انتخابات شوراهای شهر سرآخر پایان پذیرفت و در برخی از شهرهای بزرگ کشور از جمله تهران لیست پیشنهادی امید بی‌کم و کاست به پیروزی دست یافت. معجزه‌ای دولتی که در ایران جمهوری اسلامی دموکراسی نام می‌گیرد. در این ماجرا شورای سیاستگذاری انتخابات اصلاح‌طلبان به آموزه‌ای ناصواب دست یافته است که گویا آنان همیشه اسامی کاندیداها را در سیاهه‌ای ردیف می‌کنند و مردم هم در پیروی از خط سیاسی ایشان به همین سیاهه رأی می‌دهند. با این همه کم نیستند آن‌هایی که در انتقاد از وضع موجود می‌گویند: حکومت با ارعاب و تطمیع و زمینه‌چینی‌های لازم عده‌ای از مردم را پای صندوق می‌کشاند و این گروه از مردم نیز ضمن پرهیز از رفتار جنون‌آمیز اصول‌گرایان به ناچار به لیست واحدی از اصلاح‌طلبان رأی می‌دهند.
دموکراسی یا همگون‌سازی جناحی
به ظاهر با رویکرد حاضر کسی لازم نیست از طیف‌بندی اکثریت و اقلیت جناح‌های سیاسی در صحن شورا سخن بگوید. چون نمایندگان شورای شهر تهران که همگی به راحتی زبان همدیگر را می‌فهمند، بدون آنکه معارض و مخالفی در کار باشد سیاست‌های خودشان را در کالبد بی‌رمق شهر به اجرا خواهند گذاشت. این هم نمونه‌ای ناشناخته از دموکراسی است که گویا مدیران ارشد جمهوری اسلامی در ابتکاری ویژه و خودمانی به کم و کیف آن دست یافته‌اند. آخر در کجای جهان می‌توان نمونه‌ای از آن را به تماشا نشست که به نام دموکراسی تمامیِ جمعِ مجلس و شورایی را از افرادی همگون و همسان کنار هم بچینند.
ولی گروه اصلاح‌طلب چنین ادعائی را توهین به باور و بینش مردم می‌داند و همراه با کارزاری تبلیغی در رسانه‌های داخلی فرآیند آن را امری آگاهانه و ناشی از درک و فهم سیاسی مردم می‌خواند. تعارفی بی‌پشتوانه که تنها از خودبینی سیاسی ایشان حکایت دارد و در فردایی دیگر سرآخر از آن نتیجه‌ای معکوس بر جای خواهد ماند. چراکه این بار گروهی از درون همین اصلاح‌طلبان سر بر خواهند آورد تا به نفی و طرد پیشینه‌ی تاریخی و عملکرد ناصواب ایشان گام بردارند.
انگار اصلاح‌طلبان نمونه‌هایی از چین و یا کره‌ی شمالی را پیش رو دارند که گویا جامعه همواره باید با چیدمانی از افراد قالبی و همسان بر انتخاب‌های درون‌حکومتی صحه بگذارد. چنانکه تا امروز در رسانه‌های درون‌حکومتی پیرامون نقد و کارشناسی آسیب‌های شوراهای کلیشه‌ای و قالبی سخنی نگفته‌اند. گویا اینچنین کارها آسان‌تر پیش خواهد رفت چون در جمعی خودمانی و خصوصی همگی بر رفتار حکومت صحه خواهند گذاشت. اما این پیش‌بینی‌های ناصواب و غیر عالمانه همان گونه که گفته شد هرگز در اجرا درست از آب در نخواهد آمد و از هم‌اکنون باید تنش‌های درون گروهی اصلاحات‌چی‌های نظام را در شوراهای جدید به تماشا نشست.
ترکیب شورای جدید
از بیست و یک نفر نماینده‌ای که در تهران به کرسی‌های شورای شهر دست یافته‌اند، هیچ‌یک طبقه‌ای مولد از جامعه‌ی شهری را نمایندگی نمی‌کنند.
آنان بدون استثنا از همان قشر بوروکرات انگلی جمهوری اسلامی به حساب می‌آیند که ظرف سی و هشت سال دوام حکومت از این اداره به اداره‌ای دیگر پاس داده می‌شوند. همچنان که این گروه بیست و یک نفره نیز همان‌هایی هستند که قریب چهار دهه در جست و جوی کرسی‌های مدیریتی در ادارات دولتی به دریوزگی اشتغال داشته‌اند. به طبع جمع و گروهی که از خود مردم نباشند و گروه‌هایی مولد از مردم را نمایندگی نکنند هرگز نخواهند توانست پاسخگوی حقوق شهروندی ایشان باشند.
سابقه اصلاحا‌ت‌چی‌ها
از سویی دیگر اصلاحات‌چی‌های شورا در گذشته از خود خاطره‌ی شیرینی بین مردم بر جای ننهاده‌اند. چون آنان در گذشته فقط موقعیت‌ها و فرصت‌های پیش‌آمده را از دست دادند و سرآخر با رفتارهای گروهی و تنگ‌نظرانه‌ی خویش آب به آسیاب رقیب ریختند.
جدای از این اکنون هم بسیاری از آموزه‌های منفی در اداره‌ی شهر تهران همان سنت‌های نادرستی است که روزگاری اصلاح‌طلبان آن‌ها را به کار می‌بستند تا آنکه پس از ایشان برای رقیبان اصولگرای این گروه الگو قرار گرفت. برای نمونه، در آغاز این مدیران اصلاح‌طلب شهرداری بودند که انواع و اقسام تراکم‌فروشی را در شهر تهران باب کردند. چنانکه از آن پس تراکم فروشی در شهر جا افتاد و تحت پوشش تراکم‌فروشی پارکینگ ساختمان‌ها را به واحدهای مسکونی تبدیل کردند. حتا آگاهانه و دانسته باغ‌های شهر تهران را خشکاندند و از بستر آن سازه‌هایی سیمانی برای مردم بر جای نهادند. آن‌وقت سکه‌فروشی و دلارفروشی در شهرداری باب شد و مدیران تحمیلی اصلاح‌طلب نیز از این نوع سیاست‌های نامردمی عوامانه بر خود بالیدند. به طبع اگر از این دست سیاست‌های نادرست نبود هرگز زمینه‌های مساعدی برای رشد اصول‌گرایی در کشور فراهم نمی‌شد.
کشاندن ورزشکاران به انتخابات شورا نیز ترفندی بود که در آغاز اصلاح‌طلبان آن را به کار بستند اما اصول‌گرایان در استفاده‌ی از آن برای اهداف واپس‌گرایانه و گروهی خویش موفق عمل کردند. با راهیابی همین ورزشکاران به صحن شورا بود که قالیباف توانست با بده‌بستانی درون‌گروهی به مدت دوازده سال شهردار تهران باقی بماند بدون اینکه از عملکرد او و دوستانش حسابرسی و نظارت درست و دقیقی انجام پذیرد. همین قهرمانان اصولگرای شورا در نهایت تالار نشست و جلسه را به رینگ بکس تبدیل کردند. چیزی که کم و کیف آن به عنوان لطیفه‌های تاریخی در مدیریت شهر برای آیندگان باقی خواهد ماند.
لزوم مشارکت شهروندان
در شرایط حاضر چاره‌ای نیست که اگر مدیران جدید اصلاح‌طلب بخواهند موفقیتی را به همراه داشته باشند ابتدا باید به نقد دست‌آوردهای منفی گذشته‌ی خویش بنشینند و جهت اداره‌ی شهر راهکارهایی امروزی در پرهیز از خطاهای گذشته ارایه دهند. راهکارهایی که در آن‌ها برنامه‌ای آینده‌نگر برای شهر تدوین و تصویب گردد، از تاراج و غارت فضای عمومی شهر جلوگیری به عمل می‌آید و دارایی و درآمد شهرداری هرگز به جیب باندهای دولتی و شبه دولتی واریز نشود. شکی نیست که دستیابی به این برنامه‌ی آینده‌نگر بدون نقد گذشته و پیشینه‌ی اصلاح‌طلبی در شورا و شهرداری تهران امکان‌پذیر نخواهد بود.
از سویی حل و فصل مشکلات شهر تهران بدون بهره‌گیری از توانمندی مادی و معنوی شهروندان آن ناممکن به نظر می‌رسد. ولی با این همه تا کنون مشاهده نشده که دو جناح رقیب پیرامون اداره شهر و ساماندهی مشکلات آن از خود مردم نیازسنجی و نظرخواهی به عمل آورند. چراکه در نگاه اصلاح‌طلبانِ حکومت نیز جایگاه مردم در اداره‌ی شهر همواره از تعارفی اداری فراتر نمی‌رود. حتا بسیاری از مدیران شهری جمهوری اسلامی دخالت و حضور مردم را با خواست و اراده‌ی خویش در تعارض می‌بینند. چون آنان شهرداری را حیاط خلوتی می‌دانند که در پستوی آن خواهند توانست به اهداف شخصی و یا گروهی خویش دست یابند. اهدافی که اغلب با خواست و نیاز توده‌های مردم به چالش برمی‌خیزد.
جدای از این مشارکت مردم تنها در مدیریت شهر خلاصه نمی‌شود بل‌که در همین مشارکت‌ها زمینه‌های کافی و وافی برای سرمایه‌گذاری سالم گروه‌هایی از مردم نیز آماده خواهد شد. حتا با همین سرمایه‌گذاری‌های مردمی است که بسیاری از آسیب‌ها و مشکلات شهری را می‌توان حل و فصل نمود. اما متأسفانه فضای سرمایه‌گذاری در گستره‌های اقتصادی کشور را چنان آلوده‌اند که عرصه‌ای برای عرض اندام سرمایه‌های سالم و مردمی باقی نمی‌گذارند. طبیعی است پاک کردن این ذهنیت هرچند زمان می‌برد اما چنین عزم و اراده‌ای را هم نمی‌توان در مدیران امروزی جمهوری اسلامی سراغ گرفت.
دایره تنگ “شورای اسلامی”
از سویی خط قرمز و دایره‌ی تنگی به دور شورا تنیده‌اند که تنها دو جناح رقیب حکومتی از کرسی‌های آن سهم می‌برند. چنانکه نامگذاری شورای شهر با استفاده از واژه‌ی انحصارطلبانه و تنگ‌نظرانه‌ی “اسلامی” از پیش چنین حقیقتی را پیش روی سوداگران حکومتی آن می‌گذارد. به عبارت روشن‌تر تنها افرادی می‌توانند به عضویت در شورای اسلامی شهر تهران و یا تمامی شوراهای سطح کشور انتخاب شوند که مسلمان باشند. اسلامی که تنها در قامت حکومت و دولت جمهوری اسلامی تفسیر می‌پذیرد. گفتنی است که پس از انقلاب مشروطه همواره تشکیل انجمن‌های ایالتی و ولایتی یکی از آرزوهای شهروندان ایرانی شمرده می‌شد، ولی جمهوری اسلامی دانسته و حساب‌شده همین آرزو را به نفع افراد خود مصادره کرد.
در همین راستا گفتنی است که روزگاری گروه‌هایی انحصارطلب از اصلاح‌طلبان به منظور تبلیغات دینی خویش اصطلاح لایتچسبک “دموکراسی دینی” را باب کردند. اصطلاح بی‌محتوایی که در آغاز از سوی محمد خاتمی به کار گرفته شد ولی خیلی زود بر دل رهبر نظام نیز نشست تا سرآخر کاربرد آن بین مدیران دولتی همگانی گردید. همچنین خاتمی در سخنرانی‌هایش از تکرار “چهارچوب‌های قانون” نیز چیزی کم نمی‌گذاشت. او برای تکرار این اصطلاح ضمن پانتومیمی نمایشی همواره به عمامه‌اش پناه می‌برد و آن را از این سوی کله‌اش به سویی دیگر حواله می‌کرد. ولی حسن روحانی به جای چهارچوب‌های قانون کاربرد “مُرّ قانون” را مناسب می‌بیند. اما این قانون‌های بی‌یال و دم و اشکم را در همان مجلسی به تصویب رسانده‌اند که با اسلام دولتی دیوار و حفاظی بر دورش تنیده‌اند. بدیهی است تمامی آنچه که از تنگ‌نظری و انحصارطلبی مدیران دولتی گفته شد در انتخابات‌های درون‌حکومتی جمهوری اسلامی به‌تر و بیشتر انعکاس می‌یابد.
بر پایه‌ی تجربه‌ای تاریخی نمایندگان دولتی شورای شهر تهران کم‌تر به شهر و مردم آن می‌اندیشند. آنان شهر و شهروندان آن را فقط وسیله‌ای برای نمایش اقتدار سیاسی خود می‌بینند. شورای شهر نیز با همین گزینه بستری برای نمایش‌های سیاسی این گروه و یا آن گروه درون‌حکومتی قرار می‌گیرد که همگی بنا به نگاه سیاسی خویش در حریم آن پناه گرفته‌اند.
بیشتر بخوانید:
محمدعلی نجفی شهردار تهران می‌شود