زنانی که از سوی نیروهای امنیتی مکزیک در یک دهه گذشته شکنجه جنسی شده‌اند، روز پنج شنبه، ۱۶ نوامبر، در دادگاه حقوق بشری بین‌المللی آمریکا شهادت دادند. این دادگاه برای تحقیق درباره آنچه که در این کشور در دوران ریاست جمهوری انریکه پنا نیتا روی داده تشکیل شده است.
چندین نفر از میان ۱۱ قربانی شکنجه‌های جنسی در مکزیک، به قاضی گفتند که چگونه در پی دستگیری به دلیل شرکت در اعتراضات ماه مه سال ۲۰۰۶ در شهر سان سالوادور، در ۴۰ کیلومتری شمال شرقی شهر مکزیکو، مورد آزار و شکنجه جنسی قرار گرفته‌اند. این شهر در استان مکزیکو واقع است. انریکه پنا نیتو رییس‌جمهوری مکزیک، پیش از انتخاب در این سمت در سال ۲۰۱۲، استاندار استان مکزیکو بود و از سال ۲۰۰۵ تا ۲۰۱۱ مهم‌ترین استان این کشور را اداره می‌کرد.
ماریا کریستینا سانچز، ۵۰ ساله که از دستگیری، ضرب و شتم و آزار حنسی خود سخن می‌گقت، به قاضی توضیح داد که چگونه این پرونده در سیستم قضایی مکزیک با سکوت مواجه شده است.
پس از اعتراض زنان گلفروشی که به دنبال توافق‌نامه‌ای برای کسب اجازه برای راه اندازی غرفه‌ای در یک منطقه نزدیک مرکز شهر بودند، آنها را به اتوبوس پلیس انداختند و مورد تجاوز قرار دادند. این زنان ابتدا به اتهام اعتراض غیرقانونی و بستن خیابان محکوم شدند، اما بعد، از این اتهام تبرئه شدند.
اوریئل سالاس، یکی از وکلای پرونده، گفته: «دولت مکزیک باید مسوولیت بین‌المللی خود را به رسمیت بشناسد و قول صادقانه بدهد تا موارد نقض حقوق بشر را در این مورد جبران کند.»
در سال‌هایی که از وقوع این جرایم گذشته، هرچند برخی از ماموران پلیس در دادگاه متهم شده‌اند، اما به طور رسمی مورد نکوهش قرار نگرفته‌اند. نورما جیمنز، ۳۳ ساله در پایان شهادتنامه خود گفته است: «باید حقیقت‌گویی ما شنیده شود و پرونده ما مورد بررسی قرار گیرد، نه فقط برای اینکه عدالت اجرا شود، بلکه برای اینکه این وقایع دیگر تکرار نشوند.»
قرار است دادگاه در روز جمعه هم به شهادت‌ها گوش دهد. صدور حکم نهایی این دادگاه چند ماه طول خواهد کشید.
آزار جنسی سازمان یافته از سوی نیروهای امنیتی قبلا هم از سوی نهادهای حقوق بشری مورد اعتراض قرار گرفته است. سازمان عفو بین‌الملل در گزارشی که سال گذشته منتشر شد، اعلام کرد با ۱۰۰ زنی که در زمان دستگیری مورد خشونت جنسی قرار گرفته‌اند، مصاحبه کرده است.
همۀ این زنان تصدیق کرده بودند که مورد آزار یا سوء استفاده جنسی قرار گرفته‌اند.
بر اساس این گزارش از هر ۱۰ زن، هفت نفر گفتند هنگام دستگیری و یا در ساعات اولیه بازداشت، شاهد خشونت جنسی علیه خود بوده‌اند.
ضربات مشت به شکم یا سر، تهدید به تجاوز به خود و یا خانواده، تلاش برای خفه کردن و… از جمله موارد سوء رفتاری بود که این زنان گزارش دادند.
در بیانیه عفو بین‌الملل آمده بود: «ظاهراً پلیس با هدف قرار دادن و دستگیری این زنان، قصد دارد نشان دهد که تلاش‌های دولت برای برقراری امنیت نتیجه‌بخش بوده است.»
این سازمان در ادامه نوشته بود: «زنانی که مورد خشونت‌های این چنینی قرار می‌گیرند، اغلب جوان و از خانواده‌های کم درآمد هستند. تبعیض‌های متعددی که این زنان به خاطر جنسیت، سن و موقعیت اجتماعی-اقتصادی خود با آن روبه‌رو هستند، خطر دستگیری عمدی، شکنجه و یا بدرفتاری با آنها را افزایش می‌دهد.»