در حالی‌که در اعتراضات مردمی ۲۴ ساعت گذشته در تونس علیه بیکاری، تورم، گرانی و مالیات‌های جدید یک نفر کشته و ده‌ها نفر بازداشت شده‌اند، اپوزیسیون روز سه‌شنبه ۹ ژانویه / ۱۹ دی ضمن «ناعادلانه» خواندن بودجه، مردم را به ادامه اعتراضات فراخواند.
به‌گزارش رویترز، خشونت‌ها از روز دوشنبه ۸ ژانویه / ۱۸ دی در چندین شهر تونس بین پلیس و تظاهرکنندگان در گرفت. این اعتراضات در شهر طبربه، واقع در ۴۰ کیلومتری غرب تونس، پایتخت این کشور، یک کشته بر جای گذاشته است.
به‌گفته وزارت کشور تونس در سراسر کشور ۴۴ نفر به اتهام حمل سلاح سرد و اَعمال خشونت‌بار دستگیر شده‌اند.
خلیفه شیبانی، سخنگوی وزارت کشور تونس گفت: «آن‌چه رخ داده هیچ ربطی به دموکراسی و یا اعتراضات علیه گرانی ندارد. روز گذشته در بسیاری از شهرها تظاهرکنندگان پاسگاه‌های پلیس را به آتش کشیدند، مغازه‌ها و بانک‌ها را غارت کردند و در بسیاری از شهرها به اموال عمومی و اموال شخصی آسیب رساندند.»
با کاهش شمار گردشگران و سرمایه‌گذاری خارجی، دولت تونس می‌گوید چاره دیگری جز افزایش قیمت‌ها برای جبران کسری بودجه و نیازهای شرکای مالی تونس و در رأس آن‌ها صندوق بین المللی پول ندارد. صندوق بین‌المللی پول سال گذشته ۲,۸ میلیارد دلار اعتبار در اختیار تونس قرار داد تا در مقابل، این کشور دست به اصلاحات اقتصادی بزند.
اما به‌اجرا گذاشتن افزایش قیمت‌ها از یکم ژانویه، به‌ویژه در عرصه‌های سوخت، خودرو، خدمات تلفنی، دسترسی به اینترنت یا بهای اتاق در هتل‌ها، منجر به جنبش اعتراضی شد.
سقوط ارزش دینار تونس که روز دوشنبه برای نخستین بار به پایین‌تر از سه دینار معادل یک یورو رسید، بر این مشکلات افزود.
حمه همامی، سخنگوی جبهه مردمی، ائتلافی از گروه‌های چپ اپوزیسیون، روز سه‌شنبه گفت: «امروز ما نشستی با احزاب اپوزیسیون برای هماهنگی جنبش خود داشتیم. ما در خیابان باقی خواهیم ماند و تا زمانی که این بودجه ناعادلانه کنار گذاشته شود پرقدرت‌تر نیز اعتراض خواهیم کرد.»
اپوزیسیون، دولتِ یوسف شاهد را متهم می‌کند که با برنامه ریاضت اقتصادی خود، فقرا و طبقه متوسط را تحت فشار قرار می‌دهد.
جبهه مردمی ائتلافی است متشکل از پنج حزب چپ‌گرا، که نیروهای اصلی آن را حزب کارگران تونس به‌رهبری حمه همامی؛ حزب متحد وطن‌پرستان دموکرات به‌رهبری زیاد لخضر؛ و لیگ چپ کارگران به‌رهبری نزار عمامی، تشکیل می‌دهند.
از سوی دیگر، یوسف شاهد، نخست‌وزیر دولت ائتلافی تونس نیز ضمن دعوت به آرامش وعده بهبود وضعیت اقتصادی کشور در سال جاری را داده است. او اعتراض را حق مردم دانسته اما گفته است که خشونت قابل قبول نیست.
نخست‌وزیر تونس گفت: «مردم باید بدانند که وضعیت استثنایی است و کشور ما با مشکلات مواجه است، اما ما فکر می‌کنیم که سال ۲۰۱۸ برای تونسی‌ها آخرین سال دشوار خواهد بود.»
بیشتر بخوانید: