یک عضو هیأت رئیسه مجلس شورای اسلامی ایران از استرداد لایحه اصلاح قانون کار خبر داد.
محمد علی وکیلی، نماینده اصلاح‌طلب حوزه تهران در مجلس و یکی از اعضای هیأت رئیسه آن یکشنبه، ۱۸ تیر در نشست علنی مجلس گفت که «در اجرای ماده ۱۳۸ قانون آیین‌نامه داخلی، استرداد لایحه «اصلاح موادی از قانون کار» به‌دلیل نگرانی‌های ابراز شده و انتقادهای صورت گرفته، از سوی هیات رییسه مجلس اعلام وصول می‌شود.»
لایحه اصلاح قانون کار که تیر سال گذشته برای دومین بار به مجلس ارائه شد، با اعتراض گسترده تشکل‌های کارگری روبرو شد. کارگران این لایحه را که در دولت محمود احمدی‌نژاد از سوی مجلس بازگردانده شد، موجب استثمار بیشتر کارگران، آسان‌سازی اخراج نیروی کار و افزایش ناامنی شغلی می‌دانند.
علی ربیعی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی ایران گفته بود که در صورت درخواست همه تشکل‌های کارگری، دولت لایحه اصلاح قانون کار را پس خواهد گرفت.
پیش از این نیز کلیات این لایحه در کمیسیون اجتماعی مجلس رد شده بود. سلمان خدادادی، رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس نادیده گرفتن سه‌جانبه‌گرایی و عدم تفاهم دولت با کارگران برای ارسال این لایحه به مجلس، نحوه تعیین حداقل دستمزد و دخالت دادن شرایط اقتصادی دولت و کشور در تعیین آن، و نیز دشوار‌تر شدن برپایی اجتماعات صنفی اعتراضی را مشکلات این لایحه برشمرده بود.