در کوالا لامپور، پایتخت مالزی دادگاهی برای بررسی سرکوب سیستماتیکی که در میانمار جریان دارد، برپا شده است. جلسات “دادگاه بین‌المللی مردمی میانمار” موسوم به “میانمار تریبونال” از ۱۸ تا ۲۲ سپتامبر است. این دادگاه مردمی بنا دارد به پرونده نقض حقوق بشر در مورد سه گروه اقلیت در میانمار رسیدگی کند. این سه گروه شامل مردم روهینگیا، مردم کاچین و دیگر شهروندان مسلمان میانمار می‌شود.
شادی صدر، حقوق‌دان شناخته شده ایرانی، یکی از هفت قاضی “میانمار تریبونال” است. به گفته خانم صدر موضوع اصلی این دادگاه در مورد مردم روهینگیا و کوچین این است که آیا از نظر حقوق بین‌الملل ستمی که بر آنها می‌رود، مصداق نسل‌کشی محسوب می‌شود یا خیر. به نظر شادی صدر اهمیت موضوع در این است که اگر در این دادگاه رویدادهای اتفاق افتاده به عنوان نسل‌کشی از سوی قضات شناخته شود، جامعه بین المللی وظیفه دارد مداخله کند، وظیفه‌ای که به دلیل تجربه تلخ جهان از اتفاقاتی چون هولوکاست یا نسل‌کشی در بوسنی و یا مورد روآندا در انجام آن نباید اهمال شود.
شادی صدر درباره روند تشکیل چنین دادگاه‌هایی به زمانه می‌گوید: «دادگاه‌های مردمی به طور کلی زمانی تشکیل می‌شوند که امکان دسترسی و برقراری عدالت از راه‌های رسمی وجود ندارد.» برای نمونه در مورد پیش‌رو چون دولت میانمار عضو دیوان بین‌المللی کیفری نیست، بنابراین امکان ارسال این پرونده به طور مستقیم به آن نهاد وجود ندارد.
به گفته شادی صدر کارکرد دیگر دادگاه مردمی این است که قربانیان بتوانند در شرایطی کاملا مشابه و برابر با دادگاه رسمی، داستان و روایت واقعی خود را بیان کنند و ضمن مستندسازی، بیش از پیش توجه افکار عمومی را به موضوع حق‌خواهی خود جلب کنند.
گفت‌وگو با شادی صدر را در ادامه بشنوید: