– حکم اعدام پنج هزار قاچاقچی منتفی شد.
این تیتر گزارشی انتقادی است که روز دوشنبه ۲۳ مرداد، به دنبال تصویب طرح یک فوریتی تخفیف مجازات اعدام مجرمان مواد مخدر به حبس و جزای نقدی، در همشهری آنلاین منتشر شده. گزارشی که با این پرسش‌ها از قول اسدالله هادی‌نژاد، معاون ستاد مبارزه با موادمخدر به پایان می‌رسد: «اعدام قاچاقچی موادمخدر تبعاتی برای خانواده او دارد که بیگناه هستند اما باید پرسید سالانه چه تعداد خانواده به خاطر عمل قاچاقچیان از هم می‌پاشد؟ آیا خانواده افرادی که بر اثر سوء‌مصرف مواد مخدر جان خود را از دست می‌دهند، دچار تبعات نمی‌شوند؟ حق آنان چیست؟»
این مقام مسئول تخفیف مجازات قاچاقچیان را عادلانه نمی‌داند.
در نهایت اما هفت سال پس از آخرین اصلاح قانون مبارزه با موادمخدر، بخش‌هایی از این قانون که مربوط به مجازات اعدام در این حوزه می‌شد، تغییر یافت.
این قانون که محصول دو دوره مجلس است با طرح اولیه مورد نظر تفاوت زیادی دارد. این طرح پس از دو بار رفت و برگشت به صحن علنی و با حاشیه‌ها و حاشیه سازی‌های بسیار، سرانجام در سومین دور بررسی تبدیل به قانون شد و حالا شورای نگهبان باید آن را تایید کتد تا امکان اجرای آن فراهم شود.
آنچه درباره جزییات این طرح مورد توجه است این است که این مصوبه دو بخش اصلی دارد: «یکی محکومان به اعدام و حبس ابد در این حوزه که هم‌اکنون منتظر اجرای حکم هستند و دیگری افرادی که پس از این در ارتباط با جرایم موادمخدر بازداشت می‌شوند.»
بر اساس خبرها و گزارش‌های منتشر شده و با توجه به صحبت‌های برخی نمایندگان مجلس، در حال حاضر حدود پنج هزار نفر به دلیل ارتکاب جرایم مربوط به مواد مخدر در صف اعدام هستند (بخش اول). در صورت تصویب نهایی این طرح افرادی که تا به حال محکوم به اعدام شده‌اند، تنها در صورتی اعدام خواهند شد که مفسد‌‌فی‌الارض شناخته شده باشند یا شناخته شوند.
بر اساس قانون جدید اما حکم افراد محکوم به اعدام به حبس درجه یک تا ۳۰سال و جزای نقدی درجه یک تا دو برابر حداقل آن تبدیل خواهد شد. بر همین اساس حکم افراد محکوم به حبس ابد نیز به حبس و جزای نقدی درجه دو تبدیل می‌شود.
این مصوبه اما تاکید دارد «اگر در پرونده این افراد استفاده از سلاح گرم هنگام درگیری با ماموران، سرکردگی باند قاچاق یا استفاده از اطفال و نوجوانان وجود داشته باشد، هیچ تخفیفی در مجازات نخواهند گرفت و اعدام خواهند شد.»
از سوی دیگر اما بر اساس مصوبه جدید مجازات کسانی که بعد از این تاریخ (تاریخ اجرایی شدن این مصوبه) به دلیل جرایم مرتبط با مواد مخدر بازداشت می‌شوند، تغییر خواهد کرد: «قانون جدید نسبت به کسانی که هم اکنون در حبس هستند سختگیرانه‌تر است، اما در مقایسه با گذشته تغییر زیادی کرده است.»
یک عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس در توضیح این بخش از مصوبه جدید مجلس گفته است: «پس از مباحث کارشناسی مفصل و ایراد نظرات مختلف نمایندگان در کمیسیون و پس از ایرادات مکرر در صحن علنی، به این اجماع رسیدیم که ساخت، تولید، توزیع، فروش و وارد کردن مواد موضوع ماده چهار قانون مبارزه با مواد مخدر (بنگ، چرس، گراس، تریاک، شیره، سوخته یا تفاله تریاک) مشروط بر اینکه بیش از ۵۰ کیلوگرم باشد و مواد موضوع ماده هشت این قانون (هروئین، مرفین، کوکائین و دیگر مشتقات شیمیایی مرفین و کوکائین و سایر مواد) مشروط بر اینکه بیش از دو کیلوگرم باشد، شامل اعدام خواهد شد.»
به گفته یحیی کمالی‌پور این قانون همچنین در مورد موضوع ماده هشت (صدور، ارسال، خرید، حمل، نگهداری، مخفی‌کردن یا در معرض فروش قرار دادن هروئین، مرفین، کوکائین و دیگر مشتقات شیمیایی مرفین و کوکائین) سقف سه کیلوگرم را در نظر گرفته است: «باز هم اعدام این افراد به شرطی خواهد بود که مجرمان سابقه کیفری مؤثر، استفاده از سلاح و سوءاستفاده از کودکان را داشته باشند.»
تعیین وزن برای صدور حکم اعدام در جرایم مواد مخدر
پیش از این و در طرح مورد نظر به منظور تخفیف در حکم اعدام جرایم مرتبط با مواد مخدر، برای مواد‌ی که منجر به صدور حکم اعدام شود، وزنی در نظر گرفته نشده بود و فقط داشتن سابقه قاچاق، اقدام مسلحانه و سوءاستفاده از کودکان مبنای صدور حکم اعدام برای قاچاقچیان بود. به دنبال طرح نظرات موافق و مخالف و با اعمال فشار نهادهای امنیتی و قوه قضاییه اما محدودیت وزن هم به طرح اضافه شد.
به گفته محمد دهقانی، عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس، بر اساس مصوبه جدید از این به بعد فردی که حتی برای اولین بار اقدام به قاچاق ۵۰ کیلوگرم تریاک یا تولید و توزیع یک کیلوگرم مواد مخدر صنعتی و نگهداری و حمل دو کیلوگرم مواد مخدر صنعتی کند و همچنین شخصی که سابقه بالای ۱۵ سال زندان داشته باشد و دوباره دستگیر شود، قطعا پس از دستگیری به اعدام محکوم می‌شود.
حالا اما طرح تخفیف مجازات اعدام برای جرایم مواد مخدر به مراحل پایانی خود نزدیک می‌شود و در انتظار تایید شورای نگهبان است.
موافقان این طرح معتقدند کسانی که اعدام می‌شوند، اغلب آخرین مهره‌ها و خرده فروشان چرخه موادمخدر هستند، در حالی که مهره‌های کلان در جایی چه بسا بیرون از ایران، روند قاچاق موادمخدر را مدیریت می‌کنند: «با اعدام شدن این افراد، خانواده آنها در معرض آسیب‌های اجتماعی بیشتری قرار می‌گیرند. علاوه بر این کشور از سوی سازمان‌های مدعی حقوق بشر به دلیل بالا رفتن تعداد اعدام‌ها در فشار قرار می‌گیرد.»
استدلال مخالفان اما این است که قاچاق مواد مخدر جرمی جدی است و همه جامعه را تهدید می‌کند: «اینکه مجازات اعدام بازدارنده نیست و باید این مجازات لغو شود، حرفی کارشناسی شده نیست: «اگر همین مجازات وجود نداشت، میزان ترانزیت و توزیع موادمخدر به مراتب بیشتر بود و فروش مواد به عطاری‌ها هم می‌رسید.»
این گفته صادق آملی لاریجانی، رییس قوه قضاییه است.
او و کسانی چون او بر این عقیده‌اند که زندانی‌کردن این افراد هم به اندازه کافی کارایی ندارد چون آنها باند‌های توزیع موادمخدر را از داخل زندان کنترل می‌کنند و با این کار کشور در معرض آسیب بیشتری قرار می‌گیرد.
نویسنده گزارش «حکم اعدام پنج هزار قاچاقچی منتفی شد» اما تاکید کرده است که از این به بعد ایران به عنوان کشوری که همواره در مسیر ترانزیت مواد مخدر بوده و چهار هزار کشته در راه مبارزه با این مواد داده، راه تازه‌تری را برای مبارزه با موادمخدر پیش روی خود قرار داده است: «راهی که یک سوی آن تجدیدنظر در سیاست‌های ۳۰ساله برای برخورد با قاچاقچی‌هاست و سوی دیگرش توزیع مشروط مواد مخدر دولتی با هدف قطع ارتباط مصرف‌کننده و فروشنده. این راه دوم البته هنوز در مرحله بررسی قرار دارد اما نشانه‌ای آشکار از تجدید نظر در این حوزه است.»
- در همین زمینه