شماری از فعالان حقوق بشر و وکلای دادگستری در ايران از دادستان تهران خواسته‌اند تا به مرگ «تکان‌دهنده و دردناک» هاله سحابی و هدی صابر رسيدگی کند.
به گزارش تارنمای جنبش راه سبز (جرس)، امضاکنندگان نامه به عباس جعفری دولت‌آبادی، دادستان تهران، مرگ هاله سحابی و هدی صابر را «جرم مشهود» ناميده‌اند و گفته‌اند برای جرم مشهود، نيازی به شاکی خصوصی نيست و رسيدگی به جرايم مشهود، «وظيفه» دادستان است.
هدی صابر از فعالان ملی مذهبی که در زندان اوين در حبس بود، شنبه ۲۱ خرداد ۱۳۹۰ و پس از ۱۰ روز اعتصاب غذا در بيمارستان مدرس تهران درگذشت.
مخالفان حکومت ايران می‌گويند وی بر اثر «ضرب و شتم» و «تأخير» در انتقال به بيمارستان کشته شده است.
هاله سحابی نيز ۱۱ خرداد امسال در مراسم خاک‌سپاری پدرش عزت الله سحابی بر اثر حمله نيروهای امنيتی دچار ايست قلبی شد و درگذرشت.
در بخشی از اين نامه آمده چون شاهدانی برای شهادت دادن در دادگاه اعلام آمادگی کرده‌اند، دادستان تهران بايد «سريع» چگونگی مرگ سحابی و صابر را بررسی کند.
بخشی از نامه به دادستان تهران: ما سخت بر اين باوريم که چنانچه قتل بانو زهرا کاظمی و بانو زهرا بنی يعقوب مورد رسيدگی بی‌طرفانه قرار می گرفت و با خاطيان برخورد جدی می شد ، جامعه شاهد حوادث رقت بار بازداشتگاه کهريزک نبود و اگر با خاطيان حادثه کهريزک برخورد جدی می شد امروز شاهد مرگ هاله سحابی و هدی صابر نبوديم
۶۴ زندانی سياسی و اميرخسر دليرثانی طی نامه‌های جداگانه‌ای گفته‌اند هدی صابر در درمانگاه زندان مورد ضرب و شتم قرار گرفته است.
حبيب‌الله پيمان و شماری از نزديکان هاله سحابی نيز گفته‌اند هاله سحابی در مراسم خاک‌سپاری پدرش مورد ضرب و شتم قرار گرفته است.
در اين نامه که به امضای «عبدالفتاح سلطانی، نرگس محمدی، محمدعلی دادخواه، هادی اسماعيل‌زاده، مينا جعفری، آرش کيخسروی، شيما قوشه و عبدالرضا تاجيک» رسيده، امده است: «ما سخت بر اين باوريم که چنانچه قتل بانو زهرا کاظمی و بانو زهرا بنی يعقوب مورد رسيدگی بی‌طرفانه قرار می گرفت و با خاطيان برخورد جدی می شد ، جامعه شاهد حوادث رقت بار بازداشتگاه کهريزک نبود و اگر با خاطيان حادثه کهريزک برخورد جدی می شد امروز شاهد مرگ هاله سحابی و هدی صابر نبوديم.»
زهرا بنی‌يعقوب که در ۲۰ مهر ۱۳۸۶ و در هنگام صحبت با نامزدش در يکی از پارک‌های همدان توسط نيروهای بسيج بازداشت شده بود، در بازداشتگاه جانش را از دست داد.
شيرين عبادی که وکيل اين پزشک بوده، گفته است: «من وکيل ايشان بودم و به هيچ وجه مسأله خودکشی در مورد ايشان صادق نيست. اين يک صحنه‌سازی بود برای اينکه قتل وی را لاپوشانی کنند.»
زهرا کاظمی خبرنگار ايرانی-کانادايی نيز در تير ۱۳۸۲ در زندان اوين درگذشت. هيأتی که از سوی محمد خاتمی، رئيس‌جمهور وقت برای بررسی علت مرگ کاظمی تشکيل شده بود، اعلام کرد ضرب‌ديدگی جمجمه خانم کاظمی در زمانی صورت گرفت که زهرا کاظمی در اختيار وزارت اطلاعات قرار داشته است.
يک سال پس از آن قوه قضائيه محمدرضا اقدم‌احمدی، کارمند وزارت اطلاعات ايران را به «قتل شبه عمد» زهرا کاظمی متهم کرد اما وی به دليل «فقدان مدرک برای اثبات اتهامات» تبرئه شد.
در مورد بازداشتگاه کهريزک نيز اشاره نویسندگان اين نامه به مرگ دست‌کم سه نفر از بازداشت‌شدگان حوادث پس از انتخابات جنجالی ريات‌جمهوری سال ۱۳۸۸ بر اثر شکنجه اشاره دارد.
سعيد مرتضوی، حسن حداد و علی‌اکبر حيدری‌فر سه مقام قضايی که جزو متهمان اين پرونده هستند از کار خود در قوه قضائيه تعليق شده‌اند.