به دنبال الحاق یک ماده به قانون مبارزه با مواد مخدر برای تخفیف در مجازات اعدام جرایم مربوط به مواد مخدر، رییس قوه قضاییه ایران در بخشنامه‌ای به قضات اجرای احکام، دستور توقف اجرای احکام اعدام صادر شده برای محکومان جرایم مرتبط با مواد مخدر را صادر کرد.
بر اساس این دستورالعمل اجرایی، قضات اجرای احکام کیفری مکلف شده‌اند در اسرع وقت ضمن توقف اجرای حکم محکومان به اعدام، پرونده آنها را مورد بررسی قرار دهند.
متن بخشنامه رییس قوه قضاییه برای اجرایی شدن قانون الحاق یک ماده به قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب ۱۳۹۶/۷/۱۲ که از سوی روابط عمومی قوه قضاییه منتشر شده، ۱۲ ماده و چندین تبصره دارد و در آن تاکید شده که این دستورالعمل برای اجرایی شدن قانون الحاق یک ماده به قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب ۱۲ مهر سال ۹۶ مجلس شورای اسلامی و ضرورت تسریع در اجرای آن در مواردی که احکام سابق‌الصدور مشمول تخفیف مجازات می‌شوند، صادر شده است.
مسئولیت اجرای این بخشنامه نیز بر عهده دادستان‌ها و رؤسای دادگستری حوزه‌های قضایی گذاشته شده و دادستان کل کشور بر حسن اجرای آن نظارت می‌کند و پس از سه ماه، گزارش عملکرد اجرای ماده واحده مزبور را به رییس قوه قضاییه خواهد داد.
در ماده دوم این بخشنامه آمده است: «قضات اجرای احکام کیفری مکلفند در اسرع وقت کلیه پرونده‌های مشمول بند (ب) ماده (۱۰) قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ را با اولویت محکومان به اعدام، ضمن توقف اجرا، مورد بررسی قرار دهند و چنانچه اجرای ماده واحده موجب تخفیف مجازات محکومان می‌گردد، مراتب را طی شرحی به همراه پرونده به شعبه دادگاه انقلاب صادر کننده حکم قطعی یا جانشین آن ارسال نمایند. در صورتی که محکوم علیه رأساً تقاضای تخفیف نماید، قاضی اجرای احکام نیز مکلف است درخواست وی را به همراه پرونده به دادگاه ارسال کند.»
پیش از این اما دادستان تهران گفته بود به دنبال ابلاغ قانون جدید مبارزه با مواد مخدر که با الحاق یک ماده به آن برای تخفیف مجازات اعدام و حبس ابد در جرایم مرتبط با مواد مخدر اجرایی شده است، سه هزار و ۳۰۰ درخواست اعاده دادرسی و لغو حکم اعدام یا حبس ابد به دستگاه قضایی رسیده است: سه هزار و ۳۰۰ درخواست لغو حکم اعدام یا حبس ابد به دنبال ابلاغ قانون جدید مبارزه با مواد مخدر
خبرگزاری کار ایران (ایلنا) نیز پس از تایید قانون جدید مبارزه با مواد مخدر در شورای نگهبان در گزارشی نوشت: «اکنون پنج هزار زندانی مواد مخدر با حکم اعدام در زندان‌های کشور حضور دارند که بعد از ابلاغ این قانون حدود چهار هزار نفر از آنها از اعدام نجات خواهند یافت. بر اساس این قانون احکام سنگینی مانند حبس ابد یا ۲۰ سال نیز می‌تواند با کاهش و تخفیف در مجازات یا شامل عفو شود.»
بر اساس قانون جدید مبارزه با مواد مخدر، حکم افراد محکوم به اعدام می‌تواند به حبس درجه یک تا ۳۰سال و جزای نقدی درجه یک تا دو برابر حداقل آن تبدیل شود اگر این افراد هنگام درگیری با ماموران از سلاح گرم استفاده نکرده باشند، سرکردگی باند قاچاق یا استفاده از اطفال و نوجوانان را در پرونده نداشته باشند.
بر همین اساس حکم افراد محکوم به حبس ابد نیز به حبس و جزای نقدی درجه دو تبدیل می‌شود.
اما پانزدهم دی ماه نیز هیات عمومی دیوان عالی کشور طی رای وحدت رویه‌ای اعلام کرد بر اساس قانون جدید مواد مخدر، احکام محکومان به اعدام در صورت فرجام‌خواهی فرد محکوم، نقض و برای رسیدگی مجدد به شعبه هم عرض ارجاع می‌شود.
هیات عمومی دیوان عالی کشور در حکم خود آورده است: «… چون مقررات ماده واحده قانون الحاق یک تبصره به قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب ۱۲ مهر سال ۹۶ از حیث شرایط محکومیت مرتکبین جرایم مواد مخدر به مجازات اعدام نسبت به مقررات سابق، این قانون به حال مرتکب مساعدتر است، لذا در مقام رسیدگی به فرجام‌خواهی که مطابق مقررات قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب ۱۳۷۶ به مجازات اعدام محکوم شده‌اند، دادنامه معترض‌عنه به استناد شق چهار بند ب ماده ۴۶۹ قانون آیین دادرسی کیفری، نقش و پرونده برای رسیدگی و صدور حکم با لحاظ شرایط قانونی اخیرالتصویب، به شعبه هم عرض دادگاه صادر کننده رای منقوض، ارجاع خواهد شد.»
بنابر اعلام هیات عمومی دیوان عالی کشور، این رای طبق ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری، برای شعب دیوان عالی کشور، دادگاه‌ها و سایر مراجع اعم از قضایی و غیر آن لازم‌الاجراست.
- در همین زمینه