تبعیض‌هایی که به احساسات جدایی‌طلبی در ایران امروز دامن می‌زنند ریشه در صفت «اسلامی» نظام حاکم دارند و نه در برتری‌جویی‌های یک قوم خاص در قبال قوم‌های دیگر.

 از سوی دیگر اقبالی که قوم‌سالاری از پس فروپاشی کشورهای سوسیالیستی یافته است، زمینه‌ی مناسبی برای طرح و گسترش چنین احساساتی فراهم می‌آورد.

اگر به مردم‌سالاری همچون یگانه راهِ برون‌شو از تنگنای جمهوری اسلامی باور داریم ـ تنگنایی که همه‌ی ایرانیان از هر قوم و مسلک و مذهبی در آن گرفتار آمده‌‌اند ـ می‌بایستی معنای فراقومیِ مردم ِ دموکراسی را پیش چشم داشته باشیم.

«ایران لحظه‌ی برابری ماست»

مراد ثقفی[1]

هر حکومتی که در ایران‌زمین برقرار باشد حکومتی ایرانی ا‌ست. اما نه یای نسبتِ «ایرانی» و نه نامِ «ایران» در پایانِ عنوانِ رسمی حکومت‌ها هیچکدام نمی‌تواند به خودی خود پذیرفتارِ آزادی و برابری تمام کسانی باشد که از هر دین و فرقه و مرام و مسلک و قومی امروز در این کشور زندگی می‌کنند. همین تجربه‌ی «جمهوری اسلامی ایران» برای اثبات آن کافی است، تجربه‌ای که هزینه‌ی سنگینی به دنبال داشته و خواهد داشت. چون از عمر جمهوری اسلامی هر روز که بیشتر می‌گذرد خطر نابودی ایران هم بیشتر می‌شود. در این مورد خاص آنچه باعث می‌شود این حکومت علی رغم نسبتش و پایان نام رسمی‌اش نه «ایرانی» را همچون نسبش بجوید و نه در راه «ایران» همچون پایانه‌اش بپوید، صفت آن است : اسلامی.

آنچه این سی و چند سال تحت لوای صفتِ نشسته میان «جمهوری» و «ایران» ـ که اولی را پیوسته از شکل می‌اندازد و برای دومی مدام شکلک در‌می‌آورد ـ انجام گرفته است چیزی نبوده جز برپایی و گسترشِ نابرابری میان مردمانی بخش شده به گروه‌ها و زیرگروه‌هایی که باید کم و کمتر و کمین سهم را از حقوق و امتیازهای اجتماعی برده باشند و به آنهایی که باید بیش و بیشتر و بیشین را. حکومت اسلامی تنها به بخش کردنِ مردمان به مسلمان و نامسلمان ـ از بی‌دین گرفته تا زرتشتی و مسیحی و یهودی و بهایی ـ بسنده نکرده است بلکه همزمان همان مسلمانان را به شیعه و سنی و خود شیعیان را به دوازده امامی و نا‌دوازده امامی بخش کرده تا از میان دوازده امامیان آنهایی که پیرو و سرسپرده‌ی ولی فقیه هستند را همچون گروهی که باید بیشترین سهم را دارا باشد دستچین کند.

«جمهوری ایرانی» همچون واکنشی هوشمندانه به «جمهوری اسلامی» به معنای برتری‌جوییِ هویتی بر هویت دیگر نیست، بلکه عبارت است از رویارویی دو صفت: صفت اسلامی که به ضرب آن نابرابری برقرار شده است، وصفت ایرانی که به نام آن می‌بایست پیکره‌ی سیاسی و اجتماعی از برابری رنگ بگیرد.

از آنجا که جامعه‌ همیشه به مدد شبکه‌ی پیچیده‌ای از روابط که هرکدام منطق خود را دارند گسترش می‌یابد ـ و در جامعه‌های امروزی به مراتب بیشتر از گذشته ـ قدرتی سیاسی که می‌کوشد حیات جامعه را یکسره در چنگ خودش بگیرد نمی‌تواند هیچگاه شکل‌بندیِ اجتماعی مطلوبش را به تمامی پیاده کند. در کنار این اشاره‌ی کلی، ویژگی خود جمهوری اسلامی را هم نباید از نظر دور داشت. برای آنچه آیزنهاور Military-industrial comlex می‌نامید و از خطر نفوذش در حکومت و بر دولت پرهیز می‌داد، اگر بخواهیم در بافتار ایران امروز بدیلی بیابیم باید از همتافته‌ی نظامی‌ـ‌دلالی‌ـ‌آخوندی سخن بگوییم. با این تفاوت که نه از بیرون حکومت – که بخواهد در آن رخنه‌ کند- بلکه از درون، تمامیت حکومت را در بر گرفته است و با دیکته کردنِ خواسته‌هایش به جامعه در همه‌ی حوزه‌های زندگی عمومی و خصوصی مردمان مدام دست‌اندازی می‌کند. کاپیتالیسم مخوف دولتی که چیزی تولید نمی‌کند و بر زد‌و‌بندهای کلانِ مالی میان خودی‌ها[2] از یکسو و بر دست‌به‌دست شدنِ پول به صورت دلالی و کار‌چاق‌کنی‌ از سوی دیگر بنیاد گرفته است در فرآیندی اسمزگونه با جامعه وارد می‌شود که مردمان را برای ادامه‌ی معاش به همان اندازه به حکومت وابسته می‌سازد که حکومت را برای گردش بهینه‌ی چرخه‌ی سوداگری و سودجویی‌اش به همکاری مردمان.

هرچند که تعیین قواعد بازی و ترسیم حدود آن تنها از سوی حکومت ـ مالک انحصاریِ تمامی اهرم‌های سیاسی و اقتصادی ـ انجام می‌گیرد اما دستگاه حاکم گاهی ناگزیر است، وقتی که نمی‌تواند هرچه می‌خواهد را اجرا کند، اینجا و آنجا کمی کوتاه بیاید و گردن بگذارد به برآوردن بعضی از چشمداشت‌های اجتماعی تا بهتر بتواند جامعه را به تن دادن به خواست‌هایش وادارد. بده بستان میان حکومت و جامعه‌ی اسیر در چنگال آن از یک طرف و فساد فراگیر دستگاه حکومتی جمهوری اسلامی مبتنی بر فامیل‌بازی و تقسیم مقام‌ها میان قوم‌وخویش‌ها و آشنایان[3] از طرف دیگر، موجب می‌شوند که پایگان‌بندی‌ای که حکومت خواهان تحمیلش به پیکره‌ی جامعه است به تمام و کمال صورت نپذیرد و به گرد هسته‌ی مرکزی قدرت مدام پیله‌های متعدد و متناوبی با خاستگاه‌های اجتماعی متفاوت تنیده شود. نتیجه‌ی چنین فرآیندی این است که هرگونه ترقی و برخورداری از امتیازهای اجتماعی بیشتر به درجه‌ی وابستگی فرد به اهرم‌های قدرت و میزان فاصله‌ی او از مراکز آن بستگی می‌یابد تا به شایستگی‌‌های شخصی او. اما این میان آنچه حکومت کاملاً موفق به اجرا و تحمیلش به جامعه شده عبارت است از ربودنِ آزادیِ شرکتِ مردم در بازسازی ساختار سیاسی کشور و پایمال کردنِ حق تصمیم‌گیری‌شان برای تعیین حیاتِ اجتماعی خود. این‌همه در مورد تمامی اقلیت‌های مذهبی و اقوامی که اتفاقاً سنی هم هستند ابعاد و تبعات گسترده‌تری یافته و آنها را به سوی سطوح پایینی پایگان اجتماعی رانده است و در پایین‌ترین سطح بهائیان را نشانده که سهم‌شان از حقوق شهروندی عملاً هیچ است.

حدس پیامدی اینچنین برای دگرگشت‌هایی که سابقه‌شان به پیش از انقلاب می‌رسید و انقلاب می‌بایستی ژرفای بیشتر و بنیادی‌تری به آنها می‌داد در آغاز دشوار می‌نمود. چون به ویژه از زمان انقلاب سفید به اینسو روند همسنگ‌ و همسان‌شدن شرایط و موقعیت‌ها شتابی روزافزون گرفته بود، همان روندی که برای آلکسی دو توکویل[4] نشانگر سیر بازگشت‌ناپذیر جوامع انسانی است به سوی دموکراسی به معنای گونه‌ای خاص از شکل‌بندی اجتماعی. به تعبیر توکویل، رویداده‌ی[5] یگانه‌ای که همه‌ی رویداده‌های دیگر را فرومی‌گیرد و ویژگی بارز سده‌های دموکراسی را می‌سازد، برابری موقعیت‌ها[6]است که « به روحیه و وجدان همگانیِ زمانه سویی مشخص، به قوانین هنجاری معین، به حکومت‌کنندگان روش‌هایی جدید و به حکومت‌شوندگان منش‌هایی ویژه می‌بخشد.»[7] به محض اینکه سرمشق مشخص شد و جهت‌گیری معین، جنبشی سرتاپای جامعه را درمی‌گیرد که روند برابر شدن موقعیت‌ها[8] نشانگر آن است، روندی که به واسطه‌اش برابری رشدی تدریجی و پیشرونده را در همه‌ی حوزه‌های اجتماعی ثبت خواهد کرد. و این روند در ایرانِ پیش از انقلاب داشت سیر خودش را طی می‌کرد اما هر چه بیشتر پیش می‌رفت عرصه را بر خود در رژیم پیشین تنگ‌تر و تنگ‌تر می‌دید. یعنی بستری که جریانش را هموار ساخته بود کم‌کم داشت سد راهش می‌شد.

در متن امروز جامعه‌ی ما اما «ایرانی» همچون صفتی برای برابری‌ست. خواستِ برابری همه‌ی ایرانیان می‌بایست پاسخ به ستمی باشد که نظام آخوندی بی‌دریغ بر همگان می‌راند و بر پاره‌ای از آنان بی‌دریغ‌تر.

روی کار آمدن نام‌هایی مثل خمینی، طالقانی، رفسنجانی، طبسی، یزدی، گیلانی، نوری، اردبیلی، خامنه‌ای و خلخالی به جای نام‌هایی همچون فروغی، علا، قوام، منصور، رزم‌آرا، امینی، هویدا، آموزگار، آزمون و آتابای، ظاهراً می‌بایستی نشانه‌ای می‌بود از رخنه‌ی همین روند در امر حکومت کردن. اما این جابه‌جایی آغازگر شکل تازه‌‌ای از حکومت ملوک الطوایفی گشت که در آن آخوند می‌رفت جانشین شازده و خان بشود که شد. لازم نبود که این آخوند حتماً از مقام بالایی در سلسله مراتب حوزوی برخوردار باشد. تعلقش به کانون‌هایی که به گرد آنها دایره قدرت شکل می‌گرفت برای نشاندنش بر سر خوان یغمایی که می‌رفت گسترده شود کافی بود. البته در بیشتر استان‌های کشور این آخوندهای صاحب نفوذ و صاحب مقام بودند که اعتراض‌ها را سر‌و‌سامان می‌دادند چون هم توانایی مالی‌اش را داشتند و هم شبکه‌ی روابط مورد نیاز این امر را در اختیار. به همین علت فردای پیروزی انقلاب خود را سزاوار پاداش می‌دیدند و خواهان سهم خود از قدرت شدند. اما همان روند برابری به سلسله مراتب آنها هم نفوذ کرده بود و بجز خمینی بیشتر آخوندهایی که هسته‌ی مرکزی قدرت جدید را تشکیل می‌دادند به رده‌های پایینی این سلسله مراتب تعلق داشتند. خلق‌و خوی تازه‌ و منشی که این نفود به همراه می‌آورد پذیرشِ به قدرت رسیدن یک‌شبه‌ی حجت الاسلامی چون خامنه‌ای به بالاترین مقام دولتی و مذهبی را ساده‌تر کرد.

در نکوهش انقلاب با استدلال‌هایی اینچنین زیاد روبرو می‌شویم: « کفش جمع کن آستان قدس رضوی شد ژنرال و احمدی نژاد شد رئیس جمهور! اگر انقلاب نمی‌شد، چنین نمی‌شد که شد»[9]. اینکه جواد شَمَقدَری جانشین داریوش همایون بشود البته که جای دریغ دارد، اما نه به خاطر نام یا خاستگاه اجتماعی‌اش بلکه به علت عملکردش. همه‌ی ارزش انقلاب در همین است که کفش‌دار و کفش‌بردار بتواند اگر خواست چیز دیگری جز آنچه به آن مجبور شده بشود، و پسر آهنگر امکان احراز مقام‌هایی غیر از آنها که سرنوشت اجتماعی‌اش پیشاپیش برایش رقم زده است بیابد. مشکل وقتی است که سیستم حکومتی به کفش‌بردارِ ژنرال شده این اجازه را بدهد که امکان ژنرال شدن را از دیگران بگیرد. مشکل بر سر چگونه رئیس جمهور شدن آهنگرزاده و چگونگی ریاست کردن اوست نه بر سر پایگاه اجتماعی پیشین‌اش. تفکری که اصلاح نظام را بر انقلاب ترجیح می‌دهد با پنهان کردن این امر که جمهوری اسلامی اصلاح‌پذیر نیست، در نهایت می‌خواهد که کفش‌دار‌های امروزی همچنان کفش‌داری کنند و آهنگرزادگان آهنگری تا کفش‌بردارهایِ دیروزِ امروز ژنرال، همراه با آهنگرزاده‌ی حالا رئیس جمهور، مقام‌ها را همچنان در میان همگنان خود قسمت کنند.

تقسیم حکومت میان آخوندها و ژنرال‌هایِ همچون آنها دلال از دگرگونی‌هایی است که پس از مرگ خمینی در شکل جمهوری اسلامی پدید آمد. از روزی که جامه‌ی بر قدِ خود دوخته‌ی خمینی را به خامنه‌ای پوشاندند آنچنان بر اندامش ناراست می‌آمد که برای اندازه کردنش به تن خود مجبور شد از یکسو بر قدرت سپاه تکیه کند و از سوی دیگر بر قشری‌ترین بخش از حوزه‌ها که همان خمینی به حاشیه‌شان رانده بود. و اینهمه با دادنِ دست‌لاف‌های بی‌حساب‌و‌کتاب به آخوندها به منظور دست‌آموز ساختن‌شان در جهتِ مشروعیت‌تراشی و با باز گذاشتنِ دستِ سپاهیان در تاراج سرمایه و ثروت ملی به منظور دست‌به‌سینه کردن‌شان در جهت پاسداری از حکومتش. نشاندنِ سپاه بر خوان نعمت اقتصادی که از زمان ریاست جمهوری رفسنجانی آغاز شده بود از رویدادهای تیرماه هفتاد‌و‌هشت شکل و بعد دیگری گرفت. سست‌همتی و عقب‌نشینی اصلاح‌طلبانِ حکومتی راه را برای ورود سپاهیان در دولت هموار کرد. سپاه که دیگر همچون نجات‌دهنده‌ی نظام توانایی‌اش در سرکوب جوانه‌های اعتراض همگانی را نشان داده بود دیگر به کمتر از قبضه کردن کامل ماشین حکومتی رضایت نداد. هرچند موقعیت کنونی فرماندهان سپاه این اجازه را به آنها خواهد داد که گاهی اینجا و آنجا، اگر نیازش را احساس کنند، در برابر آخوندها دست به سرکشی هم بزنند، اما هیچگاه تا آن حد پیش نخواهند رفت که مجموعه‌ی نظام به خطر بیفتد. این میان آنچه در محاسبات هیچ یک از دو گروه همدست جایی ندارد مسئله حیات ایران و آینده‌ی آن است.

اگر نمی‌خواهیم که فردای ما پس از فاجعه‌ی جمهوری اسلامی دستخوش جنگ‌های زاییده از هویت‌گرایی‌های موهوم و ماجراجویی‌های خونین گردد باید ایرانی بودن‌مان را همچون صفت برابری‌مان بشناسیم. چون ایران بیش از آنکه همچون لحظه‌ی برابری خاستگاهی در پشت سر ما باشد، باید همچون افق پیشِ رو از لحظه‌ی برابری ما برخیزد. «ما» یعنی همه‌ی کسانی که با گوناگونی‌مان امروز این کشور را می‌سازیم.

تابلو ترسیم شده از گسترش نابرابری باید یکبار دیگر ارزش یکی از مهمترین شعارهای مردم را، هنگامی که از خیابان‌ها جلوه‌گاه سپهر همگانی ساخته بودند، به یاد ما بیاورد : «جمهوری ایرانی». در میان مدعیان خودخوانده‌ی راهبری جنبش سبز کم نبودند کسانی که از این شعار برآشفته شدند. اما «جمهوری ایرانی» همچون واکنشی هوشمندانه به «جمهوری اسلامی» به معنای برتری‌جوییِ هویتی بر هویت دیگر نیست، بلکه عبارت است از رویارویی دو صفت: صفت اسلامی که به ضرب آن نابرابری برقرار شده است، وصفت ایرانی که به نام آن می‌بایست پیکره‌ی سیاسی و اجتماعی از برابری رنگ بگیرد. نه «اسلامی» همیشه ناظر بر برقراری نابرابری است، نمونه‌ی آن نقشی که بخشی از مسلمانان سیاه‌پوست در پیکار برای حقوق شهروندی در آمریکا ایفا کردند، نه «ایرانی» همیشه نشانگر بویه‌ی برابری، نمونه‌اش همین ستمی که به بهانه‌ی ایرانی نبودن بر افغان‌ها روا می‌داریم. در متن امروز جامعه‌ی ما اما «ایرانی» همچون صفتی برای برابری است. خواستِ برابری همه‌ی ایرانیان می‌بایست پاسخ به ستمی باشد که نظام آخوندی بی‌دریغ بر همگان می‌راند و بر پاره‌ای از آنان بی‌دریغ‌تر. همین ستم بی‌دریغ‌تر ـ که در ادامه‌ی سیاستِ مذهبیِ پا گرفته از دوران صفویه تیغ کشیدن بر روی دگراندیشان مذهبی را جا انداخته و جامعه‌ی ایرانی گاه با همدستی پنهان و آشکار و گاه با سکوت و بی‌اعتنایی آن را پذیرفته است[10] ـ دارد موزائیک مذهبی ایران را بیشتر و بیشتر از گوناگونی‌ می‌اندازد و در پندار گروه‌هایی از ایرانیان رفته رفته دارد خاطره‌ی پیوندهای کهنسال فرهنگی و تاریخی را می‌خشکاند. بافتار جهانی هم به گونه‌ای ا‌ست که اگر به فردای ایران از همین امروز نیندیشیم، فردا که آمد حسرت غفلت دیروز را با خود خواهد آورد.

از پایان جنگ سرد و فروپاشی کشورهای سوسیالیستی به اینسو نوع رفتاری که قدرت‌های بزرگ جهانی در برابر بحران‌های سیاسی کشورهای دیگر پیش گرفته اند، باید هوشیاری ما را نسبت به آن بخش از سرنوشت ایران که با معادلات جهانی پیوند دارد، برانگیزد. با توجه به دو نمونه‌ی بارز این رفتار، یکی در واکنش به جنگ‌ میان کشورهایی که پیشتر جمهوری فدرال یوگسلاوی را می‌ساختند و دیگری در پیوند با آنچه پس از حمله‌ی نظامی آمریکا به عراق گذشت، منطقِ ژئوپولیتیک تازه‌ی قدرت‌های بزرگ جهانی را بهتر می‌توان شناسایی کرد. بر طبق این منطق انگار دموکراسی تجملی است که کشورهای واپس‌مانده قادر به پرداخت آن نیستند و در هنگامه‌های بحرانی بهتر است که به تکه‌هایی تقسیم شوند که شالوده‌‌ی حکومت‌هاشان بر طبق معیارهای مذهبی یا قومی تنظیم شده باشد. جنگِ در حقیقت تسخیرطلبانه‌ای که دو دولت تازه تاسیس صربستان و کرواسی جدا از هم بر ضد دولت به همان اندازه نوپای بوسنی‌و‌هرزگوین با همکاری صرب‌ها و کروات‌های محلی پیش می‌بردند، به برساختن قوم جدید بوسنیایی بر مبنای باوری مذهبی انجامید و تسخیر عراق توسط آمریکا به اختراع دو قوم شیعه و سنی.

صربستان و کرواسی که می‌کوشیدند بر خواستِ تسخیرجویی و تسخیرگری پیرایه‌های قومی ببندند جنگ را پیامد ناگزیر عدم امکان همزیستی میان سه قوم صرب و کروات و بوسنیایی وانمود می‌کردند. بزرگترین مشکل بر سر راه چنین علت‌تراشی‌هایی این بود که قوم بوسنیایی وجود نداشت. برای حل این مشکل یورشگران شیوه‌ی قاطعی در پیش گرفتند که عبارت بود از کشتار مسلمانان مناطق تصرف شده که در کنار مردمانی از تبارهای گوناگون و با باورهای مذهبی مختلف از دیرباز به خوشی و ناخوشی زیسته بودند. قومی را بر مبنای باوری مذهبی برساختن با همه‌ی بی‌معنایی‌اش پذیرفته شد و شد معیاری برای برطرف کردن کشمکش‌های مرزی و پایه‌ای برای اعلام آتش‌بس و انعقاد قرارداد صلح دیتون با نظارت قدرت‌های بزرگ جهانی، چرا که نابودی دیگری تنها به جرم دیگر بودنش شده بود موثرترین وسیله برای بودنی ساختن هویتی نابوده و همچنین مطمئن‌ترین روش برای اثبات وجود چنین هویتی هم به صاحب آن، هم به جهانیان. همین معیار چند سال بعد، وقتی که هرج‌و‌مرج ناشی از اشغال عراق زمینه‌ی فعالیت‌های مرگبار القاعده را فراهم آورد، دوباره به کار گرفته شد : اختراع دو قوم شیعه وسنی در کنار کردهای عراقی. و بیگمان اگر بی‌خردی حاکمان ایران کار را به جنگ بکشاند بار دیگر به کار گرفته خواهد شد تا شالوده‌ی حکومت‌هایی که در پاره پاره‌ی ایران مستقر می‌شوند با معیارهای قومی و مذهبی همخوانی بیابند. و اینهمه حتماً به نام برقراری دموکراسی. اما معنای مردمِ دمکراسی ربطی به قومیت ندارد. پیشینه‌ی پیدایش این معنا برمی‌گردد به بیست‌و‌پنج قرن پیش در شهر آتن و پذیرش اصلاحات کلیستن از سوی شهروندان آن.

مردمانِ آتنِ پیشا کلیستن به چهار قبیله[11]تقسیم می‌شدند که هرکدام خداوندگاری داشت و قلمرو هر قبیله به سه منطقه[12] بخش می‌شد تحت حکومت انجمنی متشکل از زمینداران بزرگ. برای پایان دادن به حاکمیت‌های مبتنی بر وراثت و ثروت و برقراری حاکمیت مردم به جای آنها کلیستن اقدام به اصلاحاتی کرد که معنای تازه‌ای از مردم را پدید آورد. به منظور کوتاه کردن دست اشراف و زمینداران بزرگ، کلیستن قاعده‌ای ساختگی را پایه‌ی تقسیمات کشوری قرار داد که شرح آن را در «قانون اساسی آتن» ارسطو می‌خوانیم: «پیش از هرچیز همه‌ی آتنیان را به ده قبیله بجای چهار بخش کرد زیرا می‌خواست آنگونه بنیادشان کند که افراد بیشتری بتوانند از حقوق شهروندی بهره ببرند […] شهروندان را در دوازده قبیله جا نداد تا از بخش شدن‌شان بر طبق دوازده منطقه‌ی از پیش موجود جلوگیری کند […] زیرا در آنصورت درهم‌‌آمیزی مردم حاصل نمی‌شد. همچنین کشور را به سی‌ گروه مردم‌نشین‌[13] بخش کرد که ده‌تای آن شهر و پیرامونش را دربرمی‌گرفت، ده تا کناره‌های ساحلی و ده‌ تای دیگر سرزمین‌های درونی؛ آنها را منطقه نامید و به قید قرعه از هرکدام سه تا به هر قبیله واگذارد تا هر قبیله بخشی از همه‌ی ولایت‌ها را دارا باشد. همه کسانی که در یک مردم‌نشین می‌زیستند را همشهروند ساخت تا از اینکه همدیگر را به نام پدران‌شان بخوانند و شهروندان تازه را بدینسان انگشت‌نما کنند جلوگیری شود.»[14] از آن زمان تا کنون دموکراسی همچون مردم‌سالاری معنای دیگری جز پیروزی دوگانگی و چه بسا چندرنگی و چنددستگی مردم به مثابه‌ی دموس (Démos) بر یگانگی و یکرنگی و یکدستی قومی مردمان به مثابه‌ی اتنوس (Ethnos) ندارد.

مصنوعی بودن مفهوم مردمی که از نوآوری‌های کلیستن زاده شد نه عیب آن بلکه فضیلت آن است چون در برابر حاکمیت‌های طبیعی‌نمای مبتنی بر وراثت و ثروت می‌نشیند تا نشان دهد که حاکمیت از آن مردمی است که ورای گوناگونی‌‌هاشان خواه‌ناخواه به طور اتفاقی در جایی گردهم آمده‌اند. اگر نمی‌خواهیم که فردای ما پس از فاجعه‌ی جمهوری اسلامی دستخوش جنگ‌های زاییده از هویت‌گرایی‌های موهوم و ماجراجویی‌های خونین گردد باید ایرانی بودن‌مان را همچون صفت برابری‌مان بشناسیم. چون ایران بیش از آنکه همچون لحظه‌ی برابری خاستگاهی در پشت سر ما باشد، باید همچون افق پیشِ رو از لحظه‌ی برابری ما برخیزد. «ما» یعنی همه‌ی کسانی که با گوناگونی‌مان امروز این کشور را می‌سازیم.

پانویس‌ها

[1] مراد ثققی، ایران وطن ماست، ۱٤شهریور ۱۳۸۹، سایت جمهوری خواهی

[2] داد‌و‌ستد دارندگان اطلاعات نهانیInsider trading / Délit d’initié  که جرم محسوب می‌شود.

[3]  Népotisme

[4] Alexis de Tocqueville

[5] «رویداده» واژه پیشنهادی داریوش آشوری است برای the fact / le fait .

[6] Les conditions

[7] A. Tocqueville, De la démocratie en Amérique I, Paris, Gallimard, coll. Folio Histoire, 1986, p. 37

[8] L’égalisation des conditions

[9] انقلاب و اصلاح: گفتگوی سعید قاسمی نژاد با رامین پرهام، برگرفته از سایت اینترتنی بامداد خبر، به تاریخ نهم نوامبر 2009

[10] رک: سهراب نیکو صفت، سرکوب و کشتار دگراندیشان مذهبی در ایران، دو جلد، لوکزامبورگ، انتشارات پیام،۱۳۸۸.

[11] Phylai

[12] Trittye

[13] «مردم‌نشین» را از روی قیاس با کلمه‌های مرکبی چون امیرنشین، مهاجرنشین، برای برگرداندن Dème ساخته ام. «مردم‌گاه» هم می‌توان گفت.  

[14] Aristote, Constitution d’Athènes, texte traduit et établi par G. Mathieu et B. Haussoulier revu par C. Mossé, Paris, Les Belles Lettres, 1996, p. 48-49