۲۵ نوامبر روز جهانی منع خشونت علیه زنان است. با وجود آنکه در ایران هنوز لایحه تأمین امنیت زنان به نتیجه نرسیده اما جمعه ۲ آذر نشستی برای بحث و گفت‌وگو درباره این لایحه در مشهد برگزار شده است. دستیار ویژه رئیس‌جمهوری در امور حقوق شهروندی و جمعی از حقوقدانان در این نشست حضور داشتند. شهیندخت مولاوردی در این نشست یادآوری کرد که خشونت خانگی بخشی از زندگی خانوادگی نیست.
شهیندخت مولاوردی، دستیار ویژه رئیس‌جمهوری در امور حقوق شهروندی، در نشست «بررسی لایحه تأمین امنیت زنان در برابر خشونت و حق زنان بر شهر»، خشونت علیه زنان، را موضوعی پیچیده خوانده که در طول سالیان متمادی، الگوی اعمال آن در ایران تغییر کرده است. به گفته او، خشونت عیله زنان از طرفی علت نابرابری‌ها و تبعیض‌های جنسیتی بوده و از سویی دیگر معلول نابرابری‌ها و تبعیض‌های جنسیتی دیگر است.
مولاوردی گفته: «مساله خشونت در کشور ما، تا مدت‌ها یک امر خصوصی تلقی می‌شد و اجازه ورود و مداخله به دولت‌ها داده نمی‌شد و مسئولیت دولت‌ها، در این زمینه در گذشته بسیار محدود بود. در حالی که خوشبختانه چنین دیدگاهی در کل دنیا تغییر پیدا کرده و دولت مسئولیت خودداری تشویق از خشونت را دارد، همچنین باید در ممانعت از چنین اعمالی دخالت فعالانه داشته باشد.»
دستیار ویژه رئیس‌جمهوری در امور حقوق شهروندی گفته: «جایگاه قانون و تأثیر قانون بسیار با اهمیت است به‌ویژه در کشور ما که اکثر قانون‌گذاران را مردان تشکیل می‌دهند. نکته‌ای که باید بدان توجه کرد این است که تأکید باید بر تغییر قانون باشد چرا که این عمل، منجر به فرهنگ‌سازی می‌شود. نکته دیگری که در تدوین لایحه حمایت از حقوق زنان باید به آن توجه کنیم این است که مجموعه‌ای از تدابیر از جمله تدابیر حفاظتی، حمایتی، پیشگیرانه و… را به همراه داشته باشد.»
مولاوردی با بیان اینکه «خشونت خانگی، تنها یکی از اشکال خشونت است» گفته: «ضرب‌وشتم زنان یک مورد از مصادیق خشونت است که متأسفانه به بحث خشونت علیه زنان تقلیل داده می‌شود. قاضی‌ها و نیروی انتظامی باید این آگاهی را داشته باشند که خشونت خانگی، جزئی از زندگی خانوادگی نیست.»
او درباره لایحه تامین امنیت زنان گفته: «به دلیل مداخله‌های نابه‌جای زنان نماینده در مجلس شورای اسلامی در دولت دهم تصویب این لایحه به نتیجه نرسید.»
بی‌توجهی به روابط خانوادگی در لایحه تأمین امنیت زنان
محمد فرجی‌ها، استاد دانشگاه تربیت مزرس تهران در این نشست، خشونت علیه زنان از موضوعاتی خواند که کمترین شانس را در توجه قوانین دولتی به خود دارد. این حقوقدان گفته: «گفتمانی در کشور وجود دارد که می‌خواهد نشان دهد خشونت علیه زنان امر رایجی در ایران نیست و صرفاً مختص کشورهای غربی است.»
وی با بیان اینکه «بحث زنا به عنف و تجاوز به عنف اغلب در محاکم کیفری بررسی نمی‌شود»، ادامه داد: درواقع برخی از قضات زیر بار تأیید چنین مسائلی نمی‌روند؛ چراکه حکم این نوع جرایم اعدام است. درحالی که این لایحه پیام‌های مناسبی برای سیستم قضایی دارد، اما دچار یک‌سری از تعارض‌هاست.
این استاد دانشگاه درباره لایجه تامین امنیت زنان گفته که نخستین نکته‌ای که از محتوای لایحه دریافت می‌شود، این است که فاقد مبنای نظری درست است. در واقع هر اقدامی برای کنترل پدیده‌ای باید مبتنی‌بر تئوری‌های بومی باشد. در نتیجه وقتی اقدامی را برای کنترل خشونت علیه زنان انجام می‌دهیم، باید متغیرهای ثابت‌شده خشونت علیه زنان در آن مشخص باشد.
فرجی‌ها گفته: «بخش عمده‌ای از این متغیرها با جرم‌انگاری و تعیین مجازات هیچ ارتباطی ندارد. بستر اجتماعی مجموعه‌ای از زیرساخت‌های اجتماعی و اقتصادی باعث ایجاد خشونت می‌شود؛ در عین حال وزن مداخله‌های کشوری و جرم‌انگاری در این لایحه بسیار زیاد است.»
او همچنین گفته که در این لایحه به روابط اجتماعی خانوادگی و سازوکارهای فرهنگی توجه نشده و وضعیت اقتصادی زنان تحت تاثیر خشونت مورد توجه نبوده است؛ در نتیجه ترمینولوژی این لایحه حقوقی نیست و بیشتر جامعه‌شناسانه است.
اعمال خشونت علیه زنان به بهانه ناموس‌پرستی
علی کاظمی، مشاور معاون حقوقی قوه قضائیه هم در نشست «بررسی لایحه تأمین امنیت زنان در برابر خشونت و حق زنان بر شهر» گفته: لایحه اصلاح قوانین در زمینه خشونت علیه زنان، با توجه به حمایت از زنان با در نظرگرفتن بافت اجتماعی و خانوادگی تدوین شده است.
او گفته از نمونه‌های خشونت علیه زنان در جامعه ایران، خشونت‌های روانی است که از آن‌ها به اشتباه در جامعه به نام غیرت و ناموس‌پرستی یاد می‌شود. در این لایحه تلاش شده است تا با استفاده از روش‌های فرهنگی، اخلاقی و پیشگیرانه میزان این جرم‌ها کاهش یابد.
تدوین و ارائه لایحه تامین امنیت زنان در برابر خشونت با همکاری قوه قضاییه در دولت احمدی نژاد آغاز شد، ضمن آنکه در ماده ۲۳۰ قانون پنجم توسعه کشور نیز پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی و بازنگری قوانین و مقررات در قالب ۱۴ محور جزو ماموریت‌های معاونت امور زنان و خانواده تعیین شده که باید با همکاری دستگاه‌های اجرایی به انجام برسد.
لایحه تامین امنیت زنان در برابر خشونت در ۸۱ ماده و پنج اصل به صورت بسیار جامع تدوین شده بود که مجموعه‌ای از تدابیر در حوزه‌های مختلف را در بر می‌گرفت اما با ایراد کمیسیون لوایح مجلس شورای اسلامی بررسی آن متوقف شد و شرانجام با پایان کار دولت دهم از دستور کار خارج شد.
در دولت یازدهم این لایحه دوباره پیگیری شد. طی توافقی با قوه قضائیه، قرار شد در بخش مورد ایراد، ۱۰ ماده که پیش نویس آن با عنوان جرم‌انگاری مصادیق خشونت علیه زنان به‌ویژه خشونت خانگی تهیه شده، گنجانده شود.
دی‌ماه سال گذشته، معاون وقت رییس جمهوری در امور زنان و خانواده گفته بود که کار بر روی لایحه تامین امنیت زنان در برابر خشونت از سوی یک گروه کارشناسی و پژوهشی تقریبا به پایان رسیده است.
بر اساس ماده ۲ این لایحه، زنان بالاتر از ۱۸ سال و زنان متأهل بالاتر از ۱۳ سال مشمول حمایت از این لایحه می‌شوند. این موضوع هم از مسایل مورد اختلاف درباره این لایحه بوده است.
با پایان کار دولت یازدهم، این لایحه به مجلس ارسال نشد و هنوز تکلیف نهایی آن معلوم نیست.
لایحه تامین امنیت زنان در مقابل خشونت هنوز بررسی نشده است