«تجمعات بی‌مطالبه»این روزها به کلید واژه تحریم جنبش اعتراضی دیماه ۹۶ بدل شده است. اما دستکم تا آنجا که به حوزه محیط زیست باز می‌گردد، ردپای بحران‌های اقلیمی در اعتراضات اخیر را پیش از هر چیز می‌توان به عدم توجه به مطالبات زیست محیطی مردم بومی در سال‌های گذشته نسبت داد. به عنوان مثال خوزستان به عنوان یکی از کانون‌های اصلی درگیری‌های اخیر دقیقا همان استانی است که با خشکسالی بلندمدت و شدید و طوفان‌های ریزگرد و خشک شدن تالاب‌ها و تجمع‌های گاه و بی گاه مردم مواجه بود.
جالب آنکه درست پیش از آغاز اعتراضات سراسری دیماه، هر دو درگیری لفظی اعضای کابینه دوازدهم که با انتقاد افکار عمومی مواجه شد، در حوزه محیط زیست رخ داده بود: یکی درگیری لفظی میان رئیس سازمان محیط زیست با نمایندگان خوزستان بر سر انتقال آب کارون و دیگری به سخره گرفتن برنجکار گیلانی از سوی وزیر کشاورزی.
به همین خاطر فعالان و کارشناسان حوزه محیط زیست در چند روز گذشته نقدها و پرسش اساسی مطرح کرده‌اند که می‌تواند به روشنی نشان دهد که چگونه دولت پیش از این اعترضات مطالبه‌گری و اعتراض قانونی شهروندان به نقض سیستماتیک حقوقشان را نادیده می‌گرفت.
در ادامه این مطلب به نقدها و اظهارات شماری از کارشناسان محیط زیست درباره ریشه زیست محیطی اعتراضات اخیر می‌پردازم و از مصداق‌های نادیده گرفتن مطالبات زیست محیطی استان‌های مختلف خواهم گفت.
پرسش‌های بی‌پاسخ فعالان محیط زیست
یوسف فرهادی بابادی که از بنیانگذاران گروه صدای پای آب و جلگه جنوب است و سابقه فعالیت طولانی مدت در حوزه محیط زیست منطقه زاگرس دارد، این پرسش اساسی را طرح می‌کند که چرا مردم با وجود تمام نوسانات اجتماعی که بر آنها می‌گذرد توان دفاع از خود را از دست داده‌اند؟ «طی سالیان گذشته شاهد بوده‌ایم که دایره شمول کسانی که از جانب گفتمان رسمی «مردم» خطاب قرار می‌گرفتند، روز به روز کمتر و کمتر شده است. به این ترتیب دایره تنگ مردمی که مردم نامیده می‌شوند، به شکل فزاینده‌ای هر روز تنگ‌تر هم میشود. البته اهمیت استراتژیک این امر برای حاکم، بحث این مقال و مقام نیست بلکه منظور اصلی پرداختن به این مهم است که «مردمی که مردم نامیده نمی‌شوند»، چه می‌شوند؟ حرف و سخن‌شان یا به طور تخصصی‌تر، صدایشان کجا شنیده میشود؟ چه کسی به دردها و دغدغه‌های آنها گوش فرا میدهد؟ آیا همدلی با آنها میشود؟
اگر در دنیای واقعی به دنبال این سوألات هستید، لازم است از خود بپرسید چرا صدای فعالان محیط زیستی شنیده نمی‌شود؟ چرا با وجود این همه کمپین و تلاش و کوشش، رؤسای سازمان‌های دخیل در این امور، مانند یک «ریسوگراف» به تکثیر مجوزها روی آورده‌اند؟ بايد به اين موضوع پرداخت که چه اثری در «مخاطبِ نادیده گرفته‌شده» به وجود می‌آید وقتی نه مردم حساب میشود، نه صاحب‌نظر، نه حتی مخالف نامیده میشود و نه طبیعتاً به بازی گرفته میشود.
به این ترتیب در واقع نادیده گرفتن این شهروندان و درجه چندم انگاشتن آنان در احقاق حقوق شهروندیشان آنقدر تکرار شده است که اصولاً آنان را به طور کلی از مطالبه‌گری ناامید کرده است.
دکتر مجتبی لشکر بلوکی که اتفاقاً سوابق مدیریتی طولانی نیز در بدنه دولت داشته است و در رشته مدیریت تکنولوژی و مهندسی صنایع تحصیل کرده است، می‌پرسد چرا مسئولان و سیاستمداران نشانه‌های این اعتراض با دهان بسته را نادیده می‌گیرند؟ او معتقد است این اعتراضات به خیابان‌ها ختم نمی‌شود «آیا به همان اندازه که به تظاهرات و اعتراضات خیابانی توجه می‌کنیم به اعتراضات زیرپوستی و خندان نیز توجه می کنیم؟ فراموش نکنیم اعتراض همیشه خود را در خیابان‌ها نشان نمی‌دهد. اعتراض را میشود در پشت بام‌ها (دیش‌های ماهواره)، پاسپورت‌ها، کتاب فروشی‌های کم فروغ و رشوه دید».
دکتر اصغر محمدی فاضل که در دوره ریاست ابتکار بر سازمان محیط زیست رییس دانشگاه محیط زیست بوده است و یکی از کاندیداهای پیشنهادی سمن‌های محیط زیستی به دولت برای انتصاب در سازمان محیط زیست کشور بود پرسش دیگری را طرح می‌کند.
او می‌پرسد سقف خواسته‌های مردم کجاست؟ او معتقد است تکرار ناهمگونی و ناکام ماندن انتظارات مردم حتی در موارد کلیدی و در ارتباط مستقیم با زندگیشان مانند مشکلات آلودگی هوا، ترافیک، موضوع مدیریت منابع آبی و غیره باعث سرخوردگی جامعه شده است. به شکلی که مشارکت آنها را در مسائل مختلف شهری کاهش داده است. هرچند او انتظار دارد که مردم نسبت به منتخبان خود در ساختار دولت نباید انتظارات زیادی داشته باشند اما او این نکته مهم که مسئولیت سازمانی و دولتی افراد آنها را لزوماً پاسخگو می‌کند و میان آنان با شهروندان عادی در توان بالفعل اجرایی و ومدیریتی تفاوتی آشکار قرار میدهد، به روشنی نادیده می‌گیرد.
پروفسور امیدعلی شهنی تحصیلکرده رشته ریاضیات و رییس هیأت امنای هفته‌نامه جلگه جنوبی، در مورد اعتراضات مردمی در نامه‌ای خطاب به مرکز بررسی‌های استراتژیک دفتر ریاست جمهوری این پرسش مهم را مطرح می‌کند چرا دولت و مدیران برعدم بازگشت‌پذیری از خطاهایشان تأکید دارند و بر ادامه خسارت‌ها اصرار می‌ورزند؟ او به عنوان نمونه به گزارشی اشاره می‌کند که در ۲۱۰ صفحه در سال ۶۹ توسط مرکز تحقیقات دانشگاهی شیراز در مورد تغییر تیپ کشت در خوزستان انجام شد و در سال‌های متمادی تکرار شد و در نهایت منجر به ترویج کشت نیشکر در استان خوزستان شد و امروز زیان آن را مردمان این استان می‌بینند: «این برنامه واقعیت‌های تلخ برنامه‌‌ریزی‌های توسعه اقتصادی-اجتماعی و تمام خطاهای حیرت‌آور عملکرد نظام مهندسی- تکنوکراتی ایران در ۲۸ سال گذشته را روشن می‌کند».
حسین آخانی از دیگر فعالان حوزه محیط زیست نیز با ذکر یک مثال در لزوم ساماندهی شفاف بودجه، این پرسش را طرح می‌کند که چرا رییس جمهوری به راه حل‌هایی که ارائه میشود توجه نمی‌کند؟ و می‌گوید اعتماد از دست رفته مردم را باید بازگرداند.
فریاد زیر آب اما نه فقط برای آب
هر چند سابقه مطالبه‌گری مردم بر اثر اهرم‌های سیتماتیک و ساختار یافته‌ای مانند بی‌توجهی برخی از نمایندگانشان در مجلس، رسانه‌های غیر مسئول و وابسته، خلاء صنف و سندیکا یا فشار بر نمایندگان صنفی، نسبت دادن مطالبات به عناوین سیاسی و تجزیه‌طلبی با هدف سرکوب‌شان در دراز مدت کمتر مکتوب و تاریخمند شده است، اما بسیاری از گروه‌ها در مستند کردن آن تلاش کرده‌اند. گروه‌های محیط زیستی یکی از این نمونه‌هاست. درست در همین نقطه است که کلانتری، رئیس سازمان محیط زیست آنها را بی خاصیت می‌داند و یا ابتکار مسئول پیشین سازمان محیط زیست نظرات و اطلاعات بومی آنها از نیازهای منطقه‌ای نادیده می‌گیرد.
خوزستانی‌ها که امروز با شعار «کارون جان خوزستان» و «صدای کارون صدای ایران»، فقر و توسعه نیافتگی استانشان را فریاد می‌زنند بارها این مطالبات را بر کاغذ و با نماینده کردن فعالان استانی پیگیری کرده‌اند اما چه پاسخی یافتند؟ معصومه ابتکار در همایشی که برای رسیدگی به مشکل ریزگردها در این استان تشکیل شد آنها را از سالن بیرون کرد و هنوز زمان زیادی از انتشار نامه کلانتری مبنی بر مازاد بودن آب کارون نمی‌گذرد. سر آخر هم با وجود همه این اعتراضات مردمی، انتقال آب از کارون در شورای عالی آب مصوب میشود.
در استانی دیگر، مردم کردستان در نامه‌ای به نماینده خود در مورد طرح‌های کشاورزی غیر اصولی معترض بودند و تنها یک روزنامه محلی آن را منعکس کرد. اعتراضات و تشکیل زنجیره‌های انسانی برای حفظ تالاب‌ها و قنات‌های باستانی ایلات بختیاری و استان چهارمحال بختیاری در حد یک اکت محیط زیستی باقی ماند، حال آنکه در واقع اعتراض گسترده زاگرس‌نشینان به در نظر نگرفتن هویتشان بود که وابسته به طبیعت و اقلیم آنجاست. در سیستان و بلوچستان هم با وجود ورود آب به هامون و انجام پروژه‌های تحقیقاتی بر روی کانون ریزگرد و نجات هامون که زمانی رگ حیات سرزمین سسیستان بود، به علت همکاری نکردن استانداری و فرمانداری و عدم توجه به نیازها برای بسترسازی، مجمل و ناکام ماند و امروز به گفته نماینده زاهدان ۸۰ درصد مردم این استان زیر خط فقر زندگی می‌کنند.
حتی با وجود غنای استان‌های شمالی ایران از منظر منابع طبیعی، شرایط برای آنان نیز بهتر نبوده است. از شکار گسترده و قاچاق پرندگان مهاجر که در نشنال جئوگرافی نیز منعکس شد گرفته تا گروه‌هایی که قاچاق چوب را سازماندهی می‌کنند یا آنها که با مجوزهای دولتی معدن حفر می‌کنند یا آنها که سهم عمده‌ای در رهاسازی آشغال‌ها دارند. کمتر از یک هفته قبل بیش از ۲۲ هزار هکتار از بهترین جنگل‌های هیرکانی شهر آمل در آتش سوخت و در میان آن سرخدارهایی باییش از ۱۰۰ سال قدمت نیز خاکستر شد. با وجود ارسال بالگرد اطفای حریق، به علت پرداخت نکردن هزینه لازم به خلبان، بالگرد به تهران باز می‌گردد. موضوعی که به واقع طنز تلخ و حقیقی عدم وجود مدیریت سازمانی و مسئول را به خوبی نشان میدهد.
در این لیست بلند اعتراض‌ها و کمپین‌ها که در خیلی موارد حتی توسط روزنامه‌های رسمی (با گرایشات وابسته به دولت و اصلاحطلبان) هم منتشر و منعکس نشد همان مجموعه مطالبات مردمی است. مطالبات بی‌جوابی که با سطح زندگی مردم این استان‌ها در ارتباط مستقیم است و بارها فریاد زده شده است.
وزیران ناکارامد
اعتراض و نگاشتن نامه سر گشاده بابت اعتراض به انتخاب وزرای نیرو و کشاورزی و سازمان مراتع و جنگلداری و رییس سازمان محیط زیست هم از موارد بسیار مهمی بود که توسط اصلاحطلبان نادیده گرفته شد. تنها در یک نمونه آقای سعید حجاریان در دفاع از کاندیداتوری حبیب‌الله بیطرف می‌گوید «این حاشیه‌ها، رای نیاوردن بیطرف و رای آوردن جهرمی با آن همه مخالف نشان میدهد که در کشور ما مشکلات جدی وجود دارد و مردم هم نسبت به مشکلات خیلی حساس هستند». این مقدم دانستن وابستگی سیاسی افراد به اصلاح طلبان بر تخصص و سابقه بدون توجه به تحصیلات و سابقه آنها در بسیاری موارد در کابیه قدیم و جدید روحانی تکرار شده است، داستان تکراری تمامی دولت‌ها در ایران.
خواست‌هايى كه على رغم هشدارهاى مدام كارشناسان و دلسوزان اين حوزه در داخل و خارج ايران ناديده گرفته شد. تصويب متناوب قوانینی که با ناتوانی و اختگی در مجلس مصوب شد و اين نابسامانی‌ها و توزيع ناعادلانه انرژى و منابع طبيعى و انحصار امكان كشت و كار را نهادينه و قانونى كرد: از طرح‌های انتقال آب گرفته تا تنفس جنگل و واگذاری اراضی جنگلی و عدم توجه به محرومیت محیط بانان. با توجه به ساختار نگاه منفعت طلبانه کوتاه مدت سودده، شوراهاى شهر و شهرداری‌ها نيز به خدمت این ساز و کار درآمدند و با تصاحب فضاهاى سبز شهرى و فروش و تغيير كاربری و طبقاتىسازى و بتن‌ورزى و بلوكه‌گذارى، اين ديدگاه سازه‌اى – پلاستيكى و مصرفى را عملياتى كردند. از پارک پردیسان تهران تا مناطق ییلاقی جاغرق مشهد و تالاب میقان اراک.
سیاست‌های پوپولیسمی و مهندسی- تکنوکراتی حاکم بر نظام برنامه‌ریزی های اقتصادی و توسعه‌ورزی کشور كه به شکل عمده تحت کنترل و سود رسانی بخش نظامی و دولتیست در دراز مدت همچون غده‌ای سرطانی همه استان‌های ایران را بیمار کرد. امروز استاندارها و مدیران خورد و کلان دولتی با تهمت وابستگی به خارج و تهدید به اخراج و داستان‌سرایی برای رسوایی‌های مالی و اخلاقی، سعی در منزوی کردن و ایجاد تفرقه میان گروه‌های نیمه جان مردمی دارند. شیوه نخ‌نمای تکراری چهل سال گذشته.
این اشاره ی مهمی است، خواسته‌های مردم در استان‌های مختلف بارها تکرار شده است، درک یک استاندارد حداقل یا میانه یا بهینه زیستی نیز برای زندگی سالم اجتماعی و اقتصادی و جغرافیایی در این زمان کار دشواری نیست. فاکتورهای روشنی برای توسعه پایدار وجود دارد. ما نمی‌توانیم ادعای مراوده تجاری و اقتصادی با جهان داشته باشیم و معیاری برای زیست شهروندانمان با وجود میلیاردها دلار درآمد نفتی و گازی و معادن و پتانسیل نیروی جوان پر انگیزه و تحصیلکرده تعریف نکنیم.
مطالبه اصلی مردم به حساب آوردنشان به عنوان شهروند است،با هر زبان و نژاد و مذهبی. آنچه روشن است، امروز تداوم عدم پاسخگویی به انتظارات مردم در دوره‌های مختلف و با مدیران متفاوت آنان را نسبت به ناکارآمد بودن کل سیستم و نادرست بودن اطلاعات و برنامه‌هایی که از کانال دولت و دولتی‌ها ابراز میشود کاملاً مطمئن کرده است.
