روزهای سخت برای حقوق بشر ایران در سال ۲۰۱۷

بر اساس گزارش منابع رسمی و حکومتی در ایران، بیش از ۲۰ نفر در جریان اعتراضات سراسری و مردمی روزهای اخیر در شهرهای مختلف کشته شده‌اند. نیروی اصلی امنیتی و حکومتی در مقابل مردم هنوز نیروی انتظامی است. شهروندان بسیاری از دریافت پیامک‌های تهدیدآمیز خبر داده‌اند که در آنها از ایشان خواسته شده در اعتراضات شرکت نکنند. تلگرام و اینستاگرام فیلتر شده اما وزیر مربوطه خبر از قطع موقت آنها داده و گفته بعدا باز خواهند شد. شمار زیادی از دانشجویان در دانشگاه‌های مختلف بازداشت شده‌اند و این همه در حالی است که قرار بوده -بنا به گفته حسن روحانی، رییس جمهوری اسلامی- دست وزیر ارتباطات روی دکمه فیلتر شبکه‌های اجتماعی نرود و فضای امنیتی در دانشگاه‌ها حاکم نباشد.

البته مسئول اقدامات نیروی انتظامی نیز با وزیر کشور دولت حسن روحانی است و رهبر نظام، این مسئولیت را به او تفویض کرده است.

از سوی دیگر بیش از یک سال از ابلاغ منشور حقوق شهروندی با امضای روحانی می‌گذرد. سال ۲۰۱۷ میلادی تمام شده و در واقع یک سالگی این منشور تقریبا با پایان سال میلادی همزمان شده است. اتفاقی که با اعتراضات سراسری مردم ایران قرین شده: در راستای برقرار کردن حقوق شهروندی، شهروندانی کشته و زخمی شده‌اند، بسیاری از حاضران در اعتراضات دستگیر شده‌اند و اوضاع کشور خاص و بحرانی است و شاهد تقابل تمام عیار اقشار و طبقات مختلف اجتماعی با حاکمیت در شهرهای مختلف کشور، از شهرهای بزرگ تا شهرهای کوچک هستیم.

خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران گزارش کرده است در سالی که گذشت بیش از ۹ هزار و ۳۵۳ ماه حکم زندان برای شهروندان ایرانی صادر شده، متهمان به هشت هزار و ۷۰۳ ضربه شلاق (علی‌رغم ماهیت غیرانسانی این مجازات) محکوم شده‌اند و دست‌کم ۴۴۶ نفر اعدام شده‌اند. ۵۰ درصد این اعدام‌شدگان از متهمان مربوط به مواد مخدر بوده‌اند و ۹۳ درصد اعدام‌ها مخفیانه بوده است، به این معنا که خبر آنها در رسانه‎های رسمی منتشر نشده:

بیشتر بخوانید: گزارش یک سال نقض حقوق بشر در ایران: ۴۴۶ اعدام در سال ۲۰۱۷

برای ارزیابی وضعیت حقوق بشر در ایران در سال گذشته میلادی، با توجه به گذشت بیش از یک سال از ارائه و ابلاغ منشور حقوق شهروندی، زمانه با چهار نفر از فعالان حقوق بشر گفت‌و‌گو کرده و از ایشان خواسته تا ضمن بیان ارزیابی خود بگویند مسئولیت عمده و اصلی نقض حقوق بشر در ایران متوجه کدام یک از ارکان حاکمیت است و دلیل این موضوع از نظر ایشان چیست؟

این سوال‌ها پیش از آغاز اعتراضات اخیر پرسیده شده‌اند و فارغ از آنچه در آخرین روزهای سال ۲۰۱۷ میلادی به وقوع پیوست و هنوز هم در جریان است، پاسخ داده شده‌اند:

کیوان رفیعی: منشور حقوق شهروندی، تبلیغاتی و مناسبتی

کیوان رفیعی، فعال حقوق بشر و دبیر مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران در پاسخ به سوالات زمانه با ذکر این نکته که «ما برای ارزیابی وضعیت حقوق بشر در ایران تا حد زیادی متکی به گزارش‌های سازمان‌های حقوق بشری و رسانه‌ها هستیم»، گفت: «در سالی که گذشت بر اساس آمار ما دو هزار و ۸۸۹ گزارش حاوی نقض حقوق بشر داشتیم که نسبت به مدت مشابه در سال قبل ۱۰ درصد کاهش نشان می‌دهد. این کاهش پیش از اینکه نشان دهنده کاهش نقض حقوق بشر باشد در واقع کاهش ظرفیت دیده‌بانی جامعه مدنی و سازمان‌های حقوق بشری است چرا که ما باور داریم در وضعیتی که دولت ایران به سازمان‌های مدافع حقوق بشر اجازه فعالیت آزادنه نمی‌دهد، اساسا هر آماری را باید به چشم “حداقل اطلاعات قابل وصول” نگاه کرد.»

رفیعی همچنین با اشاره به منشور حقوق شهروندی آن را «دستمایه تبلیغاتی و مناسبتی» دانست و گفت: «منشور حقوق شهروندی آقای روحانی همان‌طور که پیش‌بینی می‌شد به دلیل فقدان ضمانت اجرایی مشخص در همان حد حرف و شعار باقی ماند و هیچ جلوه اجرایی مشخص یا تغییر مثبتی ناشی از آن ندیدیم. در جایی که حتی قوانین مربوط به آزادی‌های مدنی در قانون اساسی به عنوان رکن حقوقی کشور اجرا نمی‌شود، مسلما سخنان آقای روحانی و انتشار منشور حقوق شهروندی نیز با دیده تردید نگریسته می‌شود. آقای روحانی حتی در تحقق مسائل ساده‌تری که در حوزه مدیریتی خودشان است، مثل انتخاب مسئولین و وزرا، نتوانست رضایت جامعه مدنی ایران را به دست بیاورد.»

دبیر مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران همچنین در پاسخ به سوال زمانه درباره نهاد مسئول نقض حقوق بشر در ایران، با تاکید بر اینکه وزارت اطلاعات و قوه مجریه بخشی از سیستم حاکم هستند، گفت: «در این سیستم قوه مقننه و مجلسی که قوانین زن ستیزانه یا نافی حقوق بشر تصویب می‌کند را هم باید سهیم دانست، باید قوه قضاییه که در محاکمه‌های نمایشی، به بند کشیدن منتقدان و صدور و اجرای احکام قطع عضو و اعدام نقش کلیدی دارد را هم در نظر گرفت و همین‌طور خارج از سه قوه اصلی کشور، جریان سپاه پاسداران را نیز در بسیاری از پرونده‌های نقض حقوق بشر به‌خصوص موارد نقض آزادی اندیشه و بیان و آزادی ادیان و مذاهب سهیم دانست و همین‌طور صدا و سیمایی که ترویج نفرت‌پراکنی می‌کند و اعترافات زندانیان را پخش می‌کند را هم باید لحاظ کرد.»

این فعال حقوق بشر در ادامه با اشاره به قانون اساسی و اینکه رییس جمهوری مسئول حسن اجرای قانون اساسی است، گفت: «باید در نظر گرفت در تفسیر همین بند هم اختلاف وجود دارد و رهبر که همه کاره مملکت است اختیاراتش را تفویض نمی‌کند بنابراین نه قوه قضاییه نه مقننه نه سپاه پاسداران و نه حتی بخش‌هایی مثل وزارت اطلاعات و ناجا و صدا و سیما و … به رییس جمهوری پاسخگو نیستند و او هم ابزاری برای کنترل آنان ندارد.»

رفیعی در پایان نقض حقوق بشر را زاییده کل سیستم دانست و گفت: «اینکه خود رییس جمهوری چقدر دغدغه حقوق بشر و حقوق شهروندی دارد بحثی دیگر است.»

تارا سپهری‌فر: دولت نقشه راه ندارد

تارا سپهری‌فر، فعال حقوق بشر و محقق سازمان دیده‎بان حقوق بشر اما در پاسخ به پرسش زمانه وضعیت حقوق بشر در ایران را در سال گذشته میلادی همراه با «چالش‌های هميشگی به خصوص در زمينه دسترسی به دادرسی عادلانه و سختگيری نسبت به فعالان مدنی» دانست و گفت که با گذشت يک سال از ابلاغ منشور حقوق شهروندی، هنوز مكانيزم‌های نظارتی و اجرايی مفاد آن مشخص نيست و نقشه راهی هم توسط دولت ترسيم نشده است. او این مساله را یکی از اساسی‌ترین نقاظ ضعف این منشور دانست.

این فعال حقوق بشر همچنین گفت: «در ایران نهادهای امنيتی و قضايی و نهادهای غيرانتخابی مانند شورای نگهبان همچنان از جمله ناقضان اصلی حقوق بشر به‌خصوص حقوق مدنی-سياسی هستند. قوه قضاییه هم به بازداشت و محكوم کردن فعالان و محروم كردن آنها از دسترسی به دادرسی عادلانه ادامه می‌دهد.»

سپهری‌فر درباره وضعیت سلامت فعالان بازداشت شده و زندانی نیز گفت: «در موارد بسياری، زندانيان علی‌رغم نظر پزشک از دسترسی به خدمات درمانی محروم بودند.»

این پژوهشگر سازمان دیده‌بان حقوق بشر در ادامه با اشاره به اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر در مجلس و تایید آن توسط شورای نگهبان، آن را تحولی مثبت اماناکافی دانست و گفت این قانون می‌تواند از اعدام‌ بسیاری از مجرمان مربوط به جرایم مواد مخدر بکاهد.

او همچنین با اشاره به اقدام نمایندگان مجلس در زمينه رسيدگی به وضعيت زندانيان سياسی، تلاش برای تهيه طرح در راستای بهبود حقوق زنان و …، آنها را اقدامات مثبت کوچک ارزیابی کرد.

تارا سپهری‌فر درباره عملکرد دولت نیز گفت: «در دولت به جز معاونت زنان و خانواده در دوره پیشین و دستيار حقوق شهروندی فعلی كه اختيار اجرايی محدودی دارند، به نظر می‌رسد اولويت با اهداف اقتصادی است و نه درگير شدن با نهادهاس ناقض حقوق بشر در زمينه مسائل حقوق بشری.»

این فعال حقوق بشر در پایان گفت: «رييس جمهور در ایام انتخابات و در سخنرانی‌هايی كه داشت از موارد اصلی نقض حقوق بشر ياد كرد كه نشان می‌دهد از وجود اين مشكلات آگاه است. ولی در عين حال اراده سياسی از سوی دولت به منظور به اصطلاح وارد ميدان شدن برای تغيير وضعيت (به عنوان مثال با معرفی و تدوين لايحه و …) وجود ندارد.»

حبیب‌الله سربازی: ارگان‌های امنیتی و دستگاه قضا، جدی‌ترین ناقضان حقوق بشر در ایران

حبیب‌الله سربازی، فعال حقوق بشر و مدیر کمپین فعالین بلوچ در پاسخ به پرسش‌های زمانه با اشاره به اینکه او «گزارش‌های سالانه وضعیت حقوق بشر در منطقه بلوچستان» را می‌نویسد، گفت: «لااقل در این منطقه هیچ گونه تغییر ملموسی نسبت به گذشته در زمینه پیشگیری از نقض حقوق بشر مشاهده نکردم و به طور کلی در مورد وضعیت کل ایران هم می‌توان همین صحبت را کرد.»

این فعال مدنی در ادامه درباره منشور حقوق شهروندی گفت: «منشور حقوق شهروندی که جناب روحانی منتشر کردند بر روی کاغذ جنجال ایجاد کرده اما در عمل هیچ‌گونه قدرت اجرایی‌ای نداشته و در بر همان پاشنه می‌چرخد و نقض حقوق بشر توسط تمامی ارگان‌های نظامی تابع دولت چون پلیس و نیروی انتظامی و وزارت اطلاعات هم به وفور مشاهده می‌شود. همین‌طور به موازات و در سطحی بالا، توسط قوه قضاییه با صدور و اجرای احکامی بدون داشتن نزاهت حقوقی، عملی می‌شود.»

مدیر کمپین فعالین بلوچ در پاسخ به پرسش دیگر زمانه درباره مسئولیت عمده و اصلی نقض حقوق بشر در ایران با اشاره به مناطقی چون بلوچستان، کردستان، خوزستان و … در ایران، گفت: «به خاطر پیچیدگی‌های موجود در دستگاه‌های حاکمیت و کثرت موارد نقض حقوقی در هر کدام، به نظرم اگر بخواهیم نمره بیشترین نقض حقوق بشر را متوجه یکی از ارگان‌ها کنیم، با توجه به خفقان موجود و دریافت درصد کمی از گزارش‌ها از داخل کشور، به سختی می‌توان این نمره را داد، اما شاید با تفکیک مناطق امنیتی همانند بلوچستان، کردستان، خوزستان و … گفت: «در مناطق یاد شده بیشتر ارگان‌های امنیتی و در مرکز کشور و بقیه استان‌ها، قوه قضاییه بیشترین آمار نقض حقوق را داشته‌اند.»

محمود امیری مقدم: نقض حقوق بشر در ایران از طریق قوانین اتفاق می‌افتد

محمود امیری مقدم، فعال حقوق بشر و سخنگوی سازمان حقوق بشر ایران اما در پاسخ به پرسش‌های زمانه گفت: «از نظر من وضعیت حقوق بشر در سال گذشته میلادی در ایران تغییر عمده‌ای نداشته است.»

او اما با اشاره به این نکته که «نقض حقوق بشر در ایران از طریق قوانینی که حقوق بشر را نقض می‌کنند اتفاق می‌افتد»، به تصویب لایحه‌ اصلاح قانون مبارزه با جرایم مربوط به مواد مخدر اشاره کرد و با ذکر آن به عنوان «مهم‌ترین» موردی که منجر به بهبود وضعیت حقوق بشر در ایران می‌شود، گفت: «اگر درست به این قانون عمل شود، حکم اعدام چندین هزار محکوم جرایم مواد مخدر می‌تواند به حبس بدل شود: «باید دید که به این قانون درست عمل خواهد شد یا نه. این رویداد مثبتی بوده و می‌شود گفت یکی از بزرگترین تغییرات مثبتی بوده که در این چند دهه گذشته در حاکمیت جمهوری اسلامی اتفاق افتاده.»

این فعال حقوق بشر در ادامه درباره عملکرد حقوق بشری جمهوری اسلامی گفت: «قانون اساسی جمهوری اسلامی هم یک سری حقوق را برای شهروندان محترم می‌شمارد اما در نظام جمهوری اسلامی روزانه این حقوق نقض می‌شوند.»

امیری مقدم به مواردی همچون موارد مرتبط با تبعیض تا گرفتن اعترافات اجباری از محکومان اشاره کرد و گفت: «متاسفانه در همین سال گذشته هم چندین مورد داشتیم که اعترافات افراد از طریق تلویزیون هم پخش شده و بر اساس همین اعترافات، احکام اعدام یا احکام سنگین صادر شده است. به همین دلیل تغییر در عملکرد در واقع یکی از مواردی‌ست که منظور یا هدف منشور حقوق شهروندی است, یعنی منشور حقوق شهروندی چیز جدیدی را اضافه نمی‌کند اما تاکید می‎کند به مواردی که در قانون اساسی هستند، می‌بایستی عمل شود. در این زمینه هم اما متاسفانه بهبود چشمگیری ندیده‌ایم.»

سخنگوی سازمان حقوق بشر ایران درباره مسئولیت عمده نقض حقوق بشر در ایران نیز گفت: «به دلیل سازماندهی این نظام و از آنجایی که رهبر این نظام یعنی آقای خامنه‌ای دارای قدرت مطلق است، ایشان به دلیل قدرتش بیشترین مسئولیت را در زمینه نقض حقوق بشر دارد. بعد از ایشان همه ارکان و حتی اشخاصی که در نظام مسئولیتی دارند به اندازه مسئولیت‌شان و به اندازه اختیارات‌شان مسئول هستند.»

محمود امیری مقدم: «ما بارها شنیده‌ایم که بعضی‌ها می‌گویند نقض حقوق بشر توسط قوه قضاییه اتفاق می‌افتد و رییس جمهوری یا مجلس در آن نقش ندارند. من اما به این مساله اعتقادی ندارم. رییس جمهوری و کلا دولت به عنوان مجری قانون می‌توانند جلوی خیلی از عملکردهای غلط را در این نظام بگیرد، به خصوص موارد نقض حقوقی که در قانون اساسی به مردم داده شده ولی به خاطر عملکردهای غلط و سلیقه‌ای از مردم سلب می‌شود.»

او در پایان با ذکر مسئولیت سه قوه و همه ارگان‌های صاحب قدرت در مساله حقوق بشر در ایران گفت: «در چهارچوب این نظام و با این قانون اساسی بسیاری از موارد حقوق بشر نقض می‌شود، بنیادهای دادرسی عادلانه در آن وجود ندارد و متاسفانه ما نمی‌توانیم انتظار داشته باشیم که حقوق بشر آن‌طور که در اعلامیه جهانی حقوق بشر آمده، در چهارچوب این نظام عملی شود.»