بر اساس گزارش رسانه‌ها و روزنامه‌های ایران، احتمالاً اغلب وزرای پیشنهادی حسن روحانی، رئیس‌جمهوری به مجلس شورای اسلامی رأی اعتماد می‌گیرند؛ اما دست‌کم دو تن از آنها کار دشوارتری پیش رو دارند.

وزرای پیشنهادی روحانی برای دولت دوازدهم

۱۰ تن از وزرای پیشنهادی کابینه دوازدهم شنبه، ۲۱ مرداد با دو فراکسیون حامی دولت در مجلس، فراکسیون امید و فراکسیون ولایی مستقلین دیدار کردند.  احمد امیرآبادی، عضو شورای مرکزی فراکسیون ولایی نیز از دیدار کمیته‌های این فراکسیون با نامزدهای وزارت خبر داد. وزیران پیشنهادی با برخی دیگر مجامع و فراکسیون‌ها از جمله فراکسیون شفاف‌سازی نیز دیدار کردند.

تلاش وزرا و لابی نمایندگان آنها با نمایندگان مجلس برای کسب رأی اعتماد بالا گرفته است.

وزرای پیشنهادی حسن روحانی با حضور در مجلس برنامه‌های دور بعدی خود را نیز ارائه دادند و نسبت به برخی انتقادها پاسخ گفتند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای ایران، جلسه رأی اعتماد به وزرای پیشنهادی سه‌شنبه همین هفته از ساعت هشت صبح آغاز می‌شود. حسن روحانی در ابتدای این جلسه دو ساعت برای دفاع از کابینه پیشنهادی فرصت خواهد داشت.

این جلسه به صورت زنده از تلویزیون دولتی ایران پخش می‌شود.

وزرای «چالشی» کابینه جدید

در میان وزرای پیشنهادی، علی ربیعی، وزیر کار، محمدجواد آذری جهرمی، نامزد پیشنهادی وزارت ارتباطات، عبدالرضا رحمانی فضلی، وزیر کشور و محمد بطحایی، وزیر پیشنهادی آموزش و پرورش مسیر دشوارتری برای کسب اعتماد پیش رو دارند.

اسدالله عسگراولادی، عضو هیئت مؤتلفه اسلامی گفته است که «فکر می‌کنم از ۱۸ وزیر پیشنهادی، ۱۶ وزیر رأی بیاورند.»

فاطمه ذوالقدر، نماینده تهران و عضو فراکسیون امید نیز به وب‌سایت خبری «فرارو» گفته است که « وزرای جدید نیازمند لابی بیشتری برای کسب رای هستند. مخصوصاً آقای بطحایی و جهرمی».

او در مورد وزرای فعلی دوباره معرفی‌شده نیز توضیح داد که « فراکسیون امید پیش از معرفی کابینه نظرسنجی را با فرم هایی از نمایندگان عضو فراکسیون انجام داد. براساس نتیجه آن عملکرد چند تن از وزرای دولت یازدهم ضعیف ارزیابی شد. نتایج آن نظرسنجی به رییس جمهور ارائه شده است. خوشبختانه بسیاری از آن وزرای ضعیف کنار گذاشته شدند اما در لیست  پیشنهادی وزرا دو تن از آنها همچنان حضور دارند.»

علی ربیعی: تمام لابی‌ها برای رأی اعتماد

بر اساس برخی گزارش‌های رسانه‌های ایران، علی ربیعی، وزیر فعلی کار به زیرمجموعه خود دستور داده تا تمام لابی‌ها برای کسب رأی اعتماد را به کار بندند. خبرگزاری کار ایران (ایلنا) نیز یکی از حامیان رسانه‌ای ربیعی معرفی می‌شود.

ربیعی یکی از گزینه‌های «چالشی» دانسته می‌شود. به گفته برخی رسانه‌های ایران، مخالفت‌ها با حضور دوباره او در مجلس قوت گرفته است. اما به نظر نمی‌رسد این مخالفت‌ها به عدم رأی اعتماد به او بینجامد.

اصلاح قانون کار و طرح کارورزی در دوران وزارت علی ربیعی به شدت مورد انتقاد فعالان مدنی و کارگری قرار گرفت.

آذری جهرمی: قبول جلسه با متهمان سابق

محمدجواد آذری جهرمی یکی دیگر از وزرای «چالشی» است. او در دوران آغاز اعتراض‌های مردمی پس از انتخابات ۱۳۸۸ مدیرکل شنود وزارت اطلاعات ایران بوده و بعدها به دلیلی به وزارت ارتباطات نقل مکان کرده است. او مدیر شرکت زیرساخت و معاون وزیر ارتباطات بود.

دلیل این انتقال را برخی شایعات تأییدنشده به فساد اقتصادی او در رابطه با شرکت «رایتل» و برخی دیگر مخالفت با نحوه مدیریت وزارت اطلاعات عنوان کرده‌اند.

محمود صادقی، نماینده اصلاح‌طلب مجلس و رئیس فراکسیون شفاف‌سازی و سالم‌سازی اقتصاد شنبه در پیامی توئیتری به جلسه هیئت رئیسه این فراکسیون ۱۰۰ نفره با آذری جهرمی اشاره کرد و نوشت: «آذری جهرمی آمادگیش را برای جلسه حضوری با کسانی که گفته‌اند از آنها بازجویی کرده اعلام کرد.»

نامزد وزارت ارتباطات با مخالفت شدید فعالان مدنی نیز رویارو شده. وزیر دادگستری پیشنهادی دیگر وزیری است که فعالان سیاسی و حقوق بشر از انتخاب آن راضی نیستند.

رحمانی فضلی: پاسخ به انتقادها

برخی نمایندگان نزدیک به اصلاح‌طلبان گفته بودند که عبدالرضا رحمانی فضلی، وزیر کشور برای بار دوم رأی اعتماد نخواهد گرفت. اکنون برخی رسانه‌ها بخت کسب رأی اعتماد او را بالاتر از پیش می‌دانند.

رحمانی فضلی در جلسه با مجمع نمایندگان خراسان در مجلس شورای اسلامی به انتقادها درباره خودش پاسخ داد. او درباره نحوه انتخاب استانداران گفت که هیچ استانداری را بدون «هماهنگی» انتخاب نکرده اگرچه در دور جدید تغییر استانداران زمان لازم برای مشورت با نمایندگان مجلس را نداشته است. او در انتها گفت «ارکان اصلی هر شهر و شهرستان نمایندگان، فرمانداران و ائمه جمعه هستند و اگر این ارکان هماهنگ باشند بقیه مسئولان به هماهنگی می‌رسند.»

او ازدست‌رفتن چهار میلیون رأی روحانی به دلیل عدم رأی‌گیری پس از ۱۲ شب را غیرواقعی و نادرست دانست و دلیل عدم انجام رأی‌گیری پس از آن ساعت را مخالفت شورای نگهبان و دستور این نهاد به نیروی انتظامی برای جلوگیری از رأی‌گیری عنوان کرد.

او اتهام‌های مبنی بر استخدام اطرافیان و آشنایان خانوادگی را نیز تکذیب کرد و در توضیحاتی گفت «پسر بنده هیچ ارتباطی با وزارت کشور ندارد، پسر من عضو هیأت علمی دانشگاه علامه طباطبایی است … برادر همسر من استاد دانشگاه مشهد است و در آنجا تدریس می‌کند، به دلیل اینکه رشته تحصیلی وی برق و الکترونیک است برای اینکه یک نفر مطمئن جهت نظارت بر روند انتخابات الکترونیکی داشته باشم از ایشان خواهش کردم که کنترل‌های لازم را بر این سیستم داشته باشد… دیگر برادر همسر من در مشهد و شهرهای دیگر شهردار بوده است و آقای خندان‌دل ایشان را مأمور کرده تا کمک کنند. استخدامی در کار نیست و این‌ها سال‌هاست که استخدام هستند.»

در همین زمینه

رئیس فراکسیون شفاف‌سازی خواهان ارائه صورت اموال وزرای پیشنهادی شد