موجی جدید از سرکوب و خشونت علیه دگرباش‌ها و همجنسگرایان مصری از سوی دولت این کشور به راه افتاده است. تعدادی از متهمان تنها یک هفته پس از دستگیری احکامی مبنی بر سه تا چهار سال حبس دریافت کرده اند.
به گزارش روزنامه بریتانیایی «گاردین»، در حملات نیروهای امنیتی و پلیس به شهروندان دگرباش مصری در سه هفته اخیر دست کم ۵۸ تن دستگیر شده اند. تعدادی از دستگیرشدگان از طریق وکلای خود موارد تجاوز، تعرض جنسی و معاینه اجباری مقعد را گزارش کرده‌اند.
این در حالی است که در قانون جزایی مصر همجنسگرایی جرم محسوب نمی‌شود. به همین علت پلیس مصر به دستگیرشدگان اتهام تبلیغ همجنسگرایی یا اشاعه فساد اخلاقی زده است. ژانویه ۲۰۱۵ نیز ۲۶ مرد همجنس‌گرا در قاهره به اتهام «فساد اخلاقی» محاکمه شدند.
پرچم رنگین‌کمانی، بهانه بازداشت‌ها
موج جدید دستگیری‌ها پس از کنسرت گروه «مشروع لیلی» در قاهره شروع شد. خواننده اول این گروه دگرباش بودن خود را پنهان نمی‌کند.
در طی این کنسرت در قاهره که با استقبال زیاد جوانان مصری مواجه شد، چندین پرچم رنگین‌کمان به نشانه همبستگی با جامعه دگرباش به اهتزاز درآمد. این اقدام بلافاصله با واکنش گسترده بخش محافظه‌کار جامعه مصر و نفرت‌پراکنی رسانه‌های جمعی در این کشور مواجه شد. در روزهای بعد پلیس به خانه بسیاری از مظنونان به افراشتن پرچم و فعالان دگرباش حمله برد. کسانی که در خانه نبودند و سایر دوستان این دستگیرشدگان اکنون از ترس دستگیری‌ها و حملات بیشتر در زندگی مخفی به سر می برند.
گروههای حقوق بشری مصر تخمین می زنند که از زمان به قدرت رسیدن عبدالفتاح سیسی بیش از ۳۰۰ تن به خاطر ظن درباره گرایشات جنسی شان دستگیر شده اند. اغلب دستگیرشدگان، در گذشته و اکنون، مردان همجنسگرایی هستند که از اپلیکیشن‌های دوست‌یابی استفاده می‌کردند. پلیس مصر از طریق این اپ‌ها قرارهای ساختگی با دگرباشان می گذارد تا دستگیرشان کند.
روایت شکنجه علیه دگرباشان
به گزارش خبرگزاری «رویترز»، یکی از کسانی که با استفاده از این اپ‌ها به دام افتاده شرح می دهد که چه طور دو مرد وارد خانه‌اش شدند، او را به شدت مورد ضرب و شتم قرار دادند، ادعا کردند که مامور پلیس هستند، اما در آخر خانه او را غارت کردند و رفتند. قربانی حتی جرات نمی‌کند که برای شکایت به اداره پلیس مراجعه کند
در روزهای اخیر دستگیرشدگان از شکنجه، آزار جنسی و تجاوز در بازداشت خبر می‌دهند؛ گاهی اوقات به دست پلیس و گاهی نیز از جانب سایر زندانیان. سارا حجازی تنها دستگیرشده زن به وکلای خود گفته است که پس از دستگیری و به تحریک پلیس سایر زندانیان به او تعرض جنسی کرده اند. وکیل او گزارش داده که در ملاقات متوجه آثار ضرب و شتم بر شانه او شده است.
تعدادی از بازداشت شدگان نیز به اجبار تحت معاینه مقعد قرار گرفته اند. پلیس معاینه مقعد را راهی برای اثبات همجنسگرایی فرد می‌داند. ناجیه بونعیم مدیر کمپین شمال افریقا در عفو بین‌الملل در این‌باره می‌گوید: «معاینه مقعد به صورت اجباری یک عمل شنیع و معادل شکنجه است. مقامات مصری کارنامه سنگینی از به‌کارگیری آزمایش‌های جسمانی تحقیرکننده دارند که معادل شکنجه بازداشت‌شدگان است. همه برنامه‌ها برای انجام آزمایشات آتی بر این مردان باید بلافاصله متوقف شود»
معاینات مقعدی علیه قطعنامه سازمان ملل علیه شکنجه، پیمان بین‌المللی حقوق سیاسی و شهروندی، و قطعنامه افریقا بر سر حقوق بشر و حقوق انسان‌ها است. «کمیته علیه شکنجه» در سازمان ملل تاکید کرده است که چنین معایناتی «هیچ توجیه پزشکی ندارند».
تلاش برای جرم‌انگاری دگرباشی جنسی
همزمان پارلمان مصر در حال بحث برای جرم‌انگاری دگرباشی است؛ و در این صورت اتهام به دگرباشی شاید تا ۱۵ سال مجازات در پی داشته باشد.
تا کنون کلیسای قبطی‌های مصر از این اقدامات دولت حمایت کرده و کنفرانسی با عنوان آتشفشان همجنسگرایی ترتیب داده که در آن قرار است درمان‌های همجنسگرایی بررسی شود.
الازهر، مرکز علوم اسلامی مصر نیز گفته با همان شدتی در برابر همجنسگرایی می‌ایستد که در برابر افراطی‌گری اسلامی ایستاده. رسانه‌های محافظه‌کار نیز خطر همجنسگرایی را با افراطی‌گری اسلامی مقایسه کرده اند. سارا حجازی، از دستگیرشدگان گفته است که بازجویان او کارشناسان امنیتی حوزه افراطی‌گری اسلامی بوده‌اند.
فعالان مدنی مصر در پی جلب نظر جامعه بین‌الملل نسبت به خشونت‌های اخیر علیه دگرباشان هستند. به گزارش رویترز، دولت امریکا، بزرگترین حامی اقتصادی مصر، از دادن بخشی از کمکهای مالی مقرر به این کشور خودداری کرده و دلیل آن را عدم پیشرفت مصر در شاخص های حقوق بشری و دموکراسی عنوان کرده است.
همچنین گروههای حقوق بشر مصری نیز با شرکت مشیره خطاب، نامزد قاهره برای شرکت در انتخابات یونسکو مخالفت کرده‌اند. به گفته آنها، خطاب در برابر سرکوب آزادی اجتماعی در مصر سکوت کرده است.
اعتراض در برلین به همکاری آلمان با مصر
در برلین نیز گروهی از فعالان سیاسی تظاهراتی در اعتراض به اقدامات دولت مصر سازماندهی کرده اند. این تظاهرات که چهارشنبه ساعت پنج بعد از ظهر برابر اداره اداراه پلیس جنایی فدرال برگزار خواهد شد، تمرکز خود را فشار بر دولت آلمان و روابط امنیتی و نظامی این کشور با دولت مصر گذاشته.
بنا به بیانیه سازماندگان این راهپیمایی دولت آلمان یکی از مهمترین شرکای بین‌المللی دولت مصر به خصوص در حوزه سیاست‌گزاری امنیت محسوب می‌شود.
ماموران مخفی دولت مصر در چندین مورد از سوی «مرکز مشترک ضد تروریسم» برای آموزش و همکاری دعوت شده اند.
پلیس جنایی فدرال آلمان نیز تا کنون همکاری‌های گسترده ای در زمینه «تروریسم» و «افراطی‌گری اسلامی» با سازمان امنیت ملی مصر در زمینه «کمک به توسعه امنیتی» داشته است. دولت مصر با استفاده از همین اتهام‌ها تمام انواع مخالفان خود را سرکوب می‌کند.