۲۱ مهر ماه، خبرگزاری تسنیم در مطلبی با عنوان «خبر بد برای کارگران؛ ممنوعیت انعقاد قرارداد زیر یک سال برداشته شد»، از صدور حکم دیوان عدالت اداری درباره قراردادهای موقت کار خبر داد. دقت در متن این خبر اما بیش از این که روشنگر باشد، ابهام‌برانگیز است و این سوال مطرح می‌شود که هدف از درج این خبر و این شیوه «اطلاع رسانی» چیست؟
چکیده خبر تسنیم: «هیات عمومی دیوان عدالت اداری با شکایت یکی از کارفرماها، بخشنامه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مبنی بر ممنوعیت انعقاد قرارداد کار زیر یک سال با کارگران را غیرقانونی دانست و ابطال کرد.»
کدام دستورالعمل، کدام کارفرما؟
خبر تسنیم مربوط به حکمی است که گویا روز ۳۱ مرداد ۱۳۹۶ از سوی هیات عمومی دیوان عدالت اداری صادر شده است. در تارنمای دیوان عدالت اداری که احکام صادر شده از سوی این نهاد را بازتاب می‌دهد اما نمی‌توان رد پایی از حکم مورد نظر یافت.
حکم مورد نظر بر مبنای شکایت «یکی از کارفرماها» درباره دستورالعمل شماره ۴۹۲۰۷ مورخ ۱۹ خرداد سال ۹۴ معاون وزارت کار در رابطه با قراردادهای موقت کار صادر شده است.
در اینجا صحبت از دستورالعمل موسوم به «دستورالعمل شماره ۴۰» است که در میانه خرداد ۹۴ از سوی حسن هفده‌تن، معاون وقت روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در رابطه با تبصره دو ماده ۷ قانون کار خطاب به کارفرمایان صادر و تنها پس از چند روز، در اثر اعمال فشار کارفرمایان ملغی شد. در ادامه دستورالعمل شماره ۴۰ که تمام گزارش تسنیم بر آن استوار شده است، بررسی خواهد شد اما نخست، دستورالعملی که همان معاون وزیر کار با صدور آن دستورالعمل مربوط به قراردادهای موقت را پس گرفت:
روز ۲۶ خرداد ۹۴ این خبر در رسانه‌های داخل ایران انتشار یافت و بازنشر شد: «با دستور ناگهانی وزارت کار دستورالعمل ممنوعیت قراردادهای زیر یک ساله لغو شد.»
در متن خبر آمده است: «سید حسن هفده‌تن، معاون روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با صدور دستور جدیدی به مدیران کل استان‌ها، توقف اجرای دستورالعمل شماره ۴۰ را صادر کرد. در این دستورالعمل جدید آمده است: با عنایت به سوالات مطروحه جامعه کار و تولید و تفاسیر مختلف در خصوص دستورالعمل شماره ۴۰ و ضرورت بررسی مجدد و به منظور شفاف سازی، دستورالعمل یاد شده کان لم یکن و متعاقبا پس از تکمیل اعلام خواهد شد.»
پس دیوان عدالت اداری کدام دستورالعمل را لغو کرده است؟
نکته دیگر اما شاکی پرونده است. در احکام دیوان عدالت اداری که در تارنمای آن انعکاس یافته، عموما مشخصات شاکی روشن است. تسنیم اما به نقل از حکم هیات عمومی دیوان عدالت اداری مدام از «یکی از کارفرماها» و یک شاکی نامشخص سخن می‌گوید.
ماده ۷ قانون کار درباره قرارداد کار و تبصره‌های آن
قرارداد کار، در ماده ۷ قانون کار چنین تعریف شده است: «قرارداد کار عبارت است از قرارداد کتبی یا شفاهی که به موجب آن کارگر در قبال دریافت حق‌السعی کاری را برای مدت موقت یا مدت غیر‌موقت برای کارفرما انجام می‌دهد.
سال ۶۹ در راستای اجرای سیاست‌های نئولیبرالی در دولت اکبر هاشمی رفسنجانی با عنوان تعدیل اقتصادی، برای تسهیل قراردادهای موقت، دو تبصره به ماده ۷ اضافه شد:
تبصره یک هیات وزیران را موظف کرد «حداکثر مدت موقت برای کارهایی که طبیعت آنها جنبه غیر مستمر دارد» تصویب و ابلاغ کند. تبصره دو نیز تاکید کرد: «در کارهایی که طبیعت آنها جنبه مستمر دارد، در صورتی که مدتی در قرارداد ذکر نشود، قرارداد دائمی تلقی می‌شود.»
تبصره دو ماده ۷ اما زمانی قابل اتکاست که تبصره یک اجرا شده و کارهای با ماهیت مستمر تعریف شده باشد. به عبارت دیگر، اجرای تبصره دو در گرو اجرای تبصره یک است.
دستورالعمل شماره ۴۰ که معاون وزارت کار سال ۹۴ صادر و سپس ملغی کرد با استناد به تبصره دو ماده ۷ کارفرمایان را مکلف کرده بود در کارهای با ماهیت مستمر، مدت قرارداد کار را حداقل یک سال تعیین کنند.
این دستورالعمل با واکنش شدید کارفرمایان رو به رو شد.
اصغر آهنی‌ها، نماینده کارفرمایان در شورای عالی کار گفت کارفرمایان ابلاغیه ممنوعیت امضای قراردادهای کاری زیر یک سال را قبول ندارند زیرا اجرای آن «با توجه به رکود شدید در بازار و بنگاه‌های صنعتی کشور»، باعث مشکلات زیادی برای بنگاه‌ها خواهد شد و «می‌تواند در نهایت خطر ریزش نیروی کار را هم ایجاد کند.»
آهنی‌ها همچنین این دستورالعمل را غیرقانونی خواند و گفت اگر هم وزارت کار پیشنهادی داشت، باید در شورای عالی کار مطرح می‌شد و در صورت دستیابی به توافق، برای تصمیم‌گیری نهایی به هیات وزیران ارائه می‌شد.
اکنون بیش از ۲۵ سال از اضافه شدن دو تبصره به ماده ۷ قانون کار می‌گذرد اما هیچ یک از دولت‌هایی که سرکار آمده‌اند حاضر به تعریف تبصره یک ماده ۷ نشده‌اند.
در این میان بیش از ۹۵ درصد قراردادهای کار موقت‌اند و به گفته مقامات وزارت کار، غالب آنها کوتاه‌تر از شش ماه و در نهایت سه ماهه هستند. دستورالعمل شماره ۴۰ که معاون وزارت کار سال ۹۴ آن را کان لم یکن اعلام کرد و وعده تکمیل و ابلاغ مجددش را داد نیز نه تکمیل شد، نه ابلاغ.
در پی سمیناری که امسال پس از انتخابات ریاست جمهوری با هدف تشویق سرمایه‌گذاری و بررسی روابط کار توسط وزارت کار و با حضور کارفرمایان در تهران برگزار شد، یک مقام وزارت کار در پاسخ به سوالی درباره تعریف کارهایی که جنبه مستمر دارند (تبصره یک ماده ۷ قانون کار) گفت این مصادیق باید در توافق با کارفرمایان تعریف شوند و به توافق رسیدن در این باره دشوار است.