گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر ایران از مقامات جمهوری اسلامی خواست موضوع اعتصاب غذای زندانیانی را که در اعتراض به انتقال اجباری‌شان به سالن امنیتی (بند ۱۰) زندان رجایی‌شهر دست به اعتصاب غذا زده‌اند، حل کند.

عاصمه جهانگیر، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل در امور ایران

عاصمه جهانگیر، روز پنجشنبه ۳۱ اوت/ نهم شهریور، در بیانیه‌ای نگرانی عمیق خود را از وضعیت زندانیان منتقل شده به بخش فوق امنیتی زندان رجایی‌شهر کرج که اعتصاب غذا کرده‌اند و همچنین از نحوه برخورد زندانبانان با آنان، ابراز کرد.

خانم جهانگیر در این بیانیه گفت: «گزارش‌ها درباره وخامت حال زندانیان اعتصابی و تداوم شکنجه و بدرفتاری با آنان از زمان انتقال به بند جدید، من را به شدت نگران کرده است.»

طی چند هفته گذشته، ۵۳ زندانی از جمله بیش از ۱۵ زندانی بهایی، بدون اعلام قبلی یا اطلاع از دلایل انتقال، به سالن جدیدی در زندان رجایی‌شهر منتقل شده‌اند.

هنگام انتقال به هیچکدام از این زندانیان اجازه داده نشده وسایل شخصی خود از جمله داروهاشان را همراه ببرند. همچنین گزارش شده که این زندانی‌ها از دسترسی به وسایل نظافت، لباس مناسب، مراقبت‌های مناسب پزشکی و مواد غذایی که با پول خود خریداری کرده‌اند هم محروم شده‌اند.

عاصمه جهانگیر در بیانیه خود در این باره گفت: «محروم کردن زندانیان از تماس با خانواده‌ و وکلایشان و دسترسی به مراقبت‌های پزشکی لازم، خلاف قوانین بین‌المللی است.»

او همچنین گفت: «من از دولت ایران می‌خواهم از طریق گفت و گوی همراه با حسن نیت درباره شکایت‌ها و نقض حقوق بشر زندانیان راه‌حلی فوری برای این وضعیت به شدت نگران کننده بیابد و اطمینان حاصل کند که به‌شان و کرامت انسانی زندانیان احترام گذاشته می‌شود.»

عباس جعفری دولت آبادی، دادستان تهران، پیشتر در واکنش به اعتصاب غذای این زندانیان، آن را بی اهمیت خوانده و گفته بود: «تسلیم اعتصاب غذای برخی از زندانیان نمی‌شویم.»

خبرگزاری رویترز اما در گزارشی به اعتصاب غذای این زندانیان و بیانیه عاصمه جهانگیر پرداخته و از قول دفتر خانم جهانگیر نوشته است ۱۸ نفر از ۵۳ زندانی در اعتصاب غذای زندان رجایی‌شهر، افرادی شناخته شده هستند.

به گفته عاصمه جهانگیر، محروم کردن زندانیان از داشتن تماس با خانواده و وکیل و عدم دسترسی به مراقبت‌های پزشکی مناسب، خلاف قوانین بین المللی است.

به گزارش رویترز، وزارت امور خارجه ایران حاضر به اظهارنظر درباره این موضوع نشده است.

این گزارش با اشاره به زندانیان بهایی در اعتصاب غذا آورده است رهبران در تبعید بهایی تاکید کرده‌اند صدها نفر از پیروان این آیین از زمان پیروزی انقلاب اسلامی سال ۵۷/ ۱۹۷۹ میلادی، زندانی و اعدام شده‌اند. این در حالی است که دولت ایران بازداشت یا اعدام شهروندان به دلیل مذهب‌شان را انکار می‌کند.

پیش از این و در تاریخ ۱۶ اوت، جامعه جهانی بهاییان نیز این شرایط را محکوم کرده بود و خواستار اقدام فوری برای پایان دادن به اعتصاب غذای زندانیان شده بود.

دایان علایی، سخنگوی جامعه بین‌المللی بهاییان در این باره گفته بود: «بهاییان زندانی نه تنها به دلیل اعتقاداتشان به طور غیرمجاز زندانی هستند، بلکه بدون هیچ توجیهی تحت فشار و بدرفتاری نیز قرار می‌گیرند که این مساله حتی در تناقض با قوانین جمهوری اسلامی است.»

حدود ۹۵ بهایی در ایران در زندان هستند. این افراد تنها به دلیل اعتقادات مذهبی خود دستگیر شده‌اند.

زندانیان در اعتصاب غذای زندان رجایی‌شهر اما در اعتراض به شرایط بی‌رحمانه، غیرانسانی و تحقیرآمیز این زندان فوق امنیتی در شهر کرج در استان البرز دست به اعتصاب غذا زده‌اند.

این گروه ۵۳ نفره از زندانی سیاسی، روز ۸ مرداد، با خشونت به بند ۱۰ زندان رجایی‌شهر منتقل شدند. شرایط این بند خفقان آور توصیف شده است: اتاق‌هایی که با پنجره‌هایش با ورق فلزی پوشانده شده، تخت کافی در آنها وجود ندارد، تهویه و کولر ندارند و زندانیان از دسترسی به آب آشامیدنی سالم و غذای مناسب نیز محروم هستند.

آن‌ها همچنین از ملاقات حضوری با خانواده‌ و دسترسی به تلفن که اغلب در دیگر نقاط زندان وجود دارد، منع شده‌اند.

پیش از این سازمان عفو بین الملل در بیانیه‌ای ضمن ابراز نگرانی درباره شرایط این زندانیان گفته بود: «در میان این زندانیان، زندانیان عقیدتی از جمله مدافعان حقوق بشر، فعالان حقوق کارگری، روزنامه‌نگاران، دانشجویان، مخالفان سیاسی مسالمت‌جو و اعضای اقلیت تحت ستم بهایی دیده می‌شوند.»

بند یا سالن ۱۰ زندان رجایی شهر بر خلاف آیین‌نامه زندان به دوربین مدار بسته نیز مجهز است و حتی سرویس‌های بهداشتی آن هم دوربین مدار بسته دارند.

خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران گزارش داده بود که مقامات زندان رجایی‌شهر از مدت‌ها قبل در حال ساخت و توسعه این بند بوده‌اند.

بند ۱۰ زندان رجایی شهر، محل نگهداری زندانیان اهل سنت بود که سال گذشته دسته جمعی اعدام شدند و پیش از شروع بازسازی آن، مخروبه شده بود.

به دلیل مخالفت تعدادی از زندانیان با انتقال اجباری به این بند، گارد زندان و گارد اعدام زندان، به ضرب و شتم شماری از زندانیان پرداختند.


در همین زمینه