مهناز پراکند – هر شهروندی ممکن است روزی با برگه‌ای به نام “احضاریه” مواجه شود. یا ممکن است حتی با حکمی به عنوان “حکم جلب” روبه‌رو شود. چگونه باید تشخیص داد تفاوت این دو چیست؟ چه کسی می‌تواند ما را احضار کند و چگونه؟ ضابط قضایی کیست و نقش ماموران اطلاعات در این بین کجاست؟
اینها، پرسش‌هایی است که شاید بهطور طبیعی به زندگی عادی ما مربوط نشود، اما وقتی این روز‌ها در خبر‌ها می‌خوانیم که برخی از شهورندان، از وکلای باسابقه دادگستری گرفته تا دانشجویان و فعالان اجتماعی و سیاسی و نیز شهروندان عادی، با نوعی از قانون‌شکنی مراجع قضایی یا امنیتی روبه‌رو می‌شوند، نیاز به داشتن چنین اطلاعاتی بیشتر احساس می‌شود. آن‌چه در این مقاله سعی کرده‌ام بازگو کنم، اطلاعاتی است در مورد این‌که “قانون” درباره احضار شهروندان، چه نکاتی را پیش‌بینی کرده است.
نادیده گرفتن قانون و در برخی موارد دور زدن قانون، یکی از رویه‌های جاری در دادسرا و دادگاه انقلاب شده است و هر یک از شهروندان، به‌ویژه فعالان حقوق بشر و فعالان مدنی و سیاسی ایرانی ممکن است با این گونه احضاریه‌ها مواجه شوند.
برگه احضاریه
برای اطلاع دادن به متهم یا هر شخص دیگری که لازم است در یکی از مراجع قضایی حاضر شود، اولین ابزار قانونی، برگه‌ای است با نام “احضاریه” که از طریق آن شخص مطلع می‌شود که لازم است در تاریخی معین در یک مرجع قضایی حاضر شود. احضاریه حتماً باید توسط یک “مقام قضایی” مانند قاضی دادسرا یا دادگاه صادر، یا توسط دادستان مهر و امضا شده باشد.
در این برگه علاوه بر نام شخص احضارشونده و علت احضار، باید تاریخ حضور در مرجع و در بالای احضاریه، محل ابلاغ قید شود. مطابق قانون ممکن است احضاریه را شخص دیگری غیر از متهم، در محل کار یا محل زندگی او دریافت کند.
بدین توضیح که طبق آن به احضار شونده اعلام می‌شود در تاریخ قید شده، باید خود را به مرجع قضایی مورد نظر، معرفی کند یا این‌که مثلاً بنویسند: احضارشونده باید خود را ظرف سه الی هفت‌روز بعد از زمان ابلاغ، به مرجع مذکور معرفی کند.
مأموران وزارت اطلاعات نمی‌توانند به‌عنوان ضابطان قضایی، احضاریه یا برگ جلب کسی را بگیرند و با آن به سراغ افراد بروند. زیرا قانون تأسیس وزارت اطلاعات تکلیف این مسئله را روشن کرده است و به روشنی، وزارت اطلاعات را مکلف کرده است که برای انجام هر گونه عملیات اجرایی، باید از طریق ضابطان دادگستری اقدام کند.
چنانچه شخص احضار شده در تاریخ مذکور یا در طول مدتی که باید خودش را معرفی می‌کرد در آن مرجع حاضر نشود و برای مرجع قضایی مربوطه ثابت شود که شخص احضار شده “عذر موجهی” برای عدم حضور خود داشته است، احضاریه دیگری با تعیین تاریخ جدید برای متهم ارسال و ابلاغ می‌شود، ولی اگر عذر از نظر مرجع قضایی موجه نباشد، “برگ جلب” متهم صادر و در اختیار ضابطین قضایی قرار می‌گیرد، تا با مراجعه به محل زندگی یا کار او و ابلاغ به وی، او را به مرجع قضایی اعزام کنند.
مضمون “برگ جلب” چنین است که در آن می‌نویسند متهم در معیت ماموران به مرجع قضایی اعزام شود و چنانچه متهم فراری باشد به جای قید نشانی متهم در صدر برگ جلب، از عبارتی مثل “کلیه مکان‌های مربوطه” استفاده می‌شود.
تفاوت احضاریه و برگ جلب
فرق اساسی بین “احضاریه” و “برگ جلب” در این است که احضاریه باید به نشانی متهم ارسال شود، می‌باید تاریخ معین داشته یا مدت‌دار باشد. لزوماً احضاریه به دست شخص متهم داده نمی‌شود و ساکنان محل زندگی یا کار او یا اقوام وی می‌توانند آن را دریافت کنند و به دست متهم برسانند، اما “برگ جلب”، تاریخ معینی ندارد و در اختیار ماموران قرار می‌گیرد تا در هر محلی که متهم را دیدند به او ابلاغ و پس از جلب، وی را با خود به مرجع قضایی اعزام کنند.
ماموران وزارت اطلاعات نمی‌توانند به‌عنوان ضابطان قضایی، احضاریه یا برگ جلب کسی را بگیرند و با آن به سراغ افراد بروند. زیرا قانون تاسیس وزارت اطلاعات تکلیف این مسئله را روشن کرده است و به روشنی، وزارت اطلاعات را مکلف کرده است که برای انجام هرگونه عملیات اجرایی، باید از طریق ضابطان دادگستری اقدام کند.
ضابطان دادگستری هم فقط با دستور مقامات قضایی مانند قاضی، دادستان و بازپرس می‌توانند وارد عمل شوند. یعنی ماموران وزارت اطلاعات حق ندارند بهطور مستقیم از ضابطان دادگستری بخواهند که در یک عملیات، برای نمونه “دستگیری متهم” شرکت کنند.
دور زدن قانون
اما این “باید”هایی که توسط ماموران حکومت نادیده گرفته می‌شود، تنها در مواجهه با افراد عادی که شاید از قانون و حقوق خود مطلع نیستند، شکسته نمی‌شود. متاسفانه وکلای با سابقه‌ای مثل عبدالفتاح سلطانی نیز وقتی با “برگه احضاریه” روبه‌رو می‌شود، اشکالات متعددی بر آن وارد می‌بینند.
نخست در آن برگه هیچ تاریخ مشخصی برای حضور قید نشده است و دیگر این‌که این برگه را “ماموران وزارت اطلاعات” به آقای سلطانی ابلاغ می‌کنند. در حالی‌که قانون اساساً چنین حقی را به ماموران وزارت اطلاعات نداده است و باید این تکلیف را ماموران نیروی انتظامی که جزو ضابطان دادگستری هستند، انجام می‌دادند. سوم این‌که به نحو ناشیانه‌ای در آن برگه قید شده که به “محض دیدن احضاریه”، “در معیت ماموران اطلاعات” خود را به مرجع قضایی معرفی کند.
برگه‌ای را به آقای سلطانی نشان می‌دهند که دقیقاً از نظر شکلی و ماهوی “برگه جلب” متهم است. البته مشخص است که قاضی، برای توجیه عمل غیر قانونی خود، نام “احضاریه” بر آن گذاشته است. در حالی که هر حقوق‌خوانده‌ای می‌داند که “برگ احضاریه” باید مقید به تاریخ معین یا مدت‌دار باشد.
به هیچ‌وجه در قانون، موضوعی با عنوان “احضار به محض رویت” نداریم. ضمن این‌که بر اساس برگ احضاریه، فرد احضار شده شخصاً باید در مرجع قضایی حاضر شود نه همراه با ماموران، آن هم ماموران وزارت اطلاعات که هیچگونه صلاحیتی نه برای ابلاغ دستور دارند و نه برای جلب متهم.
واقعیت این است مرجعی که باید الگو و نماد احترام و پایبندی به قانونی باشد که خود وضع کرده است، با بی‌توجهی، عدم پایبندی و بی‌حرمتی به قانون، از یک‌سو موجب ترویج قانون‌شکنی شده است و از سوی دیگر مردم بی‌دفاع را به بازداشتگاه‌ها و پای میز‌های محاکمه می‌کشاند. مردمی که دیگر معلوم نیست به استناد کدام قانون باید از آنها دفاع کرد؟
* وکیل دادگستری