جمعی از خانواده‌های مدیران کانال‌های تلگرامی که در بازداشت به سر می برند، از قوه قضاییه به کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شکایت برده اند.
این شکواییه درباره نحوه عملکرد قوه قضاییه جمهوری اسلامی در رسیدگی به پرونده افراد بازداشت شده است؛ هر چند بعید است نتیجه ای به دنبال داشته باشد.
گفته شده است خانواده‌های باقری، کشوری، جعفری، جمشیدی و نقدی امضاکنندگان این شکایت هستند.
در روزهای گذشته وزیر دادگستری ایران اتهام این مدیران تلگرامی را «انتشار اخباری که نباید منتشر می‌شدند» دانست.
مصطفی پورمحمدی روز شنبه ۲۰ خرداد وعده رسیدگی هرچه سریعتر به این پرونده را داد و گفت بازپرس پرونده با جدیت پیگیر موضوع است: «اتهام آنها این است که اخباری منتشر کردند که نباید منتشر می‌کردند. ما به طور کلی پیگیر حل این مساله هستیم.»
اواخر سال گذشته بود که بازداشت فعالان فضای مجازی خبرساز شد.
روز چهارشنبه ۲۵ اسفند ۹۵، مأمورانی که ابتدا از آنها به عنوان وابستگان یک نهاد اطلاعاتی و نظامی نام برده شد و بعد مشخص شد که مأموران اطلاعات سپاه بوده‌اند، ۱۲ ادمین (مدیر) چند کانال خبری اصلاح‌طلب را بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل کردند.
گفته شد که ادمین‌های کانال‌های «اصلاح‌طلبان نیوز»، «اصلاحات نیوز»، «مجمع اصلاح‌طلبان» و «حامیان دولت» در میان بازداشت شدگان هستند.
غلامحسین محسنی اژه‌ای، سخنگوی قوه قضاییه ادعا کرده بود که این کانال‌ها مطالب «ضدامنیتی، مستهجن و خلاف عفت عمومی» منتشر می‌کنند و با «سرویس‌های اطلاعاتی بیگانگان» در ارتباط بودند.
محمود علوی، وزیر اطلاعات در کنار حسن روحانی، رئیس‌جمهوری اما خواهان آزادی آنها شده و بازداشت آنها را بی‌دلیل دانسته بود.
محسنی اژه‌ای اما در پاسخ به علوی گفته بود مطالبی درباره خود وزیر اطلاعات مطرح است و او در جایگاهی نیست که بتواند درباره این پرونده اظهارنظر کند.
- در همین زمینه: