کمپين بين‌المللی حقوق بشر در ايران می‌گويد ۲۵ زندانی روز يکشنبه ۱۲ تير ۱۳۹۰ در زندان قزلحصار کرج به‌طور «دسته‌جمعی و پنهانی» اعدام شده‌اند.

تارنمای کمپين بين‌المللی حقوق بشر در ايران دوشنبه ۱۳ تير خبر داده اتهام اعدام‌شدگان «جرائم مرتبط با مواد مخدر» بوده است.

کمپين از قوه قضائيه ايران خواسته تا در خصوص روند اين اعدام‌ها اطلاع‌رسانی کند و به «مخفی‌کاری» پايان دهد.

بنا به اين گزارش اين اعدام‌ها همچون اعدام‌های «پنهانی» در شهرهای مشهد و بيرجند که پيش از اين کمپين در اين ارتباط گزارش‌هايی را منتشر کرده بود، بدون حضور و اطلاع خانواده و وکلا اعدام شده‌ها اجرا شده است.

يک روز پيش از اعدام «پنهانی» ۲۵ نفر در زندان قزلحصار کرج، غلام‌علی رضايی، رئيس کل دادگستری اردبيل نيز از صدور حکم اعدام ۴۰ نفر در اين استان به اتهام «مواد مخدر» خبر داده بود.

کمپين بين‌المللی حقوق بشر در ايران خواستار توقف «روند مرگبار» اعدام‌ها و همچنين خواهان روشن شدن «ابعاد پنهان» اعدام‌های صورت گرفته در دو سال اخير در زندان‌های مختلف ايران شده است

شمار اعدام‌ها پس از انتصاب آيت‌الله صادق لاريجانی به رياست قوه قضائيه جمهوری اسلامی ايران افزايش يافته است.

آيت‌الله لاريجانی در يک سال گذشته بارها هشدار داده قوه قضائيه در اجرای حکم اعدام «اشرار، سارقان مسلح و فروشندگان مواد مخدر» جدی است.

کمپين بين‌المللی حقوق بشر مدتی پيش نيز خبر داد ۲۵ خرداد امسال دست‌کم ۲۶ نفر در زندان وکيل‌آباد مشهد اعدام شده‌اند.

اين ۲۶ زندانی به صورت «گروهی» و به اتهام «حمل، نگه‌داری و خريد و فروش مواد مخدر» اعدام شده‌اند.

کمپين در گزارش‌هايی که سال گذشته منتشر کرد از اعدام پنهانی «صدها زندانی ديگر» در زندان وکيل‌آباد مشهد طی سال‌های ۸۸ و ۸۹ خبر داده بود.

سازمان عفو بين‌الملل نيز در گزارش سالانه خود اعلام کرد ايران پس از چين، بيش‌ترين اعدام‌های سال ۲۰۱۰ ميلادی را به خود اختصاص داده است.

عفو بين‌الملل در ژانويه ۲۰۱۱ خبر داد که در سال جديد ميلادی هر هفته به طور ميانگين ۲۰ نفر در ايران اعدام شده‌اند.

کمپين بين‌المللی حقوق بشر در ايران خواستار توقف «روند مرگبار» اعدام‌ها و همچنين خواهان روشن شدن «ابعاد پنهان» اعدام‌های صورت گرفته در دو سال اخير در زندان‌های مختلف ايران شده است.

اين نهاد حقوق بشری می‌گويد «سياست اعدام درمانی» در مقابله با «بحران» مصرف مواد مخدر در ايران «کارايی» نداشته و تنها برای ايجاد «رعب و وحشت» در جامعه است.‏

هم اکنون دو سوم کشورهای عضو سازمان ملل، يعنی ۱۳۰ کشور، حکم اعدام را کنار گذاشته‌اند، اما در ۶۲ کشور همچنان مجازات اعدام اجرا می‌شود که جمهوری اسلامی ايران يکی از اين کشور‌ها است.