یک عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی گفته است: “احتمال دارد انتخابات دوسال آینده ریاست جمهوری انجام نگیرد و انتخابات دهم ریاست جمهوری آخرین انتخابات در این زمینه در جمهوری اسلامی باشد.”
این گفتهی محمد دهقان، نماینده راستگرای مجلس به دنبال چراغ سبزی است که رهبر جمهوری اسلامی، آیتالله علی خامنهای روز ۲۵ مهرماه ۱۳۹۰ در کرمانشاه نشان داد. در مورد زائد بودن نقش نهاد ریاست جمهوری و تغییر آن از ریاستی به پارلمانی، آقای خامنهای حذف نهاد ریاست جمهوری را نوعی “نوسازی نظام” توصیف کرده بود.
بر این اساس برخی صاحبنظران در جمهوری اسلامی پیشبینی کردهاند که محمود احمدینژاد، آخرین رئیس جمهور ایران در حکومت فعلی خواهد بود. برای بررسی این موضوع با نخستین رئيسجمهور ایران، ابوالحسن بنیصدر گفتوگویی کردهایم.
دلیل موضوع تغییر ساختار نظام، حال چه در آیندهای دور، چه در دوسال پیش رو را در چه میبینید؟
ابوالحسن بنیصدر: دلیل اصلی آن تضادی است که بین جمهوریت و ولایت فقیه وجود دارد. تضاد در قانون اساسی نیز هست. دو اصل پنج و شش قانون اساسی که اصل پنج ولایت فقیه و اصل شش حاکمیت مردم است. این تضاد را در مورد من با استفاده از آقای خمینی و کودتای خرداد ۶۰ به خیال خودشان از بین بردند با این غیر آزاد کردن انتخاب رئیسجمهوری تا افرادی را رئیس جمهور کنند که مطمئن هستند دستنشانده رهبر خواهند شد. در عمل نشد. برای این که همین آقای خامنهای هم با آقای خمینی در تعارض شد و در عمل به عنوان رئیسجمهور کنار گذاشته شد. بعد که آقای خامنهای رهبر شد، همین مشکل را با آقایان هاشمی رفسنجانی و خاتمی و آقای احمدینژاد پیدا کرد.
معنای آن این است که نفس این امر که رئیسجمهوری، ولو انتخابات آزاد نبوده باشد، رودررو با مردم است و منشأ وجود او بهعنوان مقام رأی مردم است. پس ناگزیر میباید به مردم توجه داشته باشد. در حالی که مرکز توجه آن آقای رهبر و اقتدارات متمرکز در حکومت است. یک امر دیگر نیز هست: شما به روند تاریخ اگر نگاه کنید، میبینید که پیشنویس این قانون اساسی ولایت فقیه نداشت، بلکه حاکمیت جمهوری مردم بود. مجلس خبرگان ولایت فقیه را وارد کرد بهعنوان نظارت. کفایت نکرد و آن تعارض شدید شد. ناچار آقای خمینی قبل از مرگ کمیته بازنگری را ترتیب داد که برای ولایت فقیه اختیارات مطلق قائل شدند. ۱۱ اختیار قائل شدند. باز کفایت نکرد.
هر نظام و هر سیستم و هر سامانهای یک محور دارد. محور این رژیم، به لحاظ اختیاراتی که در آن متمرکز است، رهبر است. اصلاح مخالف این محور ناممکن است. در هیچ نظامی ممکن نیست شما بتوانید اصلاح در جهت خلاف آن محور انجام دهید. الان این آقا میخواهد اصل جمهوریت را هم بردارد و برود پی کارش. این آقا بماند بهعنوان صاحب اختیار مطلق که یک مجلس دستنشاندهای، رئیس قوه مجریه را انتخاب کند. حالا عنوانش دیگر مهم نیست. به او نخستوزیر بگویند یا رئیس جمهور. دعوا سر این است.
فکر نمیکنید به نوعی هم جلوگیری از تمرکز دولت کنونی و اطرافیانش در انتخابات سال آینده باشد و باز جلوگیری از تکرار جنبش اعتراضی مردم پس از انتخابات و درواقع ترس از جنبشی دیگر. این مسئله مهمی است؟
آقای خامنهای غافل است از واقعیت. واقعیت مقام ریاست جمهوری نیست، خصوصاً اگر در این مقام کسی تصدی کند که واقعاً برگزیده آن مردم نیست. آنچه واقعیت دارد مردم هستند و حاکمیت آنها. یعنی اگر آقای خامنهای این انتخابات ریاست جمهوری را نیز بردارد، برای این که از این جنبشها میترسد، مردم را چه کند؟ مردم سرجایشان هستند و این بار دیگرمستقیم روبهرو هستند با او. چون آن سوپاپی که این رئیسجمهور بود، دیگر نیست. مستقیماً با او طرف هستند.
این سیستمها به همین ترتیب توتالیتر میشوند. توتالیتر در این اندازه که قدرتها در یک کانون یا در یک شخص متمرکز میشوند. به همان نسبت هم به طرف مرگ میروند. آخرین انتخابات در مصر شد که ۱۰ درصد مردم بیشتر در آن شرکت نکردند. جامعه مصر و همینطور جامعه بینالمللی متوجه شد که این رژیم یک اقلیت محض در جامعه است و جامعه هم دید که نه دیگر، با این رژیم چاره دیگری جز جنبیدن، برخاستن و روانه کردن این آقای مستبد ندارند.
در عین حال طرح سئوال از محمود احمدینژاد، رئیس جمهور اسلامی هم روز یکشنبه با توصیف “بیتوجهی او به قانون”، با رسیدن به ۷۴ امضا و ارائه به هیئت رئیسه مجلس، در جلسه علنی مجلس به جریان افتاده است. چه هدفی از این طرح سئوال وجود دارد؟
اطلاعاتی که در باب روابط آقای خامنهای و آقای احمدینژاد میرسد، حاکی از این است که روز به روز این دو ازهم دورتر میشوند و انتقاد جایش را داده است به برخوردهای شدید. مثلاً یک موردش همین مورد اختلاس سههزار میلیارد دلاری است. اول گفتند اطرافیان آقای احمدینژاد و خصوصاً آقای مشایی را هدف قرار گرفتهاند برای این که بانی فساد بوده است. بعد بهتدریج معلوم شد که نه، این شبکههای مختلف روابط شخصی ازجمله شبکه خانواده آقای ناطق نوری و برخی دیگر از نزدیکان آقای خامنهای هم در این فساد شرکت داشتهاند.
در جلسه سران سه قوه اینطور که به من اطلاع دادهاند، آن دو برادر لاریجانی گفتهاند که ما قصد داریم این پرونده سههزار میلیارد دلاری را تا آخر رسیدگی کنیم. آقای احمدینژاد هم جواب داد که من عیبی در این کار نمیبینم و حتماً این کار را بکنید، چون نزدیکان رهبر هم در این فساد شرکت داشتهاند. اما پروندههای دیگری هم در دولت هست. لابد شما هم شنیدهاید که میگویند اینها اسنادی را از “واواک” بیرون بردهاند. پروندههای دیگری هم هست، ازجمله پروندههایی راجع به برادران آقای لاریجانی. آنجا به آنها میگوید که پرونده زمین مال محمدجواد لاریجانی، پرونده روابط نامشروع مال آقای علی لاریجانی و این امر که آقای صادق لاریجانی این خرده و بردهها را به روی مبارک نیاورده است.
نتیجه بعد از این گفتگوها این بوده که آقای خامنهای گفته است ماجرا را کش ندهید و دوباره هم گفته است که با این مسئله کجدار و مریز رفتار کنید که این- احمدی نژاد- تا آخر دوره بماند، اما به ترتیبی که دیگر بعد از این دوره هیچی برایش نماند. یعنی بیاعتبار کردن آقای احمدینژاد جزو دستور کار است. یک مدتی میخواستند از او سئوال کنند، آقای رهبر اجازه نمیداد. کار بهجایی رسید که آقای علی مطهری از نمایندگی استعفا داد و گفت ما شدیم شعبه بیت رهبری، مجلس شده شعبه بیت رهبری. یعنی آقای رهبر دروغ گفته است که در امور مجلس دخالت ندارد.
حالا دوباره صحبت از این شده که نه، آن سئوال را که دفعه پیش مانع شده بودند، حالا مطرح کنند. باید صبر کرد و دید که این فقط از همین گوشمالیهای نوع مختصر است یا نه این بار جدیتر عمل میکنند و کار بالا میکشد. بههرحال این نمد مالی آقای احمدینژاد هم، جزو دستورات آقای خامنهای است.
هرگاه در ایران استبداد ولایت فقیه بر مردم خاتمه نیابد و حاکمان جامعه ایران که با لباس اسلام و امامت بر ملت شان ظلمهای بسیار روا میدارند.به این اعمال خلاف انسانی و اسلامی شان ادامه دهند من فکر نمیکنم که با حذف نهاد ریاست جمهوری در ایران و ایجاد نظام پارلمانی بر درد های ایرانیان مرحم گذاشته شود.
دیر یا زود ایران نیز از بهار عربی متاثیر شده و کاخ نشینان ظالم را از اریکه قدرت سر بزیر خواهند برد.
علی افغانستانی / 02 November 2011
این نظام چند سر دارد ، اینطور نیست که همه قدرت در دست ” رهبر ” است ، نظام حاکم در واقع هم نوعی شرکت سهامی خاص است و هم شرکت سهامی عام ، بستگی به شرایط ، تابلو را بالا و پایین می کشند . اختلاف در هر نظامی وجود دارد شما هیچ نظام نظام سیاسی را نمی توانید نام ببرید که یک دست باشد اما در جمهوری اسلامی طوری رفتار می کنند که همه را سرکار گذاشته و مشغول نگه دارند . تمام جناح های این نظام علی رغم اختلافاتی که دارند در یک نقطه اشتراک دارند و آنهم حفظ نظام در مجموع است . زیرا اگر این نظام فرو ریزد یا سرنگون شود تمام دست اندر کارها باید پاسخگو باشند و از انجاییکه منافع تک ، تک آنان به ناف رژیم بند است لذا در این اختلافات چیزی نصیب مردم نمی شود . نگاهی به تر کیب خبرگان رهبری ، شورای نگهبان ، شورای امنیت ملی ، شورای مصلحت نظام همه و همه نشان از آن دارد که تمام اعضای در ظاهر متضاد در یکی یا چند از این نهاد ها عضویت دارند و قانون اساسی آن هم سناریوی است که همه در آن بنوعی نقش های مشابهی دارند . حذف رئیس جمهور که سهل است اگر لازم شود برای حفظ نظام باز هم بر طبق همین قانون اساسی ( پنج شرط مربوط به پایان رهبری ) یک شبه رهبر را هم از قدرت ساقط می کنند،
سال نو ایرانی را حفظ کنید ، بهار عربی مبارک همه باد
کاربر مهمان مچید / 02 November 2011
دو تجربه تاریخی درایران نشان میدهد که انتخاب ویا انتصاب رئیس دولت توسط مجلس عملی نیست و مشکلات بسیار دارد اولین سابقه مربوط به مجلس دوم تا روی کار امدن رضا شاه است که عمر نخست وزیری حدود 5ماه بود واگر صمصام الدوله را مستثنی کنیم که با ورود لشکریان روس ومقاومت مجلس و سرانجام انحلال ان این دوره نخست وزیری را طولانی کرد متوسط نخستوزیری دیگران کمتراز 4 ماه بوده است
سابقه دوم تجربه ملموس تریست که از شهریور 20 اغاز شد وتا نخست وزیری مصدق بطول انجامید متوسط عمر حکومت در این نزدیک دهسال 6 ماه است باید استثنا کنیم نخست وزیری قوام راهم که بدلیل عدم انجام انتخابات تا بعد از حل مساله اذربایجان مدتی طولانی در این سمت باقی ماند
اگر به نخست وزیری مصدق هم دقیق شویم علت طولانی شدن صدارت را وجود بحران وهمان نا پایداری وضع مملکت در مییابیم که مجلس حاضر شد از میان خیل حاضران منتظر الحکومه تن به قبولی نخست وزیری کسی بدهد که فراکسیونی 18 نفره را در مجلس داشت وسرانجام مجلس بعدی هم منحل شد وشد انچه نباید بشود
اگر بروال کشورهائی نظیر انگلیس یا فرانسه ویا المان نگاه کنیم نخست وزیر منتخب حزب است زیرا حزب اکثریت مجلس را دارد وسابقه حزبی در ایران قبل از انقلاب تجربه موفقی را نشان نمیدهد و بعد از انقلاب هم حزب جایگاهی در نظام سیاسی کشور نداشته است
روند تشکیل دو حزب نسبتا بزرگ و سرنوشت انها عبرت اموزاست
حزب جمهوری خلق مسلمان که از همان اول پذیرفته نشد وبانیان ان عاقبت بخیر نشدند وحزب جمهوری اسلامی را هم که دست انر کاران حکومت تشکیل دادند در زمان زمامداری بانیان حزب که هر سه قوه را در اختیار داشتند یعنی هم رئیس جمهور وهم رئیس مجلس وهم رئیس قوه قضائیه هرسه باهم قوه اجرائیه حزب را در اختیار داشتند و ظاهرا هم متحد بوده و اختلافی نداشته اند توسط رهبر وقت با ممنوعیت امامان جمعه برای فعال بودن در حزب وبعد بقیه مقامات دولتی که شامل روسای سه قوه هم شد بحال اغما افتاد که یادگار ان فقط یک روزنامه غیر حزبی است
عنوان میشود که معولا یک حزب فراگیر زمانی موفق میشود که برانامه ای برای اداره مملکت داشته باشد وحال انکه طبق تعریف صلاح وبرنامه ریزی از اختیارات ولی فقیه است که توسط مشاوران ویا مجالسی که خود بر میگزیند تهیه و ابلاغ میشود واحزاب در حد اجمنهای صنفی و یا عقیدتی تعریف میشوند وانحلال چند حزب باقیمانده بدون رعایت تشریفات حد اقل قانونی کنونی نیز مبین همین مصلحت است
حال اگر رئیس جمهوری ویا نخست وزیر منتخب پارلمان بخواهد حکومت کند سرنوشت 14 سال اخر سلطنت قاجاریه را خواهد داشت و یا همراه بحران دهه 20 باید با نمایندگان مردم بده بستان داشته باشد واین مهم با اقتصاد در حال گذار کنونی ویا جامعه پویائی که بمدد تکنولوژِ ی پیشرفته ارتباطات امروزی کوشا ومتحول است خوانائی ندارد واین روش نه تنها که جوبگو نیست بلکه متولد نشده بخاک سپرده شده است
کاربر مهمان / 03 November 2011
خیر، احمدی نژاد نخست وزیر بعدی ایران است
مهدی / 06 November 2011