فشار اجتماعی خامنه‌ای را پاسخگو کرده است، اما پاسخگویی او دروغین است

قانون اساسی جمهوری اسلامی تناقض دارد، دارای نهادهای انتخابی است و از حقوق ملت سخن می‌گوید، اما از طرف دیگر مطابق اصل ۵۷ به رهبر، ولایت مطلقه بخشیده است.

اصل ۵۷، در عین تعارض بنیادین با بخش جمهوریت قانون اساسی و وظایف نهادهای انتخاباتی، صراحت تام دارد. مطابق قانون اساسی، شورای نگهبان مفسر قانون اساسی است (اصل ۹۸ ). تفسیر رسمی شورای نگهبان این است که بخش اختیارات رهبری در قانون اساسی، کف اختیارات وی را تعیین کرده، نه سقف آن را. پذیرش نظری و عملی قانون اساسی، مستلزم پذیرش “ولایت مطلقه فقیه” است.

اما “رژیم حقوقی” (قانون اساسی و تفاسیر شورای نگهبان) تابع “رژیم حقیقی” است. دموکراسی محصول موازنه قوا میان نظام سیاسی و جامعه مدنی است. به میزانی که جامعه مدنی قدرتمند می‌شود، تفسیر اصول قانون اساسی تغییر خواهد کرد. از سوی دیگر، در دوران کنونی، عملی کردن “ولایت مطلقه فقیه”، اساساً ناممکن است. “مگر” آن که ایران را به کره شمالی دیگری تبدیل سازند – و این “مگر” مهم است. اما این سودا، سودایی ناممکن است. به همین دلیل، آیت الله خامنه ای، در عین این که نه تنها از نظر حقوقی، بلکه از نظر عملی، قدرتمندترین فرد رژیم سیاسی است، اما هیچ گاه نتوانسته “ولایت مطلقه فقیه” را محقق سازد.

کار او با هر ۴ رئیس جمهور- هاشمی رفسنجانی، محمد خاتمی، محمود احمدی نژاد و حسن روحانی- به نزاع‌ها و تقابل‌های آشکار انجامید. اینک احمدی نژادی‌های متصل به اجنه و امام زمان (رجوع شود به مقاله “نقش ژن و جن در جنگ قدرت جمهوری اسلامی“)، از سرنگونی و سقوط جمهوری اسلامی خبر می‌دهد (رجوع شود به سخنان بقایی در زمان آزادی از زندان).

فشار اجتماعی جامعه مدنی ایران

انقلاب ارتباطات – به تنهایی – حکومت‌های توتالیتر و فاشیستی را ناممکن کرده‌اند (کره شمالی یکی از پس مانده‌های این گونه رژیم هاست که در انزوای کامل، کل مردم را از هرگونه رسانه‌ای محروم کرده و افراد حتی حق ندارند خواب ببینند). در ایران امروز، تعداد تلفن‌های همراه، بیش از تعداد جمعیت کشور است.

تا پایان سال ۱۳۹۵ بالغ بر ۱۵۱ میلیون و ۸۸۰ هزار سیم کارت از سوی اپراتورهای چهارگانه در کشور به متقاضیان واگذار شده که از این میان، ۸۰ میلیون و ۵۲۰ هزار و ۴۹۰ مورد در وضعیت فعال قرار دارند.

تلگرام مهمترین رسانه شبکه‌های اجتماعی ایران است. دولتمردان می‌گویند که حدود ۲۵ تا ۳۰ میلیون شهروند ایرانی از تلگرام استفاده می‌کنند. حالا فیس بوک، توئیتر، اینستاگرام، و… را هم به این‌ها بیفزایید.

فشار اجتماعی از راه شبکه‌های اجتماعی خود را ظاهر می‌سازد. این فشار آن قدر قوی بوده که آیت الله خامنه‌ای در موارد زیادی مجبور به پاسخ گویی شده است.

دیگر زمان آن گذشته است که خامنه‌ای بتواند با حسین شریعتمداری و کیهان جامعه را مغزشویی کند. کل اعضای کانال تلگرام کیهان ۳۵ هزار نفر است. اینک شهروندان خود به رسانه تبدیل شده‌اند. رسانه‌هایی موثرتر از رسانه‌های ناکارآمد و از عقب افتاده ولی فقیه.

زمان زیادی از استفاده زندانیان از تلفن‌های زندان‌ها می‌گذرد. با این همه، زندانیان سیاسی موبایل به زندان‌ها برده و عکس‌های درون زندان را منتشر می‌سازند. نامه و بیانیه‌های اعتراضی زندانیان سیاسی و عقیدتی به راحتی در سطح جهانی منتشر می‌شود.

این قدرت عظیم، آیت الله خامنه‌ای را مجبور کرد تا در اقدامی – مخالف بخش جمهوریت قانون اساسی و موافق بخش ولایت مطلقه فقیه قانون اساسی- در ۱۷ اسفند۱۳۹۰ طی حکمی، “فرمان تشکیل و انتصاب اعضای شورای عالی فضای مجازی” را صادر کند. در ۱۴ شهریور ۱۳۹۴ طی فرمان جدیدی، اعضای جدید این شورا را برای مدت ۴ سال منصوب کرد. با همه فشاری که سلطان، اعضای شورا و فقیهان درباری آورده اند، حسن روحانی تاکنون توانسته از وجود شبکه‌های اجتماعی دفاع کند و نگذارد آن‌ها را ببندند. ابراهیم رئیسی به عنوان دادستان کل کشور، برای بستن فضای مجازی، ادعا کرد: فضای مجازی اتوبان صهیونیست هاست.

فضای مجازی نه تنها به محلی برای نقد جمهوری اسلامی تبدیل شده، بلکه شبانه روز همه در حال افشاگری فسادها و دیگر اقدامات جمهوری اسلامی هستند. مهمتر از همه، فضای مجازی امکان و فرصت ساختن “قلمرو عمومی” را فراهم آورده و عملی کرده است. اگر “حوزه عمومی” ما فاصله زیادی با نمونه آرمانی “حوزه عمومی” هابرماسی دارد، این اشکال به جریان روشنفکری و نظریه پردازان ما باز می‌گردد، نه جمهوری اسلامی.

پاسخ‌های آیت الله خامنه ای

فشار اجتماعی از راه شبکه‌های اجتماعی خود را ظاهر می‌سازد. این فشار آن قدر قوی بوده که آیت الله خامنه‌ای در موارد زیادی مجبور به پاسخ گویی شده است. در این جا فقط به چند نمونه زیر اشاره خواهم کرد:

یکم- دخالت در انتخابات: نیروهای سیاسی و مردم می‌گویند که آیت الله خامنه‌ای در انتخابات ریاست جمهوری دو گونه مداخله می‌کند. اول- نامزدهایی را که اصلاً قبول ندارد، توسط شورای نگهبان رد صلاحیت می‌کند (رد صلاحیت هاشمی رفسنجانی در سال ۹۲ و احمدی نژاد در سال ۹۶ دو شاهد این مدعا هستند). دوم- نیروهای نظامی و کلیه نهادهای انتصابی را بسیج می‌سازد تا نامزد مد نظرش را رئیس جمهور سازند. شخصاً هم وارد میدان شده و با اظهار نظرهای صریح، به سود نامزد مد نظرش و علیه نامزد رقیب فعالیت می‌کند.

در دوم خرداد ۱۳۷۶ او همه همت خود را مصروف کرد تا ناطق نوری رئیس جمهور شود، اما محمد خاتمی پیروز شد. آیت الله منتظری در آبان ۱۳۷۶ همین نکته را به صراحت گفت و به حصر ۵ ساله گرفتار شد. آیت الله مهدوی کنی دو روز پیش از انتخابات اعلام کرد که نظر مقام معظم رهبری بر ناطق نوری است.

فساد در جمهوری اسلامی سیستمی شده است. پاسخ گویی یک گام به پیش است، پاسخ‌گویی، نه دروغ گویی. همین پاسخگویی را هم جامعه مدنی از طریق شبکه‌های اجتماعی و دیگر فعالیت هایش خلق کرده است. فقیهان دیگر در جهان تک صدایی زندگی نمی‌کنند. صداهای مخالفان، منتقدان و رقبا، به یمن کفاری که فضای مجازی را ساخته اند، بیشتر از صدای فقیهان شنیده می‌شود.

در انتخابات ۸۴ و ۸۸ نظر او بر احمدی نژاد قرار گرفت و برای پیروزی او، از تلقب هم استفاده کردند. پس از سرکوب شدید “جنبش انتخاباتی سبز“، مردم، نیروهای سیاسی و شبکه‌های اجتماعی بیش از پیش این مدعا را مطرح ساختند.

به همین دلیل، در انتخابات ریاست جمهوری ۱۳۹۲ بارها به این مسئله پاسخ داد. او گفت که هیچ گونه دخالتی در انتخابات ندارد. اعلام کرد که حتی اعضای خانوده اش هم نمی‌دانند که نامزد مورد نظر او چه کسی است و او به کدامیک رأی خواهد داد. به سپاه و بسیج هم نوشت که در انتخابات دخالت نکنند. اعلام کرد که “رأی مردم حق الناس است” و تلقب در آن حرام است.

در انتخابات ۱۳۹۶ همه می‌دانستند که ابراهیم رئیسی نامزد مد نظر اوست. نظامیان و ائمه جمعه بسیج شده و حسن روحانی هم اعلام کرد که در پادگان‌ها با بودجه دولتی به طرفداران رئیسی غذا می‌دهند. خامنه‌ای در دوران رقابت‌ها بارها به شدت به حسن روحانی حمله کرد و از مواضع ابراهیم رئیسی دفاع کرد. با همه این ها، باز هم ادعا کرد که هیچ گونه دخالتی در انتخابات نداشته و هر کس را مردم انتخاب کنند، از او حمایت خواهد کرد. این یک مورد از پاسخ گویی دروغ گویانه است.

دوم- مذاکرات هسته ای: آیت الله خمینی ضمن پذیرش قطعنامه ۵۹۸ شورای امنیت سازمان ملل، گفت که جام زهر را سر کشیدم و بدین ترتیب تمامی مسئولیت پذیرش صلح را شخصاً قبول کرد. آیت الله خامنه‌ای قصد داشت از نتایج مثبت توافق هسته‌ای استفاده کند، اما هزینه هایش را به دوش روحانی بیندازد. روحانی هم بارها گفت که تمامی مذاکرات تحت نظارت و موافقت مقام رهبری صورت گرفته و ما همه جزئیات را هم به اطلاع ایشان رسانده ایم. آیت الله خامنه‌ای در این مورد هم که تحت فشار مریدان و مخالفانش قرار داشت، گفت از اول هم به آمریکا بی اعتماد بوده، دخالتی در جزئیات توافق‌ها نداشته و دولتمردان هم در آخر به همان جایی رسده‌اند که او رسیده است. اما نه او، و نه تیم نظارت بر توافق هسته‌ای منصوب او، تاکنون حاضر به لغو توافق هسته‌ای ای نشده‌اند. پاسخ گویی همراه با دروغ همین است.

سوم- حصر رهبران جنبش سبز: علی مطهری، غلامعلی حداد عادل و دیگران گفته‌اند که رهبران جنبش سبز به دستور آیت الله خامنه‌ای در منازل خود زندانی شده‌اند. آیت الله خامنه‌ای بارها گفته که “فتنه خط قرمز نظام است” و “سران فتنه باید عذرخواهی علنی کنند که به نظام صدمه زدند”. بعد هم سید محمد خاتمی را ممنوع التصویر، ممنوع الخروج، و…کردند. در اینجا هم برای این که “آقا” هزینه‌ای نپردازند، گفتند که این‌ها مصوبه شورای عالی امنیت ملی است. اولاً: حسن روحانی این امر را تکذیب کرد. ثانیاً: مطابق اصل ۱۷۶ قانون اساسی، “مصوبات‏ شورای‏ عالی‏ امنیت‏ ملی‏ پس‏ از تأیید مقام‏ رهبری‏ قابل‏ اجراست“‏. بدین ترتیب، رهبران جنبش سبز با حکم آیت الله خامنه‌ای زندانی شده و اینک با مخالفت اوست که آزاد نمی‌شوند.

چهارم- آتش به اختیار: آیت الله خامنه‌ای در دیدار با دانشجویان، فرمان آتش به اختیاری را برای نیروهای خودسر صادر کرد. با صدور این فرمان، نیروهای سیاسی و شبکه‌های اجتماعی به جنگ او رفتند و گفتند قصدش ترور مخالفان، منتقدان و رقبا است. حمله به حسن روحانی درست در همین زمان انجام گرفت. در نماز عید فطر ۵ تیر ۹۶ هم مداح خامنه‌ای یک عمل آتش به اختیاری علیه حسن روحانی انجام داد.

آیت الله خامنه‌ای که خود را با حملات بی نظیر شبکه‌های اجتماعی و نیروهای سیاسی مواجه دید، در خطبه‌های نماز فطر عقب نشینی کرد و گفت که “آتش ‌به ‌اختیار به معنی کار فرهنگی خودجوش و تمیز است…آتش ‌به‌ اختیار، به معنای بی ‌قانونی و فحّاشی و طلبکار کردن مدّعیانِ‌ پوچ‌اندیش و مدیون کردن جریان انقلابی کشور نیست”.

پاسخ گویی، دروغ گویی، عقب نشینی و اهانت به منتقدان، در این مورد هم نتیجه فشار عظیم شبکه‌های اجتماعی بود.

پنجم- تعیین وزرای کابینه : همه مردم و نیروهای سیاسی می‌دانند که برای تشکیل هر کابینه ای، رئیس جمهور منتخب، ابتدأ باید وزرایش را با آیت الله خامنه‌ای هماهنگ کرده و موافقت وی را جلب کند. هماهنگی درباره وزرای اطلاعات، کشور، دفاع، فرهنگ و آموزش عالی، فرهنگ و ارشاد اسلامی و آموزش و پرورش؛ قطعی است.

این بار، نیروهای سیاسی و شبکه‌های اجتماعی به شدت دخالت آیت الله خامنه‌ای را به نقد کشیدند. خصوصاً که خبر دیدار محرمانه حسن روحانی و آیت الله خامنه‌ای در این مورد نیز انتشار یافت (رجوع شود به مقاله “خامنه‌ای می‌خواهد که از حسن روحانی یک الهه راستگو بسازد“).

در ۲ مرداد ۹۶ عزت الله ضرغامی این ادعا را رد کرد و نوشت که: “معمولاً وزرای دفاع، اطلاعات و خارجه به دلیل حساسیت ویژه و لزوم هماهنگی بیشتر با دستگاههای حاکمیتی، پس از انتخاب اولیه رئیس جمهور، با مشورت نهایی رهبری قطعی می‌‌شوند”.

اما این توضیح رأی دهندگان را قانع نکرد. در ۶ مرداد ۹۶ آیت الله خامنه‌ای مجبور شد از طریق وبسایت رسمی اش در این مورد به جامعه پاسخ بگوید. او نوشت:

“رویه ثابت در همه دولت‌ها، هماهنگی با رهبری در انتخاب وزیران دفاع، امور خارجه و اطلاعات بوده است، و این هم، حسب تکالیفی است که در قانون اساسی برای رهبری در امور سیاست خارجی و دفاعی- امنیتی تعیین شده است. در خصوص برخی وزارتخانه‌ها مثل علوم، آموزش ‌و پرورش و ارشاد اسلامی، رهبر انقلاب اسلامی حساسیت‌هایی دارند، چراکه انحراف در آنها، موجب ایجاد انحراف در حرکت کلان کشور به سمت آرمانها می‌شود و نگهبانی و مراقبت در خصوص حرکت عمومی به سمت آرمانها وظیفه قطعی رهبری است”.

این پاسخ دروغ، روشن می‌سازد که ۶ وزیر مهم باید با موافقت وی تعیین شوند. چرا دروغ؟

اولاً: همه به یاد دارند که عطاء الله مهاجرانی نوشت که در اولین دیدار کابینه محمد خاتمی با آیت الله خامنه ای، او به همه آنان گفت که آقای خاتمی قصد داشت فرد دیگری را وزیر ارشاد کند، اما با تأکید من آقای مهاجرانی وزیر ارشاد شد.

ثانیاً: محمود احمدی نژاد، مشایی را به عنوان معاون اول خود منصوب کرد. آیت الله خامنه‌ای با حکم حکومتی مشایی را عزل کرد. احمدی نژاد حکم حکومتی محرمانه ۲۷ تیر ۱۳۸۸ آیت الله خامنه‌ای را نادیده گرفت، رهبر مجبور شد در ۲ مرداد ۱۳۸۸ متن حکمش را منتشر سازد. همین حکم، دروغ گویی آیت الله خامنه‌ای را بر ملا می‌سازد. برای این که معاون اول رئیس جمهور، یکی از ۳ یا ۶ وزیر یاد شده نیست.

ششم- عزل هاشمی از ریاست مجلس خبرگان رهبری: هاشمی رفسنجانی رئیس مجلس خبرگان رهبری بود. آیت الله خامنه‌ای یک سال فضای اجتماعی علیه ریاست او آفرید. سپس دفترش با تک تک نمایندگان تماس گرفتند که به جای هاشمی به آیت الله مهدوی کنی رأی دهند. آیت الله مهدوی کنی را در آخرین لحظات با ویلچر با مجلس بردند و هاشمی را پائین آوردند و وی را به جای او نشاندند. سپس در دیدار اعضای خبرگان با خامنه ای، او گفت که کناره گیری هاشمی رفسنجانی از ریاست خبرگان عملی عقلایی بوده است. مگر هاشمی رفسنجانی چاره دیگری داشت؟

هفتم- بلعیدن دانشگاه آزاد اسلامی: آیت الله خامنه‌ای به همراه احمدی نژاد کوشش فراوانی کردند تا دانشگاه آزاد اسلامی را از چنگ هاشمی رفسنجانی در آورند. می‌گفتند دانشگاه آزاد دارای ۲۵۰ میلیارد دلار دارایی است. به دستور آیت الله خامنه ای، اساسنامه‌ای در شورای انقلاب فرهنگی تحت ریاست احمدی نژاد، برای دانشگاه آزاد نوشتند تا آن را از چنگ هاشمی در آورند. اما با مقاومت او روبرو شدند و پس از پیروزی حسن روحانی و اکثریت یافتن اینان، هاشمی مدیران احمدی نژاد را از دانشگاه آزاد رد کرد.

هاشمی رفسنجانی در ۱۹ دی ۱۳۹۵ درگذشت. به اطلاع آیت الله خامنه‌ای رساندند که هیأت موسس و امنا قرار است سید حسن خمینی را جانشن هاشمی رفسنجانی سازد. آیت الله خامنه‌ای در ۳۰ دی ۱۳۹۵ با مداخله، مانع انتخاب قانونی رئیس هیأت موسس و امنا توسط خودشان شد. او طی حکمی علی اکبر ولایتی را جانشین هاشمی کرد. در توجیه دخالتش به آنان نوشت:”جناب آقای دکتر علیاکبر ولایتی از اعضای آن هیأت را به‌عنوان رئیس هیأت مؤسس منصوب می‌کنم تا هیچ گونه وقفه‌ای در تمشیت قانونی امور آن دانشگاه – که نقش مؤثری در امر آموزش عالی کشور دارد- بوجود نیاید”.

توجیه خامنه‌ای دروغ بود، برای این که اساساً وقفه‌ای در کارهای دانشگاه نیفتاده بود. او نه تنها مانع ریاست حسن خمینی شد، بلکه توسط ولایتی، هاشمی زدایی را به سرعت آغاز کرد و رهبر- عضو کابینه احمدی نژاد و عضو ارشد ستاد ابراهیم رئیسی- را جانشین رئیس دانشگاه مورد نظر هاشمی کرد. بدین ترتیب، علی اکبر ناطق نوری و سید حسن خمینی هم استعفأ دادند و رفتند. وزرای روحانی هم در این عزل و نصب‌ها شرکت نکردند.

این در حالی صورت گرفت، که ماه‌ها از درگذشت هاشمی و ۶ ماه از پایان قانونی دوره مجمع تشخیص مصلحت نظام گذشته است. ولی آیت الله خامنه‌ای هنوز براساس اصل ۱۱۲ قانون اساسی اعضای مجمع را تعیین نکرده است. “مجمع تشخیص مصلحت نظام” مهمتر بود و است، یا دانشگاه آزاد؟ معلوم است: اولی تضمینی است و دومی ممکن بود از دست برود.

هشتم- فساد سیستمی : اقتصاد دولتی/نفتی/رانتیر جمهوری اسلامی، نوزاد طبیعی “فساد سیستمی” را پدید آورده است. در این خصوص دائماً افشاگری‌های بسیاری توسط نیروهای سیاسی و شبکه‌های اجتماعی صورت گرفته است. فرار مالیاتی آستان قدس و دیگر نهادهای انتصابی، بخشی از فساد سیستمی است. دخالت گسترده سپاه در اقتصاد، بخش دیگری از فساد سیستمی است که همراه با رانت خواری‌های بزرگ است. این رژیمی است که آیت الله خامنه‌ای نقش مستقیمی در خلقش داشته است. به همین دلیل، در این مورد هم مجبور به پاسخ گویی شد. او در ۱۷ خرداد ۱۳۹۶ در این مورد به دانشجویان گفت:

“راجع به فساد؛ در صحبتهای دوستان هم بود، بیرون هم شنفتم که می‌گویند. ببینید؛ نگاه من، دید من، این است که فساد در کشور سیستمی نشده. هر کس می‌گوید سیستمی است بی خود می‌گوید. فساد سیستمی یک چیز دیگر است. فساد سیستمی در زمان حکومت طاغوت بود؛ سیستم به طور طبیعی فسادآور و فسادپرور بود، یعنی باید آدم می‌گشت تا آدم سالم در آن پیدا می‌کرد؛ امروز این‌جوری نیست…منتها این‌جور نیست که فساد، سیستمی باشد؛ فساد موردی است و این فسادهای موردی را میشود علاج کرد.”

 مطالب دیگر از همین نویسنده

اما پاسخ گوییش، دروغ بود. فساد در جمهوری اسلامی سیستمی شده است. پاسخ گویی یک گام به پیش است، پاسخ‌گویی، نه دروغ گویی.

همین پاسخگویی را هم جامعه مدنی از طریق شبکه‌های اجتماعی و دیگر فعالیت هایش خلق کرده است. فقیهان دیگر در جهان تک صدایی زندگی نمی‌کنند. صداهای مخالفان، منتقدان و رقبا، به یمن کفاری که فضای مجازی را ساخته اند، بیشتر از صدای فقیهان شنیده می‌شود. آنان مجبورند خود را با این جهان جدید سازگار کنند. این الفی است، که گفتنش، ب و پ و ت و ث و…را به دنبال دارد.