژانویه آغاز شد. با کاهش شمار گردشگران و سرمایه‌گذاری خارجی، دولت تونس می‌گوید چاره دیگری جز افزایش قیمت‌ها برای جبران کسری بودجه و نیازهای شرکای مالی تونس و در رأس آن‌ها صندوق بین المللی پول ندارد. صندوق بین‌المللی پول سال گذشته ۲,۸ میلیارد دلار اعتبار در اختیار تونس قرار داد تا در مقابل، این کشور دست به اصلاحات اقتصادی بزند.
در چنین شرایطی «گروه بین‌المللی بحران» (ICG) که یک سازمان غیردولتی و غیرانتفاعی فراملی است و در زمینه مناقشات خشونت‌بار تحقیق میدانی می‌کند، نسبت به خطر ابتلا به اقتدارگرایی و وسوسه بازگشت به یک نظام دیکتاتوری در تونس هشدار داده است.
این گروه در گزارشی که روز پنج‌شنبه منتشر کرد، نوشت: «[در تونس] طبقه سیاسی هنوز به این وسوسه اقتدارگرا دست نیافته است»؛ اما «بر یک زمینه‌ی رکود اقتصادی، نوستالژی برای دولتی قوی مانند رژیم سابق، گسترش می‌یابد.»
به‌گفته وزارت کشور تونس در درگیری‌های سه روز گذشته تا کنون یک نفر کشته و بیش از ۲۰۰ بازداشت شده‌اند.
بیشتر بخوانید: