روز سه‌شنبه ۳۱ مرداد گزارش هیات تحقیق و تفحص مجلس درباره نحوه برخورد با کارگران معدن طلای آق دره تکاب قرائت شد. تمرکز گزارش بر دلایلی بود که سال ۹۳، کارفرمای معدن برای دادگاهی کردن تعدادی از کارگران معترض به اخراج، به دستگاه قضایی ارائه کرده بود. شکایت کارفرما به صدور حکم زندان، جریمه نقدی و حکم شلاق برای ۱۷نفر از کارگران معدن انجامید. گزارش، بسیاری از اتهامات کارفرما علیه کارگران را رد کرده است.
بنا بر روایت هیات تحقیق و تفحص مجلس، تجمع دی ماه ۱۳۹۳ کارگران پس از آن صورت گرفته است که مدیر معدن خواست نماینده کارگران برای برگزاری جلسه مذاکره با کارگران را رد کرده و مانع ورود آنان به داخل معدن شده. کارگران نیز برای گرفتن پاسخ مقابل در معدن منتظر مانده‌اند.
گزارش با تفکیک ۳۵۰ کارگر اخراجی به موقت و کارگران با اشتغال تمام وقت، عدم تمدید قرارداد دسته اول را موجه دانسته و در مورد دسته دوم گفته است رابطه کاری آنها با کارفرما قطع نشده بوده است.
یکی از اعتراضات کارگران و اهالی آق دره به کارفرمای معدن، به کارگیری افرد غیربومی به جای افرد منطقه است. گزارش مجلس اما کارکنان غیربومی معدن را کمتر از پنج درصد اعلام کرده است.
شکایت کارفرما از کارگران برای «اجتماع غیرقانونی» و «سد معبر» هم در گزارش رد شده است.
هیات تحقیق و تفحص مجلس دخالت نیروهای انتظامی برای مقابله با کارگران را اما موجه دانسته و از تاکید بر نقش «تحریک کنندگان» و «رسانه‌های بیگانه» نیز غافل نمانده است.
معدن طلای آق دره دومین معدن بزرگ طلای کشور در ۴۰ کیلومتری تکاب در منطقه ای کردنشین واقع است. اشتغال در معدن برای تامین زندگی این اهالی حیاتی است. آنها بارها به اشتغال افراد غیربومی در معدن اعتراض کرده‌اند. گرچه گزارش تحقیق مجلس غیربومیان را کمتر از پنج درصد شاغلان معدن اعلام کرده، اما روایت ساکنان آق دره متفاوت است.
همین مساله در بهار امسال به ۲۰ روز تجمع اعتراضی ساکنان این منطقه با خواست کار انجامید که با خشونت نیروهای انتظامی مواجه شد.
روز پنجشنبه ۲۵ خرداد، کارگران اخراجی این معدن به همراه خانواده‌شان تجمع کردند. این تجمع که به گفته کارگران مسالمت‌آمیز بود با حمله نیروهای امنیتی و انتظامی رو به رو شد. بر اساس فیلم‌های منتشر شده و به گفته شاهدان عینی، چند زن از خانواده‌های کارگران بر اثر کتک کاری نیروهای انتظامی بیهوش شدند و شماری از تجمع کنندگان هم از سوی این مأموران بازداشت شدند. آمار مجروحان ۱۳ نفر اعلام شد.
یکی کارگران درباره این تجمع گفت ساکنان منطقه در فقر شدید به سر می‌برند و اکنون مسئولان این معدن، کارگران بومی را اخراج کرده و از کارگران مناطق دیگر در این معدن استفاده می‌کنند.
دی ماه ۹۳ اما شرکت پویا زرکان، پیمانکار معدن طلای آق دره در حدود ۳۵۰ کارگر فصلی این معدن را اخراج کرد. کارگران در اعتراض به این اقدام کارفرما در محوطه معدن تحصن کردند که به درگیری با نگهبانان انجامید و با اقدام به خودکشی سه کارگر همراه بود.
به دنبال این اعتراض، دستگاه قضایی با شکایت کارفرما به اتهام «ایجاد اغتشاش» علیه ۱۷ نفر از کارگران اعلام جرم کرد.
دادگاه کارگران را به جرم «ممانعت و بازداشتن مردم از انجام کسب و کار با ایجاد هیاهو و جنجال»، «توهین به نگهبان شرکت»، «تخریب لباس و توقیف غیرقانونی نگهبان» و «تخریب عمدی تابلوی شرکت» محاکمه و به زندان، شلاق و جریمه نقدی محکوم کرد. در نهایت، مجازات حبس آنها لغو شد اما مجازات پرداخت جزای نقدی و تحمل ضربات شلاق در مورد متهمان اجرا شد.
۱۷ کارگر معدن طلای آق دره اردیبهشت سال ۹۵ به حکم دادگاه تجدید نظر آذربایجان غربی شلاق خوردند.
صدور و اجرای حکم شلاق برای کارگران معدن آق دره با اعتراضات زیادی مواجه شد؛ هر چند که این اولین و تنها مورد از چنین ماجرایی نبوده و نیست.
گزارشاتی که از معدن طلای آق دره رسانه‌ای شده اما از وضعیت ناامن کارگرانی خبر می‌دهند که با قراردادهای موقت به کار اشتغال دارند و در نبود تشکل کارگری، کارفرما شرایطی را به کارگران که عمدتا بی سوادند تحمیل می‌کند.
در سال‌های اخیر در پی رشد اعتراضات صنفی کارگران، در مواردی دستگاه قضایی برای کارگران معترض و فعالان صنفی حکم شلاق صادر کرده است. پیش از شلاق خوردن کارگران آق دره برای کارگران دیگری هم حکم شلاق صادر شده بود؛ از جمله در پتروشیمی رازی و عسلویه.
روز ۲۰ مرداد امسال هم شعبه ۱۰۱ دادگاه کیفری ساوه، شاپور احسانی راد، نماینده سابق کارگران پروفیل ساوه را به ۹ میلیون تومان جزای نقدی و ۳۰ ضربه شلاق محکوم کرد.
- در همین زمینه
قالیباف فروشگاه زنجیره‌ای شهروند را مخفیانه واگذار کرده!
-قالیباف تقریبا تهران را به «بانک شهر» واگذار کرده: از میدان ولیعصر و فروشگاه‌های شهروند تا ایستگاه‌های مترو.
-شهردار سابق تهران به دلیل بدهی‌های کلان شهرداری، نقاط مختلف تهران را به «بانک شهر» واگذار کرده است.
شهردار سابق تهران همچنین اشاره‌ای نکرده که چگونه هزاران میلیارد به «بانک شهر» بدهکار شده و به گفته حافظی، عضو شورای چهارم شهر تهران، برای پرداخت حقوق کارکنانش مجبور به گرفتن وام از این بانک شده است.
مدیریت ۱۲ ساله قالیباف بر شهر تهران، به قیمت از دست دادن بخش مهمی از املاک و دارایی‌های شهرداری شده؛ چنانکه زمانی «بوستان مادر» را به سازنده «پروژه صدر» واگذار کرد و مدتی هم میدان ولیعصر تهران را به «بانک شهر» فروخت که البته هر دو با مخالفت‌هایی همراه شد.
مدیریت شهرداری تهران در ازای بدهی‌هایش به «بانک شهر» در هر ایستگاه مترو مجبور به ساختن ساختمانی برای «بانک شهر» شد. نمونه این ساختمان‌ها اکنون در چهارراه ولیعصر قابل مشاهده است.
همچنین شهرداری مجبور به صدور مجوزهایی برای «بانک شهر» به منظور ساخت برج‌هایی در تهران شد که نمونه بارز آن برج فردوسی در میدان فردوسی است.
شهرداری تهران همچنین خارج از عرف، اجازه احداث کیوسک‌های بانکداری در معابر سطح شهر را برای این بانک صادر کرد تا جایی که صدای موافقان قالیباف در شورای شهر نیز در آمد
naseem / 23 August 2017