«احمد صدر حاج سيد جوادی» در نامه ای سرگشاده به «آيت اله خامنه ای» دادگاه انقلاب را دارای”موضوعيت ادامه کار” ندانسته و به وی، به عنوان تنها مرجعی که توان اين کار را دارد، پيشنهاد حذف دادگاه های انقلاب را داده است.
مقاله زير نگاه کوتاهی دارد به ماهيت دادگاه های انقلاب و اينکه چگونه اين دادگاه فراتر از حدود قانون اساسی ايجاد شده و در تناقض با آن است.
اصل ۷۱ قانون اساسی تصريح نموده است که : « مجلس شورای اسلامی در عموم مسائل در حدود مقرر در قانون اساسی می‌تواند قانون وضع کند.» صراحت اين اصل هم بيانگر اين مطلب است که تنها مرجع قانون گذاری مجلس شورای اسلامی است و هم اينکه مجلس شورای اسلامی فقط در حدود قانون اساسی می تواند قانون وضع کند.
به گفته ديگر، مجلس شورای اسلامی حق ندارد خارج از حدود مقرر درقانون اساسی به وضع قانون بپردازد.
قانون مادر
طبق اصل ۷۱ قانون اساسی قانونی که خارج از حدود قانون اساسی وضع شده باشد اعتبار قانونی نخواهد داشت. از طرف ديگر اصل ۱۵۹ همين قانون ، تشکيل و تعيين صلاحيت دادگاههای دادگستری را منوط به حکم قانون کرده است . يعنی همان قانونی که طبق اصل ۷۱ فوق بايد محدود به قانون اساسی بوده و از حدود آن خارج نشده باشد.
بنابراين برای تشخيص جايگاه قانونی يا غير قانونی تشکيل دادگاههای انقلاب لازم است که اصول قانون اساسی را، که مادر کليه قوانين عادی محسوب می شود، مورد توجه قرار دهيم و ببينيم که آيا در قانون اساسی مرجعی به عنوان دادگاه يا دادگاههای انقلاب اسلامی معرفی شده است يا نه؟
دادگاه انقلاب از کجا آمد؟
درکليه اصول مربوط به قوه قضائيه و شرح وظايف رياست اين قوه و ويژگيهای دادگاهها در قانون اساسی، هر جا سخن از دادگاه يا محکمه شده، از عنوان محاکم عمومی يا محاکم دادگستری استفاده شده است.
هم با راه اندازی غير قانونی دادگاههای انقلاب در سال ۶۰ وهم با تصويب قانون تشکيل دادگاههای عمومی و انقلاب توسط مجلس شورای اسلامی، اصل ۷۱ قانون اساسی نقض و برخلاف صراحت قانون اساسی در اصل فوق عمل شده است.
بديهی است که منظور قانونگذار از محاکم دادگستری همان محاکم عمومی است. چرا که دادگاههای انقلاب در زمان خاص و برای شرايط ويژه روزهای اول پس از انقلاب تشکيل شدند که بعدا کليه اختيارات و وظايف آنها طی حکم مورخ ۲۵/۱۲/۵۷ آيت اله خمينی خطاب به مهندس بازرگان به شورای انقلاب واگذارشد.
در زمان تصويب قانون اساسی يعنی درارديبهشت سال ۱۳۵۸ هيچ دادگاهی تحت عنوان دادگاه انقلاب در ايران داير نبوده و کليه محاکم دادگستری از نوع محاکم عمومی بودند.
درقانون اساسی فقط تشکيل يک نوع دادگاه خاص دراصل ۱۷۲ پيش بينی شده و مقرر شده که دادگاههای ويژه‌ای برای رسيدگی به جرايم خاص نظامی يا انتظامی اعضای ارتش ، ژاندارمری ، شهربانی و سپاه پاسداران انقلاب اسلامی تحت عنوان «محاکم نظامی» تشکيل شود و طی همين اصل، رسيدگی به ساير جرايم عمومی اين اشخاص به عهده دادگاه های عمومی گذاشته شده است.
با ملاحظه اصول قانون اساسی و عدم پيش بينی دادگاه خاص ديگری غير از دادگاههای نظامی در قانون اساسی ، هيچ جايگاهی برای دادگاههای انقلاب وجود ندارد و رسيدگی به جرايم سياسی و مطبوعاتی نيز، طبق اصل ۱۶۸ قانون اساسی به عهده محاکم دادگستری نهاده شده، آنهم با حضور هیأت منصفه و به صورت علنی که طی قانون اصلاح قانون تشکيل دادگاههای عمومی و انقلاب، اين صلاحيت (يعنی رسيدگی به جرايم سياسی و مطبوعاتی) به عهده دادگاههای کيفری استان با حضور هیأت منصفه گذاشته شده است.
نقض قانون
ليکن پس از تصويب قانون اساسی ، بدون توجه به مقررات اين قانون در سال ۶۰ مجددآ دادگاههای انقلاب راه اندازی وبعدآ اين دادگاهها در قانون تشکيل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب مجلس شورای اسلامی گنجانده شدند!
در واقع هم با راه اندازی غير قانونی دادگاههای انقلاب در سال ۶۰ وهم با تصويب قانون تشکيل دادگاههای عمومی و انقلاب توسط مجلس شورای اسلامی، اصل ۷۱ قانون اساسی نقض و برخلاف صراحت قانون اساسی در اصل فوق عمل شده است.
متأسفانه نه تنها دادگاههای انقلاب بلکه محاکم ويژه روحانيت نيز طبق قانون اساسی هيچ گونه جايگاه قانونی ندارند. در واقع اگر قرار به تغيير قانون و اصلاح آن بر مبنای همين قنون اساسی موجود نيز باشد، پيش از هر چيز، بايد توجه به اصول قانون اساسی و اجرای آن متمرکز شوند از جمله اينکه همه دادگاه های غير قانونی، از بن برچيده شوند.
