آیت الله جنتی معتقد است دادگاه قانون اساسی تایلند از شورای نگهبان بهتر و کاراتر است. دادگاه قانون اساسی تایلند چه ویژگی‌ای دارد، که دبیر شورای نگهبان و رئیس مجلس خبرگان را شیفته خود ساخته است؟

روز دوشنبه ۱۰ ژوئیه، رئیس و اعضای دادگاه قانون اساسی تایلند به همراه هیأتی ۳۰ نفره با آیت‌الله جنتی دبیر شورای نگهبان ملاقات کردند. این هیأت تایلندی در سفر چند روزه خود، قرار است علاوه بر ملاقات با مقامات قضایی،در یک جلسه عمومی شورای نگهبان شرکت کرده، و با سازوگار نظارتی این شورا آشنا شوند. بنا به گزارش رسانه‌های دولتی، این هیأت قرار است در آینده از تجربیات و مکانیسم شورای نگهبان در اصلاح قانون اساسی تایلند استفاده کند. در سوی دیگر، اما به نظر می‌رسد این آیت الله جنتی است که مشتاق است از تجربیات دادگاه قانون اساسی تایلند در ایران استفاده کند.

دبیر شورای نگهبان، در این دیدار، ضمن مقایسه دادگاه قانون اساسی تایلند و شورای نگهبان گفته است:

«در تایلند دادگاه قانون اساسی همانند شورای نگهبان مستقل است و البته نسبت به شورای نگهبان این امتیاز را دارد که می‌تواند به تخلفات مقامات نیز رسیدگی کند.»

دادگاهی در چرخه پوپولیسم و کودتا

بنابه قانون اساسی ۱۹۹۷، مشهور به «قانون اساسی مردم»، دادگاه قانون اساسی تایلند، بالاترین مرجع قضایی تایلند است. این دادگاه مرجع نظارت و رسیدگی به مصوبات و مسائل پارلمانی، فرمان‌های سلطنتی، لوایح و بخشنامه‌های دولتی، مسائل مربوط به احزاب سیاسی، و عزل و نصب مقامات حکومتی است. احکام این دادگاه قطعی، غیرقابل تجدیدنظر و بازگشت‌ناپذیر‌اند. پس از کودتای ۲۰۰۶ تایلند، این دادگاه منحل و نوعی دیوان قانون اساسی جایگزین آن شد و البته درنهایت، این دادگاه دوباره با تغییراتی در ۲۰۰۷ بازگشایی شد. دادگاه قانون اساسی تایلند، پس از همه‌پرسی‌ای که در در ماه اوت ۲۰۱۶ (متعاقب کودتای سال ۲۰۱۴) برگزار شد، نسبت به گذشته قدرت بیشتری یافت.

دادگاه قانون اساسی در تایلند، همچون شورای نگهبان در ایران، موضوع بحث و مجادله گسترده و دامنه‌داری، در مورد صلاحیت، انتخاب اولیه قضات و همچون روند نظارت بر آن بوده است.

اگرچه بر روی کاغذ، دادگاه قانون اساسی تایلند سازو کاری حقوقی برای مقید ساختن قدرت نهادهای حکومتی شامل مجلس ملی، هیأت وزیران و سایر دادگاه‌هاست، اما در عمل این دادگاه در دو دهه اخیر، ابزاری در جنگ قدرت میان سیاستمداران پوپولیست و اغلب فاسد تایلند و کودتاگران نظامی، یا به عبارت دیگر، میان اقلیت الیگارشیک حاکم و جونتا (فرماندهی نظامی) بوده است.

تصمیمات مهم و تأثیرگذار دادگاه قانون اساسی در تایلند در دو دهه اخیر کم نبوده‌اند:

  • در ۱۹۹۹ این دادگاه حکم داد که نیوین چیدچاب، معاون وزیر کشاورزی می‌تواند منصب خود را علیرغم محکومت به خاطر افترا حفظ کند.
  • در سال ۲۰۰۱، این دادگاه نخست‌وزیر وقت، تاکسین شیناواترا را از اتهام کمسیون ضد-فساد ملی مبنی بر عدم اعلام درست دارایی‌هایش، تبرئه کرد.
  • در سال ۲۰۰۳، این دادگاه انتصاب جاروان میتاکا را به عنوان بازرس کل تأیید نکرد.
  • در سال ۲۰۰۶، قبل از کودتا علیه تاکسین شیناواترا، این دادگاه نتایج انتخابات عمومی را باطل اعلام کرد و پس از کودتا در سال ۲۰۰۷، رأی به انحلال حزب تاکسین، «تای راک تای» داد.
  • در سال ۲۰۰۸ نیز دادگاه قانون اساسی تایلند، حزب سومچای وونگساوات، نخست وزیر وقت این کشور و شوهر خواهر تاکسین را به اتهام تخلف در انتخابات پارلمانی دسامبر سال ۲۰۰۷ مجرم شناخت و به انحلال این حزب رای داد.
  • در سال ۲۰۱۴، این دادگاه، درست قبل از کودتا و پس از ماهها اعتراض عمومی و بحران سیاسی، ینگلاک شیناواترا (خواهر کوچکتر تاکسین را که در سال ۲۰۱۱ به قدرت رسیده بوده) به خاطر سوء استفاده از قدرت مجرم شناخت و از نخست وزیری برکنار کرد.

علی‌رغم فراز و نشیب‌های زیاد سیاسی و اقدمات دادگاه قانون اساسی، چیزی که در تمام این سالها در تایلند تداوم داشته، فساد بوده است.

در حسرت الگوی تایلندی دادرسی

اگرچه بافت اجتماعی تایلند و ساختار قدرت در آن با ایران متفاوت است، احتمالاً الگویی که ذهن آیت الله جنتی را به خود مشغول کرده، همین جنگ و رقابت نیروی نظامی با اقلیت الیگارشیک حاکم بر تایلند است.

اگر سوابق ربع  قرن گذشته آیت الله جنتی نبود، می‌شد نتیجه گرفت این اظهارنظر در مورد برتری دادگاه قانون اساسی تایلند به شورای نگهبان، نتیجه تکیه زدن بر منصب جدید ریاست مجلس خبرگان رهبری، از خرداد ۹۵ است. آیا عجیب نیست رئیس مجلس خبرگان، که اصلی‌ترین وظیفه آن نظارت بر بالاترین مقام کشور و رسیدگی به تخلفات احتمالی آن است، حسرت دادگاه قانون اساسی تایلند را بخورد؟

از آنجایی که در ذهنیت دبیر شورای نگهبان و رئیس مجلس خبرگان، رهبر مقامی ورای همه مقامات و  منصبی فراسوری هرگونه نقد و  رسیدگی است، منظوراو  قطعاً مقامات انتخابی و نه انتصابی است.

معنای صریح آزوی تایلندی دبیر شورای نگهبان، گسترش دایره نظارت استصوابی به پس از انتخابات است. در شرایطی که دعوای میان «دولت باتفنگ» و «دولت بی تفنگ» بالا گرفته است، آیت الله جنتی احتمالاً آرزو دارد بتواند همچون دادگاه قانون اساسی تایلند، نمایندگان مجلس و رئیس‌جمهور را پس از ورود به دفترهای کارشان نیز برکنار کند، و  احتمالاً مشابه با تایلند، خاندان‌های صاحب نفود و صاحب قدرتی چون خاندان خمینی و هاشمی را پای میز محاکمه بکشاند.

این اتفاقی است که در تایلند به راحتی آب خوردن می‌افتد و اگر امروز مقامات قضایی تایلند به ایران سفر کرده‌اند، به این دلیل است که به جای آن، راه‌حلهای استبدادی ثبات را از همتاهای ایرانی‌شان بیاموزند.

بیشتر بخوانید:

آیت‌الله جنتی؛ هزینه نظام یا آینه نظام؟