خبرگزاری “رویترز” در گزارشی اختصاصی نوشته است مطابق گفتههای برخی وکلا، دیپلمات‌ها و خانواده‌های افراد دو تابعیتی و همچنین گزارش‌های منتشر شده در رسانه‌های مختلف درباره بازداشت افراد ایرانی و غیرایرانی در ایران، سپاه پاسداران در طول دو سال گذشته حداقل ۳۰ دوتابعیتی و غیرایرانی را دستگیر و زندانی کرده است. اتهام اغلب این افراد جاسوسی عنوان شده است.
گزارش‌ها نشان می‌دهند بازداشت‌های اینچنینی تا از توافق هسته‌ای ایران با قدرت‌های جهانی موسوم به برجام، بسیار کمتر از این بوده و از آن زمان تاکنون افزایش قابل ملاحظه‌ای یافته است.
در گزارش رویترز آمده است ۱۹ نفر از این افراد بازداشت شده کسانی هستند که تابعیت دوگانه ایرانی-اروپایی دارند. این در حالی است که تا پیش از این بیشتر افراد دوتابعیتی بازداشت شده در ایران تابعیت ایرانی-آمریکایی داشتند.
بر اساس گفتههای وکیلان و خانواده‌های این افراد، جمهوری اسلامی از زندانی کردن این افراد به عنوان حربه و وزنه‌ای برای چانه زنی در مورد مسائل بین‌المللی استفاده می‌کند. همچنین سپاه پاسداران که زیر نظر رهبر جمهوری اسلامی است، با تشدید این رویه از آن به منظور ناامید کردن شرکت‌های اروپایی از حضور و سرمایه گذاری در ایران استفاده می‌کند.
سپاه پاسداران همچنین وقعی به درخواست‌ها در مورد آزادی این افراد نمی‌گذارد.
دولت ایران هم تلاش‌های خبرگزاری رویترز برای پیگیری این موضوع را با ارجاع آن به قوه قضاییه که پاسخگوی عملکرد خود در این زمینه نیست، ناکام گذاشته است.
رویترز می‌نویسد که مقام‌های ایرانی بارها این ادعا که بازداشت شدگان را به منظور پیدا کردن دست بالا در مذاکرات به زندان می‌اندازند رد کرده‌اند و به دلیل بازداشت و زندانی کردن برخی ایرانیان در اروپا و آمریکا به انتقاد متقابل از دولت‌های غربی پرداخته‌اند. این مقامات از جمله صادق آملی لاریجانی، رییس قوه قضاییه ایران، بارها خواستار آزادی فوری این زندانیان شده‌اند.
بستگان برخی از افراد دوتابعیتی زندانی در ایران، وکیلان آنها و همچنین برخی از دیپلمات‌های غربی، اطلاعاتی همچون نام، تاریخ بازداشت و اتهامات وارد شده به افراد بازداشت شده را در اختیار دارند. این در حالی است که در بسیاری از موارد، منابع رسمی چنین اطلاعاتی را منتشر نکرده و عملا بازداشت این افراد را تایید نکرده‌اند. نزدیکان این افراد نیز به دلیل ترس از عواقب احتمالی اقدام خود، حاضر به اطلاع رسانی درباره این بازداشت‌ها نیستند.
ایران به شکل پیوسته بازداشت‌ها و اتهام افراد بازداشت شده را اعلام نمی‌کند و دو تابعیتی بودن افراد را که حقوقشان در کنفوانسیون ژنو مورد تایید و تاکید قرار گرفته است، به رسمیت نمی‌شناسد.
منابع خبرگزاری رویترز در تمام موارد گفته‌اند بازداشت شدگان هیچ گونه جاسوسی‌ای نکرده‌اند و تنها به دلیل داشتن شهروندی مضاعف دستگیر شده‌اند. آنها تمایل خود را برای گرفتن یا انتشار جزییات بیشتر درباره این بازداشت‌ها اعلام کرده‌اند اما گفته‌اند که هم مقامات ایرانی و دولت‌های غربی آنها را در بی خبری و تاریکی نگه داشته‌اند.
چندین دولت چنین استدلال کرده‌اند که حفظ اطلاعات و دادن اطلاعات کمتر، بهترین و بیشترین منافع را برای بازداشت شدگان خواهد داشت.
یک منبع دولت بریتانیا در همین باره گفته است: «این چیزی است که ما و رویکرد ما را هدایت می‌کند.»
دافنه کرمانز، سخنگوی وزارت امور خارجه هلند هم گفته است «اعلام هویت» افراد بازداشت شده می‌تواند این زندانیان را به دردسر بیشتری بیندازد.
این گمان که اطلاع رسانی نکردن درباره زندانی به نفع اوست پس از بر باد رفتن امیدهای برخی نزدیکان این زندانیان برای آزادی‌شان در کوتاه مدت از بین رفته است و به دنبال این ناامیدی، آنها سکوت خود را شکسته‌اند.
ویدا مهران نیا، همسر احمدرضا جلالی، پژوهشگر ایرانی مقیم سوئد که در سال ۲۰۱۶ پس از شرکت در یک کنفرانس در تهران بازداشت، زندانی و به اعدام محکوم شده، در این باره در تماسی تلفنی به رویترز گفته است: «ما همه امیدوار بودیم که او به زودی آزاد شود. او از زندان به ما خبر داد که رسما متهم نشده است. آنها به او گفته بودند که پس از پاسخ به چند سوال آزاد خواهد شد.»
او در ادامه گفته است: «من بعد از ۹ ماه هنگامی که او از سوی یک قاضی به اعدام تهدید شد و دست به اعتصاب غذا زد، این موضوع را رسانه‌ای کردم.»
جلالی در ماه اکتبر به اتهام جاسوسی به اعدام محکوم شده است.
- در همین زمینه: دولت سوئد صدور حکم اعدام برای احمدرضا جلالی را محکوم کرد
مارگوت والستروم، وزیر امور خارجه سوئد در اظهارنظری درباره این موضوع گفته است: «ما در گفت و گو با دولت ایران به این نکته اشاره خواهیم کرد که این امر (حکم اعدام احمدرضا جلالی)، بر رابطه ایران با اتحادیه اروپا تأثیر می‌گذارد آن هم درست در زمانی که ایران و اروپا قرار است همکاری‌های جدیدی آغاز کنند و از آن مهمتر هم مسأله ادامه توافق هسته‌ای است که ما با تهران داریم.»
از سوی دیگر اما تایید رسمی دستگیری‌های تازه گاهی به شکلی غیرمستقیم رخ داده است. به عنوان نمونه، بررسی پرونده‌های یک جلسه در پارلمان اروپا در ماه ژوئن سال ۲۰۱۷ نشان می‌دهد سه تبعه ایرانی-هلندی در ایران زندانی شده‌اند، اما تنها یک مورد گزارش شده است.
خانم کرمانز، سخنگوی وزارت امور خارجه هلند درباره این موضوع رویترز گفته است: «این افراد در ماه نوامبر سال ۲۰۱۲ و ماه ژانویه سال ۲۰۱۶ دستگیر شده‌اند. اقدامات دولت هلند در ارتباط با بازداشت آنها نیز عمدتا با هدف تضمین یک محاکمه صادقانه انجام می‌شود نه آزادی فوری و بی قید و شرط آنها.»
او همچنین گفته است: «حمایت دولت هلند از این زندانیان بسیار دشوار است چرا که ایران تابعیت هلندی آنها را به رسمیت نمی‌شناسد و اطلاعات زیادی در مورد آنها به دست نمی‌دهد.»
یکی دیگر از دو تابعیتی‌های زندانی در ایران اما که حکم پنج سال حبس گرفته و این احتمال وجود دارد که با پرونده سازی جدید بر حکمش افزوده شود، نازنین زاغری-رتکلیف است. اظهارنظر جنجالی بوریس جانسون، وزیر امور خارجه بریتانیا درباره او در روزهای اخیر خبرساز و به سوژه رسانه‌های داخلی در ایران و بریتانیا تبدیل شده است.
او که گفته بود نازنین زاغری پیش از دستگیری‌اش در ایران روزنامه‌نگاری درس می‌داده، روز سه‌شنبه ۱۶ آبان در پارلمان بریتانیا گفته است در هفته‌های پیش رو تلاش خواهد کرد تا به تهران برود و با نازنین زاغری ملاقات کند.
جانسون همچنین روز سه‌شنبه تلفنی با وزیر امور خارجه ایران تماس گرفته است تا درباره پرونده خانم زاغری با او مذاکره کند.
سخنان جانسون درباره روزنامه نگاری درس دادن نازنین زاغری در ایران با انتقاد تند مخالفانش روبه‌رو شده. آنها معتقدند که او با بیان سخنان خلاف واقع، زمینه برخورد سخت‌تر با خانم زاغری را فراهم کرده است.
نازنین زاغری به اتهام تلاش برای «سرنگونی نرم» جمهوری اسلامی به پنج سال حبس محکوم شده و در حال گذراندن این حکم است.
کارفرمای خانم زاغری (بنیاد تامسون رویترز) اما گفته است: «حرف آقای جانسون به کلی اشتباه است و او هرگز به آموزش روزنامه‌نگاری مشغول نبوده و این اتهام بی‌اساسی است که جمهوری اسلامی علیه‌اش مطرح کرده است.»
- در همین زمینه