یک مقام ارشد در قوه قضاییه جزئیاتی را از لایحه ممنوعیت حیوانآزاری در ایران اعلام کرده که در صورت تصویب برای نخستین بار در ایران حیوانات از حقوقی اولیه برخوردار میشوند.
جعفر کاظم پور، مدیرکل تدوین لوایح و مقررات معاونت حقوقی قوه قضاییه گفته این نهاد برای بررسی جنبه حقوقی و قضایی لایحه مقابله با حیوانآزاری جلسات تخصصی برگزار کرده است. در این جلسات نمایندگان مراجع شیعی ایران نیز حضور داشتهاند.
به گفته این مقام قضایی متن اولیه لایحه از سوی وزارت دادگستری پیشنهاد شده بود.
پیشنهاد قانون «مقابله با حیوانآزاری» نخستینبار در مجلس ششم مطرح شده بود.
اما بحث تدوین این قانون تا اواخر دولت یازدهم مختومه شد. تا آنکه در فروردین ماه سال ۱۳۹۵ و به دنبال انتشار فیلم شکنجه یک سگ در استان گلستان، محمد درویش مدیرکل وقت دفتر مشارکتهای مردمی سازمان محیط زیست از تدوین لایحه «مقابله با حیوانآزاری» خبر داد. در آبانماه همان سال نیز معصومه ابتکار، رئیس وقت سازمان حفاظت محیط زیست ایران اعلام کرد لایحه مقابله با حیوانآزاری با همکاری کارشناسان، تشکلهای مردمی حامی حیوانات و صاحبنظران تهیه و برای بررسی به هیئت دولت ارائه شده است.
در حال حاضر، ماده ۶۷۹ مجازات اسلامی تنها قانونی است که مرتبط با آزار حیوانات در ایران است. بر اساس این قانون، «هر کس به عمد و بدون ضرورت حیوان حلالگوشت متعلق به دیگری یا حیوانی که شکار آنها توسط دولت ممنوع اعلام شده است را بکشد یا مسموم یا تلف یا ناقص کند به حبس از ۹۱ روز تا ششماه یا جزای نقدی از یک میلیون وپانصد هزار ریال تا سه میلیون ریال محکوم خواهد شد».
مصادیق جرم در لایحه حیوانآزاری
اکنون بنابر اعلام مدیرکل لوایح قوه قضائیه در لایحهای که دولت تدوین کرده با ذکر جزئیات مصادیق حیوانآزاری بسط یافته است.
به گفته جعفر کاظمپور، این پیشنویس تلاش کرده برای کاهش پدیده حیوانآزاری ضمانت اجرای کیفری محدودکننده را در نظر بگیرد.
بر اساس پیشنویس «لایحه ممنوعیت حیوانآزاری»، هر گونه شکنجه و آزار حیوانات با هر انگیزه و به هر شیوه اعم از اینکه منتهی به مرگ حیوان شود یا نشود جرمانگاری شده. ضرب و جرح، محبوس کردن، چنگ انداختن، ناقص کردن اعضاء، آزار جنسی، جراحیها غیر ضروری که منتهی به تغییر شرایط طبیعی و آزاردهنده برای حیوان شود از جمله موارد حیوانآزاری تلقی شده.
در پیشنویس فعلی بر خلاف ماده ۶۷۹ مجازات اسلامی، حیوانآزاری تنها به حیوان حلالگوشت متعلق به دیگری یا حیوانی که شکار آنها توسط دولت ممنوع است محدود نمیشود و این قانون مشمول همه حیوانات است.
بنابر این پیشنویس قانون، رهاکردن حیوانات دارای صاحب وقتی حیوان قادر به ادامه حیات در طبیعت نباشد یا برای مردم و طبیعت خطرناک باشد نیز جرم به شمار میآید.
علاوه بر این، در صورت تصویب و ابلاغ این قانون زین پس افراد و نهادها موظفند برای انجام آزمایشهای علمی و تغییرات ژنتیکی بر روی حیوانات مجوزهای لازم را اخذ کنند.
در این پیشنویس تلاش شده تا به بازار خرید و فروش غیرقانونی حیوانات نیز سر و سامانی داده شود. بر همین اساس خرید و فروش و حمل و نقل حیوانات در شرایط نامناسب از موارد ارتکاب جرم در نظر گرفته شده است.
همچنین نویسندگان پیشنویس لایحه ممنوعیت حیوان آزاری استفاده نمایشی با استفاده از روشهای غیرقانونی خشونت بار و تحقیر کننده را نیز منع کردهاند. تا پیش از این رفتار خشونتبار سیرکها با حیوانات نیز مورد انتقاد فعالان حقوق حیوانات قرار داشت.
این لایحه مسموم کردن آبزیان و سایر حیوانات یا مسموم کردن آب و غذای آنها و تلف کردن آنها به هر طریقی را جرمانگاری کرده. بدین ترتیب انتظار میرود کارخانجات و تولیدیهایی که در آلودهساختن تالابها و حیات وحش سهم دارند نیز کاهش یابد.
در سالهای گذشته و با روی کار آمدن دولت حسن روحانی، بسیاری از حامیان محیط زیست و طرفداران حقوق حیوانات نسبت به افزایش روز افزون حیوانآزاری در ایران انتقاد کرده بودند. همچنین انتشار ویدئوهایی از شکنجه حیوانات و همچنین رفتار خشن شهرداریها و نیروی انتظامی در جریان طرحهای جمعآوری حیوانات واکنش گستردهای را در افکار عمومی به همراه داشت.
در صورتی که این لایحه به قانون بدل شود، طرفداران حقوق حیوانات میتوانند امیدوار باشند که در ایران حیوانات از حقوق اولیه برخوردار شوند. هرچند این پایان راه نخواهد بود و تأمین و تضمین حقوق حیوانات در ایران نیازمند آموزش نظامند، آگاهیرسانی و خوانشهای مذهبی تازهای است.
خبر امیدوارکننده ایست . البته برای ابراز شادمانی هنوز خیلی زود است . باید دید در عمل چه اتفاقی می افتد .
چنانچه در بسیاری زمینه های دیگر قوانین مناسبی داریم ( نظیر مقوله محیط زیست ) اما موارد نقض یا دور زدن این قوانین بسیار فراوانند .
ولی در هرحال بعنوان قدم اول تصویب این قانون را باید فرخنده دانست .
کوین / 11 November 2017