مناقشه بر سر استقلال منطقه کاتالونیا در اسپانیا ابعاد تازه‌ای به خود می‌گیرد. وضعیت نامشخص این منطقه بخش بانکی کشور را با پیامدهای تازه‌ای روبه‌رو کرده است؛ «بانکو سابادل»، پنجمین بانک بزرگ اسپانیا، می خواهد از کاتالونیا خارج شود و دفتر مرکزی خود را به شهر «آلیکانته» در «کوستا بلانکا»، واقع در جنوب منطقه والنسیا منتقل کند.
رسانه‌های اسپانیا گزارش می‌دهند که بانک بزرگ «لا کایکسا» نیز احتمالاً منطقه کاتالونیا را ترک خواهد کرد و به «پالما» مرکز جزیره «مایورکا» در شرق اسپانیا منتقل خواهد شد. تصمیم در این‌باره به‌زودی گرفته خواهد شد.
سهام بانک‌ها در طول بحران به شدت کاهش یافته‌اند. بنا به گزارشی که روزنامه «اِل موندو» منتشر کرده، دولت اسپانیا در حال برنامه‌ریزی برای تصویب فرمانی است که به مؤسسات مالی و شرکت‌ها کمک می‌کند تا از کاتالونیا خارج شوند.
«اِل موندو» به‌نقل از منابع مالی نوشته است که بر اساس این حکم، تصمیم شورای نظارت بانک‌ها و مؤسسات برای تغییر مکان کافی خواهد بود و دیگر برگزاری نشست سهامداران ضرورتی نخواهد داشت.
در همه‌پرسی روز یکشنبه یکم اکتبر / ۹ مهر، ۹۰ درصد مردم منطقه کاتالونیا به استقلال رأی دادند. مشارکت انتخاباتی ۴۲ درصد بود، اما حوزه‌های رأی‌گیری بسیاری توسط پلیس اسپانیا بسته شد و نزدیک به ۹۰۰ نفر در جریان درگیری با پلیس و نیروهای امنیتی زخمی شدند.
برگزاری این همه‌پرسی بحران سیاسی عمیقی را از زمان استقرار دمکراسی در اسپانیا در سال ۱۹۷۷ تاکنون دامن زده است.
دولت مرکزی اسپانیا با هر روشی سعی کرد مانع از این همه‌پرسی شود و تاکنون نیز هرگونه گفت‌وگو با رهبران کاتالونیا را رد کرده است. مقامات کاتالونیا می‌خواهد روز دوشنبه آینده در یک نشست پارلمان محلی استقلال این منطقه را اعلام کنند. با این حال، دادگاه قانون اساسی این نشست را غیرقانونی اعلام کرده است.
روزنامه «اِل پاییس» نیز به‌نقل از منابع دولتی از آماده‌سازی تمامی ابزارهای قانونی و حقوقی توسط نخست‌وزیری برای مقابل با هر گونه اقدام دولت یا پارلمان محلی کاتالونیا خبر داده است.
با توجه به وضعیت بی‌ثبات این منطقه، چهارمین اجلاس سران کشورهای جنوب عضو اتحادیه اروپا که قرار بود روز سه‌شنبه آینده ۱۰ اکتبر / ۱۸ مهر برگزار شود به آغاز ماه دسامبر موکول شد.
کارل هاینتس لامبرتز، رئیس کمیته مناطق اروپا تأکید کرده است که اتحادیه اروپا می‌تواند نقش میانجی را ایفا کند.
این در حالی است که کارلِس پوجدمون، رئیس دولت محلی کاتالونیا روز گذشته، پنج‌شنبه ۵ اکتبر / ۱۳ مهر اتحادیه اروپا را به بی‌عملی متهم کرد و گفت: «چرا اتحادیه اروپا از رفتار پلیس قاطعانه انتقاد نکرد؟»
او گفت: «حقوق بنیادین آزادیِ شهروندان اروپایی نقض شده اما اروپا واکنشی نشان نمی‌دهد. اگر چنین اتفاقی در ترکیه، لهستان و یا مجارستان رخ می‌داد مخالفت‌ها با آن شدید بود.»
بیشتر بخوانید: