برای دادخواهی به خیابان می‌آیند، تظاهرات می‌کنند، باتوم می‌خورند اما از پا نمی‌نشینند. ورشکستی‌های صندوقهای مالی و اعتباری سپرده‌گذاران خُرد را خانه‌خراب کرده است. رؤسا و بنیانگذاران در پناه سیستم فساد آسیبی نمی‌بینند.
اما این مؤسسات مالی‌ای که امروز خبر ورشکستگی‌شان را می‌شنویم، چگونه سربرآوردند؟ خود این مظاهر فساد ریشه در چه فسادی دارند؟ گزارشی میدانی در این باره.
یک مسئله روز در ایران: مسئله ورشکستگی پیاپی صندوقهای مالی و اعتباری و از بین رفتن پول سپرده‌گذاران. رسانه‌های دولتی هم نمی‌توانند خبر را کتمان کنند. از سالها پیش هر از گاهی در یکی از شهرها خبر ورشکستگی یکی از این مؤسسات مالی منتشر می‌شد اما چند سالی است که گویی ظهور و سقوط این مؤسسات رشدی قارچ‌گونه یافته است و مسئله به صورت تمام و کمال ابعاد ملی پیدا کرده است.
اکنون نام مؤسساتی چون البرز ایرانیان، فرشته، ثامن‌الحجج، افضل طوس، نور، میزان، حافظ، آرمان و مؤسسات کوچکتری که در میان نام‌‌های بزرگ کسی به آنها توجه نمی‌کند، با تحصن، بست‌نشینی و اعتراضات خیابانی سپرده‌گذاران گره خورده است. مالباختگان نمایشگاه مطبوعات را به تسخیر خود در می‌آورند، مقابل مجلس و بانک مرکزی تجمع می‌کنند، جلوی قوه قضائیه بست می‌نشینند، در خیابان کتک می‌خورند و خلاصه هر کاری که از دستشان بر بیاید برای دادخواهی می‌کنند.
شعارهای مالباختگان
در میانشان چرخ می‌زنم. حالت یک خبرنگار علنی را دارم و برخی از آنان خودشان با من سر صحبت را می‌گشایند. نمی‌شود از روی حرفهایی که می‌زنند و شعارهایی که می‌دهند پی برد که مذهبی هستند یا نیستند، مخالف نظام هستند یا طرفدار آن. از خدا، محمد، خمینی و روحانی و توسل به قرآن و شرف گرفته تا تهدید به براندازی − به هر دستاویزی چنگ می‌زنند. هم می‌توان ناله و التماس شنید، هم خشم و هم حرفهای سیاسی.
از شعارهایشان:
- بودجه که کم میارن، پول مارو برمی‌دارن
- سپردههای مردم آزاد باید گردد
- مفسد اقتصادی اعدام باید گردد
- مردم ما بیدارند، از اخلاس بیزارند
- خبرنگار ملت، حمایت حمایت
- سکوت هر مسلمان، خیانت است به قرآن
- ۲۳۶ اجرا باید گردد
- مرگ بر سیف خائن
- ننگ ماف ننگ ما، صدا و سیمای ما
- رسانه دولتی عامل هر ذلتی
- کاسپین دزدی کرده دولت حمایت کرده
- پولای ما حق ماست، زحمت یک عمر ماست
- اسلام را پله کردند، مردم را ذله کردند
و هنگامی که کسی از آنها در تجمعاتشان بازداشت می‌شود یا زیر باتوم نیروی انتظامی کتک می‌خورند شعار می‌دهند:
- ولش کن، ولش کن
- عزا عزاست امروز، روز عزاست امروز − زندگی ما مردم، روی هواست امروز
- نیروی انتظامی حمایت حمایت
- نیروی انتظامی، خجالت خجالت
- بی غیرت، بی غیرت، بی غیرت،…
- توپ تانک مسلسل دیگر اثر ندارد
- مرگ بر داعشی
شعارها در شهرستان‌ها تندتر است. علناً به مقامات اقتصادی دولت فحاشی می‌شود و مالباختگان به صراحت از همدستی نمایندگان مجلس با کسانی که پول مردم را خورده‌اند صحبت می‌کنند. در بین آنها همه تیپ آدمی هست. زن، مرد و کودکانی که همراه بعضی آنها هستند. چادری، مانتوئی، زنی که روسری‌اش روی شانه‌اش افتاده و علاقه‌ای به گذاشتن آن سر جای خودش ندارد؛ از مردانی با صورت به اصلاح هفت‌تیغ گرفته تا ته‌ریش‌دار و تیپ‌های مذهبی. همگی خشمگین و نا امید هستند.
سؤال این است که دلیل ورشکستگی سریالی مؤسسات مالی به خصوص در چند سال اخیر چیست؟ کسانی که سپردههای خود را به جای بانکها در مؤسسات مالی قرار داده‌اند تا سود بیشتری دریافت کنند آدمهای طماعی هستند یا قربانی شده‌اند؟ داستان هر یک از این مالباختگان تلخ است اما با وجود در دست بودن چندین مصاحبه و شرح حال از مالباختگان در این گزارش سعی شده به جای ارائه داستان‌های خُرد، روایتی جامع‌تر ارائه گردد. خطر جدی‌تر از بیان چند داستان ترحم‌‌انگیز است.
«انرژی هستهای حق مسلم ماست! »
برای اینکه کمی ذهنتان روی موضوع متمرکز شود فکر کنید که:
- در دوره احمدی‌نژاد و تا حدودی در دوره دولت حسن روحانی شاهد افزایش تعداد بانکها و مؤسسات مالی در ایران بوده‌اید یا نه؟
- آیا به یاد دارید که در زمان جنگ یا دوران اصلاحات در ایران چه تعداد بانک در ایران فعال بودند؟
- چرا ظهور و سقوط مؤسسات مالی تبدیل به یک معضل هر روزه شده است؟
با این مقدمه کوتاه شاید کمتر شوکه شوید وقتی با این ادعا مواجه شوید که یکی از دلایل مهم این معضل اقتصادی در ایران، فعالیت‌‌های اتمی جمهوری‌اسلامی بوده است. سیستم حاکم تصمیم گرفته بود تا به سلاح هستهای دست پیدا کند و خود را در نظام جهانی تثبیت کند. این تصمیم اشتباه حاکمیت هزینه‌‌های زیادی برای حاکمان و هزینه‌‌های بسیار سنگینی برای مردم عادی در ایران به وجود آورد. کسی که باید برای همه قدرت‌های نظامی و اقتصادی جهان شاخه و شانه بکشد تا برای رسیدن به بمب‌اتمی زمان بخرد قاعدتاً دارای روحیاتی است که در چهارچوب قانون جا نمی‌گیرد. به خصوص وقتی که رهبر جمهوری‌اسلامی به صراحت اعلام کند که نظرش به نظر او نزدیک تر است.
«ایران تبدیل شد به شهر هرت. هرجا که بودجه و حق امضایی در بین بود با ارقامی که در مخیله من و شما نمی‌گنجد غارت کردند. قوه‌قضائیه و دستگاه‌‌های بازرسی و نظارت کجا بودند؟ مشغول محاکمه بچه‌‌های مردم که چرا راهپیمایی سکوت کرده‌ای و به نتیجه انتخابات اعتراض داری؟ بعضی‌ها هم مثل آقای اژه مشغول فراری دادن خاوری بودند.»
این نظر یک فعال سیاسی است که در کنار صحبتهای یک اقتصاددان شهیر ایرانی، معنای جالبی پیدا می‌کند:
«بهای تقلب در انتخابات و تحریم‌‌های هستهای این شد که ایران مورد تحریم قرار گرفت. به اقتصاد ایران آسیب جدی وارد شد. کسانی که در مستند قدرت بودند تخصص و توانی برای مقابله با وضعیت نداشتند و آنچه کردند نتیجه عکس داد. تصمیم گرفتند از طریق چاپ اسکناس بدون پشتوانه و تزریق آن به بخش مسکن، ایجاد رونق اقتصادی بکنند. احتمالاً آقایان مشاوران اقتصادی به آنها گفته بودند اگر سرعت گردش پول را بالا ببرید اثرات تورمی این اقدام خودش را به آن صورت نشان نخواهد داد.»
و ادامه می‌دهد:
«نتیجه در آخر این شد که تورم به ۴۵ درصد رسید. ارزش پول ملی ایران یک شبه بر باد رفت. شما خودتان را بگذارید به جای مردم. آن کسی که اهل دلالی نیست و نمی‌تواند سرمایه‌اش را به صورت بلند مدت در بازار ارز و سکه و طلا بخواباند چکار می‌کند؟ چکار می‌تواند بکند؟ می‌رود سراغ بانکها و مؤسسات مالی. برای اینکه کمتر ضرر کنند یا اگر کسی گرفتار است و احتیاج مالی دارد آنجا سپرده‌گذاری می‌کند که سود بیشتری می‌دهد. شما نمی‌توانی به کسی که ارزش پولش هر ثانیه در حال کاهش است بگویی دنبال سود بیشتر نباشد. حکومت به واسطه دولت و بانک مرکزی از هر سرمایه‌‌‌ای که در فرم نقد و ریالی بوده است به میزان ۷۵ درصد دزدی کرده است. فقط ثروتهای غیر نقدی و نقدینگی‌‌های ارزی از این دزدی در امان مانده‌اند.»
گفت‌وگو با مالباختگان تایید کننده این نظرات است. یکی صاحبخانه است و ودیعه را سپرده کرده است، دیگری پس‌انداز یک عمر خود را، یکی از سپرده خود امرار معاش می‌کرده، دیگری سنوات ۳۰ سال کارش را سپرده، آن یکی در رؤیای خرید ماشین، دیگری برای پرداخت اقساط سنگین وام، کسی برای خانه‌دار شدن، خیلی‌ها از ترس بی‌ارزش شدن پولشان.
یک بازنشسته می‌پرسد:
«چرا پول خودمان را به بانکی بدهیم که سود درست و حسابی نمی‌دهد؟ »
خانمی می‌گوید:
«به جای اینکه در مملکت قانون باشد می‌گویند مقصر شما هستی که رفتی آنجا. من نمی‌دانم وقتی بانک مرکزی مجوز داده چرا ما مقصر هستیم؟ ما که مؤسسه غیر مجاز سپرده نکردیم الان پولمان را خورده‌اند. چه فرقی دارد مجاز و غیر مجاز؟ »
خانمی دیگر با نشان دادن مدارک قسم می‌خورد که سپرده او پول مهریه و کمک‌های خانواده‌اش بعد از طلاق بوده و با این کار قسمتی از مخارج زندگی خود و فرزندش را پرداخت می‌کرده است.
یک شهروند ملایری به نقل از یکی از کارمندان مؤسسه ثامن که از اقوام اوست، می‌گوید:
«کسانی که رقم‌های بالا داشته‌اند قبل از شلوغی‌ها یواشکی بی سر و صدا حسابهای خودشان را خالی کرده‌اند. خبر داده بودند به آنها.»
سپرده‌گذاران به خصوص در شهرستان به این نکته اشاره می‌کنند که یا خودشان شاهد بوده‌اند و یا شنیده‌اند که مدیران ارشد اداری یک شهر، فرزندان و نزدیکان ائمه جمعه، درجه‌داران نیروی انتظامی یا کسانی از منظر عمومی دارای رابطه یا جایگاهی در قدرت بوده‌اند در این مؤسسات سپرده داشته یا از بنیانگذاران مؤسسات مالی بوده‌اند. یک کارمند می‌پرسد:
«وقتی می‌گویند رئیس شرکت گاز شهر ما نزدیک به چهار میلیار تومان سپرده گذاشته است من چرا اعتماد نکنم؟»
یک شهروند دیگر می‌گوید:
«مردم از کجا این چیزها را بدانند. روی تابلو زده است دارای مجوز بانک مرکزی. الان می‌گویند مجوز نداشته است. چرا پلیس جلوی آنها را نگرفته است؟ »
سؤال بجایی است. چرا یک مؤسسه قرض‌الحسنه یا یک مؤسسه مالی می‌تواند به صورت غیر قانونی و بدون مجوز تعداد زیادی شعبه افتتاح کند و بالای در وردی هر کدام از آنها تابلوهای چند متری نصب کند در حالی که نیروی انتظامی هیچ برخوردی با آنان نکرده است؟ وجود زد و بند بین صاحبان این مؤسسات و نیروی انتظامی و مقامات محلی و کشوری مسئله‌‌‌ای غیر قابل انکار است. وقتی در جمهوری‌اسلامی به یک دانشجوی منتقد اجازه تحصیل داده نمی‌شود، قطعا شهروندان عادی قادر به ورود به بازار مالی ایران نخواهند بود. کسانی امکان نشستن سر سفره انقلاب را دارند که دارای رانت و روابط هستند و از نفوذ خود برای دور زدن قانون استفاده کرده‌اند.
مؤسسات مالی وابسته به بنیاد مستضعفان، بنیاد تعاون سپاه، ارتش، نیروی‌انتظامی، بنیاد شهید، شهرداری، قوه‌قضائیه و غیره به خوبی نشان دهنده آن هستند که سپرده‌گذاران ایرانی با چه کسانی طرف هستند. بعضی از این مؤسسات کار خود را به صورت غیر قانونی و بدون مجوز شروع کردند و حالا تبدیل به بانک شده‌اند. نگاهی به بقیه مؤسسات مالی مجاز و غیر مجاز، − کوچک و بزرگ − نشان می‌دهد فهرست بلندبالایی از اعضای هیئت امنای مساجد، بازنشستگان کشوری و لشگری، افراد وابسته به مقامهای مذهبی، چهره‌‌های امنیتی و افراد وابسته به نظام در همه این مؤسسات حضور جدی دارند. پس عجیب نیست که ماشین پلیس ساعت ۱۲ شب تک به تک سوپر مارکتهای دارای جواز کسب را تعطیل می‌کند اما مؤسسات مالی غیر مجاز در روز روشن فعالیت می‌کنند.
اقتصاد، سیاست، قانون
بنا به تأیید اقصاددانان مستقل و کارشناسان، ورشکستی هر بانک و مؤسسه مالی در ایران می‌تواند طرف کمتر از یک هفته اتفاق بیافتد. یک لحظه بی‌اعتمادی سپرده‌گذاران کافی است تا برای بیرون کشیدن پولهای خود سرازیر شوند و ورشکستگی آن بانک یا مؤسسه مالی قطعی شود. مدیریت نادرست، معوقات کلان و بدون پشتوانه بانکها که بخش عمده آنها غیر قابل وصول هستند، منجمد شدن بخش عمده‌‌‌ای از دارایی بانکها در بخش مسکن و مستغلات و عوامل دیگر باعث شده است همه بانکهای ایرانی در لبه تیغ ورشکستگی باشند. شاخص‌های مالی نیز گواه چنین ادعایی هستند.
با روی کار آمدن روحانیون در ایران، تحصیلکردگان مذهبی با کپی کردن قوانین کشورهای مدرن اروپایی و چسبانیدن تکه‌‌های کپی شده به قوانین شرع و اسلام، معجونی ساخته‌اند که در همه سطوح خود متناقض و بحران‌زا است. شاید تنها نکته‌‌‌ای که همه اقتصاددانان چپگرا و راستگرا روی آن اشتراک نظر دارند این است که قوانین مالی در ایران ناکارآمد و به شدت متناقض با هرگونه نظم و انضباط مالی است. خود این نکته که رئیس بانک مرکزی توسط رئیس دولت انتخاب می‌شود و بخش‌هایی از نظام مالی ایران به جای آنکه زیر نظر بانک مرکزی باشد مشمول قوانین وزارت تعاون یا اداره اماکن نیروی انتظامی است به خوبی نشان می‌دهد وضع چقدر خراب است.
در زمانی که اقتصاد کشور به دلایل پیش‌تر گفته شده در رکود عمیق فرو رفته است و طرح و برنامه‌‌‌ای برای خروج از این رکود وجود ندارد؛ نمی‌توان به مردم گفت به جای سپرده گذاری در بانکها به سمت تولید و کار اقتصادی بروند. کاهش مستمر ارزش دارایی‌‌های نقدی ایرانیان در اثر تورم و بحران‌های سیاسی پیاپی جمهوری اسلامی سبب شده است که سپرده گذاری مردم برای سود بالاتر، عملی از سر ناچاری، برای حفظ دارایی‌ها و جلوگیری از زیان بیشر باشد.
راز سودهای بالا؛ یا «چگونه پول پارو کنیم؟ »
برخورد دولت با مؤسسات مالی غیر مجاز یکی از مراحل مهمی است که صاحبان مؤسسات مالی برای تحمیل خود به دولت و اخد مجوز بانک از آن استفاده می‌کنند. بانکداری یکی از پرسودترین کارهای دنیاست. طبیعی است که چنین شغلی خواهان زیادی دارد و در بین نزدیکان به قدرت رقابت تنگاتنگی برای تأسیس بانک وجود دارد پس بهتر آن است که بجای دوندگی برای اخذ مجوز کاری کرد که دولت خودش مجبور شود مجوز بانک را صادر کند! اما چطور؟
چند آدم با‌نفوذ باهم شریک شده و با چند میلیارد تومان یک صندوق قرض‌الحسنه تاسیس می‌کنند. با کمی اعمال نفوذ و رشوه کاری می‌کنند که نیروی‌انتظامی و ارگانهای نظارتی از تاسیس شعب متعدد آنها چشم‌پوشی کنند. در ابتدای کار اعلام می‌کنند که هرکس مبلغی در این مؤسسه سپرده کند بعد از سه یا شش ماه، دو تا سه برابر آن وام کم بهره (عموما بین ۸ تا ۱۴ درصد) دریافت خواهد کرد. چون بهره وام بانکهای رسمی بسیار بالاست و عموماً به بهانه‌‌های مختلف به مردم وام داده نمی‌شود مردم نیازمند وام به این صندوق‌ها و مؤسسات غیر مجاز پناه می‌برند.
آنها سود بالا می‌دهند تا به سرعت سپردههای زیادی جمع‌آوری شود. هرچه تعداد سپرده‌گذاران بیشتر و به افراد بیشتری وام داده شود امنیت آنها در برابر قانون و دولت افزایش می‌یابد. تا کار به جایی بکشد که در اثر شکایت رقبا یا هر دلیل دیگری بخواهد برخوردی صورت بگیرد متوجه این خطر می‌شوند که برخورد با این مؤسسه مالی یا صندوق قرض‌الحسنه، اعتراضات خیابانی سپرده‌گذاران را به همراه خواهد داشت. از آنجا که در جمهوری‌اسلامی هر تجمع اعتراضی مصداق مشکل امنیتی است و نارضایتی مردم از حاکمیت به قدری شدید است که هر جرقه‌‌‌ای می‌تواند تبدیل به یک بحران سیاست جدی شود دولت وارد مذاکره می‌شود تا مسئله تبدیل به بحران نشود. از اینجا به بعد کار زیاد سخت نیست. از بانکهای خارجی وام کم بهره می‌گیرند و با بهره بالاتر به مردم وام می‌دهند و سود سرشاری بدست می‌آورند. در مواقع بحران (تحریم و…) با سپردههای مردم دلار، سکه و طلا می‌خرند. این چنین بود که طی دوران ماجراجویی هستهای نظام مدام بر تعداد این مؤسسات افزود شد.
بانکداری معمولا پر سود و بی‌ضرر است. حتی اگر کسی فکر فرار با سپردههای مردم به سرش بزند، رقبای اقتصادی یا سیاسی همدیگر را زمین بزنند، حباب بازار مسکن بترکد و سرمایه‌ها قفل شود یا میزان سواستفاده شخصی از سپرده‌ها به قدری بالا رود که دیگر جبران آن ممکن نباشد، در هر حال در جایی چون ایران دولت دست به کار می‌شود و خرابی را جمع و جور می‌کند. البته به شرط آنکه قیمت نفت بالا باشد، دولت دچار تحریم نباشد و تعداد این مؤسسات آنقدر زیاد نباشد که دولت نتواند ماجرا را کنترل کند. در غیر این صورت سپرده‌گذاران در خیابان شروع به اعتراض می‌کنند و نیروی‌انتظامی آنها کتک می‌زند و بازداشت می‌کند. حساب‌ها قفل می‌شوند و طی زمان به صورت اقساط پرداخت می‌گردند.
اقتصاددانان غیر دولتی هشدار می‌دهند که اگر ورشکستگی اولین بانک در ایران اتفاق بیافتد و مردم برای پس گرفتن سپردههای خود به بانکها هجوم ببرند؛ جدای از هرج و مرج و فروپاشی اقتصادی ایران، یا دولت مجبور به مسدود کردن کلیه حسابهای بانکی و ملی کردن همه بانکها می‌شود و یا مانند ونزوئلا و زیمباوه آنقدر اسکناس چاپ می‌کند که تورم آنقدر زیاد شود که پول از کاغذ بی‌ارزش‌تر شود. این یک خطر جدی است چرا که اکثر بانکهای ایران عملاً یا ورشکسته هستند یا با ضریب ریسک بسیار بالا مشغول فعالیت هستند و «حتی یک هفته هم نمی‌توانند در برابر هجوم سپرده گذاران تاب بیاورند.»
اگر فکر می‌کنید این پیش‌بینی خیلی بدبینانه است در جریان باشید که زمانی که هنوز برجام امضا نشده بود «طرح مسدود کردن موقت سپردههای بانکی برای مقابله با تورم» در جلسات اقتصادی دولت حسن روحانی طرح شده و یکی از گزینه‌های روی میز در صورت به نتیجه نرسیدن مذاکرات هستهای بود.
در همین زمینه
- افزایش ۷۰۰ درصدی اعلام ورشکستگی در ایران
- «۱۰ درصد مردم ایران درگیر مشکل مؤسسات مالی شده‌اند»
- دخالت پلیس در تجمع اعتراضی مالباختگان مؤسسات مالی
- تظاهرات مالباختگان موسسات مالی در مقابل قوه قضائیه
- «معضل آقازاده‌ها، مصیبت نظام»
- ادغام سه مؤسسه مالی: سپرده‌گذاران همچنان چشم‌انتظار
- ابعاد و اثرات ورشکستگی نظام بانکی