مصطفی پورمحمدی، وزیر دادگستری اعلام کرد که در دولت دوازدهم حضور ندارد و جایگزین او یکی از «قضات سابقه‌دار دستگاه قضایی» است.
مصطفی پورمحمدی روز چهارشنبه ۱۱ مرداد در حاشیه جلسه هیأت دولت ضمن اعلام این خبر گفت: «وزیر دادگستری دولت دوازدهم طبق تشریفات توسط رئیس قوه قضائیه به رئیس جمهوری پیشنهاد داده شده که باید منتظر بمانیم تشریفات حقوقی و قانونی طی شود.»
حضور پورمحمدی در دولت یازدهم، به‌دلیل عضویت او در هیأت مرگ دهه ۶۰ جنجال‌برانگیز بود. چهار سال پیش نهادهای حقوق بشری از حسن روحانی، رئیس جمهوری ایران خواسته بودند تا پورمحمدی را به‌عنوان وزیر دادگستری منصوب نکند.
در این دوره نیز پس از پیروزی روحانی در انتخابات ریاست جمهوری، در تیرماه سال جاری ۱۱ نهاد مدافع حقوق بشر در نامه‌ای به رئیس جمهوری اسلامی از او خواسته بودند تا از انتصاب دوباره مصطفی پورمحمدی، به عنوان وزیر دادگستری در کابینه دوازدهم خودداری کند.
اکنون برخی رسانه‌ها گفته‌اند که پورمحمدی جای خود را به علیرضا آوایی، دادستان دزفول و اهواز در دهه ۶۰ خواهد داد. آوایی رئیس دفتر بازرسی رئیس جمهوری ایران است که سال ۱۳۹۰ از سوی اتحادیه اروپا به دلیل نقض حقوق بشر تحریم شد.
مصطفی پورمحمدی در سال ۱۳۹۲ مشارکتش در قتل عام زندانیان سیاسی در سال ۱۳۶۷ را تکذیب کرده و گفته بود: «این‌که می‌گویند من در دهه ۶۰ لیستی از اعدامی‌ها را نزد آیت‌الله منتظری برده‌ام و ایشان مخالفت کرده‌اند قطعاً دروغ است.»
انتشار نوار جلسه آیت‌الله حسینعلی منتظری با هیأت چهار نفره مرگ، از جمله با مصطفی پورمحمدی خلاف این ادعا را ثابت کرد. پورمحمدی در واکنش به انتشار نوار یاد شده گفته بود: «ما افتخار می‌کنیم که دستور خدا در رابطه با منافقین را اجرا کردیم و در مقابل دشمنان خدا و ملت با قدرت ایستادیم و مقابله کردیم. شریعت می‌گوید: بر کفار رحم نکنید چون آن‌ها به شما رحم نمی‌کنند.»
بیشتر بخوانید: