با اجرایی شدن طرح تخفیف مجازات اعدام مجرمان مواد مخدر به حبس و جزای نقدی در قالب الحاق یک ماده به قانون مبارزه با مواد مخدر در ایران، این امیدواری ایجاد شده که شمار بسیاری از محکومان به اعدام ممکن است از شر چوبه دار خلاص شوند. این امیدواری اما تا چه اندازه واقع بینانه است؟
زمانه در بررسی تغییرات جدید قانون مبارزه با مواد مخدر در زمینه مجازات‌ها، مجموعه‌ای از خبرها و گزارش‌های مرتبط با این موضوع را منتشر کرده و به امکان نجات شماری از محکومان به اعدام به دلیل ارتکاب جرایم مرتبط با مواد مخدر پرداخته است:
برای بررسی دقیق تر این موضوع اما مجموعه‌ای از سوال‌ها و ابهام‌ها درباره این طرح جدید و کارآمدی یا ناکارآمدی آن در حوزه مبارزه با مواد مخدر، با دو کارشناس در میان گذاشته شده است. این دو که یکی وکیل دادگستری در ایران و دیگری دانش آموخته حقوق است، تلاش کرده‌اند تا به زبانی ساده و همه فهم، موضوع را طرح و ابعاد آن را بررسی کنند.
همایون حسینی، وکیل دادگستری در ایران درباره اینکه در قانون جدید مجازات چه جرم‌هایی اعدام خواهد بود، به زمانه می‌گوید: «با توجه به قانون جدید از این پس دیگر حمل کنندگان، خریداران، فروشندگان، وارد کنندگان، صادر کنندگان و حتی تولید کنندگان مواد مخدر تنها در صورتی اعدام خواهند شد که یکی از چهار شرط گفته شده در ماده الحاقی را داشته باشند. یعنی یا از اسلحه و سلاح در فعالیت‌های مرتبط به جرم استفاده کنند، یا نقش سرکردگی یا اسپانسر مالی و سرمایه گذار را داشته باشند، یا سابقه تکرار جرم را به صورت محکومیت قطعی به اعدام یا حبس بیش از ۱۵ سال داشته باشند یا میزان مواد مخدر یافت شده از آنها در مواد مخدر سنتی بیش از ۵۰ کیلو، هروئین بیش از دو کیلو و شیشه و مشتقات آن، بیش از سه کیلو باشد.»
به گفته حسینی، بر این اساس در هر جرم مرتبط با مواد مخدر اگر یکی از این چهار شرط وجود داشته باشد، مجازاتش اعدام خواهد بود.
معین خزائلی، دانش آموخته حقوق و روزنامه نگار مقیم سوئد اما درباره اینکه قانون جدید مبارزه با مواد مخدر نسبت به قانون پیشین چه تغییراتی کرده، به زمانه می‌گوید: «مهم ترین تغییر قانون جدید مشروط کردن مجازات اعدام به موارد مشخص است چرا که در قانون پیشین که در سال ۸۹ دوباره بررسی و تایید شده بود، مصداق روشنی برای قاچاقچی مواد مخدری که از نظر قانون مستحق اعدام بود ارائه نشده بود و عده زیادی به دلیل همین ناروشن بودن قانون، به اعدام محکوم شده‌اند.»
- مجازات کدام جرم‌ها در زمینه مواد مخدر اعدام خواهد بود؟
معین خزائلی: با توجه به قانون جدید از این پس افرادی که برای اولین بار دست به قاچاق یا تولید و حمل مواد مخدر، بدون استفاده از سلاح بزنند، اعدام نخواهند شد و تنها قاچاقچیان حرفه‌ای و گروه‌های تبهکار مسلح و روسای باندها اعدام خواهند شد. بر این اساس افرادی که با جمع کردن تعدادی جوان یا نوجوان اقدام به تشکیل باند توزیع، فروش یا تولید مواد مخدر به هر میزانی کنند، به اعدام محکوم خواهند شد. البته مجازات اعدام تصریح شده در بند شش ماده پنج قانون پیشین در مورد نگهداری یا حمل بیش از ۱۰۰ کیلوگرم مواد مخدر سنتی نیز همچنان پابرجاست.
به گفته خزائلی در قانون جدید اما تنها قاچاقچی‌ای به اعدام محکوم خواهد شد که مصداق مفسد فی الارض شناخته شود: «بدین صورت که در روند حمل و نقل و قاچاق مواد از اسلحه استفاده کند یا آن را حمل کند یا نقش سرکردگی یا سرمایه گذار یا به قول معروف رییس باند داشته باشد یا پیشتر به دلیل یکی از جرایم مرتبط با مواد مخدر به صورت قطعی به اعدام، حبس ابد یا حبس بیش از ۱۵ سال محکوم شده باشد یا اینکه مقدار مواد مخدر کشف شده از او در مورد مواد سنتی مانند تریاک و گراس بیش از ۵۰ کیلوگرم، در مورد هروئین و کوکائین، دو کیلوگرم و در مورد مواد مخدر صنعتی مانند شیشه سه کیلوگرم و بیشتر باشد.»
پیش از الحاق ماده واحده جدید به قانون مبارزه با مواد مخدر و بر اساس قانون پیشین، برای تولید، توزیع و قاچاق مواد مخدر، بیش از پنج کیلوگرم مواد سنتی و بیش از ۳۰ گرم مواد صنعتی، مجازات اعدام در نظر گرفته شده بود.
حالا اما بر اساس قانون جدید، افرادی که تا پیش از این به دلیل تولید یا توزیع یا فروش مواد مخدر سنتی (بیش از پنج کیلوگرم) برای بار اول به حبس ابد محکوم شده‌اند، مجازاتشان به حبس درجه دو یعنی بین ۱۵ تا ۲۵ سال حبس محکوم خواهند شد.
به گفته خزائلی، در حقیقت اساسی ترین تغییر در قانون جدید گرفتن مسئولیت جزایی جرم از مجرمان خرده پا یا «ساقیان محلی» یا افرادی است که از سر ناچاری و فقر به این کار روی آورده‌اند و دادن این مسئولیت به بازیگران اصلی این جرم مانند باندهای حرفه‌ای و مافیایی قاچاق یا تولید کنندگان مواد مخدر است.
تأثیر قانون جدید بر تعداد اعدام‌ها در ایران
آیا تغییرات ایجاد شده در قانون مبارزه با مواد مخدر در ایران تأثیری بر تعداد پرشمار اعدام‌های مرتبط با جرایم مواد مخدر خواهد داشت؟
همایون حسینی در پاسخ به این سوال به زمانه می‌گوید: «قطعا این تغییر سبب کاهش اعدام‌ها خواهد شد چرا که پیش از این بسیاری از اعدام‌ها به دلیل جرایم مواد مخدر بود و بسیاری از متهمان مربوط به مواد مخدر بر اساس قانون پیشین به راحتی به اعدام محکوم می‌شدند، اما اینکه این قانون در عمل چه تعداد از اعدام‌ها را کاهش می‌دهد، اطلاع دقیقی ندارم.»
معین خزائلی نیز می‌گوید: «مسلما به دلیل آنکه بسیاری از اعدام‌ها در ایران بر اساس آنچه که مقامات رسمی اعلام می‌کنند به دلیل جرایم مربوط به موادمخدر است، این قانون اگر درست اجرا شود، می‌تواند تاثیر قابل ملاحظه‌ای در کاهش تعداد اعدام‌ها در ایران داشته باشد.
نکته مثبت قانون جدید: عطف به ماسبق می‌شود
پرسش دیگری که درباره قانون جدید مبارزه با مواد مخدر مطرح است، این است که اگر کسی بر اساس قانون پیشین به اعدام محکوم شده باشد، آیا می‌تواند با توسل به قانون جدید تقاضای اعاده دادرسی کند و مجازاتش تخفیف حاصل شود؟
همایون حسینی در پاسخ به این سوال می‌گوید: «یکی از نکات مثبت این قانون در حقیقت همین عطف به ماسبق شدن آن است. چیزی که به طور معمول در علم حقوق و قانون گذاری اتفاق نمی‌افتد اما با توجه به اینکه آن عطف به ماسبق نشدن، معمولا به دلیل حمایت از متهمان است و به این دلیل است که احیانا کسی به دلیل فعلی که قبلا مرتکب شده مجازات نشود، این عطف به ماسبق شدن قانون جدید با توجه به نفع آن برای متهم و تعداد بسیاری که از اعدام نجات می‌یابند، منطقی و عقلانی به نظر می‌رسد.»
معین خزائلی نیز در پاسخی مشابه، می‌گوید به طور کلی در نزدیک به تمامی کشورها اصل بر عطف به ماسبق نشدن قوانین است که یکی از اصول مسلم و پذیرفته شده حقوقی ست. اما در مورد این قانون گفته شده عطف به ماسبق خواهد شد:
«بند ت این قانون اجرای حکم اعدام مجرمانی را که در گذشته محکوم به اعدام شده‌اند تنها در صورتی مجاز می‌داند که آنها مشمول یکی از سه شرط این قانون بشوند. یعنی یا ارتکاب جرم به صورت مسلحانه باشد، یا نقش سرکردگی و ریاستی داشته باشند یا سابقه پیشین محکومیت قطعی بیش از ۱۵ سال یا حبس ابد یا اعدام به دلیل جرایم مربوط مواد مخدر در پرونده‌شان باشد. در این حالت بسیاری از افرادی که بر اساس قانون پیشین به اعدام محکوم شده‌اند اما حکمشان هنوز اجرا نشده، از اعدام رهایی خواهند یافت.»
سیر تغییرات قانون و تغییر نگاه به مجازات اعدام
روند اجرایی شدن قانون جدید مبارزه با مواد مخدر زمان بر بود که با مخالفت‌های زیادی رو به رو شد. مخالفت هایی که با وجود ابلاغ این قانون برای برای اجرا همچنان نیز وجود دارد. این مخالفان معمولا در قوه قضاییه صاحب جایگاه و عنوان هستند.
- در همین زمینه: رییس کل دادگستری خراسان رضوی خواستار تجدید نظر مجلس در اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر شد
همایون حسینی درباره دشواری‌های تصویب و اجرایی شدن این قانون و اینکه آیا این قانون نمود تغییر در نوع نگاه به مجازات اعدام و تأثیر اجتماعی آن است، به زمانه می‌گوید: «پیش از تصویب این قانون بحث‌های فراوانی در محافل حقوقی در مورد آن وجود داشت و تعداد قابل توجهی از قضات، وکلا، حقوقدانان و جرم شناسان با آن مخالفت می‌کردند چرا که از طرفی باعث می‌شود سرکردگان و باندهای بزرگ تولید و قاچاق موادمخدر با استفاده از این قانون افراد فراوانی را بدون اینکه خطر مجازات سنگین در انتظارشان باشد برای حمل مواد به کار بگیرند. از طرف دیگر با توجه به اینکه قانون جدید میزان حداقل مواد کشفی را افزایش داده، قاچاق آن بیشتر و دسترسی به آن آسان تر خواهد شد.»
به گفته حسینی درست است که افراد دیگر اعدام نخواهند شد، اما روش مبارزه با مواد مخدر بهتر نخواهد شد.
معین خزائلی نیز در همین زمینه می‌گوید: «این ماده واحده چندین مرتبه در مجلس تصویب شد اما به دلیل ایرادات شورای نگهبان و نیز مخالفت‌های قوه قضاییه و ستاد مبارزه با موادمخدر بارها به مجلس بازگشت و اصلاح شد. حتی مجلس گذشته نیز تلاش‌های بی ثمری در این زمینه کرده بود.»
به گمان خزائلی، سیر طولانی نهایی شدن این قانون نشان دهنده این است که دستگاه‌های اصلی و تاثیرگذار مانند شورای نگهبان و قوه قضاییه، هنوز اعتقاد بر اجرای مجازات اعدام دارند.
استدلال او برای اثبات این فرض این است که: «پیشتر گفته شده بود قرار است میزان مواد مخدر صهعتی از پنج کیلوگرم به ۱۰۰ کیلوگرم برسد که در عمل این اتفاق نیفتاده و به ۵۰ کیلوگرم تبدیل شده است. همچنین گفته شده بود قرار است تنها مجرمان مسلح به اعدام محکوم شوند که باز هم می‌بینیم این اتفاق نیفتاده است. در عین حال شاهد هستیم نمایندگان تصویب کننده این قانون به اضافه بسیاری از حقوقدانان، وکلا و مقامات رسمی در ایران به ناکارآمدی مجازات اعدام در مبارزه با جرایم مربوط به مواد مخدر اذعان کرده‌اند.»
این دانش آموخته حقوق در آخر می‌گوید: «به نظر من اگرچه این قانون حاکی از تغییراتی در نوع نگاه قانونگذار به پدیده جرم و مجازات است اما هنوز برای اظهار نظر در مورد تاثیر این قانون بر مبارزه با مواد مخدر زود است، اگرچه نجات جان بسیاری از مجرمانی که به دلایل مختلف به نوعی مجبور به ارتکاب این جرم شده‌اند خود به اندازه کافی مهم و قابل ستایش است.»
- در همین زمینه