کنشگران و مدافعان حقوق پناه‌جویان می‌گویند که فرمان مهاجرتی دونالد ترامپ که پناهنده‌پذیری از ایران و ۱۱ کشور دیگر را محدود می‌کند، ورود پناه‌جو را از این کشورها به آمریکا بسیار دشوار خواهد کرد.
دونالد ترامپ، رئیس‌جمهوری آمریکا روز سه‌شنبه ۲۴ اکتبر/ اول آبان فرمان اجرایی را صادر کرد که آمریکا به‌موجب آن برنامه پناهنده‌پذیری‌اش را از سر می‌گیرد. اما به موجب همین فرمان در مورد پناهندگان ۱۱ کشور محدودیت‌های غربالگری تازه‌ای اضافه شده است.
الزامات بیشتر برای پناه‌جویان ایرانی
ایران یکی از این ۱۱ کشور است و اکنون پناه‌جویان شهروند این کشور که قرار بوده به آمریکا منتقل شوند مشمول یک دوره ۹۰ روزه نظارت و غربالگری هستند. در این دوره با دادن اطلاعات بیشتر به مقامات آمریکایی آنها باید نشان دهند که خطری برای ایالات متحده نیستند.
این پناه‌جویان همچنین دیگر نمی‌توانند خانواده‌های خود را، شامل همسر و فرزندان، به آمریکا منتقل کنند.
جنی یانگ، معاون سازمان جهانی «ورلد ریلیف» که در زمینه کمک‌های بشردوستانه به پناه‌جویان فعالیت می‌کند معتقد است که برای این ۱۱ کشور دولت ترامپ در عمل پناهندگی را ممنوع کرده است.
یانگ به آسوشیتدپرس می‌گوید: «این ممنوعیت پناهنده‌پذیری از نوست» و محدودیت‌های جدید به میزان قابل‌توجهی در برنامه پناهنده‌پذیری تأثیر می‌گذارند.
پناه‌جویان از کشورهای ایران، مصر، عراق، لیبی، مالزی، کره شمالی، سومالی، سودان، سوریه، یمن و برخی از شهروندان فلسطینی مشمول غربالگری بیشتر می‌شوند.
به گفته یکی از مقامات وزارت امور خارجه آمریکا که به‌شرط ناشناس ماندن با آسوشیتدپرس صحبت کرده این محدودیت‌ها وضعیت بیش از نیمی از پناهندگان پشت درهای ایالات متحده را نامشخص خواهند کرد.
در ۹۰ روز آینده، متقاضیان از این کشورها دیگر در اولویت نیستند. زمانی که نوبت‌شان شود، پرونده به پرونده مورد بررسی‌های بیشتر قرار خواهند گرفت. تنها پناهنده‌هایی که پذیرش آنها «به نفع منافع ملی» آمریکاست و «تهدیدی برای امنیت و رفاه» این کشور نیستند، پذیرفته خواهند شد. دو شاخصی که به گفته مدافعان حقوق پناهندگان به‌قدری انتزاعی هستند که مشخص نیست چگونه سنجیده خواهند شد.
پروتکل غربالگری چیست؟
تاکنون چیزی که از پروتکل‌های غربالگری مشخص نیست جز اینکه متقاضیان باید نشانی تمام اقامتگاه‌هایی که در ۱۰ سال گذشته بیش از ۳۰ روز در آنجا زندگی کرده‌اند، شماره تلفن، آدرس ایمیل‌های خود، و شماره تلفن‌های فعلی و آدرس‌های ایمیل فعلی همه اعضای خانواده شامل والدین، خواهر و برادر، فرزندان، همسران، همسران سابق و والدین همسران را در اختیار مقامات آمریکایی قرار دهند.
مدافعان حقوق پناه‌جویان معتقدند که الزامات امنیتی جدید می‌تواند برای برخی از پناهندگان خطرناک هم باشد.
تارا جی، که با پناه‌جویان دگرباش جنسی کار می‌کند نگران وضعیت ایرانی‌ها و دیگر پناه‌جویان از کشورهای مسلمان است که به دلیل مشکلات خانوادگی پای در راه مهاجرت گذاشته‌اند: «برای پناه‌جویان همجنس‌گرا، دوجنس‌گرا و تراجنسی دادن اطلاعات خانواده خود به مقامات مهاجرتی آمریکا کار آسانی نیست. بسیاری از آنها از دست دولت‌ها و خانواده‌های سرکوبگر فرار کرده‌اند. مقامات آمریکایی نمی‌توانند انتظار داشته باشند که همین سرکوبگران در مورد پناه‌جویان اطلاعات دقیقی بدهند.»
در مورد متقاضیانی که ممکن است مجبور به فرار از خانه‌هایشان شده باشند، دسترسی کم به اسناد و ارتباط محدود با اعضای نزدیک خانواده مشکل جدی است.
همچنین طبق فرمان جدید، کشورهایی که نیاز به غربالگری ندارند در اولویت آمریکا برای پناهنده‌پذیری هستند که این خود پناه‌جویانی که زیر فشار سرکوب‌های داخلی هستند را بیشتر در معرض تبعیض قرار خواهد داد.
خانواده‌ها از هم جدا خواهند شد
موضوع تعلیق پیوستن خانواده‌های پناه‌جویان به آنها هم موجب نگرانی مدافعان حقوق پناه‌جویان شده است و جنی یانگ آن را اقدامی بی‌رحمانه می‌داند: «با این اقدامات برنامه پناهنده‌پذیری را به‌کل دارند از بین می‌برند.»
وزارت امنیت داخلی و وزارت امور خارجه به طور مشترک در بیانیه‌ای اعلام کرده‌اند که هنوز نتوانسته‌اند برنامه مناسبی برای همراه کردن خانواده‌های پناهندگان با آنها در آمریکا طراحی کنند و تا زمانی که این برنامه طراحی نشده، خانواده‌های پناهندگان مشمول مهاجرت نمی‌شوند.
وزیر امور خارجه آمریکا، رکس تیلرسون در روز چهارشنبه ۲۵ اکتبر / دوم آبان از اقدامات دولت ترامپ در زمینه برنامه پناهنده‌پذیری دفاع کرد و در بیانیه‌ای گفت ایالات متحده اقداماتی را برای حذف آسیب‌پذیری آمریکا و حفظ امنیت خود در پروسه غربالگری پناهندگان اتخاذ کرده است.
در فرمان مهاجرتی اول و دوم دونالد ترامپ پناهنده‌پذیری به مدت چهار ماه تعلیق یافت. ترامپ در این مدت به وزیر امور خارجه و اداره امنیت ملی آمریکا دستور داده بود که روشی برای غربالگری پناهندگان معرفی کند. اما در پایان مدت تعلیق چهارماهه و با آغاز مجدد پناهنده‌پذیری، الزامات این روش احتمالی انتخاب پناهندگان از یازده کشور هنوز دقیق مشخص نشده است.