کمیسیون فدرال ارتباطات آمریکا که بر قوانین بین ایالتی در رابطه با رسانه‌های قدیم و جدید نظارت می‌کند، روز پنجشنبه ۱۴ دسامبر (۲۳ آذر) قانون «بی‌طرفی اینترنت» را که در سال ۲۰۱۵ و در دولت بارک اوباما توسط همین کمیسیون تصویب شده بود، لغو کرد.
قانون «بی‌طرفی اینترنت»، شرکت‌های ارائه‌دهنده داده‌های اینترنتی را مستلزم می‌کرد که با همه داده‌هایی که خطوط‌شان به کاربر منتقل می‌شود برخورد بی‌طرفانه داشته باشد. به این مفهوم که شرکت‌های ارائه‌دهنده اینترنت اجازه نداشتند محتواهایی که کاربر درخواست دسترسی به آن دارد را بلوکه کنند یا به شکل تبعیض‌آمیز با داده‌ها برخورد کنند – به عنوان مثال سرعت دسترسی کاربر به برخی از داده‌ها را بالا ببرند و سرعت دسترسی به برخی دیگر از داده‌ها را کم کنند.
اکنون با لغو «بی‌طرفی اینترنت»، شرکت‌ها می‌توانند داده‌ها، نحوه دسترسی کاربر به داده‌ها و سرعت دسترسی کاربر را به مانند کالاهای خصوصی به حراج بگذارند و موجب شوند که شرکت‌های بزرگ اینترنتی جایگاه‌های اول اولویت ارتباط‌گیری با کاربر را بخرند. به عبارتی هر شرکتی یا کاربری که پول بیشتری به ارائه‌دهندگان اینترنت بدهد می‌تواند با راحتی و سرعت بیشتری با داده‌های کاربر یا شرکت‌های دیگر رابطه بگیرد.
ارائه‌دهندگان پهنای باند بنا به قوانین مورخ ۲۰۱۵ کمیسیون فدرال ارتباطات آمریکا اجازه نداشتند بدون هماهنگی با این کمسیون دسترسی به وب‌سایت‌های خاصی را مسدود کنند. معمولاً مسدود کردن وب‌سایت‌ها با هماهنگی دولت فدرال و بنا به دلایل امنیت ملی صورت می‌گرفت. بنا به قانون جدید اما خود شرکت‌های ارائه‌دهنده اینترنت می‌توانند به طور مستقل تصمیم بگیرند و دسترسی کاربران به هر محتوایی که مایل هستند را مسدود کنند. این گزینه، آزادی کاربران برای دسترسی به اطلاعات را به مخاطره خواهد انداخت.
آجیت پای، رئیس کمیسیون فدرال ارتباطات آمریکا از تصمیم این نهاد دفاع کرده و گفته است که این قانون «در نهایت به نفع مصرف‌کنندگان خواهد بود.»
پای که با حمایت دو عضو جمهوری‌خواه کمیسیون با رأی سه بر دو این قانون جدید را به تصویب رسانده می‌گوید اقدامشان موجب «ترویج رقابت» بین ارائه‌دهندگان پهنای باند اینترنتی می‌شود. او همچنین معتقد است با افزایش رقابت، ارائه‌دهندگان شبکه‌های بیشتری به‌خصوص در مناطق محروم خواهند ساخت.
بسیاری از مدافعان حقوق مصرف‌کننده‌ها اما استدلال آجیت پای را نمی‌پذیرند و می‌گویند این قوانین تنها به نفع جیب ارائه‌دهندگان اینترنت است که به‌موجب این قوانین اکنون می‌توانند اینترنت را در بسته‌های مختلف بفروشند. مثلاً برای دسترسی به شبکه‌های اجتماعی بسته گران‌تری را ارائه کنند.
این قوانین جدید اما بدون چالش باقی نخواهند ماند. «جامعه آزادی‌های مدنی آمریکا» گفته است که از «بی‌طرفی اینترنت» و حق آزادی دسترسی به اطلاعات دفاع خواهد کرد و قانون جدید را به دادگاه خواهد کشاند.
چندین قانون‌گذار دموکرات در مجلس نمایندگان آمریکا هم خواستار لایحه‌ای شده‌اند که اصل بی‌طرفی اینترنت را به قوانین بازگرداند. در این میان دادستان ایالتی نیویورک، اریک اشنایدرمن هم گفته است که قانون جدید خلاف حقوق کاربران است و علیه آن اقدام قانونی خواهد کرد.
چالش‌های حقوقی موجب می‌شوند که این قانون به زودی به مرحله اجرا نرسد.