معاون وزیر تعاون و کار گفت که کمیسیون لوایح دولت صدور شناسنامه برای کودکان دارای مادران ایرانی و پدران افغان را تصویب کرده است. این مصوبه اکنون باید به تصویب هیئت وزیران برسد.
احمد میدری، معاون وزیر تعاون و کار در مراسم تقدیر از شهیندخت مولاوردی، معاون پیشین زنان حسن روحانی، رئیس‌حمهوری و دستیار ویژه کنونی او در حقوق شهروندی شنبه، ۱۱ اردیبهشت گفت که «هفته گذشته مسئله صدور کارت هویت، شناسنامه و همچنین کارت سلامت برای کودکان، زنان ایرانی دارای همسر افغان در کمیسیون لوایح دولت به تصویب رسید و امیدواریم این لایحه به زودی در هیات وزیران نیز مصوب شود.»
کمیسیون لوایح دولت از وزيران تعاون و کار، دادگستري، امور اقتصادي و دارايي، فرهنگ و ارشاد اسلامي، و معاونان حقوقي و امور مجلس و توسعه مديريت و سرمايه انساني رئيس‌جمهوری تشکیل می‌شود.
میدری همچنین از آغاز سرشماری زنان ایرانی دارای همسر افغان از استان قم خبر داد و گفت این هفته سرشماری از این دسته زنان در سرتاسر کشور انجام می‌شود.
کمیسیون فرهنگی مجلس ایران نیز سه شنبه ۲۰ تیر تصویب کرد که فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی می‌توانند تابعیت ایران را دریافت کنند.
حق انتقال تابعیت از طریق مادر یکی از خواسته‌هایی است که در سال‌های اخیر از سوی فعالان کمپین «یک میلیون امضا برای تغییر قوانین تبعیض‌آمیز» و کمپین «مادر من، وطن من» دنبال شده است.
بر اساس قوانین ایران، مردانی که از اتباع غیر قانونی هستند و با زنان ایرانی ازدواج می‌کنند تابعیت ایرانی نمی‌گیرند و در نتیجه فرزندان آنها نیز از تابعیت ایرانی محروم می‌شوند.
اگر چه آمار دقیقی از تعداد کودکان حاصل از ازدواج دختران ایرانی با مردان خارجی ارائه نشده، اما گفته می‌شود که تنها در استان استان خراسان رضوی بیش از ۳۳ هزار کودک با چنین شرایطی زندگی می کنند. پدران اغلب این کودکان شهروندان افغانستان هستند.
وصیت مریم میرزاخانی
پس از مرگ مریم میرزاخانی، دانشمند سرشناس ریاضی ایران مقیم آمریکا بحث بر سر تابعیت فرزندان مادران ایرانی با همسر خارجی شدت گرفت.
میرزاخانی در وصیت خود به خواسته‌اش برای اعطای تابعیت ایرانی به آناهیتا، دخترش اشاره کرده بود.
-
بیشتر بخوانید: «زن نابغه ایرانی» بودن، چیزی از رنجش نمی‌کاهد
نداشتن اسناد هویتی، شناسنامه و کارت ملی موجب می‌شود که فرزندان مادر ایرانی و پدر غیرایرانی در ایران هم به لحاظ شناسایی مشکل پیدا کنند و هم به لحاظ بهداشتی، اجتماعی، درمانی و آموزشی از خدمات محروم باشند.
در حال حاضر تعداد قابل توجهی از مهاجران عمدتاً افغان حاضر در ایران با زنان ایرانی ازدواج کرده و فرزندان حاصل از این ازدواج‌ها در وضعیت مبهم و بلاتکلیفی قانونی قرار دارند.
میدری همچنین به لزوم پیگیری حق زنان در دولت دوازدهم اشاره کرد و گفت: « حقوق زنان بخشی از حقوق شهروندان است و معتقدم مولاوردی به عنوان دستیار ویژه رییس جمهور در امور حقوق شهروندی می تواند به جد مطالبات زنان را پیگیر کرده و امیدوارم دکتر ابتکار نیز در این زمینه موفق حاضر شود.»
عدم انتخاب وزیر زن برای کابینه دوازدهم نارضایتی فعالان مدنی را به دنبال داشت. حسن روحانی بعدتر گفت که سه وزیر زن مد نظر داشته اما به دلیل مشکلات موجود از معرفی آنها منصرف شده است.