خیزش عمومی مردم در بیش از صد شهر بزرگ و کوچک کشور همه‌روزه دستگیری‌هایی را به همراه دارد که جمهوری اسلامی هرگز آمار روشن و دقیقی از آن به دست نمی‌دهد. در شهر تهران دستگیرشدگان را بر ون‌های نیروی انتظامی سوار می‌کنند تا به پایگاه‌های پلیس برسانند. بین راه دستگیرشدگان مجبور می‌شوند که سرشان را وسط پاهایشان مخفی کنند تا نتوانند مسیر و محل بازداشت‌شان را ردیابی نمایند. اخباری هم‌اکنون به بیرون درز می‌کند که یک زندان از چهار زندان کهریزک را به این موضوع اختصاص داده‌اند. از سویی عده‌ای که از مخمصه‌ی پلیس گریخته‌اند از بازداشت خود در زندان قرچک سخن می‌گویند. جدای از این کلانتری‌ها و قرارگاه‌های نیروی انتظامی، مردم را سر می‌دوانند و نشانیِ درستی از محل دستگیرشدگان ارایه نمی‌دهند. دادستانی انقلاب هم مثل همیشه با ایذا و آزار خانواده‌ها به هدف نهایی خویش یعنی مردم‌آزاری دست می‌یابد. این موضوع بخشی همیشگی از هدف دادستانی انقلاب را پوشش می‌دهد که گویا تنها با آزار خانواده‌ها می‌تواند خوشی و عافیت کارگزاران حکومت را تضمین نماید.
گفتنی است که همه‌ی بازداشت‌شدگان پس از دستگیری باید به مأموران نیروی انتظامی بازجویی پس بدهند و زیر برگه‌های بازجویی امضا کنند. این بازجویی‌ها بیش‌تر به کم و کیف دستگیری افراد باز می‌گردد. پرونده‌ی بازجویی پس از تنظیم در اختیار افرادی شخصی قرار می‌گیرد که نقشی از نیروهای امنیتی و اطلاعاتی را برای دستگیرشدگان به اجرا می‌گذارند. ولی این گروه جدید همواره با مأموران نیروی انتظامی در تنش به سر می‌برند. چون انتظار دارند که در پرونده‌ی بازداشت‌شدگان به حتم نشانی از تخریب و آتش زدن اموال عمومی نیز گنجانده شود. چنانکه همین گروه امنیتی تلاش می‌ورزند تا ضمن اعتراف‌گیری‌های مجدد از بازداشت‌شدگان آنان را به پذیرش اتهامات جدیدی مجبور نمایند. آنان با وعده‌ی آزادی متهمان را می‌فریبند تا شاید به خواست‌هایشان گردن بگذارند. برای نمونه بپذیرند که جایی را به آتش کشانده‌اند یا شیشه‌های ساختمانی دولتی را شکسته‌اند. حتا در اعتراف‌های خود پای دوستانشان را به این ماجرا بکشانند.
در مرحله‌ی سوم بازجویی، باز افرادی در نقش بازجو پیدا می‌شوند که به اعترافات پیشین متهم نیز چندان اعتنایی ندارد. چون به متهم فشار می‌آورند تا بپذیرد که به قصد براندازی علیه رهبر شعار داده است. حتا او را وادار می‌کنند که به پاره کردن و آتش زدن عکس‌های خمینی و رهبر گردن بگذارد. یا به ارتباط برون مرزی خود با افرادی خاص برای سرنگونی جمهوری اسلامی اعتراف کند. تعزیر و شکنجه راه‌هایی هستنند که در این خصوص برای بازجو تسهیل‌گری به عمل می‌آورد. با این حقه کم نیستنند متهمانی که شکنجه را تاب نمی‌آورند و به هر آنچه که بازجو می‌خواهد اعتراف می‌کنند تا شاید بتوانند خودشان را از شکنجه‌های مداوم او رهایی بخشند.
بازجو پس از پرونده‌سازی‌های لازم، از متهم می‌خواهد که برای اعتراف تلویزیونی آماده باشد. برای نمونه بگوید که با سرویس‌های خارجی در ارتباط بوده است تا خواست آنان را برآورده نماید.
کهریزک‌های جدید
با این رویکرد باید انتظار داشت که کهریزک‌های جدیدی هم‌اکنون در سرتاسر کشور راه انداخته‌اند که به حتم در آن‌ها تجربه‌هایی از کهریزک پیشین را به کار خواهند بست. در همین فرآیند “سعید مرتضوی”ها یا “علی‌اکبر حیدری‌فر”های جدیدی نیز دارند تربیت می‌شوند که هرگز از معلمان پیشین خود چیزی کم نخواهند آورد. به واقع جمهوری اسلامی تنها در خیابان‌های کشور نیست که توده‌های منتقد و معترض سیاست‌های حکومت را به خاک و خون می‌کشاند، بل‌که چنین سرنوشتی را برای بازداشت‌شدگان اعتراضات خیابانی هم رقم می‌زند. چون اگر غیر این بود لزومی نداشت که بازداشت‌شدگان از ملاقات خانواده‌هایشان محروم بمانند. همچنان که مأموران امنیتی حکومت می‌خواهند نشانیِ تمامی این زندان‌های رسمی یا غیررسمی، بدون کم و کاست مخفی باقی بماند. همین مخفی‌کاری به طبع دست بازجو را نیز در آزار و اذیت بازداشت‌شدگان باز خواهد گذاشت. در عین حال بنا به سنت‌های جمهوری اسلامی متهمان هرگز اجازه نخواهند داشت طی مراحل بازجویی وکیلی برای خویش برگزینند.
این نوع پرونده‌سازی‌های ناصواب در ایران پیشینه‌ای از رژیم پیشین را هم به همراه دارد. همچنان که در این دادرسی‌های ساختگی و تصنعی در نهایت حرف اول و آخر را همان بازجو می‌زند. چون قاضی نیز به عنوان ملعبه‌ای در دست بازجو نقش می‌آفریند. تا آنجا که او به قاضی دستور تا برای محکومیت متهم، چه میزان حکم صادر نماید. گفتنی است که تمامی محکومان سیاسی رژیم شاه به شیوه‌هایی از این نمایش آشنایی دارند. اکنون نیز در بر همان پاشنه می‌گردد. چون بازجو، قاضی اصلی دادگاه‌ها است که سرآخر در پشت صحنه، نقش ناصواب و نامردمی خود را برای متهم به اجرا می‌گذارد.
لازم به یادآوری است که بسیاری از بازداشت‌شدگان را دانش‌آموزان و دانشجویان کشور تشکیل می‌دهند. جمهوری اسلامی به تعمد مدت بازداشت آنان را به درازا می‌کشاند تا از حضور ایشان در امتحانات جلوگیری به عمل آورد. مأموران حکومت تصمیم دارند تا با اتخاذ حقه‌هایی از این دست ضمن تنبیه جوانان دانشجو و محصل، همگی را به تمکین از خواست خود مجبور نمایند.
ژست حقوق شهروندی حسن روحانی هم تا کنون نتوانسته هیچ تغییری در رویه‌ی دادگاه و نیروی انتظامی به وجود آورد. اکنون حسن روحانی به عنوان رییس قوه‌ی مجریه‌ی نخ‌نما و آب رفته‌ی حکومت باید پاسخگوی خانواده‌هایی باشد که به دنبال عزیزان بازداشت‌شده‌ی خود به هر جایی سر می‌زنند. استانداران و فرمانداران هم همانند دادستان‌های شهرستان و مراکز استان‌ها حاضر نیستند در این خصوص پاسخگوی مردم باشند. اما مردم ضمن تجربه‌ای چهل ساله، دولتمردان جمهوری اسلامی را امانتدار خوبی برای فرزندان خود نمی‌بینند و حق دارند که نگران سلامتی آنان باقی بمانند.
نمایش‌های تلویزیونی و خیابانی
کارگزاران جمهوری اسلامی طی همین مدت کوتاه بیکار نمانده‌اند. آنان، هم فرزندان مردم را به رگبار می‌بندند و می‌کشند و هم خانوادههای داغدار را به تلویزیون دولتی می‌کشانند تا به مجیزگویی از حکومت رضایت دهند. در عین حال برای خاکسپاری پنهانی و بدون مراسم کشته‌شدگان، از خانواده‌ها تضمین می‌گیرند. مدیران امنیتی حکومت ضمن تکرار هنجارهای غیر انسانی خود همواره تاریخ را به یک نوع نوشته‌اند. به عبارتی روشن‌تر، هم جوانان را می‌کشند، هم اجازه‌ی عزاداری نمی‌دهند و هم اینکه در تلویزیون دولتی، مدح و ثنای رهبر را برای خانوادههای عزیز از دست داده، لازم و واجب می‌بینند.
جمهوری اسلامی از هم‌اکنون تلاش می‌ورزد تا تعدادی از مستندات تصویری بازجویی‌های ساختگی و تصنعی بازداشت‌شدگان را در تلویزیون دولتی به نمایش بگذارد. این افراد ضمن دستور بازجو در مصاحبه‌ای ساختگی شرکت می‌کنند و به ارتباط یا دریافت کمک از کشورهای خارجی اعتراف خواهند کرد. چون جمهوری اسلامی می‌خواهد کاستی‌های خودش را در پاسخگویی به مطالبات صنفی و سیاسی مردم به پای دیگران بنویسد. مأموران امنیتی حکومت مثل همیشه گناه تمامی مشکلات پیش آمده را به پای امریکا، اسراییل و عربستان سعودی خواهند نوشت تا به گمان خویش شاید از مخمصه رهایی یابند. شکی نیست که شوهایی از این دست به زودی از تلویزیون جمهوری اسلامی پخش خواهد شد.
جدای از این از همین حالا کارناوالی از چماقداران بسیجی در شهرها راه انداخته‌اند که با شعار به نفع رهبر زمینه‌هایی برای رعب و وحشت عمومی آماده گردد. این تصمیم در حالی گرفته می‌شود و اتفاق می‌افتد که وزیر کشور تظاهرات بدون مجوز را غیر قانونی اعلام نموده است. به واقع وزیر کشور نیز پذیرفته است که چماقدار حکومتی سیمای تمام‌قدی از “قانونیت” را برای کارگزاران جمهوری اسلامی به نمایش می‌گذارد. ناگفته نماند که همین چماقداران در تظاهرات حکومتی سال 88 هر نوبت دویست و پنجاه هزار تومان مواجب می‌گرفتند. ولی اکنون گفته می‌شود که رژیم آن را به چهارصد هزار تومان افزایش داده است. برای عملیاتی شدن این موضوع جدای از سازمان تبلیغات اسلامی، تمامی پایگاه‌های بسیج کشور هم فعال شده‌اند. بسیاری از این چماقداران کفن نیز می‌پوشند و پول کفنشان را هم چند برابر نرخ رایج از پایگاه‌ها پس می‌گیرند.
خلاصه‌ی کلام جمهوری اسلامی دوباره چهره و سیمای نامردمی و همیشگی‌اش را در بازداشتگاه و معابر عمومی برای معترضان خیابانی به نمایش می‌گذارد. اما پیش از اینکه مردم فاجعه‌هایی مخوف‌تر از سال ۸۸ را به نظاره بنشینند، لازم است همگی بدون استثنا در افشای همه جانبه‌ی آن تلاش به عمل آورند تا حکومت را از پیدایی کهریزک‌های جدید بازدارند. بدون تردید ردیابی از سرنوشت بازداشت‌شدگان بخشی از وظیفه‌ی همگانی در شرایط کنونی به حساب می‌آید که هرگز نباید از چند و چون آن غافل ماند.