محمدمهدی عسگرپور، مديرعامل خانه سينما طی نامه‌ای به انجمن مستندسازان ايران، ارسال فيلم به شبکه‌های فارسی‌زبان خارج از کشور را “غيرقانونی” اعلام کرد.

به گزارش خبرگزاری فارس، مديرعامل خانه سينما در اين نامه افزود نهادهای قضائی و فرهنگی، اين شبکه‌ها را جزو “امپراتوری رسانه‌ای دشمن” می‌دانند که از طريق “جنگ نرم” در جهت “تخريب ارزش‌های اعتقادی، ملی و فرهنگی” ايران تلاش می‌کنند.

مقامات حکومت ايران “شبکه‌های خارجی، مطبوعات، فيلم، کتاب و اينترنت” را ابزارهای جنگ نرم عليه نظام جمهوری اسلامی می‌دانند.

به گفته اين مقام خانه سينما، همکاری از طريق ارسال فيلم و محصولات فرهنگی به شبکه‌های فارسی‌زبان مصداق “اقدام عليه امنيت، تبليغ عليه نظام و جرايم ضدامنيتی” است.

عسگرپور همچنين از فيلم‌سازانی که آثار خود را به اين شبکه‌ها ارسال کرده‌اند، خواست تا اين آثار را پس بگيرند و به همکاری خود پايان دهند.

وی در اين نامه همکاری چند تن از مستندسازان با اين شبکه‌ها را تأييد کرده اما گفته است که اين اقدام آن‌ها “به دليل عدم آشنايی با هويت واقعی” اين شبکه‌ها و “عدم اطلاع از موازين قانونی” بوده است.

مديرعامل خانه سينما گفته است اين نهاد کماکان تلاش‌های خود را در جهت رفع مشکل مستندسازان زندانی پی‌گيری خواهد کرد.

مهدی عسگرپور همکاری چند تن از مستندسازان با اين شبکه‌ها را تأييد کرده اما گفته است که اين اقدام آن‌ها “به دليل عدم آشنايی با هويت واقعی” اين شبکه‌ها و “عدم اطلاع از موازين قانونی” بوده است

مجتبی ميرطهماسب، کتايون شهابی، هادی آفريده، ناصر صفاريان، شهنام بازدار و محسن شهنازدار، شش مستندسازی هستند که به اتهام “همکاری با بی‌بی‌سی فارسی” در ايران بازداشت شده‌اند.

خانه سينما از زمان بازداشت اين مستندسازان با انتشار دو بيانيه خواهان “رعايت حقوق بازداشت‌شدگان و مراعات کامل مفاد آيين دادرسی” شد.

در پی انتشار اين بيانيه‌ها موجی از حمله‌ها و انتقادهای مقام‌های دولتی و افراد نزديک به حکومت، به اين نهاد صنفی آغاز شد و گروهی از آنان خواهان لغو مجوز فعاليت خانه سينما شدند.

محمد حسينی، وزير فرهنگ و ارشاد اسلامی نيز در سخنانی قانونی بودن خانه سينما را مورد ترديد قرار داد.

مأموران امنيتی حوالی ساعت ۱۰ تا ۱۲ شب شنبه ۲۶ شهريورماه سال جاری با يورش به منزل شش مستندساز آنها را بازداشت و به زندان منتقل کردند.

حيدر مصلحی، وزير اطلاعات ايران گفت اين دستگيری‌ها نقطه آغاز برخوردها با “همکاران” بی‌بی‌سی فارسی در ايران است.

وی هفته گذشته اعلام کرد: “سرويس اطلاعاتی انگليس در پوشش بی‌بی‌سی، فاز جديدی از فعاليت‌های مخرب و ضد ايرانی را شروع کرده بود و ورود وزارت اطلاعات علاوه بر ايجاد سد در برابر فعاليت‌های مخرب انگليس، به منزله پيشگيری از آلوده شدن افراد بيشتری در دام سرويس اطلاعاتی آن کشور بود.”

به گفته وزير اطلاعات ايران “بی‌بی‌سی يک رسانه نيست بلکه تشکيلاتی است که فقط پوشش آن رسانه‌ای است، اما هويت آن بهايی – صهيونيستی و مأموريت‌های آن سياسی – اطلاعاتی است .”

وزارت اطلاعات ايران نيز طی اطلاعيه‌ای گفت افراد دستگيرشده “از طريق فعاليت‌های زيرزمينی و غيرقانونی در قبال دريافت وجوه کلان از مجاری پنهان و با روش‌های پيچيده پول‌شويی که معمولأ مورد استفاده سرويس‌های جاسوسی می‌باشد، مأموريت‌های ضد ملی محوله از طرف ستاد ارتباطات پوششی و مرکز عمليات روانی سرويس اطلاعاتی انگلستان موسوم به بی‌بی‌سی را دنبال می‌کردند.”

اما بی‌بی‌سی در رابطه با دستگيری مستندسازان ايرانی در بيانيه‌ای تأکيد نمود اين مستندسازان هيچ‌گاه کارمندش نبوده‌اند.

در بيانيه بی‌بی‌سی آمد: “اين افراد مستندسازانی مستقل هستند که آثارشان در جشنواره‌ها و ساير رويدادهای بين‌المللی به‌ نمايش درآمده است و تلويزيون بی‌بی‌سی فارسی به‌شيوه رايج برنامه آپارات (مخصوص پخش فيلم‌های مستند)، حق پخش اين فيلم‌ها را خريده است. اين فيلم‌ها به‌ صورت مستقل تهيه شده بود و بی‌بی‌سی فارسی سفارش ساخت‌شان را نداده بود.”

صادق صبا، رئيس بخش فارسی بی‌بی‌سی نيز اتهام‌های مقام‌های ايران را رد کرد و گفت هيچ کسی در ايران با اين رسانه همکاری ندارد.

ليليان لندور، مسئول زبان‌های غيرانگليسی بخش جهانی بی‌بی‌سی نيز اين بازداشت‌ها را در راستای تلاش‌های جاری دولت ايران برای اعمال فشار به بی‌بی‌سی به‌خاطر “پوشش خبری بی‌طرفانه” تلويزيون بخش فارسی اين رسانه از رويدادهای ايران و منطقه دانست.

بازداشت مستندسازان پس از پخش مستندی از شبکه بی‌بی‌سی فارسی به نام “خط و نشان رهبر” آغاز شد. در اين مستند به کارنامه سياسی آيت‌الله علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی ايران پرداخته شده بود. هنگام پخش اين مستند به‌دليل ارسال امواج پارازيت روی همه فرکانس‌های شبکه بی‌بی‌سی فارسی، ايرانيان نتوانستند آن را از تلويزيون ببينند.

نهادهای خبری مرجع آمريکا و بريتانيا جمعه گذشته در بيانيه مشترکی از سازمان ملل خواستند رفتار ايران در ارسال پارازيت بر شبکه‌های ماهواره‌ای را محکوم کند. بی‌بی‌سی و بی‌بی‌جی در بيانيه خود از سازمان ملل درخواست کردند تا به رفتار جمهوری اسلامی ايران اعتراض کند چرا که به گفته آنان حکومت جمهوری اسلامی تلاش می‌کند تا رسانه‌های مستقل در ايران را ساکت کند.