اگرچه زمزمه‌هایی در مورد تعلیق یا تعویق همه‌پرسی استقلال کردستان به گوش می‌رسد، همچنان تا این لحظه به طور رسمی، قرار بر برگزاری همه‌پرسی در روز ۲۵ سپتامبر (سوم مهرماه) است. در گفت‌وگوی پیش رو، برخی از مسائل، ابهامات و مناقشات مطرح شده در قبال همه‌پرسی را با کمال چومانی، پژوهشگر موسسه التحریر در امور خاورمیانه و روزنامه‌نگار در اقلیم کردستان، در میان گذاشتیم، و از او در مورد مناسبات کنونی قدرت در کردستان، مسأله دموکراسی، نفت و فساد، موضوع سرزمین‌های محل مناقشه و رویکرد و سناریوهای قدرتهای منطقه‌ای پرسیدیم.

■ صف بندی‌های درونی کردستان عراق در قبال همه‌پرسی استقلال چیست؟ موافقان و مخالفان درون مرزهای اقلیم در حال حاضر چه کسانی هستند؟ درهمه‌پرسی غیررسمی که در سال ۲۰۰۵ انجام شد، ۹۹درصد از دو میلیون نفرشرکت‌کنندگان موافق استقلال بودند، امروز وضع چگونه است؟

کمال چومانی: اگر نگاهی به معادلات اقلیم کردستان بیاندازیم، می‌بینم که این همه‌پرسی در وهله نخست، نوعی همه‌پرسی شخص آقای بارزانی است و بعد همه‌پرسی حزب دموکرات کردستان عراق؛ در درون این حزب نیز خود آقای بارزانی و فرزند او مسرور بارزانی، رئیس شورای عالی امنیت اقلیم کردستان، اصرار و تمایل بیشتری به برگزاری همه‌پرسی دارند مثلاً نسبت به نچیروان بارزانی، داماد مسعود بارزانی و نخست وزیر اقلیم کردستان.

اگر در گذشته پروژه دولت کردی افراد و گروه‌های سیاسی کردستان را به هم نزدیک‌تر می‌کرد، هم‌اکنون خود همین پروژه است که آنها را از هم متفرق کرده است.

در کل، در سطح داخلی، قدرت میان پنج نیرو یا حزب اصلی تقسیم شده و این پنج حزب اکثر کرسی‌های پارلمان اقلیم را در اختیار دارند: حزب دموکرات کردستان با ۳۸ کرسی، حزب تغییر با ۲۴ کرسی، حزب اتحادیه میهنی کردستان با ۱۸ کرسی، حزب اتحاد اسلامی با ۱۰ کرسی و حزب جماعت اسلامی با ۶ کرسی. هر کدام از احزاب رویکرد خاص و متفاوت خود را به همه‌پرسی دارند. اختلاف عقیده فقط محدود به احزاب نیست، بلکه در سطح جامعه کردستان نیز این کثرت آراء کاملاً ملموس است، به طوری که تاریخ معاصر کردستان عراق هیچگاه این میزان از اختلاف نظر درباره یک مسأله سیاسی وجود نداشته است. احزاب سیاسی کردستان به صورت تاریخی در مورد مسائل میهنی و استقلال کمابیش اتفاق نظر داشته‌اند، اما این بار این گونه نیست.

اگر در گذشته پروژه دولت کردی افراد و گروه‌های سیاسی کردستان را به هم نزدیک‌تر می‌کرد، هم‌اکنون خود همین پروژه است که آنها را از هم متفرق کرده است. علت این افتراق به مشکلاتی برمی‌گردد که در خود فرایند همه‌پرسی وجود دارد. در همان ابتدا  اتحادیه میهنی در مورد همه‌پرسی دوپاره شد، و بخشی از آن از همه‌پرسی حمایت کرد و بخشی دیگر، نه. حزب تغییر و حزب جماعت اسلامی اساساً و بدواً از همه‌پرسی حمایت نکردند و از بارزانی خواستند که به آلترناتیو مورد نظر جامعه جهانی توجه کند و گفت‌وگو با بغداد را از سر بگیرد. حزب اتحاد اسلامی، حزبی که از مدت‌ها قیل یکسره تسلیم سیاست‌های حزب دموکرات کردستان عراق بوده، طبعاً از همه‌پرسی حمایت کرد. نیروهای سیاسی کوچک‌تر تأثیر آنچنانی بر روی تصمیمات سیاسی کردستان ندارند. این سطح از اختلاف نظر به مشکلات انباشته‌شده اقلیم کردستان برمی‌گردد که در طول ۲۶ سال حکمرانی سربرآورده‌اند و در این مقطع به اوج خود رسیده‌اند. محور اصلی این شکاف و تکثر آراء، مسأله تعلیق پارلمان در سال ۲۰۱۵ و نیز اصرار مسعود بارزانی است بر ماندن بر مسند قدرت به صورت غیر قانونی.

■ گویا مسأله تعلیق پارلمانی و عدم کناره‌گیری بارزانی، ترجیع‌بند انتقادات داخلی به همه‌پرسی است. او چهار سال پس از اتمام دوره ریاست جمهوری‌اش، هنوز در قدرت مانده و در دو سال گذشته نیز هیچ جلسه‌‌ای در پارلمان اقلیم برگزار نشده است؛ از این بابت، آیا می‌توان ادعا کرد طرح برگزاری همه‌پرسی، صرفاً وسیله‌ای و راه‌حلی برای انحراف افکار واذهان مردم نسبت به بحرانهای حقیقی موجود در اقلیم، از فساد گرفته تا تعلیق پارلمان است؟

به طور کامل با این نظر موافقم و این دلیل اصلی مخالفت ما (به عنوان فعالان مدنی و بخشی از مردم اقلیم) با این همه‌پرسی است. ما ایمان داریم که فرایند ساختن دولت از آن مسیری که مسعود بارزانی انتخاب کرده، نمی‌گذرد. و حتی در صورت تشکیل این دولت ما با یک تجربه شکست‌خورده روبرو خواهیم بود. و خلاصه یک دولت شکست‌خورده دیگر به دولت‌های مفلوک دیگر در خاورمیانه اضافه می‌شود.

کمال چومانی،پژوهشگر موسسه التحریر در امور خاورمیانه و روزنامه‌نگار در اقلیم کردستان

به نظر من، دولت برآمده از این همه‌پرسی، مانند دولت جمهوری کردستان در مهاباد نهایتاً می‌تواند یک سال دوام داشته باشد. همانطور که بارزانی در مصاحبه‌های اخیرش عنوان کرده، در صورت موفقیت فرایند همه‌پرسی او مدت تصدی‌گری و صدارت خود بر کرسی ریاست جمهوری کردستان را تمدید خواهد کرد. جامعه کردستان اما این را قبول نخواهد کرد؛ به هیچ وجه، قابل قبول نیست که او بخواهد، مثلاً مانند نظام پادشاهی در عربستان خود را همچون یک پادشاه معرفی و تحمیل کند.

جامعه کردستان، جامعه‌ای است چندحزبی و پر از تضاد آرا. درست است که این جامعه از هر نظر دموکراتیک نیست، اما خواست دموکراسی در آن وجود دارد. من فکر می‌کنم انگیزه این همه‌پرسی، اعمال کنترل هر چه بیشتر حزب دموکرات کردستان عراق بر روی منابع درآمدزا در اقلیم کردستان است، از جمله تسلط بر منابع نفتی در استان کرکوک. احزاب حاکم دراین خیال‌اند که پس از کنترل منابع نفتی می‌تواند در اقلیم کردستان دولتی مشابه دولت‌های حاشیه خلیج مستقر سازند؛ من اما فکر می‌کنم این پروژه به سرانجام نمی‌رسد.

وانگهی، آقای بارزانی یک رئیس جمهور غیرقانونی است و فرایند مهمی همچون همه‌پرسی نباید از جانب چنین مرجع غیرقانونی‌ای برگزار و اجرا شود. بارزانی با زیرکی سیاسی توانست با استفاده از تحریک احساسات ناسیونالیستی، مسأله غیرقانونی بودن تصدی خود بر کرسی ریاست جمهوری را به حاشیه براند. به اعتقاد من در بهترین حالت، نتیجه تشکیل کشوری دیکتاتورزده و ناموفق خواهد بود.

■ ایران و ترکیه و عربستان سعودی، به عنوان قدرت‌های مداخله‌گر منطقه‌ای، هرکدام سناریو خودشان را برای منطقه دارند. در مورد موضع و ماهیت خواست این قدرتها گمانه‌زنی‌ها و ابهامات زیادی وجود دارد. ترکیه تهدید به تحریم اقلیم و اقدام به برگزاری رزمایش نظامی کرده است. اخباری نیز در مورد توافق ایران و ترکیه بر انجام عملیات نظامی مشترک علیه کردها منتشر شده است. از سوی دیگر، گروهی معتقد‌اند این صرفاً ظاهر امر است. به طور کلی، کردستان مستقل، چه قدر برای این قدرتها قابل تصور خواهد بود؟ و نظر به تهدیدها و فشار آنها، قیمت و هزینه استقلال برای مردم کردستان عراق چه خواهد بود؟

به نظر من، جامعه جهانی با دولت تازه‌تأسیس کردستان برخورد خصومت‌آمیزی خواهد داشت. ایران، دولتی را برنمی‌تابد که به ترکیه وعربستان سعودی نزدیک باشد. چنین دولت می‌تواند برای حاکمیت شیعه در عراق دردسرساز باشد. با توجه به نزدیکی سال‌های اخیر مسعود بارزانی به خط سنی در خاور میانه، ایران واکنشی جدی در قبال استقلال کردستان عراق خواهد داشت. از این منظر، ایران از بقیه کشورها خطر بیشتری را احساس می‌کند. چندین قرارداد نظامی-امنیتی بین ایران و اقلیم کردستان منعقد شده که در این صورت دیگر محلی از اعراب نخواهند داشت. ایران مداخلات نظامی خود در اقلیم کردستان را از سر خواهد گرفت. ایران می‌تواند ارتش عراق و نیروهای حشد شعبی را علیه اقلیم کردستان تقویت کند.

ترکیه به طور کلی با این همه‌پرسی مخالف است، اما در بین حاکمان ترکیه دو دیدگاه در مورد استقلال اقلیم کردستان وجود دارد، یک دیدگاه کلاً و اساساً با این مسأله مخالف است، و از تکرار تجربه تشکیل دولت کردی در شمال سوریه و جنوب شرقی ترکیه بیم دارد. دیدگاه دیگر، اما به دلیل مناسبات اقتصادی گسترده با اقلیم کردستان از تلاش آقای بارزانی برای تشکیل دولت کردی چشم‌پوشی می‌کند. کردستان مستقل برای ترکیه نمی‌تواند خطرآفرین باشد، زیرا بیشتر مناسبات اقتصادی اقلیم بر نفت استوار است که از طریق لوله‌های نفت ترکیه به اروپا انتقال داده می‌شود. ظرف سال‌های اخیر از میزان نفوذ ترکیه در عراق و سوریه کاسته شده است و دولت کردی به رهبری مسعود بارزانی می‌تواند یک عمق استراتژیک برای ترکیه باشد.

■ همزمان با پیروزهای جنگی پیشمرگ‌های کرد در نبرد با داعش این بحث در گرفت که رهبران کردستان عراق در نظر دارند از سرزمینهایی که در جریان بازپس گیری موصل از داعش تصرف کرده‌اند، به عنوان برگ چانه‌زنی برای پیشبرد خواست استقلال استفاده کنند. این طور که به نظر می‌رسد، یک ضمانت بالقوه در کارزار جدایی حکومت کردستان از بغداد، سرزمینهایی است که نیروهای پیشمرگه از سیطره داعش آزاد کردند؛ شامل قسمت بزرگی از استان کرکوک، از جمله دیاله و شنگال. بسیاری در کردستان معتقد‌اند که اینها مناطقی هستد که به بهای جان سربازان کرد پس گرفته شده‌اند. اما آیا همه‌پرسی می‌تواند سرنوشت این مناطق را تعیین کند، مناطقی که در جنگ و از طریق نظامی تحت کنترل کردستان در آمده‌اند؟ در یک دولت-ملت کم و بیش همگن کردی، سرنوشت‌ها اقلیتهای ترکمن و عرب چه خواهد بود؟

اولاً بر خلاف ادعاهای دولت اقلیم کردستان و ادعاهای دولت بغداد، این مناطق را نه سادگی بخشی از اقلیم کردستان می‌توان تلقی کرد و نه بخشی از حکومت عراق. این موضوع در گفت‌وگوهای فی‌مابین پس از سقوط صدام مطرح شد و طرفین با هم به توافق رسیدند. قرار بر این بود که طبق ماده ۱۴۰ قانون اساسی عراق تا سال ۲۰۰۷ تکلیف این مناطق از طریق همه‌پرسی مشخص شود. اگرچه به دلایل متعدد این ماده قانون اساسی به اجرا درنیامد، اما نه حکومت اقلیم کردستان و نه حکومت بغداد برروی جایگزین دیگری در این مورد به توافق نرسیده‌اند. بنابراین کنترل نظامی این مناطق نمی‌تواند به تصرف آنها وجهه قانونی بدهد، مگر با توافق دوطرفه. به نظر من تلاش برای اجرای ماده ۱۴۰ قانون اساسی عراق مناسب‌ترین گزینه برای حل اختلاف در مورد مناطق مورد مناقشه است.

به نظرم تشکیل مناطق خودگردان در استان کرکوک و دشت نینوا می‌تواند یک راه حل پایدار باشد. اگر چنین شود، سرنوشت مردم ساکن در مناطق مورد اشاره به دست خودشان خواهد بود. چنین راه‌حلی می‌تواند نمونه‌ای موفق از همزیستی قومیتی همراه با پیشرفت اقتصادی باشد. بر این اساس، اصرار بر برگزاری همه‌پرسی در مناطق مورد مناقشه به افزایش تنش‌های قومیتی دامن خواهد زد. رهبری کردها در عراق از دولت بغداد نسبت به تمرکز قدرت و عدم تقسیم عادلانه ثروت اقتصادی و سیاسی به حق انتقاد دارد، همین انتقاد اما می‌تواند به رهبری کردها نسبت به مناطق مورد مناقشه وارد باشد.

وضعیت ژئوپلیتیک اقلیم کردستان، عدم دسترسی به آب‌های آزاد، وابستگی شدید اقتصادی به ایران و ترکیه، نبود انسجام ملی، اقتصاد مصرفی و غیره از موانع قابل اعتنایی هستند که دولت مستقل کرد را می‌توانند به زانو دربیاورند.

واقعیت این است که در استان کرکوک دو قوم/ملیت عرب و ترکمن، جمعیت قابل توجهی دارند و نمی‌توان در تصمیم‌گیری‌های کلان سیاسی به آنها رجوع نکرد. این قوم‌ها در مورد این همه‌پرسی نگرانی خود را ابراز کرده‌اند و عدم توجه به نگرانی آنها می‌تواند سرآغاز شعله ور شدن جنگ دیگری در منطقه باشد. اخیراً در سطح رسانه‌ها، مسئولان حزب دموکرات کردستان عراق ادعا کرده‌اند که دولت آینده یک دولت فدرال خواهد بود، اما در همین رابطه هم با نمایندگان قوم‌ها/ملیت‌های مختلف مشورت لازم صورت نگرفته است.

■ مسأله دیگر به کنترل منابع نفتی‌ای برمی‌گردد که در سرزمینهایی محل مناقشه‌ واقع اند؛ به خصوص آنکه این سرزمین‌ها ساختار جمعیتی و قومی متفاوتی با کردستان دارند. آن طور که گفته می‌شود، حزب دموکرات کردستان تا قبل از سال ۲۰۰۳ صرفاً خواستار تقسیم مساوی منابع نفت و گاز منطقه با بغداد بود. بعدتر اما ماده ۱۱۲ قانون اساسی سال ۲۰۱۵، این امکان را به حزب دموکرات داد که مدعی اداره و کنترل انحصاری «حوزه‌های جدید» نفتی باشد؛ حکومت مرکزی عراق با این نقسیر حکومت اقلیم کردستان از ماده ۱۱۲، که به آن اجازه به صدور و فروش نفت را می‌دهد، مخالف است. و این مخالفت و چالش پس از آنکه در اواخر سال ۲۰۱۳، حکومت کردستان از یک خط لوله برای حمل و صادرات نفت از طریق ترکیه رونمایی کرد، حالتی جدی به خود گرفته است. مسأله به ویژه از این جهت بغرنج است که حوزه‌های نفتی کرکوک، واقع در سزمینهای محل مناقشه است. از سوی دیگر، در مورد فرایند خرید و فروش نفت کردستان ابهامات زیادی وجود دارد، و فرایند صادرات به هیچ وجه شفاف نیست و بازرسی و کنترلی بر آن وجود ندارد. نظر شما در مورد این تفسیر نفتی چیست؟ آیا می‌توان گفت همه‎پرسی استقلال، راهکار حکومت اقلیم کردستان برای حل مسأله کنترل منابع نفتی است؟

حکومت اقلیم کردستان از سال ۲۰۱۳ اعلام کرد که صادرات مستقل نفت را آغاز خواهد کرد. این تصمیم هم بر شکاف‌های اربیل و بغداد افزود. بعد از عقب‌نشینی ارتش عراق در کرکوک، همزمان با حمله داعش و متعاقب آن کنترل این مناطق به دست پیش‌مرگ‌های کردستان، عراق (با فشار آمریکا) صادرات مستقل نفت اقلیم را پذیرفت. در واکنش، حکومت اقلیم لوله‌های نفتی کرکوک را به بندر جیحان وصل کرد و با چند شرکت نفتی برای انتقال نفت به توافق رسید. این یکی از موارد مورد مناقشه است و حزب دموکرات می‌خواهد در گفت‌وگو با بغداد ضمانت‌های استقلال اقتصادی را از بغداد بگیرد. تا قبل از آغاز گفت‌وگوهای اربیل و بغداد، حزب دموکرات کردستان درصدد است چاه‌های نفتی جنوب کرکوک را نیز به تصرف درآورد، تا در مذاکرات دست بالا را داشته باشد. اما به نظر من به جای چشم‌داشت نسبت به الحاق استان کرکوک به اقلیم کردستان، بهتر است حکومت اقلیم کردستان یک کرکوک خودگردان را بپذیرد. این سیاست منافع اقتصادی اقلیم کردستان را نیز تأمین خواهد کرد، زیرا بیشتر جمعیت استان کرکوک کرد هستند. در این صورت از میزان تنش‌های دو طرف کاسته شده، و روند سازندگی و رونق اقتصادی جایگزین آن می‌شود. دستکم این بهتر از آن است که با تمهیدات یک‌طرفه، اقلیم کردستان را وارد جنگ کنند.

■ موضوع دیگر مربوط به سرنوشت عراق بدون کردستان است. این گمانه‌زنی مطرح است که غرب حضور کردها را در ساختار سیاسی یک عراق واحد مثبت ارزیابی می‌کند؛ چرا که کردها می‌توانند اهرمی برای متعادل ساخت دولت شیعه عراق و مهار و کنترل ایران باشند. در این مورد بحثهای زیادی وجود دارد و گروهی غرب را موافق تشکیل یک دولت کرد سکولار می‌دانند، و از سوی دیگر می‌بینم، مثلاً، کاخ سفید خواستار تعلیق همه‌پرسی شده است. در مورد موضع غرب و سرنوشت یک عراق بدون کردستان نظر شما چیست؟

به نظر من جامعه جهانی با دستکاری مرزهای جغرافیایی به شدت مخالف است. تشکیل یک دولت جدید در عراق برای آمریکا بزرگ‌ترین شکست سیاسی-نظامی خواهد بود، زیرا حضور نیروهای ائتلاف در عراق برای محافظت از موجودیت این کشور است. برای آنها دو چیز در اولویت قرار دارد: یک، حفظ تمامیت ارضی عراق و دو، پیشبرد دموکراسی. پیشبرد دموکراسی در یک ساختار چندقومیتی محقق خواهد شد؛ در مقابل، تشکیل سه دولت در عراق امکان نفوذ ایران در بخش شیعی و کشورهای دیگر را در بخش‌های دیگر می‌دهد.

حضور کردها و سنی‌ها در ساختار سیاسی حکومت مرکزی می‌تواند از میزان هژمونی ایران بکاهد؛ و این مطلوب آمریکاست. کردها بهتر است در ساختار خودگردان کنونی به دنبال توسعه اقتصادی و پیشبرد دموکراسی باشند. حکومت اقلیم کردستان باید از اقتصاد تک‌محصولی دوری کند، به صنعت توریسم اهتمام ورزد، ساختارهای اقتصادی را تقویت کند، ارتش منظم تشکیل دهد و خدمات عمومی را گسترش بدهد، زیرا که در عراق کنونی مانعی برای تحقق این موارد وجود ندارد. و بیش از یک دهه است که حاکمیت سیاسی اقلیم کردستان در عراق پذیرفته شده است.

■ درنهایت، پیش‌بینی شما از فردای کردستان مستقل و افقها و چشم‌اندازهای آن (اگر روز۲۵سپتامبر همه‌پرسی برگزار شود و مردم رأی مثبت به آن بدهند) چیست؟

به نظر من در چنین حالتی، آینده‌ای مبهم و سرنوشتی نامشخص در انتظار مردم اقلیم کردستان خواهد بود. دولت تازه‌تأسیس در مقابل فشارهای احتمالی تاب نخواهد آورد. وضعیت ژئوپلیتیک اقلیم کردستان، عدم دسترسی به آب‌های آزاد، وابستگی شدید اقتصادی به ایران و ترکیه، نبود انسجام ملی، اقتصاد مصرفی و غیره از موانع قابل اعتنایی هستند که دولت مستقل کرد را می‌توانند به زانو دربیاورند. همچنین، ممکن است کردستان با تلاش درجهت استقلال در شرایط کنونی، امنیت نسبی و دست‌آوردهای قانونی‌اش را نبز –که مورد قبول و پسند جامعه جهانی هستند— از دست بدهد.

در همین زمینه