مدتی است که موضوع تغیر ساختار نظام مطرح است. می‌خواهند نظام را از ظاهر ریاستی−پارلمانی آن درآورند، و از آن در زیر چتر ولایت، یک نظام پارلمانی بسازند. هدف از این کار حذف پست ریاست جمهوری است که دارای مشروعیت انتخاباتی مستقیم است. امور اجرایی طبق طرح مورد بحث به “نخست‌وزیر” سپرده خواهد شد که توسط مجلس انتخاب می‌شود. “نخست وزیر” منتخب مجلس، مشروعیت انتخاباتی مستقیم نخواهد داشت و نمی‌تواند به نام مردم سخن گوید.

پوستر تبلیغاتی ولایی − طرح پارلمانی شدن نظام، به معنای افزودن بر غلظت ولایی آن است.

طرح موضوع توسط ولی فقیه

خامنه‌ای، رهبر ج.ا.، شروع کننده رسمی بحث درباره تغییر ساختار نظام بود. بحث را زمانی شروع کرد که رئیس جمهوری محبوب او، محمود احمدی‌نژاد، نافرمانی را آغاز کرده بود و مدام از اتکای خود به رأی مردم حرف می‌زد. خامنه‌ای در مهرماه ۱۳۹۰ در یک سخنرانی در کرمانشاه چنین گفت:

«فرض بفرمائید ما یک روزی در قانون اساسی نخست‌وزیر و رئیس جمهور داشتیم، با یک شکل خاصی؛ بعد تجربه به ما نشان داد که این درست نیست. امام دستور دادند گروهی از خبرگان ملت، از دانشگاهیان، از روحانیون، از مجلس شورای اسلامی، از برجستگان و نخبگان بنشینند و آنچنان که بر طبق نیاز است، آن را تغییر بدهند. همین کار را هم کردند. یا در زمینهٔ قضا همین جور. در آینده هم این‌ها قابل تغییر است.

امروز نظام ما نظام ریاستی است؛ یعنی مردم با رأی مستقیمِ خودشان رئیس جمهور را انتخاب می‌کنند؛ تا الان هم شیوهٔ بسیار خوب و تجربه‌شده‌ای است. اگر یک روزی در آینده‌های دور یا نزدیک – که احتمالاً در آینده‌های نزدیک، چنین چیزی پیش نمی‌آید – احساس بشود که به جای نظام ریاستی مثلاً نظام پارلمانی مطلوب است – مثل اینکه در بعضی از کشورهای دنیا معمول است – هیچ اشکالی ندارد؛ نظام جمهوری اسلامی می‌تواند این خط هندسی را به این خط دیگر هندسی تبدیل کند؛ تفاوتی نمی‌کند. و از این قبیل.

البته همین تغییر هم باید متکی به اصول باشد. همین نگاهِ دوباره و نوسازی و بازسازی هم بایستی ناظر به اصول باشد؛ برگرفته و برخاستهٔ از اصول اسلامی باشد. مثلاً فرض بفرمائید شایسته‌سالاری. احساس بشود که شایسته‌سالاری، به این شکل، بهتر تحقق پیدا می‌کند؛ یا عدالت، به این شکل، بهتر تحقق پیدا می‌کند.»

پس از این فرمایش رهبر، بحث در پستوهای جمهوری اسلامی در مورد تغییر نظام آغاز شد و هر چند گاهی نمود علنی پیدا کرد، چنانکه در تیتر ۱۳۹۳ گفته یونس اسدی، نماینده مشکین‌شهر، در مورد بحث در مجلس درباره تغییر ساختار خبرساز شد. همان هنگام علاءالدین بروجردی، رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس، به خبرنگاران گفت که پس از طرح موضوع از طرف رهبر «قرار شد در این زمینه کار کار‌شناسی صورت بگیرد، تیم‌هایی کار خود را شروع کردند که نمی‌دانم به کجا رسیدند، این ایده مقام معظم رهبری باید دقیق بررسی شده و ابعاد مختلف آن به معظم‌له گزارش شود.»

در روزهای اخیر بحث درباره تغییر ساختار نظام دوباره خبرساز شده است. “پایگاه اطلاع‌رسانی مجلس شورای اسلامی” (خبرگزاری خانه ملت) گفته‌های چند تن از نمایندگان مجلس را منتشر کرده که مضمونشان این است که نظام ریاستی کنونی ناکارآمد است و باید به یک نظام پارلمانی تبدیل شود.

عزت‌الله یوسفیان‌ملا، نماینده آمل و لاریجان، به خبرگزاری مجلس گفته است:

«ایجاد نظام پارلمانی نتایج خوبی را به دنبال دارد، اما برای رسیدن به آن به بازنگری قانون اساسی نیاز داریم به همین جهت نمایندگان مجلس در این فکر هستند که برای بازنگری در قانون اساسی چه اقدامی انجام دهند، آیا نامه‌ای را به مقام معظم رهبری برای بازنگری در قانون اساسی تقدیم کنند یا اینکه معظم له، دستور بازنگری قانون اساسی را ‌به رئیس‌جمهور ابلاغ کنند.»

جلیل رحیمی جهان‌آبادی، عضو فراکسیون امید و نماینده تربت جام، تایباد و باخرز هم در این مورد گفته است:

«اگر به سمت ایجاد نخست‌وزیری و انتخابات حزبی برویم، نخست‌وزیر توسط هر حزبی که بیشترین کرسی را به دست آورد معرفی می‌شود، نخست وزیر کابینه را معرفی می‌کند و پست رئیس‌جمهوری حذف می‌شود.»

مسئله چیست؟

رهبر برای چه می‌خواهد ساختار دگرگون شود؟ آیا موضوع کارآمدی مطرح است؟

نظام پارلمانی، در حالی که در مجلس اسلامی حزب‌ها و فراکسیون‌های جدی وجود ندارد، نمی‌تواند از دل خود یک دستگاه اجرایی کارآمد بیرون دهد. رئیس هیئت وزرا، رانت‌خوار عده‌ای در مجلس می‌شود و خدمت‌گزار آنها می‌گردد. به موضوع شک درباره کارآمدی حتا در رسانه‌های جمهوری اسلامی آشکارا اشاره می‌شود.

به نظر می‌رسد که مسئله اصلی، مشروعیت باشد. رهبر نمی‌خواهد کسی در کشور وجود داشته باشد که طبق قوانین خود جمهوری اسلامی بتواند به نام مردم حرف بزند.

بیاییم بر ساختار نظام دقت کنیم. در زیر طرحی از نهادهای جلوی صحنه آن طبق روایت مطلوب ولایی می‌بینید. طبق این روایت، رهبر، با ادعای گزینش توسط آسمان، می‌تواند مشروعیت خود را برتر از مشروعیت رئیس جمهوری بداند.

(برای درشت‌نمایی روی تصویر کلیک کنید)

طرح زیر توزیع مشروعیت انتخاباتی را توضیح می‌دهد. رهبر فرودست‌تر از رئیس جمهوری است.

اما طرح زیر آنی است که در دستور کار قرار گرفته است: رئیس جمهوری حذف می‌شود. می‌ماند دو نهاد به اصطلاح  منتخب. مجلس خبرگان که تهدیدی محسوب نمی‌شود و در خدمت ولایت است. از طرف دیگر، مجلس شورا یک جمع است و اگر کسی سرکشی کند، حداکثر می‌تواند خود را متکی به آرای انتخاب کنندگان در یک منطقه معین بداند. خفه کردن کار یک نماینده سرکش کار سختی نیست، اما خفه کردن کسی که آرای کشوری دارد، به شدت بحران‌زا است.

بنابر این طرح پارلمانی شدن نظام، به معنای افزودن بر غلظت ولایی آن است. آیا با این کار می‌توانند بر بحران مشروعیت غلبه کنند؟

در همین زمینه

از همین نویسنده