صبح امروز شنبه چهارم آذر/ ۲۵ نوامبر، دادگاه پرستو فروهر دختر داریوش فروهر و پروانه اسکندری، از قربانیان قتلهای سیاسی زنجیرهای سال ۱۳۷۷ برگزار شد.
پس از برگزار شدن این دادگاه، پرستو فروهر در گفتوگویی اختصاصی با زمانه درباره آنچه در دادگاه امروزش گذشت، گفت: «دادگاه نکته تازهای نداشت. با توجه به محتویات پرونده بیشتر شامل پروندهسازی بدون سند و مدرک میشد. مطالب داخل پرونده حالت تبلیغی و شعاری داشت و بیشتر به کار روزنامههایی از جنس کیهان میآمد.»
پرستو فروهر در ادامه گفت: «من و وکیلم، مانوش منوچهری، استدلالهای خودمان بر ضد اتهامات را بیان کردیم و احساس کردیم این استدلالها یادداشت و شنیده شد. البته دفعه پیش نیز دادسرایی که اتهامات را بررسی میکرد استدلالها را شنید اما کیفرخواست نشان داد که آن استدلالها به جایی نرسید.»
پرستو فروهر با دو اتهام تبلیغ علیه نظام و توهین به مقدسات رو به روست.
به گفته خانم فروهر، نکته قابل توجه برای او در این پرونده این بوده که با خواندن آن متوجه شده «کل قضیه به ارتباط این پرونده با پرونده قتلهای سیاسی آذر ۷۷ برمی گردد.»
او در این باره به زمانه گفت: «بسیاری از نکاتی که در اینجا مطرح شد به پرونده اصلی باز میگردد از جمله اینکه من هر ساله بدون توجه به دستور مقامات امنیتی، مراسم بزرگداشت برگزار میکنم، مقامات امنیتی را با تحلیل غلط به دست داشتن در قتل پدر و مادرم متهم میکنم یا اینکه میگویم دستگاه قضایی رسیدگی صحیح و عادلانه نکرده است.»
پرستو فروهر تاکید کرد در دادگاه روی تمام این نکات ایستادگی کرده است: «به نظرم اینها عین واقعیت است. من روی این حقیقت تاریخی که دست کم چهار مورد این قتلها از درون دستگاه امنیتی اتفاق افتاده، پافشاری خواهم کرد.»
به گفته او اگر دادگاه به این گفتهها به عنوان اتهام نگاه کند، وظیفه دارد این پرونده را بررسی کند.
پرستو فروهر درباره زمان صدور رأی دادگاه نیز گفت که این موضوع به هفته آینده موکول شده است.
او گفت: «بنابر اظهار قاضی پرونده، من به صورت حقوقی ممنوع الخروج نیستم. البته روادید سفرم را در فرودگاه گرفتند که قرار بود در دادگاه پس دهند، اما داده نشد.»
پرستو فروهر اما پیش از حضور در دادگاه، یادداشتی منتشر کرده بود. در بخشی از این یادداشت آمده است: «حذف تنها در سرکوب و قتل اتفاق نمیافتد بلکه در تحمیل سکوت و فراموشی و تحریف تاریخ نیز دنباله مییابد. و تاریخ تنها گذشتهی ما نیست، که چگونگی آیندهی ما را رقم میزند. اگر روی حقیقت تاریخی ایستادگی نکنیم نه تنها گذشته که آیندهی خود را نیز به آنها که حذف میکنند، باختهایم.»
دختر داریوش فروهر و پروانه اسکندری، از قربانیان قتلهای زنجیرهای در ادامه نوشته است: «هفته پیش به همراه وکیلم در این پرونده، خانم مانوش منوچهری، دو بار برای خواندن پرونده به دادگاه انقلاب مراجعه کردم. آنچه در شرح اتهامهای من از سوی کارشناسان مربوطه نوشته شده آشکارکنندهی هدف اصلی شاکی در خاموش کردن صدای اعتراض و دادخواهی من است. از جمله در اثبات اتهام «تبلیغ علیه نظام» نوشتهاند: «متهم» با ارائهی «تحلیل سیاسی نادرست»، دستگاه امنیتی را در «کشته شدن» پدرومادرش متهم میکند، «متهم» دستگاه قضایی را مسئول عدم رسیدگی صحیح به پرونده قتل پدرومادرش معرفی میکند، «متهم» «بازرسیها و جمع آوریهای» «اسناد و مدارک حزبی مربوط به فعالیتهای پدرش» را که «تاکنون نیز پس داده نشده است» غارت سیاسی میخواند. (به روال معمول مادرم لابد به دلیل زن بودن حذف شده است.)»
- بیشتر بخوانید: پرستو فروهر: یادداشتی پیش از دادگاه
پرستو فروهر که در ۱۹ سال گذشته هر سال برای برگزاری مراسم بزرگداشت پدر و مادر خود از آلمان به ایران سفر می کند، بعداز ظهر چهارشنبه یکم آذر / ۲۲ نوامبر پس از دوازده سال مراسم بزرگداشت نوزدهمین سالگرد قتل پدر و مادر خود را در تهران برگزار کرد. در بیش از یک دهه گذشته نیروهای امنیتی از برگزاری این مراسم جلوگیری کرده بودند.
پرستو فروهر در یادداشتی که پیش از برگزاری مراسم یادمان فروهرها برای دعوت از مردم برای شرکت در این مراسم منتشر کرده بود خبر احضار خود به دادگاه را اعلام و نوشته بود: «در همان فرودگاه پاسپورتم را گرفتند و برگهای به دستم دادند تا روز دوشنبه به دفتر نهاد ریاستجمهوری در ادارهی گذرنامه مراجعه کنم. گفته بودند پاسپورتم را در این روز پس خواهند داد که حالا موکول به روز دادگاهم در شنبه آینده شده است. آنچه در این دفتر شنیدم نمایانگر آن تنگناییست که نهادهای اطلاعاتی و امنیتی و قضایی در هماهنگی با یکدیگر برای من مهیا کردهاند؛ بنیانش بر وارونهنمایی و تهدید و ارعاب.»
وزارت اطلاعات پیش از برگزاری مراسم بزرگداشت امسال به پرستو فروهر گفته بود که مسئولیت هرآنچه که هرکس که برای شرکت در این مراسم بیاید، در خانه و یا اطرافش، بگوید، به پای او خواهد بود و بر سنگینی پروندهاش در دادگاه انقلاب خواهد افزود.
پرستو فروهر همچنین ۲۸ آبان ۱۳۹۶خبر داد که در بهار امسال به کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی شکایت کرده و در نامهای درخواست کرده بود تا وزیر اطلاعات و وزیر کشور و دادستان تهران را، به عنوان مسئولانی که موظف به تأمین امنیت و آزادی شهروندان هستند، مورد پرسش قرار دهند تا پاسخ دهند «که بر چه اساسی و با کدام مجوز قانونی و با دستور چه مقامی به یک شهروند داغدیده اجازه برگزاری مراسم یادبود برای پدر و مادرش داده نمیشود و این بدیهیترین حق فرزند را از او دریغ کردهاند.»
در همین حال روز جمعه محمود صادقی، نماینده اصلاحطلب مجلس شورای اسلامی ایران به احضار پرستو فروهر از سوی مقامهای امنیتی واکنش نشان داد و در توییتر خود نوشت: «وزارت اطلاعات باید به جای شکایت از اولیای دم، پاسخگوی جنایت مأموران خودسر در قتل فجیع فروهرها باشد.» او همچنین وعده داد از وزیر اطلاعات در این خصوص سؤال خواهد کرد.
وزارت اطلاعات باید به جای شکایت از اولیای دم، پاسخگوی جنایت #مأموران_خودسر در قتل فجیع #فروهرها باشد؛ از #وزیر_اطلاعات در این خصوص #سؤال خواهم کرد.
— محمود صادقی (@mah_sadeghi) November 24, 2017
در قتلهای زنجیرهای ۱٣٧٧ داریوش فروهر، دبیرکل حزب ملت ایران و همسر او پروانه اسکندری شاعر و فعال سیاسی از چهرههای منتقد نظام، محمد مختاری، محمدجعفر پوینده، مجید شریف و حمید حاجیزاده ، نویسنده و روزنامهنگار، بههمراه کارون پسر حمید حاجیزاده و پیروز دوانی فعال سیاسی و صاحب امتیاز نشریه «پیروز» بهدست مأموران وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی کشته شدند. وزارت اطلاعات ایران «عناصر خودسر» در این وزارتخانه را مسئول این قتل ها معرفی کرد. دادگاه ۱۸ متهم این جنایتها بهشکل غیرعلنی برگزار شد، سه نفر به اعدام، ۱۲ نفر به زندان و سه نفر تبرئه شدند اما دیوان عالی کشور حکم اعدام را به ١۵ سال زندان کاهش داد. از سعید امامی یا سعید اسلامی، مأمور بلند پایه وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی ایران در جریان این پرونده به عنوان عامل اصلی قتلهای زنجیرهای نام برده شد که بنا بر اعلام منابع رسمی در زندان با خوردن داروی نظافت خودش را کشت.
تشکیلات تبلیغاتی رژیم از جمله صدا و سیما و ائمه جمعه و جماعت و.. کاملا از گوبلز وزیر تبلیغات هیتلر و تشکیلات تبلیغاتی اس اس ها الگو برداری می کنند. تمام زیر و بم برنامه ها دکترین ها استراتژی های خامنه ای در اداره کشوروفتوحات هلال شیعه ،مشابهت تام و تمامی با تشکیلات آلمان نازی دارد.
مثلا در حالیکه اسامی اعضای کمیته اعدام دسته جمعی زندانیان سیاسی در سال 67 درلیست اینترپول واختیار دادگاه بین المللی رسیدگی به جنایت علیه بشریت است.احمد خاتمی امام جمعه انتصابی رهبر درتهران گفته است : باید به مجریان اعدامهای سال ۱۳۶۷ مدال داد.(کمپین سفارت سبز طی گزارش مستندی اسم این جنایتکار را نیز در اختیار پلیس بین الملل و دفتر دادگاه مزبور گذاشت).
گزارش های واصله حاکی است .که خامنه ای در لیست کابینه روحانی حرف اول و آخر را زده و این بساط اصلاح شدنی نیست.در تشکیلات آلمان نازی نیز جایی برای انسانهایی که مغز و دانش و ادب و انسانیت داشتند نبود.
faryad / 25 November 2017