جِرِمی آدِلمَن − کشورهای آمریکای جنوبی جایگاه ویژه‌ای در تاریخ نظریه‌های دموکراسی در جهان مدرن دارند. این کشورها ترکیب‌های گوناگونی از سرمایه داری و رژیمهای دولتی را تجربه کرده‌اند: از دموکراسی‌های اختصاصی که به وسیله اقلیتی از شهروندان اداره می‌شد تا حکومت‌های پوپولیست بر پایه گستره وسیعی از شهروندان، تا دولتهای اقتدارگرای شدیداً سرکوبگر. هنوز هیچکدام از این دولتها نتوانسته‌اند بازار و سیاست و سرمایه داری و دموکراسی را به شکلی پایدار با یکدیگر آشتی دهند. در حقیقت دشواری تناسب بین این دو بُعد از زندگی مدرن، ثبات هر یک از این تجربه‌ها را تضعیف کرد. بر خلاف آمریکای انگلیسی زبان که خاستگاه بسیاری از نظریه‌های وجود رابطه نیرومند بین سرمایه داری و دموکراسی بود، آمریکای لاتین اغلب یک مورد خلاف از این نظریه‌ها بوده است: منطقه‌ای که در آن ساختار سرمایه داری به دموکراسی آسیب زده یا فعالیت دموکراتیک توسعه سرمایه دارانه را متوقف کرده است.
این مقاله استدلال می‌کند که مورد آمریکای جنوبی را نباید انحراف از مسیر تاریخ دانست. کشورهای این منطقه تجربیات دموکراتیک مهمی داشته‌اند و توانسته‌اند از عهده چالش ایجاد نهادهای نظام جمهوری برای اداره حیات عمومی جامعه بر آیند.
پرسش این مقاله این است که:
چه میراثهای تاریخی به دموکراسی قرن بیستم در آرژانتین، برزیل و کلمبیا شکل داد؟
و چگونه در هر کشور یک موج موجهای بعدی را به دنبال آورد؟
سرانجام این مقاله به این مسئله خواهد پرداخت که چطور وضعیت اقتصادی از کوشش برای دموکراتیک سازی نظام سیاسی حمایت یا از آن ممانعت کرد.
به طور کلی از ابتدای قرن بیستم، سه موج دموکراسی در آمریکای جنوبی − جایی که به هر حال میراث دار تاریخ قرن نوزدهم خود بود − اتفاق افتاد. آمریکای جنوبی مرزهای بازی داشت و همانند مستعمره‌های انگلیسی زبان قاره آمریکا در بازار جهانی سرمایه و کالا مشارکت می‌نمود. این منطقه همچنین کشمکش‌های گوناگونی را در راه از بین بردن نمادهای استعماری تجربه کرد. با آغاز قرن بیستم، بسیاری از کشورهای منطقه، تجربه جنگهای داخلی را در کارنامه خود ثبت کردند. از آن زمان، حکومتگران نظامهای سیاسی را به سوی مشارکت آزادانه تر مردم سوق دادند. با این حال هنوز هم در آمریکای لاتین حکومت غیر نظامی با آزادی و رضایت تکرار شونده حکومت شوندگان یک استثنا بود و نه قاعده. تلاشها برای ایجاد دموکراسی از بالا تا دهه ۳۰ همگی به شکست انجامیدند. دومین موج کوشش‌ها که پس از آن اتفاق افتاد، تلاش برای ایجاد دموکراسی از پایین بود که موجب ظهور دولتهای پوپولیستی در بیشتر کشورهای قارّه شد.. این دولتها هم در دهه ۱۹۵۰ به کودتاها و آشوبهای نظامی منجر شدند. سرانجام در دهه ۱۹۸۰، اکثر این کشورها دور جدیدی از بازگشت به برگزاری انتخابات و حکومت غیر نظامی و کوشش برای بازسازی پیوند مشروعیت میان حکومت گران و حکومت شوندگان را آغاز کردند. البته کیفیت این دموکراسی‌های جدید هنوز محل بحث است. هنوز هم کشمکش داخلی در بسیاری از کشورهای منطقه گستردگی دارد. عده معدودی ممکن است استدلال کنند که دموکراسی‌های آمریکای جنوبی کاملاً از تنگناهای گذشته عبور کرده‌اند. هنوز هم ایده تحقق یک نظام جمهوری متشکل از شهروندان کاملاً برخوردار از حقوق مدنی و سیاسی، به همان اندازه قرن نوزدهم یک آرزوی دست نیافته باقی مانده است.
این مقاله از کار تحقیقی لاری دایموند آغاز می‌شود. او قائل به وجود قوانین “حتمی” در مورد ارتباط میان توسعه و دموکراسی نیست و رویکرد مناسب‌تر را این می‌داند که بپرسیم چرا، چطور و تحت چه شرایط تاریخی شیوه تولید سرمایه دارانه با دموکراسی مرتبط می‌شود؟ پرسش این مقاله این است که:
چه میراثهای تاریخی به دموکراسی قرن بیستم در آرژانتین، برزیل و کلمبیا شکل داد؟
و چگونه در هر کشور یک موج موجهای بعدی را به دنبال آورد؟
سرانجام این مقاله به این مسئله خواهد پرداخت که چطور وضعیت اقتصادی از کوشش برای دموکراتیک سازی نظام سیاسی حمایت یا از آن ممانعت کرد.
به طور مسلم در هیچیک از این سه کشور نهادهای دموکراتیک به گونه‌ای بنا نشدند که بتوانند تغییرات ناگهانی در شرایط اقتصادی را تاب آورند. طراحان هیچ کدام از تلاشهای دموکراسی‌سازی نمی‌توانستند حکومت‌های ائتلافی پایداری ایجاد و حفظ کنند که از پس گرداب‌های اقتصادی پیش رو در کوتاه مدت برآیند. حکومت دموکراتیک و غیر نظامی بر مجموعه‌ای از توافقات بین کنشگران اجتماعی مبتنی بود که حتی در بهترین شرایط هم در برابر لغو شدن یا شکست آسیب پذیر بودند و در بدترین شرایط هنگامی که ساختارها به شکل چشمگیری تغییر می‌کردند، مستعد بحران می‌شدند. حکومت دموکراتیک نتوانست چندان در میان طیف به قدر کافی وسیعی از بازیگران سیاسی مشروعیت پیدا کند که بتواند از بحرانهای ناشی از تغییر یارگیریهای سیاسی جان سالم به در ببرد. حکومت‌های آمریکای جنوبی – مانند آرژانتین، برزیل و کلمبیا – فضای سیاسی دموکراتیک را تجربه کردند و در موانع ساختاری عمیق در برابر دموکراسی گرفتار نشدند. اما برنامه ریزیهایشان و ائتلاف‌هایی که پشتیبان این تجربه‌های دموکراتیک بودند، نتوانستند ماندگاری نظامهای دموکراتیک را در عبور از مراحل گوناگون توسعه اقتصادی تضمین کنند.
میراث قرن نوزدهم
در مقطع زمانی ۱۸۸۰ تا ۱۹۳۰، جوامع آمریکای جنوبی فرآیند توسعه شتابان اقتصادی را پشت سر گذاشتند. آنها سازوکارهای نمایندگی پارلمانی را گسترش دادند. اما زمینهای که این رویدادها در متن آن اتفاق می‌افتاد، دارای دوگانگی‌ای بود که بر مسیر و نتیجه آزادسازی دموکراتیک جهت داد. نخستین عاملی که زمینه اقتصادی گذار را شکل داد، رابطه اقتصادی میان آمریکای لاتین و کشورهای صنعتی حوزه آتلانتیک بود. در اواخر قرن نوزدهم، بخش صادرات در بیشتر کشورهای منطقه، عامل رشد سریع اقتصادی شده بود. سرمایه تزریق شده یا جمع شده در نظام بانکی ملی کشورهای آمریکای لاتین، اغلب حاصل سرمایه‌گذاری کشورهای اروپایی بود. شهرها شاهد ازدحام مهاجران جدیدی بودند که اغلب از جنوب اروپا به آنجا می‌آمدند. تولید برای بازارهای خارجی و اتکای زیاد روی سرمایه خارجی، منطقه را در یک نظام تقسیم کار بین المللی درگیر کرد. نیروهای بازار بر روابط اجتماعی نیز تأثیر گذاشتند و باقیمانده موانع استعماری در برابر زندگی مصرفی را از میان بردند.
این مدل پیامدهای مهمی به‌خصوص در ایجاد تعادل بین بخشهای وابسته به زمین دارها و بقیه بخشها و همچنین انسجام داخلی در میان نخبگان ملّاک داشت. آنچه در اواخر قرن نوزدهم پدیدار شد، کشاورزی عظیم مبتنی بر سرمایه داری بود که با هدف تولید محصولات عمده برای بازار جهانی به وجود آمده بود. تولید کنندگان کوچک حداکثر می‌توانستند در لابلای این کشاورزی سرمایه دارانه از طریق تولید محصول برای بازار محلی روزگار بگذرانند (و یا حتی گاهی اندکی پیشرفت کنند). در موارد دیگری (بیشتر در مرکز مکزیک و مرکز و جنوب آند)، خانواده‌های خرده کشاورز بومی به صورت فصلی برای امرار معاش کار می‌کردند و در فصول بیکاری به روستاهایشان باز می‌گشتند.
تولید در آن زمان تنها بر سازوکارهای بازار برای استخدام نیروی کار تکیه می‌کرد. یک دلیل اصلی این امر این بود که کارگران گزینه‌های بسیار محدودی پیش رو داشتند. به عنوان مثال بر خلاف آمریکای شمالی، امکان تولید مبتنی بر خوداشتغالی محدود بود. قوانین زمین، علیرغم بعضی کوششهای قوه مقننه، حریم سکونتگاههای کوچک مقیاس را علامت گذاری نمی‌کرد و به این ترتیب مانع از تمرکز بازار نیروی کار مزد بگیر می‌شد. بنابراین نیروهای بازار تخصیص دهنده اصلی زمین، کارگر و سرمایه بودند اما قوانین مالکیت، شدیداً به نفع اندک زمینداران متنفذ عمل می‌کردند. به علاوه، درجه بالای وابستگی به بازارها، سرمایه و فن آوری خارجی، منطقه را در معرض چرخه‌های نوسان اقتصادی آتلانتیک قرار می‌داد. در نتیجه، اثرات اقتصاد بین الملل از طریق تضعیف ائتلاف‌های حامی رژیمهای سیاسی می‌توانستند فرصتهایی برای گذار به دموکراسی فراهم کنند. گرچه نمی‌توان ادعا کرد که تنها ساختارهای اقتصادی تعیین کننده شرایط دموکراسی در آمریکای جنوبی بودند، اما این شرایط وضعیت را برای شکلگیری ائتلاف‌هایی که از گونه‌های متفاوتی از رژیمهای سیاسی حمایت می‌کردند، مهیا نمودند.
عامل مؤثر دیگر در شکل‌دهی به شرایط گذار به دموکراسی، ساختارهای حکومتی بودند. آمریکای جنوبی در پایان قرن نوزدهم میراث دار یک سنت لیبرالِ وابسته به قانون اساسی بود. پس از سال ۱۸۱۰ تا چندین دهه درگیری بر سر ساختار نظام سیاسی ادامه داشت. امید به ایجاد نظامهای قانونی متکی به نمایندگی گسترده و انتخابات رقابتی به زودی رنگ باخت. در پایان قرن نوزدهم، گروه نخبگان نوظهور، رغبتشان را برای پذیرش مدهای سیاسی ای که به آزادیهای موجود احترام می‌گذاشتند و یا چیزی بر آنها می‌افزودند از دست دادند. آنها همچنین به این مسئله هم اهمیت نمی‌دادند که آزادیهای مدنی افراد به منزلت اجتماعی آنها وابسته بود و ثروت میزان این آزادی‌ها را تعیین می‌کرد. دغدغه اصلی در طراحی نهادهای عمومی، چیرگی بر حقوق موروثی بود و حمایت از حقوق دموکراتیک در درجه دوم اهمیت بود. به قول معمار قانون اساسی آرژانتین ژان باتیستو آلبردی، سیاستمدار باید به دنبال یک حکومت جمهوری “عملی” باشد نه یک جمهوری آرمانی.
تشخیص این مسئله مهم است که این نظامهای جدید مبتنی بر قانون اساسی در انتهای قرن نوزدهم، اصل دموکراسی انتخابیرا بنیان گذاشتند. به علاوه آنها عموماً قبول داشتند که نظام انتخاباتی باید راه حلی برای مسئله جانشینی سیاسی باشد. اما فعالیتهای پارلمانی و انتخاباتی بیشتر معطوف به این بود که کدام جناح یا ائتلاف از نخبگان باید حکومت کنند و چگونه حکومت کردن اهمیت چندانی نداشت. انتخابات به عنوان تشریفاتی برای جلوگیری از تغییرات لجام گسیخته مدیریت‌های اجرایی تلقی می‌شد و نخبگان رای گیری را ابزاری برای بازسازی پیوند مشروعیت بین حکومتگران و حکومت شوندگان نمی‌دانستند. علاوه بر این، سازمان‌های توده‌ای مانند اتحادیه‌های کارگری، اتحادیه‌های مصرف کنندگان و انجمن‌های رفاهی به ندرت برای تقسیم قدرت سیاسی با گروههای پارلمانی در زندگی عمومی جامعه وارد می‌شدند. بر خلاف الگویی که در جهان آنگلو– آمریکایی ظهور کرده بود، سنت‌های انتخاباتی آمریکای جنوبی پیش از تحکیم درک مردم از مفهوم شهروندی مدنی و سیاسی و تمرین آن شکل گرفته بودند.
لازم است بر این دو میراث قرن نوزدهم – نحوه‌ای که اقتصادهای صادراتی به توزیع ثروت شکل داده بودند و روالی که نظامهای سیاسی بر اساس قوانین اساسی طراحی شدند – تأکید بیشتری شود. در آمریکای لاتین یک توازی حتمی بین اقتصاد و رویدادهای سیاسی وجود داشت. به زبان سیاست، این میراثها تلاش برای گسترش شهروندی، عضویت در انواع گوناگون نهادهای مرتبط با اجتماع سیاسی و ایده گسترش بیشتر حقوق ناشی از این عضویت را نا کام گذاشت. به چالش کشیدن اقتدار سیاسی اغلب با سرکوب شدید روبرو می‌شد و به صورت جریان عادی زندگی همگانی در نیامده بود. در زندگی اقتصادی، گرچه بازارها آزادانه عمل می‌کردند، اما دسترسی به ثروت محدود شده بود. مسئله توزیع ثروت و حقوق اقتصادی طبقات محروم، اغلب با پاسخی مشابه برای گروههای سیاسی به حاشیه رانده شده روبرو می‌شد: سرکوب. جنبشهای اعتراضی رایج در بقیه کشورهای حاشیه آتلانتیک، احزاب کارگری یا دهقانی، جنبشهای سیاسی پوپولیست یا حتی تهدیدهای منطقه‌ای در برابر وحدت نظامهای جمهوری هیچکدام نتوانستند تغییری در نظامهای سیاسی موجود به وجود آورند و آنها را وادار به انعطاف نمایند.
تشخیص این مسئله مهم است که نظامهای جدید مبتنی بر قانون اساسی در انتهای قرن نوزدهم، اصل دموکراسی انتخابی را بنیان گذاشتند. به علاوه آنها عموماً قبول داشتند که نظام انتخاباتی باید راه حلی برای مسئله جانشینی سیاسی باشد. اما فعالیتهای پارلمانی و انتخاباتی بیشتر معطوف به این بود که کدام جناح یا ائتلاف از نخبگان باید حکومت کنند و چگونه حکومت کردن اهمیت چندانی نداشت. انتخابات به عنوان تشریفاتی برای جلوگیری از تغییرات لجام گسیخته مدیریت‌های اجرایی تلقی می‌شد و نخبگان رای گیری را ابزاری برای بازسازی پیوند مشروعیت بین حکومتگران و حکومت شوندگان نمی‌دانستند.
سرانجام، نظامهای مشروطه لیبرالِ به ارث رسیده که هرگز از مشروعیت عمیق در بین نخبگان ریشه نگرفته بودند، آنگاه که با تغییر در فرصتهای در اختیارشان روبرو شدند، (مثل بحران در اقتصاد جهانی یا گسترش سریع اپوزیسیون‌های سیاسی)، از قوانینی که خودشان ابداع کرده بودند عدول کردند. هنگامی که در آغاز سده بیستم، نخبگان با چالشِ ایجاد حکومت‌هایی بر پایه نمایندگی بیشتر مواجه شدند، نیازی به ایجاد نظام رای گیری نبود زیرا چنین چیزی از قبل موجود بود. به جای آن این احساس وجود داشت که رای دادنِ مردم با اهمیت است و دستاوردهای پایداری از مشارکت سیاسی به دست می‌آید. این اغلب به این معنا بود که چالش در برابر منافعِ نخبگان، به عنوان شاخصی برای سنجش کیفیت دموکراسی شناخته می‌شد و این چیزی بود که تعهد نخبگان را برای رعایت مقررات بازیِ انتخاباتی سست می‌کرد. در تمام سده بیستم، کشورهای آمریکای جنوبی با چالشی دوگانه روبرو بودند: جلب وفاداریِ نخبگان به حکومت قانون؛ در کنار دموکراتیک کردن حیات عمومی تا حدی که تهدید آن نسبت به منافع نخبگان قابل تحمل باشد.
دموکراسی از بالا
در سایه این دو میراث سده نوزدهم، نخبگان در آرژانتین، برزیل و کلمبیا کوشش‌هایی را برای گشایش در نظامهای سیاسی شان آغاز کردند. به طور کلی، آنها نظامهای انتخاباتی موجود را حفظ کردند و سعی در بهبود آنها نمودند. با هدایت احزاب به درون عرصه‌های رسمی رقابت و گسترش حق رای به عده بیشتری از مردم، خشونت در میان جناح‌های سیاسی کاهش یافت. هر کشور سعی داشت جنبشهای سیاسی را به شکلی صلح آمیز در درون فضای رسمی سیاست ادغام کند بی آنکه این کار موجب بر هم خوردن قوانین بازی سیاسی شود. اما نهایتاً همه حرکت‌های اصلاحی، عمدتاً به دلیل اینکه نخبگان نتوانستند روی قواعد دموکراتیک توافق کنند، شکست خوردند.
در آغاز، به نظر می‌آمد که آرژانتین کشوری است که می‌تواند در دموکراتیک کردن صحنه سیاسی موفق شود. از آغاز دهه ۱۸۸۰ سیاست در آرژانتین به طور فزاینده‌ای حرفه‌ای شد – به این مفهوم که امور عمومی به موضوعاتی دولتی بدل شدند نه مقولاتی وابسته به منافع مالکان خصوصی. به طور کلی، نخبگانِ زمین دارِ آرژانتین، با مالک‌های قدرتمند و ثروتمند مراتع شمال کشور که در راس هرم اجتماعی بودند از بقیه جاهای آمریکای جنوبی متحدتر بودند. این موضوع آنها را قادر می‌کرد که بدون مختل کردن مدل توسعه مبتنی بر صادرات، فرآیند دموکراتیک را به خواست خود به پیش ببرند.
از دهه ۱۸۹۰، طیفی از احزاب سیاسی شامل یک حزب سوسیالیست در پایتخت، حزب اتحاد رادیکالِ مدنی با موقعیتی قدرتمند در چند ایالت و یک حزب محافظه کارِ کم مایه، ظهور کردند. در این دوران هر چند احزاب برنامه‌های یکدیگر را برای دستیابی به قدرت به چالش می‌کشیدند، اما هیچ یک اصول بنیادیِ حکومت را زیر سئوال نمی‌بردند. حوزه عمومی هم پر شده بود از رسانه‌های جنجالی و خیابانهایی که عرصه نمایش مداوم حضور مخالفان بودند. در پی اصلاحاتی که در سال ۱۹۱۲ موجب استفاده از سیستم رای گیری مخفی و اعطای حق رای عمومی به مردانِ بومی شد، مباحث سیاسی درباره تغییرات دموکراتیک به اوج خود رسید. این اصلاحات به بهبود انتخابات کمک کرد و موجب راهیابی جنبشهای مهم سیاسی به پارلمان گردید. بعد از ۱۹۱۲، آرژانتین انتخاباتی رقابتی و سالم داشت اما خارجی‌ها و طبقه کارگر هنوز هم از اصلاحات سیاسی بی نصیب مانده بودند. برای تقریبا دو دهه، مردان آرژانتینی نمایندگانشان را از راه مبارزات انتخاباتی بسیار رقابتی انتخاب می‌کردند در حالیکه قسمت‌های بزرگی از جمعیت در این فرآیند مشارکت نداشتند. سیستم انتخابات مشروعیت بیشتری پیدا کرد اما نه در تمام حوزه‌های انتخاباتی مهم کشور.
در برزیل، قدرت اقتصادیِ بخشهای زمین دار از آرژانتین به طور چشم گیری کمتر بود. اولا، نخبگانِ مالک برزیلی نسبت به آرژانتینی‌ها تفرقه درونی بیشتری داشتند. این مسئله به اختلافات منطقه‌ای مربوط می‌شد: اختلاف و مشاجره میان اشرافِ سائو پائولو، باهیا، میناس گرایس، و ریو گرانده دو سول در بسیاری از موارد حاد می‌شد. توافقِ بسیار کمی درباره مسائل مالی یا بودجه حکومت وجود داشت و تصمیم گیری برای اختصاص یارانه به قهوه در سال ۱۹۰۶ (به نفع کشاورزان سائوپائولو و به خرج مالیات دهندگان همه برزیل) به یک موضوع تحریک کننده و مانعی در برابر شکل گیری وفاق در میان ائتلاف حاکم بدل شد. نظام مشروطه برزیل بر تعادل ظریفی از نیروهای منطقه ایی متکی بود که همیشه با تغییر موقعیت و چانه زنی میان نخبگانِ مناطق، به عنوان نمادی از حکومت جمهوری همراه بود. با این وجود، همزمان، مشارکت همه مناطق در رونق صادرات – لاستیک از آمازون، گوشت گاو و پوست خام از جنوب، شکر از شمال و قهوه از پاولیستا– موجب حمایت عمومی از اقتصاد سیاسی نظام جمهوری می‌شد.
این موازنه موجب نظمی پایدار اما پر مخاطره می‌شد، نظمی که کمتر از آرژانتین مشارکت بخشهای مختلف جامعه را جلب می‌کرد. بهره مندانِ اصلی این نظام، طبقه صاحب مزرعه در پاولیستا بودند، کسانی که همچنین مسئول بخشی از کاستی‌های آن نیز بودند. بدون بهره مندی از قدرت همتایان آرژانتینی خود، پاولیستاها یک جمهوری فدراتیوِ غیر متمرکز ایجاد کردند که علاقه کم آنها را برای باز کردن عرصه سیاسی به روی بازیگران جدید نشان می‌داد. قدرتی را که مزرعه داران پاولیستا در توازن منطقه‌ای برزیل از دست می‌دادند، به صورت قدرت محلی دوباره به دست می‌آوردند. به هر حال آنها تولید کننده نیمی از قهوه دنیا بودند. جمهوری جدید آشکارا چنان طراحی شده بود که هیچگاه مزرعه داران را از کنترل حوزه‌های اصلی سیاست به خصوص در سطح منطقه‌ای و محلی محروم نسازد. وقتیکه ملکه برزیل برده داری در سال ۱۸۸۸ ملغی کرد، معلوم شد طبقه مزرعه داران جنوب (به خصوص در سائوپائولو) تا چه حد بر اساس قانون اساسی امپراطوری آسیب پذیر هستند. به دنبال لغو برده داری مزرعه داران در توطئه برای سرنگونی سلطنت در سال ۱۸۸۹ مشارکت کردند. بر طبق قانون اساسیِ جدیدِ جمهوری در سال ۱۸۹۱، برزیل خیلی بیشتر به یک فدراسیون بسیار غیر متمرکز تبدیل شد و اجازه داد تا نخبگان محلی بتوانند کنترل بلا منازع خود را قلمروهایشان حفظ کنند.
قوه مجریه ملی، بر طبق رسم نو ظهور، به صورت چرخشی در بین رهبران منطقه‌ای از ایالات قدرتمند تر دست به دست می‌شد. در داخل هر ایالت، به جای گردن نهادن به خود مختاریِ نظام حزبی، صاحبان ثروت محلی از طریق یک هرم پیچیده از قیمومیت و رییس گرایی محلی معروف به حکومت coroneis اعمال قدرت می‌کردند. این گیولیتیسموی[1] برزیلی نرخهای پایینی از مشارکت انتخاباتی را به همراه آورد و برگه رای‌های اخذ شده هم قویا به نفع نامزد پیروز شمارش می‌شدند. (بالاترین میزان مشارکت در انتخاباتِ ریاست جمهوری مربوط به سال ۱۹۳۰ است که ۷/۵ درصد بود).اما اگر نظام سیاسی دغدغه مشروعیت نداشت، حوزه عمومی این دغدغه را داشت. مطبوعات ریودوژانیرو و سائوپائولو مکرراً از فقدان شفافیت سیاسی انتقاد می‌کردند. خیابانها هم اغلب شاهد تظاهرت مخالفان بودند. در سال ۱۹۱۰، رویی باریوسا، یکی از اشراف باهیایی کارزارش را با عنوان civilista آغاز کرد و خواستار نوسازی سیاسی شد. گرچه کارزار او با اندک موفقیتی همراه شد، اما نه او و نه هیچ جنبش اصلاحات سیاسی دیگری نتوانستند اصلاحاتی مشابه سال ۱۹۱۲ در آرژانتین ایجاد کنند. با این حال، حتی با اینکه برزیل تجربه بسیار کوتاه تری از نظام پارلمانی داشت در مورد برزیل هم همانند آرژانتین نمی‌توان گفت که فاقد حیات سیاسی مشارکتی بود.
کلمبیا وضعیتی متفاوت داشت. نخبگانش به اندازه برزیل چند پارچه بودند اما هیچ بخشی از نخبگان آن، قابلیت متحد کردن هیات حاکمه را نداشتند. مانند آرژانتین و برزیل، صادرات محصولات عمده روستایی موتور رشد پایدار در شرایط بحرانی بود. اما تفاوت بالای نرخ رشد بین مناطق، نه موجب ایجاد نه یک طبقه متحدِ واحد (همانند آرژانتین) شد و نه یک تعادل منافع طبقات ملّاک (همانند برزیل) را به همراه آورد. بلکه به شکل گیری یک گروه چند پارچه از نخبگان انجامید. در عوض، در داخل هر منطقه، قدرت نخبگان که با هم متفاوت بود، هیچ وقت به ایجاد یک طبقه مزرعه دار قدرتمند مانند آنچه در پمپاس یا سائوپائولو به وجود آمد منتهی نشد. ضعف نسبی قدرت اقتصادی ملاکان در اعطای امتیازات به کارگرها نمایان می‌شد. کارفرمایان کلمبیایی در نبود موجهای مهاجران خارجی و در حالی که ناچار به رقابت با یکدیگر بر سر مهاجران بومی بودند، بدون اتکا به بعضی از ابزارهای غیر اقتصادی – مانند اعمال سرکوب غیر قانونی یا ممانعت از ادعای مالکیت بر زمین توسط کارگران – در استخدام کارگران با مشکلات بزرگی روبرو می‌شدند. اما هیچ کدام از این دو راهکار هم مؤثر واقع نشدند. تلاش در به انحصار در آوردن زمینهای مرزی و باز پس گیری آنها از مهاجران اروپاییِ مستعمره نشین، موجب درگیری‌های بی پایان و معمولاً خشونت آمیز بر سر ادعای مالکیت زمینهای عمومی شد. به مرور زمان، هنگامی که کارگران به اشغال زمینهای مرزی مشغول شدند، نیروی کار آنها از بازار کار دستمزدی خارج شد. این تهدیدی بود که مشروعیت نخبگان زمین دار را زیر سئوال می‌برد. به این ترتیب سهم کارگران از سودِ بدست آمده از صادرات، به ضرر ملّاکان افزایش پیدا کرد.
ضعف سیاسی در کلمبیا انعکاس ناتوانی اقتصادی نخبگان بود. توافق بر سر ایجاد یک نظم مبتنی بر قانون اساسی در بهترین حالت هم حمایتی اندک را به خود جلب می‌کرد. در حالیکه نخبگان منطقه‌ای آرژانتین و برزیل قواعد بازی سیاسیشان را ساختند، کلمبیایی‌ها در هیچ نوع بلوک قدرتی گرد هم جمع نشدند. هر چند که برنامه اصلاحات رافائل نونز تا سال ۱۸۹۹ دوام آورد، اما آن هم در نهایت به یک جنگ داخلی لگام گسیخته منتهی گردید که به قیمت از دست دادن باریکه پاناما برای کلمبیا تمام شد و تنها با یک توافق ملی شکننده برای صلح به پایان رسید. این توافق بخشی از یک سنتِ کلمبیاییِ در حال رواجِ بستن پیمان‌های استراتژیک در شرایط حساس بود و به لیبرالها و محافظه کاران اجازه می‌داد تا بعضی از قواعدِ رویه‌ای را رعایت کنند. هر چند اصلاحات قانون اساسی نتوانست حق رای عمومی را برای تمام مردان تضمین کند، اما دست کم توانست گستره مشارکت انتخاباتی را تا حدی وسیع تر نماید. با این وجود، گروههای رقیب تلویحاً توافق کردند که موقعیت سیاسی خود را با گسترش آزادی سیاسی یا تعمیق حقوق شهروندی به خطر نیاندازند. نتیجه این بود که در کلمبیا یک عرصه پارلمانی به وجود آمد با احزابی شاخص که بر سر کسب قدرت با یکدیگر رقابت می‌کردند. اما نرخ مشارکت انتخاباتی پایین بود. در نتیجه نخبگان سیاسی کلمبیا، ضعف سیاسی خود را با تضعیف مشروعیت دولت ملی جبران کردند.
ادغام دوباره آمریکای جنوبی در اقتصاد جهانی پس از ۱۸۷۰ بختهای سیاسی و اقتصادی نخبگانی را که دستی در بخش صادرات داشتند دو چندان کرد. نخبگانِ بعضی از کشورها از انسجام و خود مختاری داخلی بیشتری نسبت به دیگران برخوردار بودند: آرژانتین در یک انتهای طیف و کلمبیا در سر دیگر آن قرار داشت. این “شرایط” صحنه را برای مجموعه‌ای از توافقات فراهم کرد که به نظام سیاسی اجازه پردامنه تر کردن مشارکت انتخاباتی و پذیرش تکثّر بیشتر می‌داد. ائتلاف‌های حاکم، برای تامین مشروعیتِ دارایی‌های خود و مشروعیت سیاسی شان طیفی از ترتیبات مختلف سیاسی با شکل‌های مختلفی از قواعد دموکراتیک را به وجود آوردند که هر کدام ظرفیت متفاوتی را برای اصلاحات دموکراتیک به نمایش می‌گذاشتند. جاییکه یک گروه نخبه متحد می‌توانست منافع اقتصادی و فرصتهای سیاسی را همانند آرژانتین کنترل و توزیع نماید، اصلاحات دموکراتیک عمیق تر بود؛ و جاییکه نخبگان نمی‌توانستند درون یک جبهه پایدار متحد شوند، همانند کلمبیا، سیاست بی قاعده تر بود و احتمال کمتری برای گشایش فضای سیاسی وجود داشت. برزیل مابین این دو بود زیرا از طرفی به طور معقولی نظم پایداری را به وجود آورده بود اما از سوی دیگر از رویه‌های دموکراتیکِ فراگیر محروم بود.
در چند دهه گذشته، جوامع آمریکای لاتین بار دیگر در مسیر گذار به دموکراسی قرار گرفته‌اند. به جای صحبت از گذار به دموکراسی در دهه ۸۰ بهتر است به طور دقیقتر بگوییم بازسازی عرصه سیاسی برای زدودن آثار میراث رژیمهای دموکراتیک و نا دموکراتیک پیشین. تلاشهای معطوف به تقویت حکومت غیر نظامی و برگزاری مکرر انتخابات رقابتی که بتوانند رهبرانی دارای مشروعیت را به قدرت برسانند باید با میراثی از مشکلات دست و پنجه نرم کنند که ثبات و کیفیت دموکراسی‌های قبلی در آرژانتین، برزیل و کلمبیا مدیون آنها بود.
این شکل از تعادلِ نیروهای اقتصادی و سیاسی، آمریکای لاتین را در معرض رویدادهای اقتصادی خارجی قرار داد. تقاضا برای کالا، مهاجرت جهانی و جریانهای فرامرزیِ سرمایه، منطقه را با شکوفاییِ اقتصادیِ منطقه آتلانتیک همراه کرد. اما وقتیکه شرایط بین المللی تغییر کرد، گرفتاری‌های غیر مترقبه‌ای در داخل کشورهای منطقه به وجود آمد و به کشمکش‌هایی انجامیدند که کاستی‌های نظامهای حکومتی آنها را نمایان کرد. بعد از جنگ جهانی اول، شکوفایی دوران ویکتوریا هرگز دوباره تکرار نشد. شکوفایی کلمبیا در بیشتر سالهای این دهه به مرهمت قیمت بالای قهوه‌ی برزیلی و ورود زود گذر سرمایه‌های آمریکا میسر شد. اما در برزیل و آرژانتین، رشد اقتصادی کند شد. گرفتاری و در نهایت فروپاشی اقتصادیِ دهه ۱۹۳۰، موجب چالش‌ها و تنشهای اجتماعی شد که نظامهای مستقر موجود نمی‌توانستند تحت قواعد قدیمی به آنها پاسخ دهند. بخشی از مشکل ناشی از این بود که این نابرابری در روابط مالکیت تنشهای اجتماعی را وخیم تر می‌کرد.
چانه زنی برای داشتن سهم بیشتری از منافع اقتصادی و قدرت سیاسی در چنین زمینهای تشدید شد. کارگران خود را برای خواستن سهم بیشتری از سود مزارع سازماندهی کردند. در کلمبیا، کارگران در امتداد رودخانه‌ها و در راه آهن اعتصاب‌هایی سراسری در کل بخش حمل و نقل در سالهای ۱۹۱۸ – ۱۹۱۹ ترتیب دادند و در طی دهه ۱۹۲۰ با رهبری حزب انقلاب سوسیالیستی هدایت حرکت را در دست گرفتند. در امتداد مرز قهوه، اشغال زمین‌ها افزایش یافت و سازمان دهندگان، آزادانه با مقامات دولتی مقابله می‌کردند. در وحشتناک‌ترین قسمت بحران، وقتی که ۳۰۰۰۰ نفر از کارگران باغات موز در پایان سال ۱۹۲۸ دست از کار کشیدند، ارتش صدها نفر از آنها را قتل عام کرد. در آرژانتین، بخشهای روستایی کمتر برای سهم خواهی از منافع اقتصادی فشار می‌آوردند و جایی هم که چنین کاری می‌کردند مانند میسیونس و پاتاگونیا، با انبوهی از سربازان بی رحم روبرو می‌شدند. در مقابل، کارگران شهری و اتحادیه‌های سندیکایی در بندر و راه آهن امتیازات پر اهمیتی به دست آوردند – اما نه تا آن حدی که آرزو داشتند. حتی پر قدرت‌ترین اتحادیه‌های تجاری هم در دهه ۱۹۳۰ درباره از دست دادن این امتیازات شروع به انتقاد کردند. در برزیل، نه جنبشهای شهری و نه روستایی پیروزیهای پایداری به دست نیاوردند. در نواحی روستایی که پادشاهی‌های ازلی در شمال و جنوب از بین رفته بودند، ساکنین غیر قانونیِ نواحی مرزی با هدف ایجاد مزارع بزرگترِ قهوه رانده شدند. در شهرها، خصوصا ریو دو ژانیرو و سائو پائولو، مخصوصا بعد از ۱۹۱۷ اتحادیه‌های سندیکایی سعی کردند حق سازماندهی را برای خود تضمین کنند. نتایج چنان نا چیز بود که کارخانه دارهایی همانند روبرتو سیمونسن، خودشان برای کارخانه شان نظام رفاهی جدا ایجاد کردند. در دهه ۱۹۲۰ مطالبات اجتماعی تشدید شدند بی آنکه بتوانند در چانه زنی‌ها دستاوردی به نفع جنبشهای مردمی کسب کنند. اگر این چالش‌ها در برابر نظم حاکم به هیچ دستاورد مادی یا سیاسی منتهی نشدند، اما دست کم نظام سیاسی را از داشتن مشروعیت مردمی محروم کردند.
در حالی که بخشهایی از جامعه بدیهیات نظام سیاسی را مورد تردید قرار دادند و روابط رایج مالکیت را به چالش کشیدند، چانه زنیهای راهبردی میان نخبگانِ درون بلوکهای حاکم اندک ته‌مانده‌های ائتلاف‌های سیاسی را هم از بین برد. وقتی که رکود بزرگ به اقتصاد آتلانتیک ضربه زد، اثرش روی سرمایه داری آمریکای جنوبی به سادگی نظام چانه زنی سیاسی را از کار انداخت. بسیاری از بازیگران قدرت، از جمله اعضای هیات حاکمه پایبندی به قانون اساسی را به کلی کنار گذاشتند. طبقه صاحب ملک و دارایی در راس هرم اجتماعی نتوانسته بود پایبندی به دیدگاهشان در رابطه با حاکمیت عمومی یا قدرت خصوصی را در طبقه خود و در طبقات دیگر رواج بخشد. حتی خود نخبگان هم به نظامی که طرح ریزی کرده بودند تعلق خاطر عمیقی نشان نمی‌دادند. محافظه کاران آرژانتینی درباره عوام فریبیِ رادیکال ابراز ناخشنودی می‌کردند و به طور روز افزونی نسبت به نظام سیاسی که فکر می‌کردند خودشان طرح ریزی کرده بودند، بدبین می‌شدند. در آستانه انتخابات ۱۹۲۸، شکاف در درون برخی از جبهه‌ها خود را نشان داد. در سال ۱۹۳۰، دولتِ رادیکالِ غیر نظامیِ آرژانتین، محروم از هرگونه حمایتی بیرون از حلقه کوچک هواداران خود، در پی اولین کودتای مدرن آن کشور سقوط کرد. ائتلاف حاکم بر برزیل هم نسبت به جنگ قدرت بین آنها که درون نظام بودند ایمنی بیشتری نداشت. در عرصه روابط بین منطقه ایی، جناح‌هایی از میناس گریاس و ریو گرانده دو سل سرخوردگی فزایند شان را از ادعاهای پاولیستا و حزب جمهوری نشان دادند. و “ائتلاف لیبرال” را بوجود آوردند. یک بلوک نخبه در چالش با قدرت مزرعه داران قهوه ظهور کرد – که در نهایت منجر به سرنگونی رییس جمهور پاولیستا در ۱۹۳۰ شد. وارثان پیمان صلح ملی در کلمبیا یا همان محافظه کارانِ حاکم راه خود را علیرغم فوج سرمایه گذاری‌های خارجی در سراسر دهه ۱۹۲۰ پیمودند. آنها، مانند ائتلاف رادیکال جمهوری خواهان پاولیستا در آرژانتین بی رحمانه خصومت می‌ورزیدند، حزب محافظه کار که از درون زمین گیر شده بود، در انتخابات ۱۹۳۰ شکست خورد که موجب شکل گیری یک نظام سیاسی جدید در کشور گردید. چانه زنیهای سیاسی در دهه ۱۹۲۰ ضعف ائتلاف‌های حاکم را در آرژانتین، برزیل و کلمبیا در اوج قدرت آنها آشکار کرد. در تمام این کشورها نظامهای قدیمی حکومتداری در سال ۱۹۳۰ فرو پاشیدند.
در مطابقت با راهی که سرمایه داری آمریکا طی کرده بود، کشورهای آمریکای جنوبی در هدایت بخشهای عمومی در جهت روند کلی ِهادی ناموفق بودند. نمایندگی پارلمانی عملا بر حیات سیاسی غالب بود و از طرح مطالباتی که در آن زمان به عنوان مطالبات اجتماعی فهمیده می‌شد، سر باز می‌زد. اتحادیه‌های تجاری، سازمان اداری و انجمن‌های شهریِ بسیج شده در بهترین حالت یک مکمل جزیی در نظام اداره عرصه عمومی بودند. آنها در بدترین حالت، وحشیانه سرکوب می‌شدند. چانه زنی و نمایندگی جمعی بر تکثر جامعه منطبق نبود. شهروندی محدود به انتخابات شده بود در حالیکه ساختار حیاتِ بازار، بهره مندی از مواهب رشد مبتنی بر صادرات را تنها به نخبگان محدود می‌کرد. حمایت‌ها و امتیازات مبتنی بر «شهروندی اجتماعی[2]» هم یا مورد بی اعتنایی پارلمان قرار گرفتند و یا با خصومت شدید کارفرمایان روبرو شدند. در آرژانتین، برزیل و کلمبیا دموکراسی سازی از بالا مفهوم ضعیفی از شهروندی و نمایندگی از جانب یک طیف محدود از از رقبای سیاسی را در بر داشت که حتی خود به قوانین بازی سیاسی که وضع کرده بودند، تعهد چندانی نداشتند. بنابراین وقتی که رکود شدی به اقتصادهای این کشورها ضربه زد، مشکلات اقتصادی به سرعت ائتلاف‌های سیاسی ضعیف را که نخبگان سیاسی دموکرات را در کنار هم نگه می‌داشت، از هم گسیخت.
دموکراسی از پایین
رکود بزرگ، نظامهای شکل گرفته موجود را به لرزه درآورد و ائتلاف‌های جدیدی را در دو سوی آتلانتیک ایجاب کرد.در آمریکای لاتین، افول مدل اقتصادی برون‌گرا تأثیری بسیار فلج کننده داشت و کاستی‌های مدل اولیه را نمایان ساخت. در اوایل دهه ۱۹۳۰، حکومت‌ها شیوه‌های جدیدی را برای رویارویی با بحران عمیق اقتصادی تجربه کردند و در صدد جستجوی متحدانی جدید برای شکل دهی به یک بلوک قدرتی قابل اتکا و ایجاد بنیان‌های جدید سیاسی برآمدند. رژیمهای برآمده از بحران سازوکارهای نهادی نمایندگی را گسترش دادند. آنها حیات عمومی جامعه را از سیطره پارلمان رهانیدند، به بنگاههای دولتی کمک کردند و گروههای فشار، اتحادیه‌های تجاری و سایر کانال‌های نمایندگی جمعی را به رسمیت شناختند. این بحران دوم به مدل جدیدی از توافق منتهی شد که تأثیرات مهمی بر ماهیت فعالیت بازار گذاشت. بازار نه تنها از ظر سیاسی فراگیرتر و تکثرگراتر شد، بلکه همچنین بین قدرت سرمایه خصوصی و ماهیت مداخله جوی دولت تعادل برقرار کرد. بنابراین اگر تناقض بحران اول انتقال ثروت هنگفت به نخبگان زمیندار صادر کننده محصولات کشاورزی و ناتوانی (یا بی میلی) آنها در حمایت از حکومت‌های فراگیرتر بود، دومین بحران موجب ظهور نظام‌هایی شد که گرچه تمایل به فراگیرتر شدن داشتند، اما خودمختاری سرمایه داری را قربانی کردند.
بعد از ۱۹۳۰، پایه اقتصاد آمریکای لاتین از اتکا به صادرات به تولید کالا و خدمات برای بازارهای داخلی تغییر کرد. ارزش محصولات صنعتی بین سالهای ۱۹۲۹ و ۱۹۳۹ در آرژانتین از پایه ۱۰۰ به ۱۳۵، در برزیل به ۱۸۶ و در کلمبیا به ۲۴۲ افزایش یافت. این تغییر جهت رشد اقتصادی از خارج به داخل، دارای تأثیرات اجتماعی هم بود. صنعتی شدن ناهمگونی بیشتری در درون نخبگان ایجاد کرد. حالا طبقه زمیندار سنتی باید با نخبگان صنعتی جدید رقابت می‌کرد. این تحولات همچنین موقعیت نسبی بخشهای عمومی را هم تغییر داد. عامه مردم که پیش از دهه ۱۹۳۰ دستاوردهای اندکی بدست آورده بودند، از بحران جدید و ناگهانی در جهت احقاق خواسته‌های قدیم خود مانند گسترش بیشتر حقوق مدنی و آزادیهای سیاسی و همچنین حقوق اجتماعی برای روستاییان کشاورز و کارگران صنعتی بهره بردند. آنها ادعاهایشان را در مورد شهروندی اجتماعی از راه تقاضا برای شهروندی سیاسی و مشارکت کامل در حیات اجتماعی پیگیری کردند. اعطای حق رای به زنان در آرژانتین (۱۹۴۷)، برزیل (۱۹۳۲) و کلمبیا (که پیشتر تصویب شده بود ولی تا سال ۱۹۵۸ اجرا نمی‌شد)، نشان از جذابیت بیش از پیش خواسته‌های اجتماعی قدیم داشت. این مسئله از این جهت مهم است که نشان می‌دهد فرآیند جذب کاملتر جامعه در حیات اقتصادی و سیاسی در دهه‌های ۳۰ و ۴۰، ادبیات شهروندی اجتماعی و اشکال نمایندگی برون پارلمانی را به تقاضای فراگیر برای ایجاد یک حکومت مشروع دموکراتیک پیوند زده بود.
در اواسط دهه ۱۹۳۰، در پاسخ به بحران ساختاری نظام قدیم، ائتلاف‌های جدیدی شروع به شکل گرفتن کردند. در برزیل گتولیو وارگاس سعی کرد تا حمایت انتخاباتی بخشهای سابقاً حاشیه‌ای جامعه را جلب کند. افزایش کارمندان بخش عمومی، فضای بزرگی به وجود آورد که طبقه متوسط بتواند از ثمره حکومت جمهوری جدید بهره ببرد. تاسیس وزارتخانه جدید آموزش، به گسترش وسیع سیستم مدارس منجر شد.اتحادیه‌های کارگری هم برای کسب هویت قانونی، و نظامهای چانه زنی جمعی تبلیغ می‌کردند. در ۱۹۴۳، نوعی از مقررات در مورد روابط صنعتی جمعی، قوانین مورد نظر را “تحکیم” کرد. در میانه دهه ۱۹۳۰، دولت مؤسسه کمکهای اجتماعی را به وجود آورد. دردهه ۱۹۴۰، در جمهوری پوپولیستی برزیل این صحبت به گوش می‌رسید که “مردم” نباید تنها از حق انتخاب نمایندگان برخوردار باشند، بلکه همچنین حق دارند به امکان تحصیل، حق چانه زنی جمعی و بیمه‌های تامین اجتماعی هم دسترسی داشته باشند. اگر صاحبان صنعت به تحمل گفتمان پوپولیست تمایل داشتند، تنها به این خاطر بود که نظام جدید، برای تولید کنندگان بومی منابع جدیدی تامین کرده بود. بالاتر از این، هنگامی که ادبیات جدید شهروندی گفتمان سیاسی حاکم را تحت تأثیر قرار داد، قدرت نمادین آن از تأثیرات مادیش فراتر رفت و آنرا برای نخبگان قابل پذیرش تر کرد. سهم درآمدی کارگران افزایش چشمگیری پیدا نکرد و تا سال ۱۹۵۵ فقط ۱۶ درصد از جمعیت در انتخابات ریاست جمهوری شرکت می‌کردند. با این حال میانه دهه ۱۹۵۰ شاهد شکلگیری عناصری از یک بلوک سیاسی ناپایدار بود که بر اساس همین ادبیات جدید شهروندی در رقابتهای سیاسی شرکت می‌کرد.
در آرژانتین، شکلگیری جمهوری پوپولیستی به دلیل حمایت نخبگان از از دوره‌ای از حکومت غیر نظامی فاقدِ مشروعیتِ قانونی به تاخیر افتاد. فضای سیاسی کشور که دیگر قادر به تکیه بر بقای یک رژیم سیاسی رو به ازمحلال نبود، با کودتای نظامی در ۱۹۴۳ به لرزه درآمد. در این میان، طبقه متوسط و کارگران برای اصلاحات اجتماعی و ادغام بیشتر در سیاست کشور اعمال فشار می‌کردند. در خلال دهه ۱۹۴۰، یک بازیگر کلیدی وارد صحنه شد: کلنل خوان دومینگو پرون. بر خلاف وارگاس، او با جنبشهای عمومی سازمانیافته تر و فعالتری روبرو بود که آشکارا خواستار یک قانون شهروندی جدید بود.هنگامی که پرون در انتخابات ۱۹۴۶، -با یک برتری ناچیز- به پیروزی رسید، در رأس ائتلاف جدیدی از کارگران، بخشهایی از طبقه متوسط و صنعتگران قرار گرفت. ائتلافی که به سختی می‌توانست با قدرت‌های مستقر قدیمی تر به توافق دست پیدا کند. اینکه او این ائتلاف را به صحنه سیاست وارد کرد، به این معنا نبود که می‌تواند بقای آنرا هم تضمین کند. در حقیقت اتحادیه‌ها و صنعتگران وی را مجبور می‌ساختند که سیاست‌های آنها را به اجرا گذارد. اصلاحات عمیق کارگری پرون، به رسمیت شناختن اعتصاب فروشگاهها، چانه زنی و میانجی گریِ جمعیِ اجباری، افزایش حداقل سطح دستمزدها (حتی برای کشاورزان بی زمین روستایی) و صرف هزینه‌های کلان برای کالاهای عمومی، به شهروندی اجتماعی محتوایی واقعی بخشید. بین ۱۹۴۶ و ۱۹۵۲، سهم کارگران از درآمدهای ملی و همینطور بختهای صنعتگران محلی با تکیه بر بهره مندی از قراردادهای عظیم بخش عمومی و وامهای سخاوتمندانه بانک‌های دولتی، به شکل قابل توجهی افزایش یافت. بازندگانِ این وضعیت، بخشهای صادراتی پیشین بودند. اما آنها هنوز آنقدر ثروتمند بودند که بتوانند از دست دادن درآمد و مشتریانی را که دیگر مانند گذشته سازمانیافته نبودند، تحمّل کنند. ترکیب تاخیر در مصالحه با نیروهای پیشین و اتکا به جنبشهای ملی سازمانیافته‌ای که دارای مطالبات اجتماعی بودند، به این معنا بود که حکومت در آرژانتین بیش از برزیل قطبی شده بود.
روند حوادث در کلمبیا، مانند برزیل، شکل گیری مصالحه بر سر یک قانون اساسی جدید را به تاخیر نیانداخت. در حقیقت هوادارانِ ابعاد اجتماعیِ شهروندی، رهبرانشان را مجبور کردند که چهره جدیدی از قدرت را در دهه ۱۹۲۰ تجربه کنند. هیچ کودتایی بر علیه رهبران حاکم اتفاق نیافتاد. اما انتخابات ۱۹۳۰ نقطه چرخشی بود که موجب شروع تغییرات شد. توسل به اصلاحات به برنامه “پیشبرد انقلابِ” آلفونسو لوپز پوماریو در ۱۹۳۴ منجر شد. قانون کار ۱۹۳۱، ایجاد اتحادیه‌های کارگری جدید (از حدود ۱۶ اتحادیه در ۱۹۳۱ به ۴۵۳ عدد در ۱۹۴۴) و حکمیت رسمی با حضور نمایندگان کارگران و کارفرمایان را مجاز کرد. در بخش روستایی، قیمت پایین قهوه طبقه کشتکاران و تولید کنندگان خرده پا را که حتی در همان زمان هم تحت فشار بودند، ضعیفتر کرد و آنها را به تلاش بیشتر برای کنترل زمینهای مرزی و به چالش کشیدن بزرگ ملاکان در رشته کوههای شرقی کشور، واداشت. به نظر می‌آمد که کلمبیا به سرعت در مسیر گرایش به پوپولیسم قرار می‌گیرد. در عمل حزب لیبرال به رهبری جرج الیسر گایتان، به موضعی رادیکالتر گرایش یافت که خواهان پیشبرد مجموعه کاملی از حقوق شهروندی اجتماعی به سبک مارشال و ادغام کامل سیاسی عامه مردم در حیات سیاسی کشور می‌شد. پس از جنگ جهانی دوم، حزب لیبرال در مسیر اجرای اصلاحاتی قرار داشت که وارگاس و پرون در برزیل و آرژانتین انجام داده بودند.
پیروزی مردم‌گرایان همان قدر که بر جابجایی‌های ساختاری در رابطه آمریکای لاتین با اقتصاد جهانی استوار بود، بر ائتلاف‌ها و چانه زنیهای سیاسی هم تکیه داشت.در دهه ۱۹۵۰، تنشها در برنامه صنعتی سازی و جایگزینی واردات توان چانه زنی راهبردی را محدود کرد. سوگیری سیاستی بر ضد صادرات، نقش بنگاههای دولتی را افزایش داد و هزینه‌های بخش عمومی را برای حمایت از بازار داخلی زیاد کرد. این واقعیت در پیوند با بقایای تقاضا برای کالاهای آمریکای لاتین در دوران جنگ جهانی دوم، به نرخهای رشد اقتصادی بالایی در این منطقه تا سال ۱۹۵۰ منجر شد. در پنج سال پس از جنگ، درآمد سرانه متوسط در آمریکای لاتین سالانه ۴.۲ درصد رشد داشت. پس از آن این رشد فروکش کرد. در طول دهه ۵۰، نرخ رشد درآمد سرانه به ۱.۳ درصد کاهش یافت. با پیوند زدن نهادهای عمومی به سرنوشت صنعت، رهبران کشور ناخواسته سبب شدند تا سرنوشت دولت به سرنوشت برنامه جایگزینی واردات گره بخورد و در میانه دهه ۱۹۵۰، این راه دیگر رو به بهبودی نبود.مسئله تنها فراز و فرود نرخهای رشد نبود. بلکه در تلاش برای تعمیق پیوندهای میان صنعتی همراه با بسط بسط مزایای شهروندی اجتماعی، دولتها از طریق مالیاتها و نرخ ارزهای تنبیهی، بیشتر و بیشتر به بخش صادرات وابسته شدند. بین ۱۹۴۸ تا ۱۹۵۸، سهم آمریکای لاتین از تجارت جهانی از ۱۲.۲ درصد به ۷.۶ درصد کاهش یافت در حالی که بازار جهانی در حال برون رفت از رکود اقتصادی دهه‌های ۳۰ و ۴۰ بود. بدون شگفتی، پاسخ صادر کنندگان، واکنش در برابر اهداف و ابزارهای سیاست دولت بود. سپس همچنانکه نرخهای رشد به سمت صفر رفت، نارضایتی به همه بخشهای کشاورزی هم سرایت کرد.
تغییر در ساختار اقتصادی، ضعفهای ائتلاف مردم‌گرا را آشکار ساخت و موانعی جدی بر سر راه دموکراتیک‌سازی از پایین به وجود آورد. معلوم شد که ساختن ائتلاف‌های مردم‌گرا از حفظ آنها به ویژه در زمانهای سختی دشوارتر است. به همین ترتیب، این ائتلاف‌ها کمتر از تلاشهای دموکراتیک سازی از بالا پیش از دهه ۱۹۳۰ باثبات نبودند (البته مشروعیت مردمی بسیار بالاتری داشتند). جمهوری‌های مردم‌گرا، زیر فشار تحولات جهانی و فزونی یافتن چانه زنی بین طبقاتی و بین ائتلافی در عرصه عمومی فرو ریختند. حکومت مردم‌گرای کلمبیا که معادل “نیو دیل” در آمریکای لاتین دانسته می‌شد، بسیار زودتر از برزیل و کلمبیا از هم پاشید و حتی به دهه ۱۹۵۰ هم نرسید. قدرت قهوه به سرعت در طی جنگ جهانی دوم احیا شد. پس از آن تضادهای بسیج مردم‌گرایانه به رهبری لیبرالها، بر حزب آنها که قرار بود ضامن بقای حکومت باشد فشارهای مستقیمی وارد کرد. گایتان دوآتشه، حزب را ترغیب می‌کرد که تغییرات بیشتری را به مورد اجرا گذارد اما یک رقیب محتاط تر او، گابریل توربِی بر تشکیلات حزبی مسلط شد. شکاف درون حزبی در انتخابات ۱۹۴۶ فاجعه بار بود و حزب عملا به دو بخش تقسیم شد که جداگانه در انتخابات شرکت کردند. در سالی که پرون به سختی توانست به پیروزی دست پیدا کند، کلمبیایی‌ها با وجود پس زمینه افزایش مطالبات اجتماعی در بخشهای شهری و روستایی رییس جمهوری محافظه کار را برگزیدند. دولت که در برابر مردم‌گرایی رقیب خود شکست خورده بود، برای کاهش تنش خواستار یک دولت وحدت ملی دیگر شد. کارگران بنادر و صنعت نفت اعتصاب کردند. تصرف زمینهای کشاورزی افزایش یافت.در همین حال خشونت کشور را فرا گرفت و گفتگوهای وحدت ملی را ابتدا مختل و سپس منتفی نمود. سپس کاملا بر حسب اتفاق، فردی در هشتم آوریل ۱۹۴۸ گایتان را ترور کرد. تشکیلات حزبی برای احیای صلح، بی هیچ موفقیتی به راهبرد قدیمی تشکیل ائتلاف دست یازید: کشور به مدت یک دهه به ورطه کشتار فرو غلطید. فرآیندی که هرگونه ائتلاف مردم‌گرایانه‌ای را به شکلی مؤثر متوقف کرد؛ در زمانی که برزیل و آرژانتین در مسیر صعود به بالاترین حد از جمهوریخواهی جدید خود قرار داشتند. ویرانگری خشونت مجراهای نهادین نمایندگی مردمی را در درون و بیرون عرصه پارلمان از بین برد.
اگر جمهوری پوپوبیستی کلمبیا را گروههای شدیدا بسیج شده چانه زنی از بین بردند، در برزیل و آرژانتین نیروهای ساختاری بر حکومت‌ها فشارر آوردند و اتئلافهایی را که در دهه‌های ۴۰ و ۵۰ در انتخاباتها پیروز شده بودند از هم گسستند. پرونیسم در آرژانتین حکومت جمهوری را عمیقا قطبی کرد و به کودتا منجر شد. در سال ۱۹۵۲ حکومت دیگر حسابی به دردسر افتاده بود. صادرکنندگان سر به اعتراض برداشتند. در حالی که واردات سیر صعودی داشت، صادرات آنها به کمترین حد خود رسید. این مسئله دولت را ناچار کرد تا انتقال مالی به بازار داخلی را محدود سازد و سهم درآمد سرانه را برای پرداخت دستمزدها کاهش بخشد. اتحادیه‌ای تجاری به دولت فشار آوردند که قانون یک نظام دموکراسی صنعتی تمام عیار را به تصویب برساند. صنعتگرایان خواهان لغو نظارت کارگران بر فرآیند تولید شدند. در نهایت پرون در متعادل کردن بسیج مردمی با نظارت بر نهادهای جمعی ناکام ماند.بسیاری از صنعتگرایان (به خصوص آندسته از آنها که در لابی بزرگ اتحادیه آرژانتین صنعتی متشکل بودند) با مشاهده ناتوانی پرون در رهبری مردمی به منتقدان مردم‌گرایی او پیوستند. ائتلاف جدیدی از متحدان غیر محتمل شامل صادر کنندگان، صنعتگرایان عمده، طبقات متوسط نگران از افزایش سریع تورم و حتی چپ سنتی کودتای ۱۹۵۵ را پشتیبانی کردند. از آن پس آرژانتین در مناقشات خشونت بار فزاینده‌ای بین کمپهای قطبی شده گرفتار شد و هیچ کدام از ائتلاف‌ها نتوانستند حکومتی پایدار را در قدرت نگه دارند.
در برزیل مردم‌گرایی یک دهه بیشتر از آرژانتین دوام آورد. بر خلاف آرژانتین، برزیل به سرعت از یک مدل به مدل دیگر تغییر جهت نداد و به علاوه نارضایتی‌ها در آنجا به اندازه آرژانتین به بسیج عمومی گرد موضوع شهروندی اجتماعی منتهی نشد. اما به هر حال مردم‌گرایی قطبی شدن جامعه را به دنبال خود آورد که به نوبه خود ائتلاف حاکم را تضعیف کرد. بازگشت وارگاسکه حالا در دهه ۱۹۵۰ خیلی آشکارا پیامی مردم‌گرایانه داشت، احتمالا سرعت بسیج عمومی وقطبی شدن جامعه را بیشتر کرده باشد اما خودکشی غیر منتظره او در سال ۱۹۵۴ بسیج عمومی را موقتا کند کرد. تا آن زمان صنعتگرایان صدای اعتراض خود را درباره ملی کردن بخشهای مختلف اقتصاد بلند کرده بودند. کارگران خواهان سهم بزرگتری از دستاوردهای اقتصادی بودند و حق خود را برای چانه زنی جمعی در واحدهای صنعتی مطالبه می‌کردند. در آغاز دهه ۶۰ به خصوص پس از آنکه جوا گولارت به قدرت رسید، نارضایتی کارگران و مالکان افزایش پیدا کرد. به دنبال افزایش تورم و گسترش احتمال محدود شدن حقوق مالکیت در قوانین جدید، صاحبان صنایع ابتدا از ائتلاف با دولت خارج شدند و سپس شروع کردند به هشدار دادن درباره خطر گسترش کمونیسم به دست دولت گولارت. در ۱۹۶۴ وقتی گولارت مواضع اجتماعی تندتری گرفت نه تنها نخبگان کشور در مخالفت با مردم‌گرایی او با هم متحد شدند، بلکه به کلی اصول بازی دموکراتیک را زیر پا گذاشتند و و رئیس جمهور نظامی را سرنگون کردند تا از رژیم نظامی که برای د دهه بر کشور حاکم شد حمایت کنند.
شکست تلاشهای مردم‌گرایانه برای ایجاد نظامهای جمهوری جدید، تنها ناشی از بحران صنعتی سازی در آمریکای لاتین نبود. این بحران شرایطی را به وجود آورد که حکومت‌ها ناچار به دست و پنجه نرم کردن با آن بودند و اتحاد اعضای ائتلاف‌های سیاسی را به شدت به چالش کشید. آنچه به کودتاها منجر می‌شد، ناتوانی حکومت‌ها در مدیریت چانه زنیهای راهبردی در شرایط قطبی شدگی سیاسی بود. بسیج هواداران، علاوه بر ایجاد نیرو برای سیاست مردم‌گرایانه، نهادهایی ایجاد کرد که فراتر از مطالبه حقوق سیاسی در عرصه پارلمان به دنبال به کرسی نشاندن برنامه سیاسی خود در مورد حقوق شهروندی بودند. به این ترتیب اگر جمهوری‌های پیشین به این دلیل متلاشی شده بودند که در آنها چارچوب نهادی دموکراتیک لازم برای چیرگی بر تنشهای مسیر تکامل سرمایه داری وجود نداشت. جمهوری‌های جدید مشکل برا بر عکس کردند.
طی دوران مردم‌گرایی ادغام سیاسی تنها در شکل پارلمانی آن وجود نداشت زیرا حق رای عمومی تمامی اغشار و هر دو جنس مرد و زن را پوشش داده بود. فراتر از آن مردم‌گرایی امکان نمایندگی گروههای اجتماعی متکثر را افزایش داده بود و آنها را به صورت جنبشهایی بسیج کرد که توضیع نامناسب حقوق مالکیت را زیر پرسش می‌بردند. به این ترتیب دموکراتیک سازی از پایین، نزاع را از کشمکش بر سر قدرت سیاسی به شیوه تخصیص حقوق مالکیت و تعریف اجتماعی شهروندی گسترش داد. ائتلاف‌های دهه‌های ۴۰ و ۵۰ بیش از بلوکهای میان نخبه‌ای پیش از دهه ۳۰ پایدار نبودند. نه اصلاح از بالا و نه تغییر از پایین هیچیک در برابر چالشهای دموکراسی سازی در شرایط نابرابری اقتصادی نتوانستند استقامت کنند. چالشهایی که توده مردم را به حوزه سیاسی وارد کرده بودند در حالی که نخبگان سیاسی را در راس قدرت دست نخورده باقی نگه داشته بودند.
نگاهی به وضعیت امروز
در چند دهه گذشته، جوامع آمریکای لاتین بار دیگر در مسیر گذار به دموکراسی قرار گرفته‌اند. به جای صحبت از گذار به دموکراسی در دهه ۸۰ بهتر است به طور دقیقتر بگوییم بازسازی عرصه سیاسی برای زدودن آثار میراث رژیمهای دموکراتیک و نا دموکراتیک پیشین. تلاشهای معطوف به تقویت حکومت غیر نظامی و برگزاری مکرر انتخابات رقابتی که بتوانند رهبرانی دارای مشروعیت را به قدرت برسانند باید با میراثی از مشکلات دست و پنجه نرم کنند که ثبات و کیفیت دموکراسی‌های قبلی در آرژانتین، برزیل و کلمبیا مدیون آنها بود.
اول آنکه توضیع منابع ارزشمند و شیوه مشارکت در حیات اقتصادی همچنان دچار اعوجاج است و این اعوجاج با اعمال تمهیدات کلان اقتصادی برای مقابله با بدهی‌های ملی و تراز منفی پرداختها در دهه ۸۰ بیشتر هم شده است. هر دو تجربه پیشین دموکراسی در سده بیستم هر کدام رویکرد خود را به موضوع توضیع منایع اقتصادی داشتند. اولی مسئله را به کلی مسکوت گذاشت و به این ترتیب هرگونه مشروعیتی را که دولت می‌توانست از قبل پیگیری منافع و رفاه تمامی شهروندان بدست آورد از آن سلب کرد. دیگری عکس این را انجام داد و لذا دولت را از هرگونه حمایت مداوم مالکان عمده ثروت در کشور محروم کرد. ناکامی در مدیریت نابرابریهای اجتماعی نظام مالکیت زمین به ارث رسیده و شکافی که اقتصاد بازار به وجود آورده بود، تلاشهای گذشته برای گذار به دموکراسی را بی نتیجه کرد.
اگر برای دموکراسی در دراز مدت شرایطی وجود داشته باشد، تجربه آمریکای جنوبی نشان می‌دهد که حکومت‌های انتخابی و غیر نظامی نمی‌توانند بر نمایندگی انتخابی تکیه کنند بدون اینکه تضمین کنند که این شیوه بازی برای آنها که رای خود را در صندوق می‌اندازند نتیجه‌ای در بر دارد. در آمریکای جنوبی که نقض حقوق بشر فراگیر است و نظامهای قضایی ابتدایی‌ترین اشکال عدالت را هم برآورده نمی‌کنند و جایی که بخشهای بزرگی از قاره به دست روسایی اداره می‌شود که ارزشی برای تکثر سیاسی و مدنی قائل نیستند، حکومت در بهترین حالت تنها می‌تواند حد معینی از حقوق آزاد را تضمین نماید.
چالش در دهه ۱۹۸۰ هم از بین نرفت. بازگشت حکومت غیر نظامی در ۱۹۸۳ در آرژانتین و در ۱۹۸۵ در برزیل دوباره این بحث را به پیش کشید که چگونه نظامهای سیاسی انتخابی می‌توانند تغییرات بزرگ در رابطه آمریکای لاتین با نظام جهانی را مدیریت کنند؟ هر دو کشور بدهی‌های خارجی و داخلی بزرگ داشتند که پیامدهای تورمی نیرومندی به همراه داشت. برای پرداخت این بدهی‌ها در عین کنترل تورم در دهه‌های ۸۰ و ۹۰، اجرای پیاپی برنامه تثبیت اقتصادی، بخش بزرگی از میراثهای نهادین مردم‌گرایی را از میان برد. میراثهایی همچون هزینه‌ای بخش عمومی، بنگاههای دولتی در سطح ملی و مجموعه‌ای از برنامه برای بهبود استانداردهای عمومی زندگی. چالش دیگر این بود که با صنایع غیر کارآمد زیر حمایت دولت چه کنند. مجددا، راه حل گردن نهادن به قیمتهای بین المللی برای صادرات و واردات از زاه آزاد سازی تجارت، کاهش اعتبارات یارانه‌ای و لغو قراردادهای بخش عمومی تشخیص داده شد. به شکل حیرت آوری، آمریکای لاتین به میراث قرن نوزدهمی خود بازگشت که همانا روی آوردن به بازارهای خارجی به عنوان موتور محرک اقتصاد خود بود.
ترکیب تثبیت اقتصادی و بازساختاریابی اقتصادی ضربه مهلکی بود به تعهد طولانی مدت دولت در برابر شهروندی اجتماعی. در پاسخ فوج عظیمی از گروههای اجتماعی برای حمایت از حقوق مصرف کنندگان، اعتراض نسبت به از دست رفتن مشاغل، بازستاندن زمین از ملاکان بزرگ (به ویژه در برزیل) و دفاع از حقوق زندانیان به پا خاستند. بیشتر این جنبشها بیرون از ساختار حزبی سیاست به وجود آمدند و گسترش یافتند. اما تداوم آنها گستره نیروهای فعال و چالشگر اجتماعی را در این دو دموکراسی به نمایش گذاشت. نیروهایی که نفس وجودشان گواهی بود بر تکثرگرایی و مشروعیت حکومت‌های غیر نظامیِ بر سر کار. اما در عین حال، این جنبشها نمادی بودند از مشکل توزیع ثروت و ناکامی نیروهای بازار در پاسخ دادن به نیازهای پایه‌ای بخشهای بزرگی از جمعیت در هر یک از دو کشور. اعتراضاتی از این نوع چالشهایی برای ساختارهای اجتماعی ایجاد کردند که دولتها باید آنها را حل و فصل می‌کردند در حالی که به دلیل جو بازارپسندی که سرمایه گذاران و مالکان خواستار آن بودند، نهادها و سیاست‌های جایگزینی که دولت می‌توانست به کار بگیرد، محدودتر از گذشته بود. در بهترین حالت، می‌توان گفت که در برزیل و آرژانتین شرایط اقتصادی برای ایجاد یک دموکراسی بادوام همچنان برآورده نشده باقی مانده است. در این دو کشور نابرابری شدید حاصل از توسعه سرمایه دارانه، هنوز بحث بر سر ثروت، حق مالکیت و معنای شهروندی را زنده نگه داشته است.
کلمبیا مسیر خاص خود را دنبال کرد. در حالی که به مدل مبتنی بر بازار داخلی آرژانتین و برزیل در نغلتید، اما همچنان از آثار فلج کننده بدهی‌های عظیم هم برکنار ماند.
اما نظام جمهوری در کلمبیا که دهه‌های ۶۰ و ۷۰ را زیر حکومتی غیر نظامی و شبه مشروع موسوم به جبهه ملی گذراند (جبهه ملی یک توافق تقسیم قدرت بود میان احزاب محافظه کار و لیبرال تا دشمنی‌های گذشته را کنار گذارند و در عین حال سایر نیروهای سیاسی و اجتماعی را هم به حاشیه سیاست برانند)، هیچگاه قابلیتهای ایجاد و اعمال قانون را در درون حکومت به وجود نیاورد. یک دلیل آن این بود که این حکومت از فاز مردم‌گرایی که دستکم برای مدتی تمام نیروهای اجتماعی را زیر لوای دولت ملی گرد می‌آورد عبور نکرد. حکوتی از هم گسیخته و ضعیف که نمی‌توانست تجارت غیر قانونی ماری جوانا و بعدتر کوکایین و هروئین را کنترل کند. هر چه این بازار گونه فعالیتها داغتر شد، حکومت کمتر توانست اقتصاد خود را مدیریت نماید. این موضوع تا زمانی ادامه یافت که سرانجام مقامات آمریکایی توانستند حکومت کلمبیا را متقاعد کنند که برای پایان دادن به تجارت بازار محورِ مواد مخدر به نیروی نظامی متوسل شود. نتیجه کلی سرکوب پویا‌ترین بخش اقتصاد در حالی که سیاست جایگزینی برای خنثی کردن فقدان آن بر توزیع ثروت و درآمد در سایر بخشهای اقتصادی وجود نداشت، به این معنا بود که بخشهای بزرگی از جمعیت کلمبیا با شرایط اقتصادی و اجتماعی بدتری روبرو خواهند شد. در کلمبیا هم دولت خود را از امکان داشتن ابزارهای دخالت سازنده برای حل و فصل تعارض میان شکافهای بازار و گسترش نابرابریهای اجتماعی محروم کرد. کنشگران – فقیر و غنی به یکسان – دعاوی خود را به شکل روز افزونی به خارج از سازوکارهای قانونی کشاندند و زمینه‌های تعمیق جنگ داخلی را مستحکم کردند.
بنابراین در آمریکای لاتین، ساختار اقتصادی به نفع پذیرش سیاست‌های مبتنی بر بازار و به ضرر نهادهایی که برای میانجی گری در منازعات اجتماعی طراحی شده بودند عمل کرد. وجود دو میراث، یکی الگوی توزیع ثروت و دیگری بسیج مردمی برای بهبود شرایط زیستی بخشهای به خصوصی از شهروندان، مشکلی است که همچنان در منطقه حل ناشده باقی مانده است. تنشهای اقتصادی و اجتماعی چالش نهادینه کردن چانه زنی سیاسی را در داخل و خارج از حوزه سیاست دشوارتر می‌کند. این چالش به خودی خود نظامهای انتخاباتی موجود را تضعیف نمی‌کند اما تهدیدیست برای میراث متصور حکومت؛ شرایطی که بدون آن دموکراسی ناچار خواهد بود (چنانکه کلمبیا نشان داده است) تا با سطح بالایی از تنش و خشونت و نزاعهای جمعی که به بیرون از مجراهای نمایندگی قانونی سرریز کرده‌اند همزیستی کند.
دومین چالش در برابر حکومت غیر نظامی، یکی دیگر از نابرابریهای اقتصاد سیاسی آمریکای جنوبی را بازتاب می‌دهد. شاید گذار به نظامهای انتخاباتی در دهه ۱۹۸۰، مانند تلاشهای پیشینی برای اصلاحات سیاسی شرط لازم برای تحول نظامهای انتخابی به سازوکارهایی مشروع برای حفظ رابطه میان حکومت کنندگان و حکومت شوندگان بوده باشد اما برای این منظور کافی نبوده‌اند. مصالحه‌های سیاسی و قوانین اساسی که در قرن نوزدهم نوشته شدند، ساختارهای حکومتی ای ایجاد کردند که قوانین انتخاباتی را در خدمت حفظ ائتلاف‌های حاکم قرار می‌داد بدون اینکه آزادیهای لیبرال را برای دفاع از حقوق سیاسی و مدنی نهادینه کند. نیا به حفظ نظم و امنیت حتی به قیمت از دست رفتن آزادی و عدالت که به اسم واقعگرایی توجیه می‌شد، به معنی فرافکنی سازوکاری ایده آلتر برای سیاست به زمان آینده بود مگرآنجا که این نظام ایده آلتر حقیقتا اجتناب ناپذیر می‌شد و نمی‌شد آنرا از مردم دریغ کرد.
اگر برای دموکراسی در دراز مدت شرایطی وجود داشته باشد، تجربه آمریکای جنوبی نشان می‌دهد که حکومت‌های انتخابی و غیر نظامی نمی‌توانند بر نمایندگی انتخابی تکیه کنند بدون اینکه تضمین کنند که این شیوه بازی برای آنها که رای خود را در صندوق می‌اندازند نتیجه‌ای در بر دارد. در آمریکای جنوبی که نقض حقوق بشر فراگیر است و نظامهای قضایی ابتدایی‌ترین اشکال عدالت را هم برآورده نمی‌کنند و جایی که بخشهای بزرگی از قاره به دست روسایی اداره می‌شود که ارزشی برای تکثر سیاسی و مدنی قائل نیستند، حکومت در بهترین حالت تنها می‌تواند حد معینی از حقوق آزاد را تضمین نماید.
روزگار حکومت‌های نظامی به سر خواهد آمد. در این حالت، گرچه انتخابات و مفاهیم ظاهری دموکراسی تبدیل به ابزار اساسی و خدشه ناپذیر گزینش حاکمان می‌شوند اما لزوما نمی‌توانند بر شیوه حکومتگردانی حاکمان نظارت کنند. از این منظر، آمریکای جنوبی همچنان ناگزیر است برای راه رفتن بر روی یک پا و حفظ تعادل خویش تقلا کند.
متن اصلی و مشخصات منبع:
برای کتاب‌شناسی و منابع لطفا به اصل مقاله رجوع کنید.
عکس اول مقاله:
دو دیکتاتور نظامی، پینوشه (شیلی) و ویدلا (آرژانتین)
پانویس‌ها
[1]روش منسوب به جیووانی گیولیتی، سیاستمدار ایتالیایی که پنج دوره نخست وزیر ایتالیا بود و در دوران او کشور به شکوفایی دست یافت. گیولیتیسمو (giolittismo) روشی بود که ویژگی آن فساد و استفاده از خشونت در روزهای انتخابات و تکیه بر پیمان های شخصی به جای وفاداریهای حزبی بود.
[2]1 اصطلاح ابداعی تی اچ مارشال برای توصیف حقوقی که فراتر از خواسته های سیاسی و مدنی است و معنی آن دسترسی به سهمی بیشتر از اقتصاد است.