از فروش سوال‌های کنکور سراسری دانشگاه‌های ایران تا اختلاس در سازمان تأمین اجتماعی؛ از ارعاب وکلای مدافع شاکیان تا اعطای کارت هدیه به نمایندگان مجلس شورای اسلامی. این روایتی است که مصطفی ترک‌همدانی، وکیل شماری از کارگران تحت پوشش سازمان تأمین اجتماعی از کارنامه سعید مرتضوی، دادستان سابق تهران و مدیرعامل پیشین سازمان تأمین اجتماعی ارائه می‌دهد.
مصطفی ترک‌همدانی در گفت‌و‌گویی با روزنامه «شرق» که یکشنبه سوم دی‌ماه منتشر شد، به جزئیات پرونده فساد مالی سعید مرتضوی و همکاری‌های او با بابک زنجانی، متهم ردیف اول پرونده فساد نفتی اشاره کرده است.
ترک‌همدانی که وکالت شماری از کارگران تأمین اجتماعی را در پرونده شکایت علیه مدیرعامل سابق این سازمان برعهده دارد، به علت شکایت متقابل سعید مرتضوی به حبس و شلاق محکوم شده و به گفته خود، «زیر تیغ» است. حکم او ــ که به همین دلیل در جریان مصاحبه از آوردن نام مرتضوی خودداری می‌کند و او را «دادستان سابق تهران» می‌خواند ــ در مرحله تجدیدنظر است.
تحقیق و تفحص از قوه قضائیه و ماجرای پالیزدار
ترک‌همدانی در گفت‌وگو با شرق افشا کرد که نام سعید مرتضوی در پرونده تحقیق و تفحص مجلس از قوه قضائیه در ۱۳۸۶ مطرح می‌شود. این تحقیق و تفحص به پرونده‌های مختلفی از جمله فروش سوالات کنکور می‌پرداخت. ترک‌همدانی دراین‌باره گفت:
به اعتقاد من و همکارانم پرونده‌ای که در آن جریان علیه آقای عباس پالیزدار شکل گرفت، پرونده‌ای با آن ابعاد و کیفیت نبود و ما معتقدیم که دادستان سابق به دلیل اینکه اسمش در آن تحقیق‌وتفحص آمده بود، قصد داشت به پرونده پالیزدار جلوه‌های امنیتی بدهد.
عباس پالیزدار نماینده مجلس هفتم و عضو هیئتِ تحقیق و تفحص از قوهٔ قضائیه بود که به خاطر افشای فساد مالی مقام‌های بلندپایه جمهوری اسلامی دستگیر شد. او به ۱۰ سال زندان محکوم شد.
پیمان حاج‌محمودعطار، وکیل پایه یک دادگستری نیز در جریان این پرونده دستگیر شد.
تحقیق و تفحص از سازمان تأمین اجتماعی
سعید مرتضوی در دولت دوم محمود احمدی‌نژاد، رئیس‌جمهوری پیشین ایران از ریاست ستاد مبارزه با قاچاق مواد مخدر به مدیرعاملی سازمان تأمین اجتماعی رسید.
به گفته این وکیل دادگستری، دیوان عدالت اداری به حکم چندین قاضی در ۱۳۹۲، مرتضوی را شایسته عهده‌دارشدن این سمت تشخیص نداده بود، اما هیأت دولت احمدی‌نژاد نام «سازمان تأمین اجتماعی» را به «صندوق سازمان تأمین اجتماعی» تغییر داد تا مصوبه دیوان عدالت اداری را بی‌اثر کند.
ترک‌همدانی با اشاره به تحقیق و تفحص مجلس از سازمان تأمین اجتماعی به مدیریت او ادعا می‌کند که نمایندگان متوجه «اتفاقات عجیب» و «حاتم‌بخشی‌ها» در این سازمان می‌شوند. به ادعای او، مواردی همچون اختلاس و تصرف غیرقانونی اموال در این سازمان رخ دادند.
او شکایت کارگران به وکالت او از سازمان تأمین اجتماعی را در همین راستا عنوان می‌کند و به اعطای کارت هدیه به معاون اول رئیس‌جمهوری، وزیر کار، نمایندگان مجلس و دیگران در دوران احمدی‌نژاد اشاره می‌کند.
مرتضوی مدعی بوده است که کارت هدیه را به نمایندگان مجلس داده تا «بین نیازمندان توزیع کنند.»
او همچنین از کمک مالی مرتضوی به «کانون نخبگان عدل ایران» اشاره می‌کند که خود از اعضای هیأت مدیره این موسسه خیریه است؛ مبلغی بالغ بر ۱۵۰ میلیون تومان. مرتضوی مدعی است بر اساس دستور هیأت مدیره به موسسه خیریه خود کمک مالی کرده است.
شستا و بابک زنجانی
ترک‌همدانی همچنین به ارتباط‌های بابک زنجانی با مرتضوی و احمدی‌نژاد اشاره می‌کند. او تلویحاً مدعی است که شخص محمود احمدی‌نژاد، رئیس‌جمهوری سابق بابک زنجانی را به سازمان تأمین اجتماعی معرفی کرده و در پاسخ به سوال روزنامه‌نگار شرق درباره اینکه آیا مرتضوی در دادگاه غیرعلنی از احمدی‌نژاد چیزی گفته است یا خیر، چنین گفت:
من نمی‌توانم از جزئیات دادگاه غیرعلنی چیزی بگویم اما جواب سؤالتان را می‌توانید این‌طور پیگیری کنید که بابک زنجانی از کجا پیدا شد؟ چه کسی او را به سازمان تأمین اجتماعی معرفی کرد؟
به گفته ترک‌همدانی، سعید مرتضوی امکان امضای قرارداد «شرکت سرمایه‌داری تأمین اجتماعی» (شستا) با زنجانی را فراهم می‌کند:
[مرتضوی] در سال ٩١ به مدیرعامل شستا مراجعه می‌کند. به او می‌گوید یک قرارداد خیلی خوب آورده‌ام که امضا کنی که هم به نفع سازمان است و هم به نفع دولت.
به ادعای این وکیل دادگستری، احمدی‌نژاد پس از مقاومت مدیرعامل وقت شستا در برابر امضای این قرارداد دستور برکناری او را صادر می‌کند.
ترک‌همدانی تا کنون وکالت پرونده‌های جنجالی مختلفی از جمله پرونده «شیر آلوده به پالم»، «پارازیت»، «بنزین پتروشیمی»، «حمله به علی مطهری، نایب‌رئیس دوم کنونی مجلس در شیراز»، «مهدی خزعلی، فعال سیاسی مخالف»، «هنگامه شهیدی، روزنامه‌نگار بازداشتی اعتماد ملی» و «شکایت کارگران تأمین اجتماعی علیه مرتضوی» را بر عهده داشته است.
این وکیل دادگستری در نهایت از اعلام جزئیات حکم نهایی دادگاه سعید مرتضوی خودداری کرد، اما گفت که به دلیل شکایت موکلان او و نیز دیگر شاکیان، این حکم به دادگاه تجدیدنظر ارجاع داده شده است.
با این حال، سعید مرتضوی در پرونده دیگری که در مورد حوادث بازداشتگاه کهریزک پس از اعتراضات مردمی ۱۳۸۸ تشکیل شد، به دو سال زندان محکوم شده است.