نرخ اجاره‌بها واحد مسکونی در تهران به نسبت یک‌سال قبل نزدیک به ۲۰ درصد افزایش یافته و کاهش نرخ سود بانکی شرایط را برای اجاره‌نشینان دشوارتر کرده است. به روایت منابع دولتی نرخ اجاره‌بهاء واحد مسکونی در تهران در نخستین ماه تابستان امسال در مقایسه با مدت مشابه یک‌سال گذشته نزدیک به ۲۰ درصد افزایش یافته است.
برپایه گزارش دفتر برنامه‌ریزی و اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی میانگین نرخ اجاره بهاء واحد مسکونی در تهران تیر امسال به ۲۷ هزار و ۶۴۷ تومان برای هر یک متر مربع رسیده که ۶.۱ درصد به نسبت خرداد امسال و ۱۹.۱ درصد در مقایسه با تیر ۱۳۹۵ افزایش یافته است.
در پیوند با همین موضوع فعالان بازار مسکن معتقدند که کاهش نرخ سود بانکی شرایط را برای اجاره‌نشیان دشوارتر خواهد کرد.
بانک مرکزی جمهوری اسلامی کلیه بانک‌های دولتی و خصوصی را به پرداخت حداکثر ۱۵ درصد سود به سپرده‌های بانکی موظف کرده است.
برپایه گزارش منابع خبری ایران، کاهش نرخ سود بانکی موجب شده است که درخواست برای افزایش اجاره ماهیانه به جای ودیعه افزایش یابد. این در حالی است که خانوارهای ساکن ایران تمایل بیشتری برای پرداخت ودیعه دارند.
افزایش نرخ اجاره‌بهاء در سالجاری به کاهش میزان جابجایی خانوارها و آمار قراردادهای اجاره انجامیده است. به روایت گزارش وزارت راه وشهرسازی تعداد معاملات اجاره‌ای واحدهای مسکونی در پایتخت ایران در پایان تیر امسال به نسبت یک سال قبل ۹.۴ درصد کمتر شده است.
معاملات اجاره‌ای واحدهای مسکونی تهران در مقایسه با خرداد امسال هم ۳.۲ درصد کاهش یافته است. میزان معاملات اجاره‌ای در شرایطی کمتر شده که تابستان به دلیل تعطیلی مدارس مناسب‌ترین فصل جابجایی خانوارها به شمار می‌رود و بر اساس نتایج آخرین سرشماری جمعیت، نرخ اجاره‌نشینی در ایران حدود ۲ درصد افزایش یافته است.
کاهش میزان معاملات اجاره واحدهای مسکومی را می‌توان از اظهارات رئیس اتحادیه حمل و نقل کالای شهری ایران نیز دریافت. حسین زندی به خبرگزاری دانشجویان ایران، ایسنا، گفته که آمار اثاث‌کشی‌ها در تابستان امسال به نسبت یک‌سال قبل ۳۰ تا ۳۵ درصد کاهش یافته است.
زندی «مشکلات اقتصادی» را اصلی‌ترین عامل کاهش جابجایی‌ها عنوان کرده و گفته است که مستاجران ترجیح می‌دهند که با صاحبان واحدهای مسکونی به توافق برسند و هزینه جابجایی نپردازند.
مهدی عقبایی رئیس اتحادیه مشاوران املاک ایران در همین رابطه به وب‌سایت «پارسینه نیوز» گفته که نرخ اجاره‌بهاء در حالی افزایش یافته که بخش مسکن با رکود روبرو است.
دولت حسن روحانی در طی سال‌های گذشته با افزایش سقف وام بانکی خرید مسکن، سیاست افزایش تقاضا را با هدف رونق بخشی به بخش مسکن اجرایی کرده است.
برپایه آخرین گزارش منابع دولتی نرخ رشد اقتصادی بخش مسکن حدود منفی ۱۳ درصد است. رشد منفی بخش مسکن موجب کاهش تولید و رکود صنایع مرتبط با صنعت ساختمان شده به گونه‌ای که تولید سیمان و مصالح ساختمانی نزدیک به چهار برابر کاهش یافته است.
الاکلنگ سود بانکی و اجاره
در همین رابطه منابع خبری ایران از افزایش اجاره بها پس از اجراء کاهش نرخ سود بانکی خبر می‌دهند. برپایه این گزارش به دنبال کاهش نرخ سود سپرده‌های بانکی به ۱۵ درصد، صاحبان املاک و اجاره دهندگان ترجیح می‌دهند که به جای پیش اجاره، اجاره ماهیانه دریافت کنند.
تمایل به افزایش اجاره ماهیانه بدون پول پیش سهم مسکن را در سبد هزینه ماهیانه خانوارها افزایش داده و آنان را ناچار به سکونت در واحدهای مسکونی کوچک‌تر و با کیفیت پائین‌تر کرده است.
روند سکونت اجباری خانوارها در سکونت‌گاه‌های بی‌کیفیت و فاقد امنیت طی سال‌های گذشته جمعیت حاشیه‌نشین در ایران را افزایش داده است. به گونه‌ای که نزدیک به ۱۹ میلیون نفر از جمعیت ایران در حاشیه مناطق شهری سکونت دارند.
دولت وعده کرده است که با اجرای طرح «مسکن اجتماعی» جمعیت حاشیه‌نشین و هزینه مسکن خانوارهای کم‌درآمد را کاهش دهد.
بر اساس گزارش مرکز آمار، بیش از یک سوم از هزینه سالانه خانوارها مربوط به بخش مسکن است.